«دیده‌بان شفافیت» هشدار داد|درخواست توقف واگذاری سهام سه بانک بزرگ

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت؛ سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تصمیم هیأت عالی واگذاری مبنی بر فروش باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات هگردیدار داد و این اقدام را مغایر با مصالح ملی و سیهست‌های کلی نظام دانست.در این نامه که به امضای «محمد دهقان»، رئیس هیأت مدیره این سازمان رسیده، آمده هست: «در آخرین روز شهریور، هیأت عالی واگذاری به ریهست وزیر امور اقتصادی و دارایی تصمیم گرفت باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات را واگذار کند، در حالی که انگیزه اصلی دولت، تأمین حدود 60 هزار میلیارد تومان منابع نقدی برای جبران کسری قرار دارای بودجه هست.»به‌هستناد این نامه، دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به بند (ج) سیهست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده هست که دولت پیش‌تر از سقف مجاز قانونی (80 درصد واگذاری) عبور کرده و آن سقف در سال 1399 با واگذاری سهام از طریق صندوق‌های ETF تکمیل گردیده هست؛ از این رو، فروش حدود 10 درصد باقیمانده فاقد مبنای قانونی هست.این سازمان نیز به رئیس‌جمهور یادآور گردیده هست که در شرایط جنگ اقتصادی و محدودیت‌های پس از «جنگ 12 روزه»، تضعیف ابزارهای مدیریتی دولت در نظام بانکی کشور اقدامی مخاطره‌آمیز هست.در بخش دیگری از نامه آمده هست:«نظر به سیهست کنترل ترازنامه بانک‌ها و تنگنای تأمین مالی تولید و خانوارها، حذف کامل کرسی مدیریتی دولت از سه بانک ملت، تجارت و صادرات امکان داردد وضعیت تأمین مالی را بحرانی‌تر کند، به‌ویژه آنکه این سه بانک مالک حدود یک‌سوم کل دارایی‌های شبکه بانکی کشور هستند.»دیده‌بان شفافیت و عدالت با مرور سابقه خصوصی‌سازی در ایران، نسبت به تکرار تجربه واگذاری‌های پرمسئله هگردیدار داده و نوشته هست: «بانک ملت بزرگ‌ترین بستانکار شرکت ملی نفت هست، بانک تجارت نقش محوری در مبادلات ارزی دارد، و بانک صادرات دارای وسیع‌ترین شبکه برون‌مرزی هست؛ واگذاری این قدرت اقتصادی به افراد فاقد اهلیت امکان داردد بحران‌های بی‌پایانی برای نظام بانکی رقم بزند.»این سازمان نیز تصمیم اخیر هیأت عالی واگذاری مبنی بر تعیین قیمت عرضه بر اساس «تابلو بورس به‌علاوه 100 درصد» را مصداق ارزان‌فروشی سرمایه ملی دانسته و در خصوص فروش سهام طلایی دولت در این بانک‌ها هگردیدار داده هست.در پایان نامه، از رئیس‌جمهور خوهسته گردیده هست «نسبت به توقف اجرای مصوبه مغایر با سیهست‌های کلی نظام و خلاف مصالح ملی، دستور لازم را صادر کند».انتهای پیام/