فعال‌سازی ۱۵ معادن راکد آذربایجان‌غربی؛ زمینه‌ای برای کارآفرینی و شکوفایی منطقه
به گزارش پول و تجارت سخاوت خیرخواه روز سه‌شنبه افزود: امسال چندینین مورد از معادن راکد از طریق مزایده به چرخه فعالیت بازگشته و برای ۲۰ معدن نیز پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف صادر شده هست.
وی با بیان اینکه استان دارای ۵۰۴ معدن دارای پروانه هست، توضیح داد: بهره‌برداران چندین اوقات در پرداخت حقوق دولتی و فعال‌سازی معدن موفق عمل نمی‌کنند و در این شرایط، معادن طبق قوانین کشور سلب صلاحیت شده و در ردیف معادن راکد قرار می‌گیرند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی بیان کرد: معادن راکد پس از بررسی در شورای معادن استان، از طریق مزایده به بهره‌برداران جدید واگذار می‌شوند.
وی با اشاره به ظرفیت بالای معادن در اقتصاد استان بیان کرد: معادنی مانند طلا و معادن جدید شناسایی‌شده در حوزه مس و سایر فلزات، از نقاط قوت اقتصاد منطقه هستند و امکان داردند منافع متعددی شامل ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق مرزی داشته باشند.
خیرخواه با بیان اینکه اکتشاف معدن زمان بر هست اضافه کرد: سرمایه گذاری در بخش معدن دارای ریسک بوده و برای نتیجه بخشی این کار بسیار زمان بر هست و حتی بعد از اکتشاف نیز چندین اوقات سرمایه گذاران به نتایج مطلوب نمی رسند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید بر زمان‌بر بودن فرآیند اکتشاف معدن، یادآوری کرد: سرمایه‌گذاری در بخش معدن ریسک‌پذیر هست و حتی پس از اکتشاف نیز چندین اوقات سرمایه‌گذاران به نتایج مطلوب دست نمی‌یابند.
وی درباره تعهد معادن در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی بیان کرد: براساس دستورالعمل‌های صادره، معادن موظف‌اند سه درصد از درآمد حاصل از فروش خود را برای مسئولیت‌های اجتماعی شامل رسیدگی به نیازمندان و توسعه زیرساخت‌ها هزینه کنند.
خیرخواه با بیان اینکه معدن طلای زرشوران از معادن بزرگ و فعال استان هست بیان کرد: مسوولان معدن طلای زرشوران برنامه‌های خود را در این زمینه اعلام کردند که مقرر شده امسال سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال از قبل مسوولیت های اجتماعی برای طرح‌های روستایی هزینه کنند.
خیرخواه با اشاره به معدن طلای زرشوران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین معادن استان، افزود: مسئولان این معدن برنامه‌های خود را اعلام کرده‌اند و مقرر شده امسال سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای پروژه‌های روستایی هزینه شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، بخشی از حقوق دولتی معادن نیز باید برای زیرساخت‌های مناطق اطراف معادن، شامل بهداشت، راه و آموزش، اختصاص یابد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها