تشریح روند حدوداً 20‌ساله رسیدگی قوه قضائیه به پرونده کرسنت

اجتماعیبه گزارش گروه اجتماعیخبرگزاری تسنیم، نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (22 مهر ماه 1404) با حضور خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف برگزار گردید.وی بیان کرد: پرونده کرسنت، پرونده‌ای هست که بیش از 20سال از تشکیل آن در محاکم قضائی می‌گذرد. این پرونده از دو جهت قابل بررسی هست؛ یکی موضوعات حقوقی مترتب بر آن، که دادگستری پیگیری‌های لازم را انجام داده هست. نیز موضوعات غیرحقوقی و فنی هم دارد که باید در جای دیگری بررسی شود، مثل اصل انعقاد قرارداد که آیا صحیح قرار دارای بوده یا نه، یا بحث ابطال آن که بخش های مختلفی درباره آن نظر دارند.سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده‌ که مربوط به فروش 25ساله گاز ترش به شرکت کرسنت قرار دارای بوده، در تاریخ 5 اردیبهشت 1380، منعقد گردیده هست. 11 بهمن 84 رئیس وقت دیوان محاسبات نامه‌ای به رئیس وقت مجلس می‌نویسد و اعلام انجام می‌دهد که  وضعیت قرارداد مشکل دارد وادعای وقوع تخلف انجام می‌دهد و تخلفات را شرح می‌دهد و تقاضای ورود سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات را انجام می‌دهد.وی بیان کرد: در دادسرای امور اقتصادی در تیرماه 89 علیه مقامات شرکت نفت به اتهام تبانی در معاملات دولتی از طریق نفوذ و تغییر شرایط قرارداد صادر خواهد گردید. کیفرخوهستی هم مرداد 90 علیه مدیران شرکت ملی نفت به اتهام هستفاده از صورتجلسه مجعول صادر خواهد گردید. نیز برای 9نفر از آقایان مدیر شرکت ملی نفت کیفرخوهستی صادر خواهد گردید دایر بر پرداخت رشوه.جهانگیر ادامه داد:‌ برای تعداد دیگری که در مجموع به 17 نفر می‌رسید به اتهام تحصیل مال نامشروع کیفرخوهست صادر خواهد گردید. در دادگاه کیفری هستان رسیدگی گردید که برای 8نفر به اتهام تبانی در معاملات به پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت و حبس تعزیری محکوم می‌شوند. از جعل تبرئه می‌شوند. نظر به فرجام‌خواهی پرونده به دیوانعالی رفت که آنجا قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد گردید و با تقاضای اعمال ماده 18 از سوی دادستان کل کشور، شعبه اول دیوان در سال 94، با اعلام اینکه موضوع مشمول مرور زمان نیست، اعاده دادرسی پذیرفته خواهد گردید و جزای نقدی تقلیل پیدا کرد برای چندین از متهمان و رأی تأیید خواهد گردید.وی تصریح کرد: پرونده برای بخش مفتوح به شعبه 6 دادگاه کیفری یک هستان تهران رفت و آنجا در خرداد 99 کیفرخوهست دیگری علیه یکی از مسئولان وقت وزارت نفت به اتهام معاونت در تبانی در معاملات دولتی صادر صادر گردید. 4 جلسه در این زمینه برگزار گردید و بخشی از پرونده قطعی گردید و به اجرای احکام رفت. درخصوص 8متهم به اتهام دریافت و پرداخت رشوه قرار دارای بوده، در سال 1401 پرونده به تجدیدنظر رفت و شعبه تجدیدنظر با تغییراتی، حکم بدوی را تأیید کرد و پرونده به اجرای احکام رفت.درباره سایر متهمان که در مناقصه و مزایده اتهاماتی دارای بودند، دادگاه هنوز حکم نداده هست.سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: درباره مصادره اموال شرکت ملی نفت، موضوع از طریق وزارت نفت و معاونت حقوقی دولت در حال بررسی هست و هر کمکی از سوی قوه قضائیه برآید، آماده همکاری هستیم.پرونده کرسنت؛ تعلل نظام تصمیم‌گیری و هزینه مالی و روانی بر جامعهانتهای پیام/