ضرورت خروج صدور سند مالکیت از انحصار اراضی دارای بنا

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، طرح «اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی» با هدف توسعه ثبت رسمی املاک، تسهیل فرایند صدور سند مالکیت و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، از سوی شورای عالی هستان‌ها تهیه و برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده هست.بر اساس قانون مصوب سال 1390 درباره «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، تنها دو دسته از املاک مشمول صدور سند رسمی هستند: نخست، اراضی دارای بنا یا اعیانی؛ و دوم، اراضی زراعی و باغی که در آن‌ها تصرفات متقاضیان قانونی تشخیص داده شود. بنابراین، بخش قابل‌توجهی از زمین‌های فاقد بنا در محدوده یا حریم شهرها و روستاها از شمول این قانون خارج مانده‌اند.نقرار دارای بود امکان قانونی برای صدور سند مالکیت برای این اراضی سبب گردیده چندین شهروندان که سال‌ها در زمین‌های محصور و بدون بنا تصرف دارای بوده‌اند، نتوانند از حقوق مالکانه خود بهره‌مند شوند و هم‌زمان زمینه سوءهستفاده افراد فرصت‌طلب از خلأهای قانونی فراهم شود.اهداف طرح اصلاحیهدف اصلی طرح پیشنهادی، توسعه دامنه شمول قانون تعیین تکلیف هست تا امکان صدور سند برای اراضی فاقد اعیانی نیز فراهم شود. این طرح صدور مجوز حصارکشی و ارائه نقشه اراضی را به‌عنوان اماره‌ای برای احراز تصرف قانونی متقاضی در نظر گرفته و مقرر کرده هست شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی، پس از هستعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط، مجوز موقت دیوارکشی را صادر کنند.مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود تأکید انجام می‌دهد که کلیت این رویکرد موجه و قابل پذیرش هست؛ زیرا با سیهست‌های کلی نظام در زمینه توسعه ثبت رسمی مالکیت و حمایت قضایی از حقوق مالکان تطابق دارد. با این حال، اجرای این طرح بدون درنظرگرفتن ملاحظات و ضوابط دقیق، امکان داردد به گسترش پدیده زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی و عمومی منجر شود.در بخش پیشنهادها، مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح چندین ماده از قانون را ضروری دانسته هست، شامل:اصلاح ماده 1 قانون به نحوی که صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی، نسقی، زراعی و باغی نیز امکان‌پذیر شود و به صِرف وجود بنا محدود نباگردید.الحاق تبصره‌ای به ماده 4 قانون مبنی بر اینکه مراجع صدور پروانه ساخت، قبل از صدور مجوز حصارکشی، موظف به هستعلام از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه هستند تا از صدور مجوز در اراضی موات، وقفی یا دولتی جلوگیری شود.تعیین مهلت سه‌ساله برای اعتراض به اسناد صادره؛ به نحوی که پس از انقضای این مهلت، دعاوی جدید علیه سند مالکیت صادره قابل هستماع نباگردید.توسعه فرآیندهای الکترونیک برای انتشار آگهی‌ها و ثبت اعتراض‌ها در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک، به جای شیوه‌های سنتی مانند چاپ در روزنامه‌های کثیرالانتشار.تصریح به موقتی قرار دارای بودن مجوز حصارکشی، تا از بردارای بود نادرست مبنی بر ایجاد حق مالکیت برای متقاضی جلوگیری شود.الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به درج مستند صدور سند و مهلت اعتراض در سند حدنگار صادره.در بخش تحلیلی گزارش، ضمن اشاره به هدف مثبت طرح در جهت تسهیل ثبت رسمی، چندین نکته انتقادی نیز مطرح کرده هست. به باور کارشناسان، صدور سند برای اراضی فاقد بنا باید مشروط به احراز تصرفات قانونی، نقرار دارای بود معارض و انجام هستعلام‌های دقیق باگردید.در صورت نقرار دارای بود کنترل‌های نظارتی و تعریف دقیق فرایندها، ممکن هست افراد سودجو با حصارکشی زمین‌های عمومی یا موات، به‌صورت غیرقانونی درخوهست سند مالکیت دهند.در همین رهستا، پیشنهاد گردیده در صورتی که درخوهست متقاضی رد شود، مالک واقعی زمین بتواند از طریق دادگاه صالح تقاضای قلع و قمع دیوارکشی انجام‌گردیده را مطرح کند تا از تثبیت تصرفات غیرقانونی پیشگیری شود.مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از گزارش به تحولات فنی و ثبتی کشور در سال‌های اخیر اشاره کرده و آورده هست: با توسعه سامانه‌های الکترونیک شامل سامانه ثبت آنی اسناد و سامانه ثنا در قوه قضائیه، ضرورت دارد روند صدور و اعتراض به اسناد نیز از مسیر دیجیتال انجام شود تا از بروز فساد، جعل و طولانی‌گردیدن فرایندها جلوگیری شود.در این گزارش نیز بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف به خریداران بعدی ملک تأکید گردیده هست تا قبل از پایان مهلت اعتراض، صدور سند نهایی به اطلاع آنان برسد و از تضییع حقوق مالکان جدید پیشگیری شود.از جهات دیگر، کارشناسان مرکز معتقدند که قانون فعلی با گذشت بیش از یک دهه از تصویب، نیازمند بازنگری جدی هست؛ زیرا هم تغییرات گسترده‌ای در نظام ثبتی کشور ایجاد گردیده و هم حجم زیادی از اراضی فاقد سند رسمی همچنان تعیین تکلیف نگردیده‌اند.آثار و پیامدهای اصلاح قانوندر جمع‌بندی این گزارش آمده که اصلاح قانون تعیین تکلیف امکان داردد موجب تسریع در فرایند سنددار گردیدن املاک و کاهش معاملات غیررسمی شود. این امر، علاوه بر افزایش شفافیت در بازار زمین و مسکن، زمینه را برای اخذ مالیات عادلانه، جلوگیری از سوداگری و حفظ حقوق عمومی فراهم انجام می‌دهد.با این حال، مرکز پژوهش‌ها تأکید انجام می‌دهد که اجرای طرح باید همراه با مراقبت‌های حقوقی، نظارت قضایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باگردید تا از بروز فساد و سوءهستفاده جلوگیری شود.اصلاح قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی گامی ضروری در مسیر تحقق «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»  قرار دارای بوده و مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده این اصلاحات با رعایت ملاحظات حقوقی و در تعامل نزدیک با وزارتخانه‌های مرتبط به تصویب برسد.در صورت اجرای دقیق طرح، علاوه بر تسهیل صدور سند برای متصرفان قانونی، زمینه زمین‌خواری و دعاوی ثبتی نیز کاهش یافته و حقوق مالکیت در کشور مستحکم‌تر خواهد گردید.رکود سنگین بازار مسکن ادامه دارد؛ شهرهای جدید پناه خریدارانانتهای پیام/