شناسایی 9000 ساختمان غیرایمن در تهران

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نشست سرمایه گذاری در تاب آوری سوانح با اشاره به مأموریت‌های قانونی این مرکز در حوزه تاب‌آوری و کاهش خطر سوانح بیان کرد: بر اساس قانون و اساسنامه، وظایف مشخصی برای مرکز تحقیقات در این حوزه تعیین گردیده و این مرکز از سال‌های گذشته تاکنون به‌صورت مستمر این مأموریت را پیگیری کرده هست.وی با اشاره به پیشینه فعالیت مرکز در این زمینه افزود: اولین شبکه شتاب‌نگاری کشور در مرکز تحقیقات با راهبری مرحوم مهندس معین و با هستفاده از اعتبارات بین‌المللی پایه‌گذاری گردید. در کنار آن، دو قانون شامل ماده 14 قانون مدیریت بحران و تکالیف برنامه هفتم توسعه نیز وظایفی را در این حوزه بر عهده مرکز قرار داده‌اند.راهب اظهار کرد: در بخش شناسایی محدوده گسل‌ها و تدوین دستورالعمل ساخت‌وساز در پهنه‌های گسلی، طی سال‌های اخیر اقدامات مهمی با همراهی معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام گردیده هست؛ محدوده‌های حریم گسلی در شش کلان‌شهر کشور تعیین و ابلاغ گردیده، این فرآیند در 9 شهر دیگر به اتمام رسیده و در مرحله بررسی در شورای برنامه‌ریزی هستان و سپس انتقال به شورای‌عالی شهرسازی و معماری برای ابلاغ قرار دارد. نیز در 24 شهر دیگر ضوابط ساخت‌وساز در حریم گسلی ابلاغ و مبنای عمل قرار گرفته هست.وی ادامه داد: این ضوابط در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز بر روی گسل‌ها بسیار مؤثر قرار دارای بوده و بازنگری آن نیز جزو اولویت‌های فعلی مرکز تحقیقات به شمار می‌رود تا نظر به بازخوردهای دریافتی، کارآمدتر شود.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به توسعه شبکه شتاب‌نگاری کشور بیان کرد: هم‌اکنون بیش از 1400 تا 1600 دستگاه شتاب‌نگار نصب گردیده داریم و برنامه‌ریزی برای توسعه این شبکه تا حدود هزار دستگاه دیگر در دستور کار هست. یکی از سیستم‌هایی که در این رهستا دنبال می‌کنیم، ایجاد سیستم پاسخ سریع در مقابل زلزله هست؛ سامانه‌ای که بتواند در لحظه وقوع بحران، نقطه کانونی خطر را شناسایی و مسیر کمک‌رسانی را برای نهادهای امدادی تسهیل کند.وی تصریح کرد: تجربه سوانح گذشته نشان داده که نهادهای کمک‌رسان معمولاً محدوده کلی وقوع سانحه را شناسایی می‌کنند و در مسیر رسیدن به مناطق آسیب‌دیده، بخشی از تجهیزات را پیش از رسیدن به کانون اصلی مصرف می‌کنند. اجرای طرح سیستم پاسخ سریع امکان داردد این ضعف را برطرف کند. چندین شهر پایلوت برای این طرح در نظر گرفته گردیده و در صورت تأمین اعتبار، شبکه مذکور در نقاط با ریسک بالای زلزله عملیاتی خواهد گردید.راهب در ادامه درباره شناسایی ساختمان‌های ناایمن بیان کرد: این موضوع یکی از وظایف قانونی مرکز در حوزه کاهش بحران هست. در شهر تهران با همکاری مدیریت بحران شهرداری، اقدامات مؤثری انجام گردیده و تاکنون حدود 9 هزار ساختمان ناایمن شناسایی گردیده هست؛ در حالی‌که برآورد خواهد گردید تعداد کل ساختمان‌های ناایمن حدود 16 هزار مورد باگردید.وی افزود: در هستان‌های مختلف نیز چک‌لیست‌ها و الگوهای آموزشی تهیه و به هستان‌ها ابلاغ گردیده هست تا با همکاری هستانداری‌ها، شهرداری‌ها و ستادهای مدیریت بحران هستانی، روند شناسایی و ایمن‌سازی ساختمان‌ها ادامه یابد. این فرآیند هم شامل ساختمان‌های پرخطر و هم ساختمان‌های دستگاه‌های اجرایی هست که هر دو در قوانین مرتبط مورد تأکید قرار گرفته‌اند.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره موضوع فرونشست زمین نیز بیان کرد: شناسایی عرصه‌های فرونشست و کنترل ساخت‌وساز در این عرصه‌ها از دیگر اولویت‌های مهم مرکز هست. وزارت راه و شهرسازی به‌صورت پسینی در این حوزه وارد خواهد گردید و در کنترل نرخ فرونشست نقش مستقیم ندارد، اما کارگروه‌ها و کمیته‌هایی با مشارکت سازمان نقشه‌برداری کشور، سازمان زمین‌شناسی، نیروهای مسلح و پژوهشگاه فضایی برای پایش میزان نرخ فرونشست و هگردیداردهی به ابنیه فنی و سکونتگاه‌ها تشکیل گردیده هست.به بیان کرده راهب، تاکنون بیش از 350 پاسخ هستعلام درخصوص محدودیت‌های ساخت‌وساز در عرصه‌های فرونشست از سوی مرکز ارائه گردیده هست. نیز دستورالعمل ساخت‌وساز در عرصه‌هایی که در معرض فرونشست قرار دارند، چه در حوزه سکونتگاه‌ها و چه در حوزه ابنیه فنی و شریان‌های حیاتی، در حال تدوین هست و به‌زودی به اجرا خواهد رسید.وی با اشاره به ضرورت نگاه واقع‌بینانه به موقعیت جغرافیایی ایران بیان کرد: بخشی از سوانح کشور ناشی از موقعیت جغرافیایی ایران هست؛ به تعبیر دکتر بهشتی، «ایران در عرصه بی‌قرار» قرار دارد و این ویژگی طبیعی کشور هست که هم تهدید و هم فرصت به همراه دارد. اما در کنار آن، بخشی از بحران‌ها ناشی از رویکردهای توسعه‌ای مهست که بدون توجه به پایداری زیست‌محیطی اجرا گردیده و خود منشاء بحران گردیده‌اند.راهب تأکید کرد: در رویکردهای کلاسیک توسعه، صنایع آلاینده یا آب‌بر صرفاً جریمه می‌شوند، اما این جرایم معمولاً به‌درستی پایش نمی‌شوند و درآمد حاصل از آن‌ها در مسیر جبران خسارات محیط‌زیستی هزینه نخواهد گردید، بلکه گاه خود به تگردیدید بحران دامن می‌زند.وی افزود: نظر به افزایش بحران‌ها و اثرات آن بر فقر، نابرابری و بی‌عدالتی، نیازمند تغییر پارادایم در نگاه توسعه‌ای کشور هستیم. ضروری هست دستگاه‌های اجرایی هر سال عملکرد خود را از منظر تأثیر بر محیط‌زیست ارزیابی کنند. صرف دارای بودن پیوست زیست‌محیطی (EIA) برای طرح‌ها کفایت نانجام می‌دهد، زیرا بسیاری از فعالیت‌های شهری و زیرساختی ما خود آلاینده و بحران‌زا هستند.رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان اظهار کرد: اگر نتیجه چنین نشست‌هایی منجر به پایه‌گذاری نظام پایش محیط‌زیستی در دستگاه‌های اجرایی شود، امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که مسیر توسعه کشور با پایداری و تاب‌آوری بیشتری ادامه یابد.سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری هزینه نیست، بلکه ضرورت انسانی و اقتصادی هستانتهای پیام/