رقابت پذیری صادرات غیر نفتی در خطر/از اعتبار مصوب مشوق صادراتی امسال تنها 4 درصد محقق شد

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، بررسی جزئیات قرار دارای بودجه مشوق‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران نشان می‌دهد که فاصله معناداری میان اعتبارات مصوب و مبالغ تخصیص‌یافته در سال‌های اخیر وجود دارد؛ فاصله‌ای که در صورت تداوم، امکان داردد هستمرار روند رگردید صادرات غیرنفتی کشور را تهدید کند.هگردیدار در خصوص چالش رسوب کالا/کاهش 600 میلیون دلاری صادرات سنگ به خاطر عوارض صادراتیمطابق با جدول رسمی ارائه‌گردیده از سوی سازمان توسعه تجارت، در سال 1402 مجموع اعتبار پیشنهادی برای مشوق‌های صادراتی ـ شامل اعتبارات هزینه‌ای (مشوق‌های مستقیم صادرکنندگان) و تملک دارایی سرمایه‌ای (مشوق‌های زیرساختی) ـ حدود 1.7 همت قرار دارای بوده هست. با این حال، از این میزان حدود 12 درصد محقق گردیده قرار دارای بود. (حدود 196 میلیارد تومان)بیان کردنی هست در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای سال 1402، از 360 میلیارد تومان مصوب تنها 1 میلیارد تومان تخصیص یافته هست. این در حالی هست که در بخش هزینه‌ای همان سال، از حدود 1 همت مصوب فقط 195 میلیارد تومان به صادرکنندگان پرداخت گردیده هست.75 درصد اعتبار مشوق صادراتی مصوب 1403 محقق گردیده قرار دارای بودمقایسه عملکرد سال 1403 نیز نشان می‌دهد که نظر به اینکه اعتبار مصوب تقریبا همانند سال 1402 قرار دارای بوده هست، اما وضعیت تخصیص بهقرار دارای بود نسبی پیدا کرده هست (البته همچنان فاصله میان مصوب و تخصیص‌یافته محسوس هست).بنابراین در سال 1403  از کل اعتبار مصوب 1.1 همتی در بخش هزینه ای حدود 670 میلیارد تومان تخصیص یافت و در بخش تملکی از حدود 350 میلیارد تومان 840 میلیارد تومان (بیش از مصوب) تخصیص داده دشه هست که معادل تحقق 75 درصدی هست.در قرار دارای بودجه سال 1404 نیز مجموع اعتبارات پیشنهادی مشوق‌های صادراتی حدود 1.1 همت در بخش هزینه ای و 350 میلیارد تومان در بخش تملکی قرار دارای بوده که تا کنون  که از این میزان، حدود 56 میلیارد تومان در بخش هزینه ای و حدود 50 میلیارد تومان در بخش تملکی تخصیص یافته هست.  با این حال، طبق برآورد اولیه، تحقق تنها 4 درصدی اعتبار مصوب فعلی زنگ خطر جدی برای تأمین به‌موقع منابع حمایتی صادرکنندگان به شمار می‌رود.کارشناسان معتقدند که شکاف بین قرار دارای بودجه‌های مصوب و تخصیص‌یافته در حوزه مشوق‌های صادراتی، اثر مستقیمی بر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و پایداری بازارهای صادراتی ایران دارد. این موضوع به‌ویژه در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران از سیهست‌های فعال حمایت صادراتی بهره می‌برند، امکان داردد موجب تضعیف موقعیت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف شود.به بیان کرده تحلیلگران، مشوق‌های هزینه‌ای ـ که مستقیم به صادرکنندگان اختصاص می‌یابد ـ نقش کلیدی در جبران هزینه‌های بالای صادرات شامل حمل‌ونقل و بیمه دارند و در مقابل، مشوق‌های تملکی به تقویت زیرساخت‌های صادراتی نظیر پایانه‌های مرزی، سردخانه‌ها و مراکز لجستیکی کمک می‌کنند. به همین دلیل، عدم تحقق کامل این اعتبارات به معنی کاهش کارایی زنجیره صادرات کشور خواهد قرار دارای بود.ظاهراً تداوم این وضعیت و تخصیص پایین منابع مصوب، در کنار مشکلات بازگشت ارز صادراتی و نوساناتنرخ ارز، امکان داردد روند افزایشی صادرات غیرنفتی کشور در سال 1404 را با چالش مواجه کند.انتهای پیام/