به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، «محمدعلی دهقان‌دهنوی» معاون وزیر صمت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران - در نشست بررسی ظرفیت‌های قانون‌گذاری در حوزه صادرات غیرنفتی که با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و وزارت اقتصاد برگزار گردید، بیان کرد: قصد داریم این نشست، آغاز مسیری باشد برای شناسایی ریشه‌های قانونی موانع صادرات و اصلاح مسیرهایی که می‌تواند بسترساز توسعه صادرات غیرنفتی باشد.
دهقان‌دهنوی با بیان اینکه بخش زیادی از موانع صادراتی ناشی از مشکلات داخلی هست، افزود: هرچند تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی وجود دارد، اما شایسته نیست که در داخل کشور نیز موانعی داشته باشیم که توان رفع آن‌ها را نداشته باشیم. چندین موانع به قوانین باز می‌گردند و چندین نیز به فرایندهای سازمانی مربوط می‌شوند که می‌توانند کارآمدتر طراحی شوند. هرچند در چندین حوزه‌ها پیشرفت‌هایی حاصل شده، اما هنوز راه زیادی تا اصلاح کامل وجود دارد.
او بیان کرد: صادرات مواد خام و نیمه‌خام یکی از آسیب‌های صادرات غیرنفتی هست، اما روشی که برای مقابله با آن در پیش گرفته‌ایم نه تنها این مشکل را حل نکرده بلکه به صادرات موجود هم آسیب زده هست.
وی با تأکید بر اینکه اخذ عوارض صادراتی مانعی برای توسعه تولید هست، افزود: اگر می‌خواهیم کالایی را با ارزش افزوده بیشتر صادر کنیم، باید در زنجیره بالاتر سرمایه‌گذاری کنیم، اما وقتی عوارض صادراتی وضع می‌کنیم، در واقع انگیزه توسعه را از تولیدکننده می‌گیریم. عوارض صادراتی رفته‌رفته به پایه درآمدی بودجه تبدیل خواهد گردید و ذی‌نفعانی پیدا انجام می‌دهد که دیگر به این فکر نمی‌کنند که این عوارض تا چه اندازه در رسیدن به اهداف صادراتی کشور مؤثر بوده هست.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تأثیر منفی این سیاست‌ها بر صادرات سنگ‌های ساختمانی بیان کرد: در گذشته صادرات سنگ‌های ساختمانی حدود ۸۰۰ میلیون دلار قرار دارای بود، اما پس از وضع عوارض صادراتی، این رقم به حدود ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافته هست.
وی نیز از هم‌زمانی اخذ مالیات بر درآمد و عوارض صادراتی از صادرکنندگان در قانون برنامه هفتم توسعه انتقاد کرد و از مجلس خواست معافیت‌های مالیاتی در حوزه صادرات را ساماندهی کند.
دهقان‌دهنوی با اشاره به چندین چالش‌های قانونی افزود: در مواردی، قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به جای تمرکز بر قاچاق، بر فعالیت‌های رسمی تجاری اثر منفی گذاشته هست، در حالی که قاچاق کالا باید فرع صادرات باشد، نه اصل آن.
رئیس سازمان توسعه تجارت در ادامه با هشدار نسبت به طولانی شدن روند ترخیص کالا بیان کرد: فرایند ترخیص کالا در گمرکات زمان‌بر شده و رسوب کالا افزایش یافته هست، زیرا در نظارت‌ها، قاچاق کالا را به جای افراد، بر خود کالا اعمال کرده‌ایم.
وی در پایان تأکید کرد: برای بهبود شرایط صادرات، باید در نگاه قانون‌گذاری تحول ایجاد شود. مجلس تاکنون قوانین مفیدی در این زمینه تصویب کرده و انتظار ما این هست که این مسیر با رویکردی اصلاحی و حمایتگرانه ادامه پیدا کند.
دیدگاه‌ها