اقتصادیبه گزارشخبرگزاری تسنیم، یکی از اصلیترین سامانههای اطلاعاتی حوزه مسکن که شش سال از زمان رونمایی آن گذشته هست و به پیشرفت 90 درصدی در جمعآوری اطلاعات رسیده هست؛ سامانه املاک و اسکان هست. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن و مقابله با سوداگری به وجود آمد که یکی از مهمترین راهکارها برای ساماندهی امور در حوزه مسکن هست. در شرایط فعلی، عده زیادی در حال دلالی و واسطهگری در حوزه مسکن هستند و عموم مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی روبرو گردیدهاند.نیز برای تحقق ابرپروژه دولت الکترونیک در اتصال کد ملی به کد پستی نیز سامانه املاک و اسکان موظف به اجرای این پروژه گردید و سامانه املاک و اسکان از سوی مجلس به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت موظف گردید و حالا بیش از 78 میلیون کد ملی در سامانه املاک و اسکان ثبت اطلاعات خود را انجام دادند و با اتصال وزارت نیرو و بانک مرکزی به صورت کامل، اطلاعات کلیه جمعیت ایران در سامانه املاک و اسکان نهایی خواهد گردید.با وجود پیشرفت 90 درصدی سامانه املاک و اسکان، در اقدامی بسیار عجیب، دو دستگاه روبروی رئیس جمهور مدعی گردیدند که هیچ سامانهای برای اتصال کد پستی به کد ملی مردم وجود ندارد و اقدام به بازتعریف یک سامانه جدید کردند، در حالی که مجلس به صراحت اعلام کرده هست که هر گونه اتصال کد ملی به کد پستی خارج از سامانه املاک و اسکان خلاف قانون و موازی کاری و هزینهتراشی برای کشور هست.در همین رابطه خضریان عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد گردیدید از دو دستگاه خاطی در این زمینه عنوان کرد: با وجود رگردید مناسب سامانه ملی املاک و اسکان، چندین برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی جهت اتصال کدملی به کدپستی در تلاش هستند که با صراحت باید بگویم مجلس قاطعانه جلوی این اقدام غیرقانونی میایستد. بارها شنیدهام که رئیس جمهور، پیگیر اتصال کدملی به کدپستی هست و گویا کارگروهی هم برای این موضوع ایجاد گردیده ولی وزارت راه و شهرسازی که طبق قانون تنها متولی اتصال کدملی به کدپستی هست، عضو این کارگروه نیست یا در جلسات اصلی دعوت نخواهد گردید. چرا باید منابع و فرصتها و زحمات را هدر داد؟ وقتی رئیس جمهور بارها بیان کردند باید جلوی موازی کاری را بگیریم، ایجاد این سامانه جدید موازی، چه معنایی دارد؟نیز پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز با انتقاد از این اقدام خلاف قانون شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه جدید نشانی بدون مستندات قانونی هست. ما در هر سطحی که لازم باگردید، جلو این موازیکاری میایستیم. خواهش میکنم چرخ را دوباره اختراع نکنید. در جلسهای که وزیر راه و شهرسازی حضور ندارای بود، به رئیسجمهور بیان کردهاند اتصال میان کد ملی و کد پستی وجود ندارد. بر پایه همین اطلاعات غلط، رئیسجمهور دستور داده اگر چنین اتصالی نیست، یک نفر این کار را انجام دهد و آنجا (پست) اعلام کرد امکان داردد این خدمت را انجام دهد. این نمونهای روشن هست که مطرح کردن اطلاعات نادرست موجب گرفتن تصمیمهای اشتباه خواهد گردید.عبدالوحید فیاضی، نماینده نور و محمودآباد در مجلس نیز با انتقاد از اقدام سازمان پست و ثبت احوال مبنی بر اتصال کدملی به کدپستی و دریافت مبلغ از شهروندان، تصریح کرد: وقتی در قانون تصریح گردیده هست که اتصال کدملی و کدپستی به صورت رایگان در سامانه املاک و اسکان انجام شود و این کار در حال انجام هست، تعریف این خدمت در قالب خدمات اعطایی جدید سازمان ثبت احوال و نیز شرکت ملی پست و دریافت مبلغ از شهروندان معنایی ندارد و تخلف قانونی و ایجاد هزینه مضاعف برای مردم هست.همانطور که اشاره گردید؛ دو دستگاه ثبت احوال و شرکت ملی پست به دنبال ایجاد سامانه غیرقانونی و موازی با سامانه املاک و اسکان هستند که تخلف صریح از اجرای قانون هست و کمیسیون اصل نود مجلس با قاطعیت در برابر این بیقانونی خواهد ایستاد و اجازه موازیکاری و تخلف از اجرای قانون را به این دو دستگاه را نخواهد داد.انتهای پیام/
دیدگاهها