به گزارش پول و تجارت، در حالی که «مکانیسم ماشه» بار دیگر فعال شده و سایه تحریم‌های بین‌المللی بر سر اقتصاد ایران سنگینی انجام می‌دهد، بسیاری از فعالان اقتصادی نگرانند که فشارهای خارجی و محدودیت‌های مالی داخلی در کنار هم، اقتصاد کشور را به نقطه‌ی شکننده‌ای برساند.
در چنین فضایی، پرسش اساسی این هست که دولت چه راهی برای عبور از این مرحله دارد و در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه برنامه‌ای می‌تواند برای کنترل بحران و حفظ ثبات اجتماعی در پیش بگیرد؟
علی چشمی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در بیان کرد‌وگو با اقتصادنیوز معتقد هست «نوسانات ارزی» قلب بی‌ثباتی در اقتصاد ایران هست و بدون سیاست ارزی روشن و برنامه‌ریزی ازپیش‌تعیین‌شده، سیاست حمایتی دیگری به ثمر نخواهد نشست. او بیان می‌کند دولت امروز با محدودیت مالی کم‌سابقه‌ای مواجه هست و در حالی‌که قشر متوسط بیشترین فشار تورم و رکود را متحمل خواهد گردید، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده برای این طبقه بسیار محدود هست.
چشمی در عین حال تأکید انجام می‌دهد که آینده‌ی اقتصاد ایران نه فقط به تصمیم‌های اقتصادی دولت، بلکه به نحوه‌ی تنظیم روابط بین‌المللی و بازسازی دیپلماسی گره خورده هست. از نگاه او، سیاست‌گذاران باید بیش از هر زمان دیگری درک کنند که نوک پیکان تصمیم‌گیری، چه در عرصه‌ی داخلی و چه خارجی، باید به سمت «رفاه مردم» نشانه برود.
مشروح گفتگوی علی چشمی تحلیلگر اقتصادی، با اقتصادنیوز را بخوانید:
********
آقای چشمی!در شرایط فعلی و پس از فعال‌شدن مکانیسم ماشه، دولت در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟ به‌نظر شما مسیر اقتصادی کشور در این فضا چگونه خواهد بود؟
به نظر من در کوتاه‌مدت، موضوعی که اهمیت اساسی دارد، ثبات در بازار ارز هست. عمده بی‌ثباتی‌ها در اقتصاد ایران ناشی از نوسانات ارزی هست. در هفته‌های اخیر، نرخ ارز در مراحل اولیه نوسان‌های عجیبی داشته؛ دو سه روزی هم شرایط مناسب‌تر گردید، اما نکته اصلی این هست که باید دید دولت برای دوره‌ی میان‌مدت چه برنامه‌ای دارد. به‌ویژه باید بررسی شود این وضعیت تا چه اندازه می‌تواند روی صادرات کشور محدودیت ایجاد کند.
هم‌اکنون، بیش از آنکه واردات کالاهای مصرفی آسیب ببیند، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه تحت‌تأثیر قرار دریافت می‌کند. این مسئله در کنار نرخ ارز، به‌طور مستقیم با بحث خروج سرمایه نیز ارتباط دارد. معمولاً وقتی نرخ ارز جهش پیدا انجام می‌دهد، در شرایطی که سرمایه‌های بزرگ در اقتصاد وجود دارد، تمایل به خروج سرمایه افزایش می‌یابد.
اکنون مکانیسم ماشه توسط شورای امنیت تأیید شده و کشورها گام‌به‌گام اجرای آن را آغاز می‌کنند. فعلاً دامنه‌ی اثرات آن محدود به موضوعات هسته‌ای هست، اما در آینده ممکن هست صادرات ایران و انتقال منابع ارزی کشور نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد. بنابراین دولت باید برنامه‌ی دقیق و ازپیش‌تعیین‌شده‌ای برای ۶ ماه آینده داشته باشد تا اگر گام‌های بعدی تحریم‌ها فعال گردید، دچار سردرگمی نشود.
سرمایه ها با شدت بیشتری از ایران خارج می شود اگر...
شما به بحث خروج سرمایه اشاره کردید. در فضای فعلی، چه چشم‌اندازی برای سرمایه‌گذاری و نگه‌داشت سرمایه در کشور وجود دارد؟
تصمیم برای نگه‌دارای بود یا خروج سرمایه، معطوف به آینده هست. کسی که امروز تصمیم دریافت می‌کند سرمایه‌اش را در ایران نگه دارد یا از کشور خارج کند، در واقع دارد دو یا پنج سال آینده را می‌سنجد. بنابراین، دولت باید بتواند یک دورنمای روشن از اقتصاد ایران ترسیم کند. در غیر این صورت، سرمایه‌ها با شدت بیشتری از کشور خارج می‌شوند، به‌ویژه اگر جهش‌های ارزی بزرگ‌تری رخ دهد.
قشر متوسط بیشترین آسیب را می بیند
با توجه به تجربه چند سال اخیر، طبقه متوسط بیشترین آسیب را از شوک‌های اقتصادی این‌چنینی دیده است. آیا در وضعیت جدید، دولت باید سیاست حمایتی خاصی برای این قشر در نظر بگیرد؟
بله، همواره در چنین فضاهایی قشر متوسط بیشترین آسیب را می‌بیند. دولت باید حتماً برنامه‌های حمایتی مشخصی برای این گروه در نظر بگیرد؛ این حمایت‌ها می‌تواند در قالب افزایش یارانه‌ها، اختصاص کالابرگ، یا ارائه‌ی خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی مثل سلامت باشد، اما اجرای این طرح‌ها پیچیدگی‌های زیادی دارد و دولت نیز با محدودیت شدید مالی مواجه هست، مضاف اینکه این‌ها در وضعیت کنونی صرفا مسکن هستند.
هم‌اکنون، دولت حتی در ایفای تعهدات خود به بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین‌کنندگان خدمات برق و درمان دچار مشکل هست. بنابراین دامنه‌ی حمایتی دولت محدود خواهد قرار دارای بود. با این حال، اجرای سیاست‌های موقتی مثل پرداخت انتقالی یا کوپن می‌تواند به مقداری از فشار لحظه‌ای تورم بر خانواده‌ها بکاهد، هرچند مدیریت آن دشوار هست.
در سال‌های اخیر طبقه متوسط با رشد تورم، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌تدریج به سمت طبقه ضعیف‌تر رانده شده است. آیا این وضعیت می‌تواند برای حاکمیت نگران‌کننده باشد و احتمال بروز اعتراض‌های اقتصادی را افزایش دهد؟
محدودیت‌های اقتصادی می‌تواند زمینه اعتراض‌های اجتماعی را افزایش دهد. با این حال، هم‌اکنون نوعی آرامش ظاهری در جامعه دیده خواهد گردید که بیشتر ناشی از ترس عمومی از فروپاشی نظم اجتماعی هست. مردم نگرانند شرایط به سمتی برود که نظام بانکی، بیمه‌ای یا خدمات اساسی مثل برق و تأمین کالاهای ضروری دچار اختلال شود.
اما اگر گروه‌هایی دیگر از جامعه نتوانند نیازهای اولیه‌ی خود را در اقلام اساسی برآورده کنند، آن زمان احتمال بروز اعتراض‌ها بسیار بالا خواهد رفت. اگر شرایطی پیش بیاید که مردم نتوانند بنزین بزنند یا نان بخرند و در نیازهای اولیه‌شان دچار سردرگمی شوند اوضاع متفاوت خواهد قرار دارای بود.
مقاوم سازی اقتصادی یعنی حفظ ذخایر استراتژیک، نه انزوا از اقتصاد جهانی
برخی بر لزوم «مقاوم‌سازی اقتصادی» تأکید می‌کنند. آیا در شرایط تحریمی امکان چنین مقاوم‌سازی‌ای وجود دارد؟
مقاوم‌سازی اقتصادی جنبه‌های امنیتی دارد. کشوری که می‌خواهد مقاوم باشد باید ذخایر کالای استراتژیک مثل گندم، گوشت و مواد اولیه صنعتی را برای چندین سال حفظ کند تا در بحران‌ها دوام بیاورد. اما واقعیت این هست که در ایران نمی‌توان به‌سادگی وابستگی‌ها را کاهش داد.
ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای هست که دولت برای تأمین منابع‌اش ناچار به صادرات نفت و سایر کالاها هست و همین وابستگی‌ها امکان جداسازی کامل از اقتصاد جهانی را از بین می‌برد. بنابراین «مقاوم‌سازی» به‌معنای قطع ارتباط اقتصادی نیست، بلکه باید آن را در قالب «امنیت اقتصادی» و افزایش تاب‌آوری تعریف کرد.
با تشدید تحریم‌ها، مسیر تأمین منابع ارزی برای ایران تنگ‌تر خواهد گردید
با توجه به احتمال کاهش فروش نفت و درآمد ارزی، دولت چه جایگزین‌هایی می‌تواند برای تأمین منابع داشته باشد؟
اگر تحریم‌ها شدت بگیرند، فروش نفت ایران با تخفیف‌های بیشتر و اختلال در انتقال ارز روبه‌رو خواهد گردید. در چنین شرایطی، باید به سمت متنوع‌سازی صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت کشورهای غیرغربی حرکت کرد. با این حال، واقعیت این هست که تقابل‌های ژئوپلیتیکی بین بلوک چین و بلوک آمریکا نیز بر روابط ایران اثر می‌گذارد و ممکن هست مسیرهای جایگزین هم محدود شوند.
در مرحله‌ی فعلی، شاید هنوز تأثیر مکانیسم ماشه در حد همان تحریم‌های پیشین باشد، اما اگر تحریم‌های بین‌المللی جدید شکل بگیرند، فضای اقتصادی کشور به‌مراتب سخت‌تر خواهد گردید و مسیر تأمین منابع ارزی تنگ‌تر خواهد گردید.
ساختار قدرت در خاورمیانه در حال تغییر هست
در این میان نقش دیپلماسی چقدر اهمیت دارد؟ آیا بازگشت به مذاکره می‌تواند بخشی از راه‌حل بلند مدت باشد؟
قطعاً. بدون دیپلماسی فعال نمی‌توان در چنین فضایی حرکت کرد. برنامه‌های اقتصادی بلندمدت باید بر اساس اصلاح روابط بین‌المللی طراحی شوند. ایران نیاز دارد سیاست خارجی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که منافع اقتصادی مردم محقق شود.
به باور من، ده سال پیش دیپلماسی اهمیت دارای بود، اما امروز بسیار حیاتی‌تر شده هست. ساختار قدرت در خاورمیانه در حال تغییر هست و آمریکا از نظر اقتصادی در موقعیت پیشین خود نیست. بنابراین، ایران باید از این تحولات برای بازتعریف جایگاه خود استفاده کند.
البته بخشی از ماجرا به سیاست داخلی هم مربوط خواهد گردید. ترکیب مجلس آینده، عملکرد دولت فعلی در عمل به وعده‌ها و میزان اعتماد عمومی، همگی بر موفقیت سیاست خارجی اثر می‌گذارند. در واقع، سیاست داخلی و خارجی به هم پیوسته‌اند.
مردم می‌خواهند، زندگی معمولی و آزادی حداقلی داشته باشند
به نظر شما در چنین شرایطی جهت‌گیری اصلی سیاست‌گذاران باید به چه سمتی برود؟
سیاست‌گذاران باید به‌روشنی بدانند که نوک پیکان سیاست داخلی و خارجی باید به سمت رفاه مردم باشد. هر تصمیم، چه در حوزه‌ی بودجه و چه در سطح بین‌المللی، باید با این هدف گرفته شود که زندگی مردم عادی بهبود یابد. مردم امروز چیز زیادی نمی‌خواهند؛ فقط می‌خواهند در دنیایی بدون تورم، زندگی معمولی و آزادی حداقلی داشته باشند.
تحقق این خواسته‌ها سخت شده، اما اگر سیاستمداران متوجه شوند که هدف اصلی باید بهبود رفاه عمومی باشد، مسیرهای درست خودبه‌خود شکل دریافت می‌کند.
دیدگاه‌ها