به گزارش پول و تجارت به نقل از مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه روز سه‌شنبه در سی‌و پنجمین نشست خبری خود با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اظهار کرد: ایران عزیز امروز قوی‌تر از گذشته در میدان‌های نبرد، عرصه دیپلماسی و نزد افکار عمومی جهان حضور دارد و این حضور، واقعیتی غیرقابل انکار هست.
وی بیان کرد: امروز اگر دشمن عصبانی هست، به این دلیل هست که ایران را قوی می‌بیند. این قدرت، رمز مقاومتی هست که جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر ایجاد کرده هست.
نیم قرن تلاش دشمن برای توقف انقلاب اسلامی
وی افزود: دشمن در طول نیم قرن گذشته همه توان خود را به کار گرفت تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی نرسد؛ اما وقتی انقلاب به پیروزی رسید، تلاش کرد مانع از تثبیت آن شود.
به گفته وی، زمانی که انقلاب تثبیت گردید، دشمنان برای جلوگیری از توسعه و گسترش آن، دست به انواع توطئه‌ها و تهاجمات زدند.
تهاجمات مستقیم و غیرمستقیم علیه ملت ایران
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دشمنان از هیچ اقدامی علیه ملت ایران دریغ نکردند و با طراحی ترورها، خیانت‌ها، جنگ‌های مستقیم و غیرمستقیم، نیابتی و غیرنیابتی، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف کنند.
وی خاطرنشان کرد: همه این اقدامات با هدف شکست دادن انقلاب اسلامی و تضعیف اراده ملت ایران انجام گردید، اما به لطف الهی و هوشیاری مردم، این توطئه‌ها یکی پس از دیگری خنثی گردید.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: جهان امروز به روشنی مشاهده انجام می‌دهد که دشمنان ایران اسلامی در درک واقعیت و عمق راهبردی انقلاب اسلامی دچار خطای محاسباتی شدند و نتوانستند ماهیت حقیقی این حرکت الهی را درک کنند.
وی بیان کرد: تنوع تهدیدها، ترورها و حمله‌ها در میدان‌های مختلف نشان می‌دهد که دشمن در محاسبات خود دچار سردرگمی و اشتباهات فاحش شده هست.
جنگ قهرمانانه ۱۲ روزه نماد استقلال و استقامت ملت ایران
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر افزود: این نبرد قهرمانانه که ملت ایران علیه جبهه استکبار و نیابتا با رژیم صهیونیستی انجام داد، برای جهانیان آشکار ساخت که استقلال و تمامیت یک کشور، زمانی که با تکیه بر مردم و در زیر پرچم خود تحقق یابد، برای نظام سلطه غیرقابل تحمل هست.
وی تصریح کرد: تلاش دشمنان این هست که انقلاب اسلامی و ملت ایران را که به‌عنوان الگو و الهام‌بخش سایر ملت‌ها برای آزادی و استقلال شناخته شده‌اند، از میان بردارند و مانع تکرار چنین الگویی در دنیای امروز شوند.
به گفته وی، با این حال باید بدانند که حق همواره راه خود را خواهد یافت و باطل محکوم به نابودی هست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اگرچه ایران اسلامی بنا به درخواست چندین کشورها و برای توقف خونریزی، آتش‌بس اخیر را پذیرفت، اما بلافاصله دشمنان با فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه» کوشیدند صحنه هجمه علیه ایران را به میدان جدیدی منتقل کنند.
وی تأکید کرد: هدف آنان ایجاد جنگ روانی علیه ملت ایران قرار دارای بود، اما در این میدان نیز شکست خورده‌اند و با بصیرت و آگاهی مردم، در آینده نیز شکست خواهند خورد.
وی افزود: امروز افکار عمومی جهان به روشنی دریافته هست که جریان صهیونیستی و حامیان غربی آنکه عامل اصلی نسل‌کشی در غزه و جنایات مشابه در مناطق دیگر بوده‌اند، خطری جدی برای بشریت محسوب می‌شوند.
به گفته وی، این جریان‌ها در پی منافع جاه‌طلبانه خود هستند و هیچ ارزشی برای انسانیت قائل نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: دستگاه قضائی در کنار دولت و نهادهای نظارتی، اجازه نخواهد داد که سودجویان و فرصت‌طلبان با سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، کام مردم را تلخ کنند.
وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه در هفته‌های اخیر تأکیدات فراوانی به بخش‌های مختلف شامل دادستان‌های سراسر کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند تا با همکاری و هماهنگی کامل، از هرگونه اخلال در بازار و ایجاد نارضایتی عمومی جلوگیری شود.
نظارت مستمر بر بازار و برخورد با ترک فعل‌های نظارتی
وی افزود: علاوه بر برخورد با متخلفان اقتصادی، ترک فعل در بخش‌های نظارتی نیز پیگیری خواهد گردید. کسانی که وظیفه کنترل بازار را بر عهده دارند اما در انجام مأموریت خود کوتاهی کنند، مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، دستگاه قضائی بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مأموریت یافته هست که وضعیت بازار را به صورت روزانه رصد کند تا اجازه ندهد بی‌نظمی یا احتکار به معیشت مردم آسیب بزند.
برخورد قاطع با عوامل احتکار و اخلالگران اقتصادی
وی تصریح کرد: در روزهای اخیر با مواردی از احتکار کالا به‌ویژه برنج برخورد قانونی صورت گرفته هست و قوه قضائیه با کسانی که قصد بر هم زدن نظم بازار را داشته باشند، با قاطعیت رفتار خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: همان‌گونه که مردم مشاهده کردند، با عوامل احتکار و گران‌فروشی برخورد جدی انجام شده و این روند با شدت بیشتری ادامه خواهد دارای بود
قوه قضائیه خود را مسئول امنیت معیشتی مردم می‌داند
وی تأکید کرد: قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت در حوزه امنیت عمومی، خود را موظف به حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی مردم نیز می‌داند.
وی بیان کرد: این دستگاه ضمن همکاری با دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی، در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به وظایف خود عمل نکنند، رأساً ورود کرده و برای رفع مشکلات مردم اقدام خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با تبریک هفته نیروی انتظامی بیان کرد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از ارکان اصلی تأمین امنیت و آرامش در کشور هست و نقش بی‌بدیلی در حفظ نظم و انضباط عمومی دارد.
وی افزود: از فرماندهی ارشد این نیرو تا سربازان مستقر در نقاط دورافتاده کشور، همگی در ایجاد و حفظ امنیت، ارتقای آرامش اجتماعی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی سهم تعیین‌کننده‌ای دارند.
وی تأکید کرد: مجاهدت‌های کارکنان فراجا در سراسر کشور، بخش جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی هست و قوه قضاییه ضمن تبریک این هفته، از تلاش‌های خالصانه این حافظان امنیت تقدیر انجام می‌دهد.
همکاری قوه قضائیه با نیروی انتظامی در برخورد با قانون‌شکنی
وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه دوشادوش نیروی انتظامی در مسیر حفظ نظم و مقابله با قانون‌شکنی حرکت انجام می‌دهد و در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد دارای بود.
وی بیان کرد: کسانی که به دنبال قانون‌گریزی و ایجاد ناامنی هستند، باید بدانند که با برخورد قاطع و غیرقابل گذشت دستگاه قضائی مواجه خواهند گردید تا امنیتی که با فداکاری حافظان امنیت به دست آمده، پایدار بماند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در دو سال اخیر با هماهنگی و تقسیم کار ملی میان نهادهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و قضائی، شاهد کاهش قابل توجه جرایم، به‌ویژه در حوزه سرقت، بوده‌ایم.
وی افزود: در گذشته، افزایش سرقت موجب نارضایتی مردم شده قرار دارای بود، اما با برنامه‌ریزی دقیق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس محترم قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر در دستگاه‌های مختلف شامل نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج، این روند کنترل گردید.
کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی آمار سرقت در دو سال اخیر
وی خاطرنشان کرد: آمارها نشان می‌دهد در دو سال گذشته، میزان سرقت در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یافته هست که این عدد بسیار ارزشمند و قابل توجه هست.
وی تأکید کرد: این موفقیت در شرایطی حاصل شده که کشور با مشکلات اقتصادی و معیشتی روبه‌رو هست و کاهش جرم در چنین فضایی نشان‌دهنده هوشیاری، هم‌افزایی و همکاری میان همه دستگاه‌هاست.
قدردانی از نیروهای امنیتی و قضائی در تحقق امنیت اجتماعی
وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، بسیج و دستگاه قضائی بیان کرد: تحقق امنیت پایدار نتیجه زحمات و همدلی میان همه نهادهای حافظ امنیت کشور هست.
وی افزود: این همکاری نشان می‌دهد که مقابله با جرایم تنها با کار جمعی و برنامه‌ریزی منسجم میان قوا و سازمان‌ها ممکن هست.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به توافق اخیر میان مقاومت و رژیم صهیونیستی بیان کرد: آنچه امروز در غزه شاهد بودیم، نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین و نیروهای مقاومت اسلامی هست.
وی افزود: دشمن زمانی تن به مذاکره داد که در میدان نبرد با وجود همه جنایات و ویرانی‌ها، به اهداف خود نرسید و مجبور گردید شکست خود را بپذیرد.
وی تصریح کرد: امروز برای افکار عمومی جهان روشن شده که ادعای حقوق بشر از سوی قدرت‌های غربی چیزی جز پروژه‌ای سیاسی و ابزار دست نظام سلطه نیست.
جهانگیر بیان کرد: هر زمان این پروژه بتواند منافع آنان را تأمین کند، از آن استفاده می‌کنند و هرگاه کارایی ندارد، با جنگ، غارت و جنایت به اهداف خود نزدیک می‌شوند.
وی تأکید کرد: توافق اخیر در غزه نشان داد که مقاومت ملت‌های آزاده، تنها مسیر رسیدن به استقلال، آزادی و اداره کشورها توسط مردم خودشان هست.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ملت‌هایی که بر ارزش‌ها و آرمان‌های خود پای می‌فشارند، سرانجام به پیروزی خواهند رسید و سلطه‌گران ناچار به عقب‌نشینی خواهند گردید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مقاومت مردمی در طول دهه‌های گذشته همواره عامل پایان تجاوز و اشغالگری در منطقه بوده هست.
وی افزود: از جنگ سال ۱۹۴۸ تا جنگ‌های ۱۹۶۷، ۱۹۷۳، ۱۹۸۲ و حتی نبرد سال ۲۰۰۰ در لبنان و سپس در غزه، همواره زمانی شاهد پایان جنگ بودیم که مقاومت مردمی در میدان حاضر گردید.
وی تصریح کرد: امروز رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری دچار خفت، خواری و ذلت شده هست و امید می‌رود نقش تاریخی ملت‌های منطقه سرانجام به حذف ظلم و تجاوز از خاورمیانه منجر شود.
ارتقای ۱۷ پله‌ای رتبه دادگستری کردستان در سطح کشور
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان کردستان بیان کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه در جلسات هفتگی، معرفی و تبیین عملکرد دادگستری‌های استان‌هاست تا نقش دستگاه قضائی در احقاق حقوق مردم برای افکار عمومی روشن‌تر شود.
وی افزود: دادگستری استان کردستان با تلاش‌ها و پیگیری‌های مؤثر توانسته هست رتبه کشوری خود را ۱۷ پله ارتقا دهد که این امر حاصل اهتمام قضات و کارکنان در اجرای دقیق عدالت هست.
بازگشت ۱۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معدن طلای قروه به بیت‌المال
وی توضیح داد: یکی از محورهای مهم فعالیت دادگستری استان کردستان، پیگیری حقوق دولتی مربوط به معادن و جلوگیری از تخلفات مالی بوده هست.
به گفته وی، در معدن طلای ساریگون در شهرستان قروه که دومین معدن طلای بزرگ کشور به شمار می‌رود، تخلفاتی در زمینه عدم پرداخت حقوق دولتی و اضافه‌برداشت وجود دارای بود که با ورود دادگستری استان و نظارت دقیق، میزان حقوق دولتی از ۵ درصد افزایش یافت و سرانجام حدود ۱۹۸۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معوقه به نفع دولت و بیت‌المال بازگردانده گردید.
صیانت از اموال عمومی در پروژه‌های شهری سنندج
وی خاطرنشان کرد: دادگستری استان کردستان نیز در دو پروژه مهم توسعه شهری در سنندج ورود مؤثر داشته هست.
وی بیان کرد: در این پروژه‌ها، به خاطر واگذاری‌های غیرقانونی و توافقات نادرست میان چندین دستگاه‌ها، بخشی از اموال عمومی و حقوق بیت‌المال در معرض تضییع قرار دارای بود که با پیگیری جدی دستگاه قضائی، از این تخلفات جلوگیری گردید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با تقسیم کار ملی و ورود جدی دستگاه قضائی و عوامل نظارتی، در سازمان منابع طبیعی بیش از ۴۰ هزار هکتار رفع تصرف انجام شده هست، نیز در سازمان راه و شهرسازی ۱۷۰ هکتار و سازمان جهاد کشاورزی ۲۹ هکتار اراضی بازگردانده شده هست.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در حوزه رفع مشکلات واحدهای تولیدی، دادگستری با ورود جدی و رصد فعالیت قاچاق سوخت، نقش مؤثری داشته هست و نشان داده هست که نظارت هوشمند و همکاری بین‌بخشی می‌تواند از حقوق مردم و بیت‌المال محافظت کند.
تسریع در رسیدگی؛ کاهش میانگین زمان پرونده‌ها در کردستان
وی بیان کرد: در استان کردستان، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها با تلاش همکاران دستگاه قضائی حدود ۵۴ روز کاهش یافته هست، که نشان‌دهنده اقدامات جهادی و کارآمد هست.
سخنگوی قوه افزود: از ریاست دادگستری استان کردستان و دادستان جمهوری اسلامی در آن استان از طرف قوه قضاییه تشکر ویژه خواهد گردید.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی در حال تحول نظام قضائی و ارتقای کیفیت خدمات به مردم هست. وی افزود: توسعه سامانه‌های هوشمند قضائی پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ای از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، مسیر حرکت از روش‌های سنتی به فناوری‌های نوین را فراهم کرده هست.
وی توضیح داد: یکی از اقدامات مهم، توسعه دستیار هوشمند هست که اطلاعات دقیق قانونی و پیش‌بررسی شکوائیه‌ها را در اختیار قضات قرار می‌دهد. نیز بیش از ۱۰۰ میلیون رأی صادرشده در سال‌های گذشته، پس از گمنام‌سازی طرفین پرونده، در بانک اطلاعاتی قوه قضاییه ثبت شده هست تا دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز دانش بتوانند از این اطلاعات برای تحلیل و ارتقای آرای آینده استفاده کنند.
ارجاع هوشمند پرونده‌ها و توزیع متوازن کارشناسان
وی بیان کرد: ارجاع هوشمند پرونده‌ها به شعب قضائی باعث رفع شبهه سوگیری و افزایش تخصصی بودن ارجاعات شده هست. نیز با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، میزان ارجاع به کارشناسان رسمی دادگستری به صورت متوازن و عادلانه انجام خواهد گردید و عدالت توزیع در این بخش رعایت خواهد گردید.
پیش‌نویس آرای دقیق و استفاده از تمام مستندات قانونی
جهانگیر در ادامه افزود: فناوری هوش مصنوعی امکان ارائه پیش‌نویس آرای قضائی را فراهم انجام می‌دهد که در آن تمام مواد قانونی لازم‌الاجرا لحاظ شده و به قضات کمک انجام می‌دهد دقیق‌ترین و مستندترین رأی ممکن صادر شود.
وی تأکید کرد: توسعه این سامانه‌ها نیازمند زیرساخت‌های قوی و بودجه کافی هست و انتظار می‌رود دولت محترم همکاری لازم را داشته باشد تا قوه قضاییه بتواند خدمات خود را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر به مردم ارائه کند.
جهانگیر بیان کرد: این اقدامات، بخشی از تلاش‌های قوه قضاییه برای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ارتقای خدمت‌رسانی به مردم هست و هدف، ارائه سریع‌تر، دقیق‌تر و عادلانه‌تر خدمات قضائی هست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده کرسنت اظهار کرد: این پرونده از ابتدای تشکیل، هم جنبه‌های حقوقی و قضائی و هم مسائل تخصصی و فنی دارد. قوه قضاییه از همان ابتدا پیگیری‌های لازم را انجام داده و در بخش حقوقی به وظایف قانونی خود عمل کرده هست.
وی افزود: مسائل تخصصی شامل بررسی اصل انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت هست که در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۸۰ منعقد گردید. بررسی صحت انعقاد قرارداد، نحوه ابطال آن و تأثیرات مالی آن شامل موارد فنی و تخصصی این پرونده هست که در مراجع مربوطه بررسی شده هست.
ورود دادسرا و صدور کیفرخواست‌ها
جهانگیر تصریح کرد: در سال ۱۳۸۴ رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به مجلس شورای اسلامی نامه‌ای ارسال کرد و احتمال وقوع تخلف در قرارداد را اعلام نمود. در پی آن، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات به پرونده ورود کردند.
وی افزود: پرونده در تیر ۱۳۸۹ در دادسرای امور اقتصادی علیه چندین مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات و سوءاستفاده از نفوذ تشکیل گردید و در تاریخ‌های بعدی کیفرخواست‌های متعدد علیه ۱۷ نفر از متهمین صادر گردید.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان روند قضائی ادامه داد: پرونده ابتدا در دادگاه جزایی تهران و سپس به شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع گردید. هشت نفر از متهمین به اتهام تبانی در معاملات دولتی به جزای نقدی، حبس تعزیری و انفصال موقت محکوم شدند.
وی اظهار کرد: چندین اتهامات در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و با اعمال ماده ۱۸ دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال ۱۳۹۴ ورود کرده و دادنامه‌های صادره تأیید گردید.
پیگیری اموال بیت‌المال و توقیف خارج از کشور
جهانگیر افزود: بخشی از پرونده مربوط به اموال متعلق به شرکت ملی نفت در خارج از کشور هست که بنا به احکام دادگاه‌های خارجی توقیف شده هست. قوه قضاییه با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مسیر آزادسازی این اموال اقدام خواهد کرد و هیچ کوتاهی در صیانت از بیت‌المال صورت نخواهد گرفت.
وی تصریح کرد: پرونده جلسات متعددی برای رسیدگی به اتهامات متهمین و معاملات دولتی داشته و همچنان چندین از پرونده‌ها نیازمند تصمیم‌گیری در مراحل بعدی هستند. قوه قضاییه به صورت مستمر بر روند رسیدگی نظارت دارد تا حقوق عمومی و بیت‌المال صیانت شود.
رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی هفت‌تپه؛ ۱۴ متهم به دادگاه معرفی شدند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده فساد اقتصادی در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اظهار کرد: در این پرونده، تحقیقات قضائی تکمیل و کیفرخواست برای ۱۴ نفر از متهمان صادر شده هست.
وی افزود: اتهامات شامل اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت شبکه‌ای و سازمان‌یافته هست که ارزش آن حدود ۲۶۸ میلیون یورو برآورد شده هست. متهمان شامل بستگان درجه اول مدیرعامل این شرکت دولتی هستند که با همکاری چهار نفر دیگر، اقدامات مجرمانه را انجام داده‌اند.
جهانگیر تصریح کرد: علاوه بر متهمان اصلی، ۱۳ نفر دیگر شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ نفر از مدیران شعب دو بانک، به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور متهم شده‌اند. این افراد با ارائه گزارش‌های خلاف واقع و صدور مجوزهای غیرقانونی، ارزهای دولتی تخصیص یافته برای واردات محصولات کشاورزی را به بازارهای قاچاق هدایت کردند و عملاً خط تولید محصولات کشاورزی وارد کشور نشد.
وی افزود: این اقدامات بر اساس ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور جرم‌انگاری شده هست.
سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: پرونده اصلی فساد ارضی شرکت هفت‌تپه پیش‌تر با شکایت بانک‌های کشاورزی، رفاه، سامان، اقتصاد نوین، مسکن و بانک سرمایه در تهران تشکیل شده قرار دارای بود. پس از تحقیقات ۳۰ جلدی و صدور کیفرخواست برای ۳۷ متهم، پرونده در سال ۹۸ به شعبه ۳ دادگاه انقلاب ارسال گردید.
وی اظهار کرد: پس از فرایند دادرسی و صدور آرای محکومیت، پرونده برای اجرای احکام به دادسرا بازگشت و کیفرخواست اخیر بر اساس گزارش سازمان کل کشور در خصوص تخلفات ارزی مرتبط با شرکت هفت‌تپه صادر شده و پیگرد قضائی جدید آغاز شده هست.
تلاش قوه قضاییه و وزارت خارجه برای آزادی مهدیه اسفندیاری ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیگیری آزادی مهدیه اسفندیاری اظهار کرد: هم وزارت امور خارجه و هم معاونت بین‌الملل قوه قضاییه از آغاز تلاش‌های خود را برای آزادی و انتقال این شهروند ایرانی آغاز کرده‌اند و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.
وی افزود: اگرچه روند پیگیری طولانی شده هست، اما این به معنای توقف اقدامات نیست. اتهامات خانم اسفندیاری از نظر قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی واهی هست، چرا که اقدامات ایشان شامل حمایت از مردم فلسطین، مخالفت با نسل‌کشی در غزه و پشتیبانی از جریان مقاومت بوده که از نظر ما کاملاً مشروع و در چارچوب حقوق بشر هست و نمی‌تواند مصداق جرم تلقی شود.
جهانگیر تصریح کرد: قوه قضاییه اعلام کرده هست که در صورت معرفی مکان مناسب نزدیکی محل بازداشت، خانم اسفندیاری با وثیقه آزاد خواهد گردید. با این حال، مقامات فرانسوی علی‌رغم همکاری سفارت ایران، تاکنون با انتقال به مکان پیشنهادی خانواده موافقت نکرده‌اند.
وی افزود: تاکنون دوبار سفیر ایران در محل بازداشت با خانم اسفندیاری ملاقات داشته و ارتباط مستمر سفارت با ایشان برقرار هست. نیز ستاد حقوق بشر با همکاری وزارت خارجه تمامی تلاش‌های خود را برای آزادی بی‌قید و شرط این هم‌وطن در دستور کار قرار داده هست.
جهانگیر تأکید کرد: امیدواریم دولت فرانسه هرچه سریع‌تر اقدام لازم برای پایان بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی را انجام دهد.
برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار؛ سازمان تعزیرات ورود جدی دارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری با نهادهای نظارتی و اقتصادی اظهار کرد: دستگاه قضایی با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادها، مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا را با جدیت دنبال انجام می‌دهد و اجازه نخواهد داد سودجویان نظم بازار و معیشت مردم را مختل کنند.
وی افزود: رئیس محترم قوه قضاییه تاکیدات موکدی به سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور داشته‌اند تا در صورت وقوع تخلف سازمان‌یافته و باندی، اقدامات قانونی سریع و قاطع صورت گیرد.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با اعزام ۲۳۷۲ گشت مشترک از ابتدای سال جاری، شامل بازدید بیش از ۸۰۰۰ نانوایی و تعدادی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، تخلفات احتمالی را شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان انجام داده هست.
وی افزود: در روزهای اخیر بازرسی‌ها در تهران منجر به کشف تخلفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای گردید و پرونده‌های مرتبط برای رسیدگی تشکیل گردید.
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: در هرمزگان، ۱۱۱۳ تن برنج هندی احتکار شده کشف گردید که بیش از ۳۹ ماه در سامانه جامع انبارها ثبت شده قرار دارای بود اما به بازار توزیع نشده قرار دارای بود. نیز کشف برنج پاکستانی تحت عنوان برنج ایرانی در انبارها منجر به تشکیل پرونده گردید و پرونده‌ها برای رسیدگی خارج از نوبت به شعب تعزیرات ارجاع شده هست.
وی افزود: ارزش پرونده‌های اخیر برنج و کالاهای اساسی در تعزیرات حکومتی یزد و هرمزگان به ترتیب حدود ۱۲۰ و ۶۳ میلیارد تومان برآورد شده هست.
جهانگیر تأکید کرد: اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی با قدرت، سرعت و دقت ادامه دارد تا اجازه ندهند سودجویان، بازار را به هم ریخته و روان مردم را مختل کنند.
اظهارات نماینده مجلس درباره تسویه بدهی زنجانی نیاز به مستند دارد
سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در صحن علنی که مدعی شده قرار دارای بود تنها ۱۶ میلیون یورو از ۲ میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی پرداخت شده هست، تاکید کرد: هر فردی که اظهارنظر انجام می‌دهد، مسئول ارائه مستندات خود هست و صحت اظهارات باید توسط گوینده تأیید شود.
جهانگیر تصریح کرد: دستگاه قضایی ادعا نمی‌کند؛ بلکه احکام صادر انجام می‌دهد و همه دستگاه‌ها موظف به رعایت آن هستند. پرونده بابک زنجانی مربوط به شرکت ملی نفت و وزارت نفت هست، نه بانک مرکزی، و کارشناسی‌ها نشان می‌دهد که مبالغ پرداختی و محموله‌های واگذار شده نه تنها بدهی را پوشش داده، بلکه حتی بیش از آن بوده هست.
وی افزود: اختلاف مطرح شده در خصوص محموله‌هایی بوده که با تأیید کارشناسان وارد کشور شده و به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته هست. محکوم علیه آمادگی دارد محموله‌ها را دریافت و مبلغ بدهی را پرداخت کند، تا پول پس از فروش محموله تسویه شود.
جهانگیر با اشاره به جزئیات پرداخت‌ها بیان کرد: تا کنون محموله‌هایی به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار آمریکا، واگذاری نقدی ۱۰۰ هزار دلار و ۷۵ میلیون روبل روسیه وصول شده هست. نیز واریزهایی به حساب بانک مرکزی به صورت تتر نیز انجام شده هست.
وی افزود: مسئولیت تایید و اجرای تسویه بر عهده اجرای احکام دادگستری هست و باید مشخص شود که محموله‌ها به چه نحو مورد قبول هست و پول پس از فروش محموله تسویه شود.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: کشور نیازمند آرامش و امیدآفرینی هست و نمی‌شود اظهاراتی مطرح شود که باعث بی‌اعتمادی مردم به بخش‌های مختلف شود. هر فرد باید بر اساس وظایف و مستندات رسمی، سخنان خود را مطرح کند.
پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی با دقت و سرعت در حال رسیدگی هست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده فرزندان حجت‌الاسلام صدیقی اظهار کرد: متهمین این پرونده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و ادعای نفوذ در دستگاه قضایی تحت پیگرد هستند و دستگاه قضایی با دقت و سرعت به بررسی پرونده پرداخته هست.
وی افزود: در شهریور ماه امسال کیفرخواست صادر گردید و پرونده در تاریخ ۷ مهر ۱۴۰۴ به دادسرا ارسال و سپس برای رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع گردید.
جهانگیر تصریح کرد: هفته آینده رسیدگی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی تهران آغاز خواهد گردید و برای یکی از متهمانی که قبلاً با قرار وثیقه آزاد شده قرار دارای بود، قرار بازداشت مجدد با تشدید شرایط صادر خواهد گردید.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اطلاعات مربوط به پرونده‌ها بر اساس مراحل قانونی و تصمیمات دادگاه‌ها اعلام خواهد گردید و رسانه‌ها می‌توانند بر اساس این اطلاعات دقیق اقدام به اطلاع‌رسانی کنند.
برخورد با انتشار نرخ کاذب ارز در فضای مجازی ادامه دارد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ورود دستگاه قضایی به حوزه قیمت‌ها در فضای مجازی اظهار کرد: تا امروز قوه قضاییه نسبت به انتشار نرخ‌های کاذب ارز و فعالیت‌های مجازی که موجب التهاب بازار و ایجاد نوسان مصنوعی می‌شوند، ورود کرده و نظارت قضایی اعمال خواهد گردید.
وی افزود: اگرچه نظارت اصلی بر بازار ارز بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هست، اما در صورتی که تخلفات شبکه‌ای یا تقصیراتی توسط مسئولان گزارش شود، قوه قضاییه وارد عمل شده و اقدامات قضایی لازم را انجام خواهد داد.
جهانگیر تصریح کرد: در دادگستری تهران جلسات متعددی برگزار گردید و افرادی که با انتشار نرخ‌های کاذب باعث التهاب بازار شده‌اند شناسایی و پرونده قضایی برای آن‌ها تشکیل شده هست. چندین از ادمین‌های این شبکه‌ها در خارج از کشور فعالیت می‌کنند، اما اقدامات قضایی برای نظارت و مقابله با این تخلفات ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هدف حفظ حقوق عامه و جلوگیری از ضرر به مردم، نظارت بر فعالیت مسئولان و اقدامات شبکه‌ای در فضای مجازی را در دستور کار دارد و در صورت لزوم با قدرت و سرعت ورود انجام می‌دهد.
فضای مجازی خارجی پناهگاه معاف از پیگرد مجرمان نیست
سخنگوی قوه قضاییه با هشدار نسبت به فعالیت مجرمان خارج‌نشین اظهار کرد: برخلاف تصور چندین‌ها که گمان می‌کنند حضور در شبکه‌ها و سکوهای خارجی آن‌ها را از پیگرد و پاسخگویی مصون می‌دارد، دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی با همکاری مشترک، این افراد را رصد و شناسایی می‌کنند و با تولید جرم در فضای مجازی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: در مواردی که تذکرات بازدارنده مؤثر نبوده باشد، پیگیری قضایی با شناسایی عوامل داخلی مرتبط و مسببان اقدامات مجرمانه در دستور کار قرار دریافت می‌کند؛ بنابراین تصور امن بودن فضای خارجی برای ارتکاب جرم «اشتباه» هست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به توان فنی موجود ادامه داد: امروز ظرفیت‌های فنی لازم برای رصد و پیگیری جریان‌های مجرمانه حتی در سکوهای خارجی فراهم شده و کسانی که از بیرون می‌کوشند امنیت روانی، اجتماعی یا خانوادگی مردم را مخدوش کنند، به مراجع ذی‌صلاح معرفی و برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد گردید.
وی خاطرنشان کرد: پیام دستگاه قضایی روشن هست، اول تذکر و فرصت بازدارنده داده خواهد گردید، اما در صورت ادامه رفتار مجرمانه، برخورد قضایی اجتناب‌ناپذیر خواهد قرار دارای بود؛ نیز از عموم مردم خواسته گردید نسبت به حفاظت از خود و خانواده‌ها در فضای مجازی هوشیار باشند.
دیدگاه‌ها