به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، دولتانگلیس با صدور دستورالعمل‌های جدید امنیتی، طرح مقابله با نفوذ خارجی (FIRS) را که چندین کشورها در سطح «پیشرفته» آن قرار دارند، از مرحله قانون‌گذاری به فاز اجرایی و راهبردی گسترش داد.
در بیانیه مشترک وزارت کشور، سازمان اطلاعات داخلی و اداره ملی امنیت حفاظتی انگلیس ادعا شده که هدف از انتشار این دستورالعمل، «محافظت از نهادهای دموکراتیک کشور در برابر تهدیدهای جاسوسی و مداخله خارجی» هست. این دستورالعمل که در چارچوب «قانون امنیت ملی» صادر شده، مجموعه‌ای از هشدارها و توصیه‌های حفاظتی برای نمایندگان پارلمان، اعضای مجلس اعیان، شوراهای محلی و نامزدهای انتخاباتی در سطح کشور ارائه می‌دهد.
در متن بیانیه ادعا شده هست که «عناصر وابسته به دولت‌های» خارجی از طریق «رفتارهای پنهان و فریبکارانه» در تلاش برای جمع‌آوری اطلاعات، اعمال نفوذ یا بی‌اعتبارسازی نهادهای سیاسی انگلیس هستند. مقامات لندن تأکید کرده‌اند که رویکرد این دستورالعمل «بر اساس رفتارها و روش‌ها» هست و نه کشورها.
«دن جاویس»، معاون امنیتی وزیر کشور انگلیس، در تداوم فضاسازی‌های تبلیغاتی علیه سه کشور روسیه ، چین و ایران ادعا کرد: «من از همه کسانی که در دولت، خدمات عمومی یا سیاست فعالیت دارند می‌خواهم هوشیار باشند و اگر چیزی غیرعادی احساس کردند، به غریزه خود اعتماد کنند و طبق دستورالعمل اداره ملی امنیت حفاظتی عمل کنند.»
وی افزود: «دستورالعمل جدید بر پایه اقدامات قبلی برای مقابله با نفوذ خارجی بنا شده هست. هر فرد یا نهادی که در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی فعالیت سیاسی انجام می‌دهد باید در سامانه ثبت نفوذ خارجی (FIRS) نام‌نویسی کند، زیرا پارلمان و افکار عمومی حق دارند بدانند چه کسانی می‌کوشند بر تصمیم‌های سیاسی تأثیر بگذارند و در جهت منافع چه دولت‌هایی فعالیت می‌کنند.»
به گفته وزارت کشور انگلیس، افرادی که در معرض خطر نفوذ یا جاسوسی قرار دارند شامل نمایندگان مجلس، اعضای شوراها، کارکنان پارلمان، و نامزدهای انتخاباتی هستند. در این دستورالعمل رفتارهایی چون «برقراری روابط بلندمدت برای جمع‌آوری اطلاعات»، «اعمال فشار مالی یا سیاسی»، «جعل هویت و فعالیت‌های سایبری»، «اهدای کمک‌های مالی با منشأ نامعلوم» و «سوءاستفاده از سفرهای خارجی برای جمع‌آوری داده» به‌عنوان نشانه‌های خطر (Red Flags) معرفی شده‌اند.
«کن مک‌کالوم»، رئیس سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، در بخشی از این بیانیه مدعی گردید: «زمانی که دولت‌های خارجی اطلاعات حیاتی انگلیس را سرقت می‌کنند یا فرآیندهای دموکراتیک ما را دستکاری می‌کنند، تنها امنیت کشور را در کوتاه‌مدت تهدید نمی‌کنند بلکه بنیان حاکمیت و توان ما برای حفاظت از منافع مردم را تضعیف می‌کنند.»
وی خطاب به سیاستمداران انگلیسی افزود: «هرکس این دستورالعمل را می‌خواند، نقشی حیاتی در دموکراسی کشور دارد. همین امروز برای حفاظت از خود و از دموکراسی اقدام کنید.»
در بخش دیگری از این سند، نمونه‌هایی از پرونده‌های پیشین دخالت خارجی شامل ماجرای «کریستین لی» و چندین پرونده مرتبط با روسیه و چین ذکر شده هست تا به‌گفته سازمان اطلاعات داخلی انگلیس، سیاستمداران بتوانند «نشانه‌های نفوذ و رفتارهای فریبکارانه» را بهتر تشخیص دهند.
دستورالعمل جدید بخشی از اجرای قانون امنیت ملی هست که از ۹ مهرماه (۳۰ سپتامبر) به‌طور رسمی لازم‌الاجرا گردید. وزارت کشور انگلیس پیشتر اعلام کرده قرار دارای بود که این طرح با هدف مقابله با «نفوذ سیاسی خارجی» تدوین شده و بر اساس آن، هرگونه فعالیت سیاسی در انگلیس به نمایندگی از دولت‌های خارجی بدون ثبت رسمی در سامانه FIRS جرم‌انگاری خواهد گردید.
بر پایه این قانون، فعالیت‌ها در دو سطح «سیاسی» و «پیشرفته» تقسیم‌بندی شده هست و برای تخلف از الزامات سطح سیاسی تا دو سال و برای سطح پیشرفته تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده هست. ایران و روسیه در سطح پیشرفته این طرح قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که هرگونه ارتباط یا فعالیت مرتبط با این کشورها در انگلیس باید ظرف مدت کوتاه‌تری ثبت شود و عدم ثبت، به‌طور مستقیم با پیگرد کیفری مواجه خواهد گردید.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیشتر ادعاهای امنیتی مطرح‌شده از سوی مقام‌های انگلیسی علیه تهران را بی‌مبنا و کذب دانسته و آن را «فرافکنی آگاهانه» از سوی طرفی توصیف کرده قرار دارای بود که خود سابقه‌ای طولانی از مداخلات خسارت‌بار علیه ملت ایران در کارنامه دارد.
او یادآور گردید که لندن هم‌اکنون نیز میزبان و حامی گروه‌ها و عناصر تروریستی ضدایرانی هست و به جای اصرار بر سیاست‌های تقابلی، باید از اتهام‌زنی‌های بی‌اساس دست بردارد و حمایت از تروریسم را متوقف کند.
دیدگاه‌ها