اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) درباره فعالیت‌های این نهاد در حوزه ارز بیان کرد: «در حوزه ارز و فعالیت‌های مربوط به آن، مسئولیت اصلی با دولت هست که هم نظارت انجام می‌دهد و هم پیگیری.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورتی که مشکلی مشاهده شود و نیاز به تشکیل پرونده باشد، موضوع را پیگیری کرده و مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام انجام می‌دهد.» او ادامه داد:

در مواردی که تخلف‌ها شبکه‌ای باشد و موضوعات مربوط به حوزه ارزی مطرح شود، حتماً به قوه قضاییه واگذار خواهد گردید که در چارچوب اختیارات قانونی خود اقدام کند.

- اصغر جهانگیر ، سخنگوی قوه قضاییه

جهانگیر با اشاره به اقدامات نظارتی قوه قضاییه بیان کرد: «در دادگستری تهران کارگروهی با حضور مسئولان مربوطه برای نظارت بر کانال‌های تلگرامی تشکیل شده که تلاش می‌کنند نرخ‌های کاذبی را برای ارز به جامعه تزریق کنند.»

او ادامه داد: «جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده تا افرادی که با اعلام نرخ‌های غیرواقعی باعث التهاب در بازار ارز می‌شوند شناسایی شوند. برای تعدادی از این افراد دستورهای قضایی صادر شده و پرونده تشکیل شده هست.»

سخنگوی قوه قضاییه بیان می‌کند «مشخص شده هست که سرور بسیاری از این کانال‌ها و چندین از ادمین‌های آن‌ها در خارج از کشور قرار دارند و اقدامات قضایی لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفته هست.»

جهانگیر تأکید کرد: «اگرچه مسئولیت نظارت بر بازار ارز با نهادهای اجرایی و اقتصادی مانند وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هست، اما از حیث حفظ حقوق عامه و نظارت بر عملکرد مسئولان مربوط، قوه قضاییه در صورتی که گزارشی از قصور یا تقصیر از سوی سازمان بازرسی یا نهادهای ناظر دریافت کند، به وظیفه خود عمل خواهد کرد.»