توجیهی برای تاخیر 6 ماهه در پرداخت وام اشتغال نیست

اقتصادیبه گزارشخبرگزاری تسنیم،همه ساله سهمیه هر بخش از وام اشتغال در قانون قرار دارای بودجه مشخص می‌گردید. اما در قانون قرار دارای بودجه 1404 تعیین این سهمیه‌ها به عهده دولت قرار داده گردید که تا ششمین ماه سال این کار را انجام نداد. در همین رهستا، رسانه‌ها پیگیری پرداخت وام اشتغال به منظور تحرک بخشی به اقتصاد و رونق بخشیدن به تولید را در دستور کار قرار دادند. بنا به اعلام بانک مرکزی، سهمیه تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی موضوع جزء (2-7) بند (ب) تبصره 15 قانون قرار دارای بودجه سال 1404 کل کشور و توزیع نهادی آن با مبلغ کل 60 همت به 20 بانک عامل ابلاغ گردید.دولت طی شش ماه اخیر نظر به عدم تعیین سهمیه نهادهای واسطه‌ای حمایتی برای پرداخت وام اشتغال، عملا موجب قفل گردیدن و عدم پرداخت وام اشتغال مربوط به قانون قرار دارای بودجه 1404 گردیده هست. در شش ماه گذشته هیچ پرداختی از سوی شبکه بانکی در زمینه وام اشتغال نیز انجام نگردیده هست و کم کاری بانک مرکزی در تعیین سهمیه نهادها و ابلاغ دیرهنگام آن به بانک‌ها نیز مزید بر علت گردید تا پرداخت وام اشتغال با تأخیر و تعلل صورت بگیرد.به زعم کارشناسان، اگر پرداخت وام اشتغال با جدیت در دستور کار نباگردید، تحقق سیهست‌های کلان کشور شامل جوانی جمعیت و حل مشکل بیکاری جوانان امکان‌پذیر نیست. این موضوع با انتقاد گردیدید اعضای کمیسیون تلفیق قرار دارای بودجه 1404 مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نیز مواجه گردیده هست.در همین رابطه پیرامون احد آزادی خواه، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به بیان کردگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.آزادی خواه نماینده مجلس در مورد ضرورت اجرای سریع احکام مندرج در قانون قرار دارای بودجه و به ویژه تبصره 15 مرتبط با حوزه اشتغال، اظهار دارای بود: دولت باید عزم خود را جزم کند تا این احکام را اجرایی کند و هنوز با مشکلات زیادی در حوزه‌های انتخابی مواجه هستیم.وی با اشاره به عملکرد چندین نهادهای خدمات‌رسان در اعطای تسهیلات، افزود: اگرچه چندین از این نهادها عملکرد قابل دفاعی دارند، اما متاسفانه پرداخت تسهیلات مربوط به اشتغال و وام‌های خرد توسط شبکه بانکی با مشقت زیادی اعطا خواهد گردید. این موضوع باعث کاهش انگیزه جوانان جویای کار و بنگاه‌های کوچک گردیده هست.این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت باید با تمام ظرفیت خود به حل مسائل و موانع بپردازد. اگر این اقدامات از نیمه دوم سال آغاز شود، هرگز قادر به جبران خسارت نیمه اول نخواهد قرار دارای بود.وی نیز خاطرنشان کرد: زمانی که حکمی در قرار دارای بودجه آورده خواهد گردید، منابع آن نیز باید دیده شود چراکه نماینده دولت نیز در تدوین قرار دارای بودجه حضور دارد. هیچ توجیهی برای تاخیر 6 ماهه یا بیشتر در عملیات پرداخت وام اشتغال قانون قرار دارای بودجه 1404 وجود ندارد و این موضوع به پیکره اقتصاد و اشتغال و تولید کشور ضربات زیادی وارد انجام می‌دهد. باید بانک مرکزی با ابلاغ سهمیه و اعتبارات هر بانک و نظارت بر فرآیند تخصیص وام، عقب‌ماندگی نیمه نخست سال را جبران کند.این نماینده در پایان پیشنهاد کرد که دولت عزم خود را در چندین ماه باقی‌مانده سال جزم کند و به اعطای وام‌ها به بهره‌برداران سرعت بخگردید تا بتواند جبران مافات کند.انتهای پیام/