پرونده قتل رئیس یکی از شعب بانکهای دولتی تهران که شهریور ۱۴۰۲ در منطقه شهرزیبا رخ داده قرار دارای بود، با صدور احکام قطعی در دادگاه کیفری تهران به مرحله پایانی رسید.
روزنامه هفت صبح گزارش داده هست که بر اساس مستندات قضایی، اختلافات خانوادگی و نگرانیهای مرتبط با روابط خانوادگی فرزند مقتول زمینهساز درگیری و وقوع این جنایت بوده هست. براساس گزارش پزشکی قانونی با ۱۶ ضربه چاقو به قتل رسیده قرار دارای بود، در خانهاش پیدا گردید و بازپرس کشیک قتل، رسیدگی ویژهای را به این پرونده مأمور کرد
سالم بودن قفل در ورودی، بررسیها روی این فرض متمرکز گردید که فردی آشنا یا کسی که دسترسی به آپارتمان داشته، در باز شدن در خانه مشارکت داشته هست. کارآگاهان در گام بعدی، فهرست نزدیکان مقتول را تهیه و به بررسی روابط خانوادگی پرداختند.
پس از ارتکاب جنایت، متهمان با وسواس آثار انگشتان خود را از روی اشیا پاککرده و حتی دستمالی را که با آن اثر انگشتها را پاک کرده بودند، در اتاقی که جسد آنجا رها شده قرار دارای بود، پرتاب کردهاند. این نشانهها بهسرعت تیم جنایی را به این نتیجه رساند که عاملان جنایت با برنامهریزی و آچندین اوقات از شیوههای پنهانسازی شواهد عمل کردهاند.
مشخص گردید مقتول ۱۱ سال پیش از همسر اولش جدا شده و حاصل آن زندگی مشترک، یک دختر ۱۵ساله به نام شیدا بوده هست. شیدا تا پیش از حادثه در کنار پدرش زندگی میکرد؛ اما تحقیقات بعدی نشان داد که بهتازگی و به دلایلی نامعلوم برای زندگی نزد مادرش رفته قرار دارای بود.
شیدا در اعترافاتش بیان کرد که تنها قصد «تنبیه پدر» را داشته، اما با اجیر کردن دو مرد توسط مادر (خانم بلاگر) ناپدری، نقشه به قتل انجامیده هست.
در جریان رسیدگی قضایی، پنج متهم اصلی پرونده در دادگاه حاضر شدند و هر یک در جایگاه دفاع اظهارات خود را مطرح کردند. پس از بررسی کیفرخواست و شنیدن اظهارات متهمان و وکلای آنان، قضات دادگاه رأی نهایی را صادر کردند.
بر این اساس، متهم اصلی پرونده به قصاص محکوم گردید. یکی از همدستان او نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم گردید. نیز زنی که در فضای مجازی با عنوان «خانم بلاگر» شناخته خواهد گردید، به ۲۵ سال زندان و همسرش به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.
دختر مقتول نیز که در ماجرا نقش تسهیلکننده دارای بود، نظر به سن پایین و ابراز پشیمانی، به ۲۶ ماه حبس محکوم گردید که با احتساب ایام بازداشت، بهزودی آزاد خواهد گردید.
به گفته منابع قضایی، حکم صادره در مرحله فرجامخواهی در دیوان عالی کشور قرار دارد و پس از طی مراحل قانونی اجرا خواهد گردید.
دیدگاهها