به گزارش پول و تجارت به نقل از روزنامه خراسان، قیمت مرغ رسماً به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسید، هرچند طی یک ماه گذشته به‌صورت غیررسمی قیمت این محصول به این حدود رسیده قرار دارای بود و قیمت قطعه‌بندی آن به بیش از ۲۰۰ هزار تومان.
قیمت روز دلار به بیش از ۱۱۲ هزار تومان رسیده هست، و مرغداران هم اعلام کرده‌اند با این وضعیت جوجه ریزی نخواهند کرد مگر این که قیمت گوشت مرغ افزایش پیدا کند، خوب طبیعی هست. اما در این میان یک گزاره‌ای مهم وجود دارد که کل این ماجرا و استدلال را از اساس زیر سؤال می‌برد؛ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی.
بله دولت سال‌هاست که ارز بیت‌المال را برای واردات نهاده دام یا خوراک دام هزینه انجام می‌دهد و وزارت جهاد کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این ارز بیت‌المال هست که متولی تنظیم بازار مرغ یعنی تولید و توزیع آن هست اما معلوم نیست چرا باید محصولی که تمام مواد اولیه خود را از جیب بیت‌المال تأمین و تولید خواهد گردید باید تابع تغییرات قیمت ارز آزاد باشد؟
آیا دولت و بانک مرکزی پاسخی برای این سؤال دارند؟ وقتی آمارهای رسمی مشخص انجام می‌دهد که بانک مرکزی بیش از سال گذشته ارز دولتی برای واردات نهاده دامی در اختیار وزارت جهاد گذاشته هست( طبق آمار رسمی بانک مرکزی در۶ ماه سال جاری بیش از ۴.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته که بیش از ۳ میلیارد دلار آن صرف واردات نهاده دامی شده هست) آیا وزارت جهاد برای این افزایش قیمت با نرخ ثابت ارز دولتی پاسخی دارد؟
یک سؤال جدی‌تر؛ مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد با ارز دولتی بیش از ۸۰ هزار تومان هست، وقتی مرغ تولیدشده با نهاده وارداتی با ارز۲۸ هزارتومانی ۱۳۵ هزارتومان قیمت‌گذاری خواهد گردید معنی‌اش این هست که اگر نهاده با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت مرغ هم به بیش از ۴۰۰ هزار تومان به‌تناسب تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی خواهد رسید؟
ظاهراً یک جایی از این معادله اشکال دارد زیرا حداقل ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت مرغ نهاده دامی هست که با ارز بیت‌المال ۲۸ هزارتومانی وارد کشور خواهد گردید که در۳ سال گذشته نرخ این ارز ثابت بوده هست ولی قیمت مرغ از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۱۳۵ هزار تومان رسیده هست. ضریب تأثیر ۳۰ درصد دیگر هزینه‌های تولید مرغ در این ۳ سال نمی‌تواند رشد ۲.۵ برابری قیمت مرغ را توجیه کند.
اگرچه نمی‌توان اثرگذاری نرخ تورم و هزینه‌های جانبی را نادیده گرفت اما سهم تمامی این هزینه‌ها تنها ۳۰ درصد کل فرایند تولید مرغ هستند و سهم اصلی یعنی ارز واردات نهاده دامی در۳ سال گذشته ثابت بوده هست. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی امر باید مورد سؤال قرار بگیرد که این افزایش قیمت‌ها تابع چه متغیری هست که این‌چنین با نرخ دلار آزاد به پرواز درمی‌آید؟ هرچند در طول یک سال گذشته نحوه مدیریت و اظهارات این وزارت خانه نشان می‌دهد مدیران این دستگاه ترجیح می‌دهند عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کند.
هرچند این گزاره می‌تواند موردحمایت باشد اما آیا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی رهاسازی بازار به دست عرضه و تقاضا پاسخگوی نیاز مردم خواهد قرار دارای بود؟ مهم‌تر این که وقتی دستگاهی ارز بیت‌المال ۲۸ هزارتومانی دریافت می‌کند تا فشار اقتصادی تحریمی علیه مردم را کنترل کند نمی‌تواند شانه از بارمسئولیت خود خالی و بازار را به عرضه و تقاضا واگذار کند.
دیدگاه‌ها