به گزارش پول و تجارت، فعال شدن «مکانیسم ماشه» تنها یک مسئله اقتصادی یا سیاسی نیست. این سازوکار با ایجاد فشار بر منابع، محدود کردن دسترسی به فناوری‌های نوین و تقویت اقتصاد غیررسمی، می‌تواند تهدیدی مستقیم برای محیط زیست ایران باشد.
«عادل جلیلی»، استاد پژوهش بخش تحقیقات گیاه‌شناسی موسسه تحقیقات جنگل‌ها در بیان کرد‌وگو با «جواد حیدریان» در هفته نامه «تجارت فردا» تاکید انجام می‌دهد که تجربه تحریم‌ها نشان داده هست هر بار که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته، طبیعت و اکوسیستم‌های حساس کشور نخستین قربانیان بوده‌اند.
******
فعال شدن مکانیسم ماشه از چه کانال‌ها و با چه سازوکارهایی می‌تواند به تخریب محیط زیست در ایران منجر شود؟
فعال شدن مکانیسم ماشه، یا همان «اسنپ‌بک»، لایه‌های مختلفی از جامعه و اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار آن محدود به حوزه اقتصادی نمی‌شود.
طبیعی هست که نخستین تاثیر آن، کاهش رشد اقتصاد باشد و وقتی محور فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل شود، فشار بر منابع طبیعی افزایش می‌یابد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هست که بسیاری از بحران‌های زیست‌محیطی ما، شامل کاهش عرصه‌های طبیعی، تغییر کاربری اراضی، بحران آب و تهدید تنوع زیستی، ریشه در همین فشارهای اقتصادی و توسعه‌ای دارد.
زمانی که اقتصاد کشور زیر فشار تحریم‌ها قرار دریافت می‌کند، رویکرد توسعه‌ای غالب به سمت فعالیت‌های درون‌زا و کوتاه‌مدت سوق پیدا انجام می‌دهد و این موضوع اثر مستقیم بر محیط زیست دارد.
بخشی از این اثر ناشی از فقدان فناوری و دانش روز هست؛ برای مثال در حوزه مدیریت آب، فناوری‌های نوین تصفیه پساب، افزایش بهره‌وری مصرف آب و شیرین‌سازی آن، نقش حیاتی دارند. نداشتن دسترسی به این فناوری‌ها باعث افزایش مصرف منابع و شکل‌گیری آلایندگی‌های جدید خواهد گردید و فشار بر محیط زیست را تشدید انجام می‌دهد.
البته در شرایط کنونی، نسبت به گذشته، اثر تحریم‌ها به خاطر تغییرات چندقطبی در نظام جهانی کمتر نگران‌کننده هست. ایران اکنون در موقعیت جغرافیای سیاسی و سوق‌الجیشی تعیین‌کننده‌ای قرار دارد و این موقعیت باعث شده واکنش کشورهای غربی، به‌ویژه سه کشور اروپایی مهم و آمریکا، بیشتر ناشی از نگرانی نسبت به سوگیری ایران به بلوک‌های جهانی جدید باشد تا صرفاً فشار اقتصادی. این امر نشان می‌دهد که اثرگذاری سیاسی و استراتژیک ایران می‌تواند در آینده رقابت میان قدرت‌های جهانی نقش‌آفرین باشد.بااین‌حال، حتی اگر هدف اصلی تحریم‌ها سیاسی یا اقتصادی باشد، آثار آن بر محیط زیست قابل‌چشم‌پوشی نیست.
فشار اقتصادی و کمبود فناوری می‌تواند تنوع زیستی و اکوسیستم‌های حساس ایران را با چالش‌های جدی مواجه کند. این نکته زمانی برجسته‌تر خواهد گردید که مشاهده می‌کنیم چندین سیاستمداران غربی، حتی در نشست‌های بین‌المللی، دانش علمی مرتبط با تغییر اقلیم را نادیده گرفته و آن را کم‌اهمیت می‌دانند، بی‌توجه به اینکه محدودیت‌های فناورانه و اقتصادی چه تبعات محیط زیستی سنگینی می‌تواند به همراه داشته باشد.
در شرایطی که ایران زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد، چگونه می‌توان از نگاه استراتژیک، حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم‌های طبیعی را همزمان با نیازهای اقتصادی و توسعه‌ای کشور حفظ کرد؟
واقعیت این هست که از طرف کشورهایی که تحریم‌ها را اعمال می‌کنند، نمی‌شود انتظار دارای بود که نگران محیط‌های طبیعی و اکوسیستم‌های ما باشند. برای بسیاری از این بازیگران، وقتی بحث حیات انسان مطرح خواهد گردید هم، مثل آنچه در جریان بحران غزه دیدیم، واکنش‌ها محدود و گزینشی هست و حتی در مواردی که کشتار زنان و کودکان رخ می‌دهد، توجه واقعی چندانی نمی‌بینیم. بنابراین، انتظار اینکه این کشورها تبعات تحریم‌ها بر محیط زیست ایران را درک کرده و اقدام مناسبی انجام دهند، غیرواقعی هست.
در این شرایط، مسئولیت اصلی بر عهده خود ماست. ما باید جدی بگیریم که حتی در شرایط تحریم و محدودیت، نگاه کوتاه‌مدت و فشار بر منابع طبیعی، عرصه‌های طبیعی و اکوسیستم‌های حساس کشور به تخریب و از بین رفتن سرمایه‌های زیست‌محیطی‌مان منجر نشود. خوشبختانه امروز با شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی و سیاسی متنوع در جهان، امکان تامین نیازهای اساسی کشور وجود دارد، اما این امر نمی‌شود بهانه‌ای شود برای نادیده گرفتن حفاظت از محیط زیست. مدیریت هوشمندانه منابع، توسعه فناوری‌های پاک و بهره‌وری بهینه از اکوسیستم‌ها، تنها راهی هست که می‌تواند ما را همزمان از آسیب‌های ناشی از تحریم حفظ کند و هم تضمین‌کننده بقای طبیعت و تنوع زیستی کشور باشد.
ما باید در عین مراقبت از توسعه و نیازهای اقتصادی، از ارزش‌های طبیعی و اکولوژیک کشور به‌شدت محافظت کنیم، زیرا این سرمایه‌ها نه فقط برای امروز، بلکه برای نسل‌های آینده حیاتی و غیرقابل جایگزین هستند.
فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند سیاست‌های مصرف منابع و سرمایه‌گذاری انرژی در ایران را تحت تاثیر قرار دهد و چه تبعاتی بر محیط زیست و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دارد؟
طبیعی هست که هرگونه فشار خارجی، شامل تحریم‌ها، کشور را به سمت اتخاذ سیاست‌های درون‌گرا و خودکفا سوق می‌دهد. این روند، که با هدف تامین نیازهای داخلی و کاهش وابستگی به خارج شکل دریافت می‌کند، به معنای مصرف منابع داخلی هست و در بسیاری از موارد می‌تواند آثار تخریبی بر محیط زیست داشته باشد. برای مثال، دولت ممکن هست مجبور شود برای پاسخ به نیازهای انرژی و اقتصاد کشور، به جای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر، از سوخت‌های فسیلی و آلاینده استفاده کند و این امر روند تخریب طبیعت و افزایش آلایندگی را تشدید انجام می‌دهد.
اگرچه امروز شرایط جهانی کمی متفاوت هست و بلوک‌ها و قطب‌های اقتصادی متنوعی شکل گرفته‌اند، این فرآیند طولانی‌مدت و مستمر اثرات مخرب خود را خواهد دارای بود. سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند پروژه‌های ۲۰ هزارمگاواتی برق خورشیدی یا بادی، تحت تاثیر فشار تحریم‌ها ممکن هست محدود شود و این مسئله می‌تواند مانع توسعه پایدار و کاهش آلایندگی شود. بااین‌حال، خوشبختانه امروز ایران در زمینه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر به دانش و ظرفیت مناسبی دست یافته هست و می‌تواند از تجربه و فناوری بلوک شرق و سایر کشورها بهره ببرد تا بخش زیادی از نیازهای خود را تامین کند.
تجربه ۴۶ سال گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها هیچ‌گاه موضوع تازه‌ای نبوده و پس از انقلاب و به‌ویژه طی دهه‌های اخیر، تحریم‌ها به شکل سیستماتیک اعمال شده‌اند.
چندین تحریم‌ها، که از زمان دولت احمدی‌نژاد و با نقش‌آفرینی چندین چهره‌های امنیت ملی شکل گرفت، به‌گونه‌ای بوده‌اند که اثرات بلندمدت آنها هنوز در کشور باقی هست. چندین نهادها و افراد از تحریم به نفع خود بهره برده‌اند و برایشان اهمیتی ندارد که این فشارها چه تبعاتی بر اقتصاد، مردم و محیط زیست دارد. بااین‌حال، ایران با اتخاذ رویکرد هوشمندانه می‌تواند هم در مقابل فشارها و زیاده‌خواهی‌های غرب، به‌ویژه آمریکا، ایستادگی کند و هم توسعه انرژی‌های پاک و حفاظت از منابع طبیعی را در دستور کار قرار دهد، به شرط آنکه نگاه کوتاه‌مدت و استفاده ناپایدار از منابع داخلی جایگزین مدیریت راهبردی و بهره‌وری پایدار نشود.
در شرایطی که فشار تحریم و رقابت‌های بین‌المللی ادامه دارد، چه راهبردهای عملی و واقع‌گرایانه‌ای باید در سطح راهبری و سیاست‌گذاری ملی دنبال کنیم تا هم از تشدید تنش‌ها جلوگیری شود و هم ظرفیت‌های اقتصادی غیرنفتی مانند گردشگری و ترانزیت و تجارت فعال و به کار گرفته شود؟
باید با درایتی عمل کنیم که هم از تشدید تنش موجود میان ما و جهان غرب جلوگیری کند و هم از تهدیدهای تحریم به‌عنوان بهانه‌ای برای نابودی محیط زیست و منابع طبیعی استفاده نشود.
در عمل این یعنی تمرکز بر سیاست‌های همه‌جانبه و صبورانه در حوزه‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی و تصمیم‌سازی؛ سیاست‌هایی که از تجربه طولانی فشار و تحریم درس گرفته‌اند و به جای واکنش‌های تک‌گانه و هیجانی، حرکت‌های حساب‌شده و راهبردی را دنبال می‌کنند.
یکی از اولویت‌های فوری و کم‌هزینه درعین‌حال پرظرفیت، توسعه گردشگری هست. باز گذاشتن درها به روی بازدیدکنندگان از هر ملیت، فراهم آوردن زیرساخت‌های میزبانی و تبلیغات هدفمند می‌تواند هم تصویر منفی تبلیغاتی علیه کشور را شکست دهد و هم بخشی از نیازهای اصلی اقتصاد را تامین کند؛ درآمد ارزی، ایجاد اشتغال و کاهش فشار بر ذخایر ارزی و منابع طبیعی. ظرفیت زیرساختی کشور برای گردشگری کمتر از آن چیزی هست که معمولاً گفته خواهد گردید؛ بنابراین با برنامه‌ریزی دقیق و ساده‌سازی مقررات امکان دارد از این مسیر بهره برد.همزمان باید کریدورهای ترانزیتی را جدی گرفت؛ رقابت برای عبور کریدورها میان ایران، روسیه و کشورهای خلیجی وجود دارد و اگر ما در سیاست‌گذاری‌ها ضعیف عمل کنیم، سهممان را از دست می‌دهیم. اتخاذ راهبردهای تشویقی برای ترانزیت کالا، بهبود لجستیک، و تضمین امنیت حمل‌ونقل می‌تواند درآمد و نفوذ ژئواکونومیک ما را تقویت کند.
در سطوح کلان مدیریتی نیز لازم هست انرژی و وقت دستگاه‌های دولتی به مسائل بنیادین اختصاص یابد: حل بحران آب، برنامه‌ریزی انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت پایدار منابع طبیعی باید در اولویت باشند، نه صرفاً بازبینی ساختار اداری به‌منظور کوچک یا بزرگ کردن دستگاه‌ها. صرف وقت و انرژی بر تقسیمات و بازی‌های ساختاری، وقتی بحران‌های زیربنایی حل‌نشده‌اند، اتلاف سرمایه انسانی و زمانی هست. تصمیم‌گیران در وزارتخانه‌های مرتبط -نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت و سایر نهادهای کلیدی- باید به‌صورت هم‌افزا روی راهبردها و سیاست‌های مشترک کار کنند، نه هرکدام در جزیره‌ای جدا.
با توجه به تشدید تحریم‌ها و ایزوله شدن بخشی از اقتصاد، رشد اقتصاد غیررسمی و قاچاق چگونه منابع طبیعی و زیست‌بوم کشور را تهدید می‌کند و چه راهکارهای واقع‌بینانه و عملیاتی برای مهار این روند، تقویت حکمرانی محیط زیستی و جلب مشارکت مردمی وجود دارد؟
وقتی یک کشور زیر فشار تحریم قرار دریافت می‌کند، یک زنجیره‌سازی از پیامدها فعال خواهد گردید که درنهایت به فشار فزاینده بر منابع طبیعی و فروپاشی نظام نظارتی منجر خواهد گردید.
بخشی از این زنجیره، جابه‌جایی تولید و عرضه به بازارهای غیررسمی و رشد قاچاق هست؛ وقتی ساختارهای رسمیِ توزیع و صادرات آسیب می‌بینند، بازیگران اقتصادی برای حفظ سودآوری به بازارهای سایه می‌گریزند؛ قاچاق سوخت، قاچاق چوب و محصولات جنگلی، قاچاق گونه‌های حیات‌وحش، تغییر کاربری زمین برای فروش غیرقانونی و افزایش شکار غیرمجاز نمونه‌های روشنِ این فرآیند هستند. در کنار این، کاهش شفافیت و نظارت دولتی و ورود نهادها یا افراد دارای قدرت به اقتصادِ رانتی، فضا را برای غارت منابع و فساد گسترده فراهم انجام می‌دهد. نتیجه در کوتاه‌مدت تامین نقدینگی و در بلندمدت از بین رفتن سرمایه طبیعی، فروپاشی زیستگاه‌ها و کاهش تاب‌آوری اکوسیستم‌هاست.
برای مقابله با این تهدید چندین طبقه اقدام لازم هست که هم‌افزایی میان‌شان تعیین‌کننده هست: نخست، به رسمیت شناختن و مشارکت مردم. تجربه تاریخی ما نشان داده که هنگامی که مردم احساس تعلق و مسئولیت کنند، توان جمعی فوق‌العاده‌ای ظهور انجام می‌دهد؛ بهره‌مندی از این ظرفیت یعنی واگذاری نقش نظارتی و حفاظتی به جوامع محلی، تقویت تعاونی‌ها و نظام‌های مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و تضمین سهم منافع برای جوامع محلی تا انگیزه غارت از بین برود.
دولت باید ابزارهای قانونی و مالی را برای این مشارکت فراهم کند: قراردادهای بهره‌برداری مبتنی بر شفافیت، پرداخت مشوق به مراقبان محلی و سهم‌بندی منافع پروژه‌های گردشگری و ترانزیت.دوم، تقویت حکمرانی شفاف و کاهش اقتصاد رانتی. بازتعریف قواعد بازی اقتصادی با هدف انحصارزدایی، شفاف‌سازی قراردادها و جلوگیری از ورود نهادهای امنیتی یا نظامی به عرصه‌های تجاری، ضرورتی راهبردی هست.
مبارزه با فساد باید فراتر از شعار باشد: اصلاح نظام مالیاتی، سامانه‌سازی تراکنش‌ها و دسترسی آزاد پژوهشگران و رسانه‌ها به اطلاعات تصمیم‌گیری می‌تواند بازار سیاه را تضعیف کند. برای پرونده‌های بزرگ قاچاق و غارت باید روی زنجیره عرضه تمرکز کرد- ردیابی، پالایش اطلاعات و مجازات هدفمند بازیگران شبکه‌ای. نه سرکوب صرف، بلکه قطع خطوط اقتصادی سودآور قاچاق.سوم، تمرکز بر معیشت‌های جایگزین و توسعه اقتصادی پایدار در مناطق آسیب‌پذیر. یکی از محرک‌های اصلی تغییر کاربری زمین و قطع درختان، فقر معیشتی هست.
با توسعه گردشگری پایدار، اقتصاد محلی مبتنی بر خدمات و زنجیره‌های تولید محلی امکان دارد فشار بر منابع طبیعی را کاهش داد. پروژه‌های کوچک‌مقیاس تامین انرژی تجدیدپذیر در روستاها، تسهیلات مالی برای کسب‌وکارهای سبز و آموزش فنی برای مدیریت پایدار خاک و آب، انگیزه‌های قانونی برای حفظ عرصه‌ها ایجاد می‌کنند.چهارم، تقویت ظرفیت نظارتی با تکیه بر فناوری و اطلاعات. استفاده از پایش ماهواره‌ای و داده‌های مکانی برای کشف تغییرات پوشش زمین، شبکه‌های پایش کیفیت هوا و آب، و سامانه‌های گزارش‌محور مردمی می‌تواند خلأ نظارتی را پر کند؛ ترکیب ابزارهای دیجیتال با نظارت محلی اثربخش هست.
با توجه به فشارهای تحریمی و مداخلات نهادهای رانتی در اقتصاد، چگونه می‌توان هم فساد و اقتصاد غیررسمی را کاهش داد و هم مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی را در توسعه و حفاظت از منابع طبیعی به‌طور اصولی و پایدار تضمین کرد؟
وقتی فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی بر کشور تحمیل خواهد گردید، چالش اصلی این هست که چگونه دیواری را که چندین کشورهای غربی برای محدود کردن ایران ساخته‌اند، بشکنیم بدون آنکه خودمان در داخل دیوارهایی بسازیم و مردم و بخش خصوصی واقعی را از جریان توسعه کنار بگذاریم.
در این مسیر، نخستین ضرورت، بازسازی سیاست داخلی با درایت و اصولی هست. ما باید مردم را به‌طور واقعی و جدی در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت دهیم و زمینه رشد بخش خصوصی سالم را فراهم کنیم. اگر دولت نهادهای خصولتی یا امنیتی را در اقتصاد بر اساس منافع خود رها کند، فضا برای فساد و اقتصاد غیررسمی و قاچاق باز خواهد گردید؛ قاچاق سوخت، تخریب جنگل‌ها، تغییر کاربری زمین‌ها و قاچاق گونه‌های زیستی نمونه‌های آشکار این روند هستند.
این پدیده‌ها نه فقط نشانگر فقر، بلکه بازتاب ضعف سیاست‌گذاری و عدم واگذاری واقعی میدان به بخش خصوصی سالم هست.
دیدگاه‌ها