به گزارش پول و تجارت، در این دوره فقط ۷۳ هزار خودرو از خانواده محصولات پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در چارچوب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فروش فوق‌العاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیش‌فروش با موعد تحویل حداقل ۴ ماه عرضه خواهد گردید.
سوال مهم: بر اساس آمار کشور ما سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد، اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نام‌نویسی گردید؟
پاسخ این سوال اصلاً دشوار نیست؛ زیرا سیاست تعیین سقف قیمتی برای خودرو یا همان «قیمت‌گذاری دستوری»، باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانه‌ای خودرو و بازار آزاد خواهد گردید و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه‌کننده‌تر خواهد گردید؛ به زبان ساده فاصله قیمت رسمی و بازار آزاد سبب شده طیف قابل‌توجهی متقاضی دریافت خودرو باشند، اما لزوماً مصرف‌کننده نباشند و صرفاً با نگاه سرمایه‌ای به خودرو و برای کسب سود در این بخت‌آزمایی خودرویی شرکت کنند.
ماه‌هاست خودروسازان به انحاء مختلف اعلام کرده‌اند قیمت‌های تعیین‌شده از سوی وزارت صمت فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهاده‌های تولید و انفجار سایر هزینه‌ها ندارد. اما وزارت صمت به‌جای اجرای قیمت‌گذاری دستوری بر اساس هزینه تمام‌شده + حاشیه سود، به خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را فقط تا سقف ۱۵٪ اصلاح کنند. وضعیتی که به معنای تحمیل زیان جدید و سربارشدن به بدهی خودروسازان ندارد؛ چراکه مکلفند محصولات‌شان را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند.
رشد روزانه قیمت دلار در هفته‌های گذشته به‌معنای رشد حداکثری فاصله قیمت رسمی و آزاد خودروهاست، حالا از یک طرف به یکی از طولانی‌ترین صفوف خرید منجر شده و از جهات دیگر خودروسازان را بیشتر از قبل با چالش‌های مالی ناشی از افزایش هزینه تولید درگیر کرده هست.
وزارت صمت و هنر ناراضی‌کردن همه!
نکته اینجاست عموم افرادی که برای دریافت خودرو به قیمت رسمی ثبت‌نام می‌کنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهمتر «حق» برای دریافت وسیله نقلیه ارزان‌قیمت‌تر قائل هستند که اگر اینگونه نبود اصلاً تقاضایی شکل نمی‌گرفت؛ بر این اساس احتمالا برنده‌نشدن ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به نارضایتی و ناخرسندی دست‌کم بخشی از این طیف می‌انجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا با سیستم قرعه‌کشی و درصد توفیق‌شان آگاه باشند.
سوال اینجاست آیا کم هستند شهروندانی که از سیاست سرکوب قیمتی بی‌اطلاعند و می‌پندارند قیمت اصلی یک خودرو، همان قیمت کارخانه هست و قیمت آن در بازار آزاد محصول گرانفروشی هست؟ آیا وزارت صمت به‌عنوان مسئول و مدافع سرکوب قیمتی (و نه قیمت‌گذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه هست که هم خودروساز و هم مصرف‌کننده واقعی را متضرر انجام می‌دهد و تنها برنده‌اش دلالان و مافیایی هست که در فاصله قیمتی اتراق کرده و سالهاست از آن ارتزاق انجام می‌دهد؟
دیدگاه‌ها