جولان آیفون قاچاق با رمز رجیستری مسافری/ستاد مبارزه با کالای قاچاق شفاف سازی کند

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، بازار تلفن همراه طی روزهای اخیر مملو از دستگاه‌های آیفون عرضه‌گردیده بدون کد ریجستری قطعی یا با ریجستری «مسافری» گردیده هست؛ موضوعی که تجارت  رسمی را تحت شعاع اثرات ویرانگر خود قرار داده هست.لزوم شفاف سازی نقش شرکتهای گارانتی کننده در تخلف موبایل لوکساگر در بازار قدم بزنید کافی هست به هر مغازه مراجعه کنید مشاهده خواهد گردید انبوهی از گوشی های ایفون و بالای 600 دلار قاچاق در مغازه ها وجود دارد، به نظر میرسد، این موضوع در شهر های کوچکتر حتی نمایان تر هست.نظر به ابعاد موضوع در سطح سیهست های تعرفه ای به نظرم میرسد اقدام عاجل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک در این خصوص حائز اهمیت باگردید. بررسی میدانی نشان می‌دهد فروشگاه‌های تلفن همراه در ویترین خود نمونه‌های زیادی از گوشی‌هایی را عرضه می‌کنند که ظاهراً تحت عنوان «مسافری» ریجستری می‌شوند و اختلاف قیمتی چشمگیری با نمونه‌های دارای گارانتی قانونی و عرضه گردیده از محل تجارت رسمی کشور ، دارند.یکی از محوری‌ترین نکات این بازار، اختلاف قیمت هست: شاهد هستیم که گوشی‌های قاچاق و «با اصطلاحا مسافری» تا حدود چهل میلیون تومان ارزان‌تر از گوشی‌های دارای گارانتی رسمی و واردات قانونی عرضه می‌شوند؛ رقمی که عملاً توان رقابت تجارت رسمی را از بین می‌برد و باعث «قفل» گردیدن بازار رسمی خواهد گردید. به بیان دیگر مصرف‌کننده حاضر نیست برای دریافت خدمات پس از فروش، گارانتی رسمی و ریسک کمتر، ده‌ها میلیون تومان بیشتر پرداخت کند؛ نتیجه طبیعی آن گرایش خریداران به کالای ارزان‌تر — ولو قاچاق یا بدون گارانتی — هست.مسئله دوم مربوط به نحوه محاسبه عوارض و نرخ محاسباتی گمرکی هست. فروشندگان و چندین فعالان صنفی می‌گویند عوارض این گوشی‌ها با «نرخ محاسباتی» بسیار پایین‌تری از نرخ حاشیه بازار محاسبه و اعلام خواهد گردید (حدود 70 هزار تومان که هم اکنون مبنای محاسبه عوارض مسافری هست ) در حالی که سابقاً و قبل از جهش اخیر نرخ تا 100هزار تومان معیار نرخ محاسباتی به نرخ آزاد نزدیک‌تر قرار دارای بود. اختلاف زیاد 30درصدی بین نرخ محاسباتی ونرخ ارزآزاد موجب گردیده هزینه‌های ثبت و ورود مسافری به گردیدت پایین بیاید و انگیزه قاچاق و فعال‌سازی گوشی‌ها به‌عنوان «مسافری» افزایش یابد.به عبارت دیگر برای محاسبه نرخ مسافری از نرخ سنایی هستفاده می کنند این نرخ در واقع زمانی که تعیین و تصویب گردیده قرار دارای بود باید نرخ حاشیه بازار عنوان میگردید، حالا چالش‌های این سیهست گذاری غلط مشخص گردیده  که با بالا رفتن دفعی ارز آزاد این نرخ ثابت مانده هست .از طرفی نرخی که برای عوارض گمرکی واردات تجاری هستفاده میشودنرخ ارزمنتهی به سال 1403 هست که هم اکنون حدود 72 هزار تومان هست .سرانجام بهایی در ریجستری مسافری پرداخت میشود نظر به عدم تغییر نرخ هیچ تفاوتی با تجاری ندارد که ماهیت این موضوع خلاف قانونی هست که میگوید سود بازرگانی رجیستری مسافری باید دو برابر تجاری باگردید .نتیجه این تفاوت نرخ، عرضه کالای قاچاق ارزان در بازار داخلی و تضعیف واردات رسمی هست.نحوه انجام «ریجستری مسافری» نیز ابهامات جدی دارد. طبق قوانین، گوشی مسافری باید به نام مسافر ثبت شود و قاعدتاً باید برای مدتی انتقال‌ناپذیر باگردید؛ اما گزارش‌ها و مشاهده‌های میدانی نشان می‌دهد گوشی‌هایی که با تحت عنوان «مسافری» فعال می‌شوند، به‌سادگی و بدون رعایت مفاد قانونی به فروش می‌رسند و در بازار آزاد منتقل می‌شوند. این موضوع سوالات مهمی درباره سازوکار کنترل و صحت‌سنجی ثبت مسافر، تقلب در مدارک هویتی و نقش شبکه‌هایی که در این تجارت سیاه موبایل‌ها را فعال می‌کنند، ایجاد انجام می‌دهد.نکته آخر اینکه گوشی‌های به اصلاح مسافری  بدون انجام فرآیند رجیستری به مصرف‌کننده فروخته می‌شوند؛ خریدار صرفاً 20 روز فرصت دارد تا پیش از قطع آنتن، نسبت به پرداخت و انجام ثبت اقدام کند. به‌عبارت دیگر، در این بیست روز مصرف‌کننده عملاً از یک گوشی قاچاق و بدون هویت هستفاده انجام می‌دهد.نکتهٔ مهم این هست که این گوشی‌ها چگونه برای مصرف‌کنندگانی که اصلاً از مرز خارج نگردیده‌اند، رجیستر می‌شوند؟ با چه پاسپورتی رجیستر می‌گردند؟ آیا صاحب پاسپورت از ثبت گردیدن گوشی به نامش مطلع خواهد گردید؟ و اساساً این فرآیند چگونه انجام خواهد گردید که چنین ابهام و سؤال‌های ملی به‌وجود آید؟پیامدهای این تخلف و ضعف نظارت فراتر از کاهش درآمد گمرک هست: تقاضای دلار در بازار کف (برای تامین ارز قاچاق) افزایش می‌یابد، نرخ دلار تحت فشار بالا می‌رود، مصرف‌کننده از خدمات پس از فروش محروم خواهد گردید، کالاهای تقلبی یا ریفربیش وارد بازار می‌شوند و شرکت‌هایی که به‌صورت قانونی و با رعایت مقررات فعالیت می‌کنند، مجبور به عقب نشینی از سازوکارهای رسمی می‌شوند. این چرخه در بلندمدت به زیان کلی اقتصاد و اشتغال این صنعت خواهد قرار دارای بود.راهکارهای پیشنهادی فعالان صنفی و کارشناسان برای مقابله با این معضل چندین محور دارد:• شفاف‌سازی و جدیت بیشتر در فرآیند ریجستری مسافری: پایش دقیق اطلاعات مسافر، محدودیت تعداد دستگاه قابل ثبت برای هر مسافر و اعمال محدودیت زمانی انتقال. نمونه‌ای که چندین کشورها اجرا کردند (مثلاً محدودیت چندینساله برای انتقال یا ثبت مجدد که هم اکنون در کشور مثل ترکیه پیاده خواهد گردید) امکان داردد الگو قرار گیرد.• همسان‌سازی نرخ محاسباتی بانرخ ارزآزاد یا تعدیل مناسب آن: کاهش اختلاف نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد که هم اکنون به  رقم سرسام اور30درصد رسیده به حذف انگیزه اقتصادی قاچاق کمک انجام می‌دهد.• افزایش نظارت و برخورد انتظامی: ورود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و تعزیرات برای برخورد با شبکه‌های فعال در ثبت‌های غیرقانونی و فروشندگان متخلف ضروری هست.• افزایش هزینه‌های قانونی قاچاق و تگردیدید مجازات‌ها: بالا بردن عوارض یا اعمال جریمه‌های موثر امکان داردد توجیه اقتصادی قاچاق را کاهش دهد.• تقویت اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان درباره ریسک خرید گوشی بدون گارانتی (فقدان خدمات پس از فروش، احتمال تقلب یا ریفربیش) تا بازار آگاه‌تری شکل گیرد.به نظر میرسد، اگر اقدامات کنترلی و سیهست‌گذاری در کوتاه‌مدت اصلاح نشود، روند کنونی بازار امکان داردد به زیان تولید، واردات قانونی، اشتغال و حقوق مصرف‌کننده ادامه یابد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای مرتبط در این زمینه مسئولیت دارند با سیهست‌های هماهنگ و سازوکارهای عملیاتی جلو این سوءهستفاده‌ها را بگیرند تا بازار تلفن همراه به مسیر قانونی و شفاف بازگردد و مصرف‌کننده نیز از خدمات و حمایت‌های لازم برخوردار شود.انتهای پیام/