به گزارش پول و تجارت، موضوع FATF و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی بعد از سالها همچنان موضوعی هست که تندروها قرار نیست با آن کنار بیایند و هربار به بهانهای سنگی بر سر راهش قرار میدهند. یک بار برای تصویب نشدنش طومار امضا میکنند و مقابل مجلس بست مینشینند یک بار هم وقتی چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام را میبینند طرحی جدید از آستین بیرون میآورند تا شاید همان شود که میخواهند.
بحث بر سر نشست امروز (سه شنبه 22 مهرماه) بهارستانیها و طرح دوفوریتی « الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) » همان طرحی که دو فوریتش با ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر رد گردید و به کمیسیون ارجاع گردید.
از این رو طرح مذکور برای بررسی به صورت عادی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارجاع گردید.
مسیر پیچ و خم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نخستینبار در سال ۱۳۹۴ و در دوران دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی مطرح گردید. از آن زمان، همکاری هایی میان ایران و FATF با هدف خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه مالی و لغو اقدامات تقابلی انجام گردید.
اجرای این لوایح که در قالب 41 توصیه اجرایی و ۴ اقدام تقنینی از سوی FATF پیشنهاد شده قرار دارای بود، بهعنوان پیش نیاز حذف کامل نام ایران از فهرست سیاه تلقی میگردید. در میان این توصیه ها، اصلاح دو قانون مهم داخلی یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم نقش کلیدی دارای بود و دولت روحانی نیز به سرعت لوایح مربوط به این اصلاحات را تدوین و به مجلس ارائه داده قرار دارای بود.
لوایحی که نظر به فضای آن زمان، با تصویب مجلس نهم و تأیید شورای نگهبان همراه گردید. البته یکی از این لوایح، یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از طی روندی طولانیتر سرانجام از سوی مجمع تشخیص مصلحت تأیید گردید.
مسیر عضویت ایران در FATF به همین جا ختم نشد. دو لایحه دیگر شامل الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو)، به موانع عمده ای برخورد کردند. گرچه این لوایح پس از چالش های فراوان در مجلس به تصویب رسید اما با مخالفت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه گردید که آن ها را مغایر با سیاست های کلان نظام دانست.
سرانجام، این دو لایحه مسیر پیچیده ای از رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را طی کرد اما هیچ گاه به تصویب نهایی نرسید و پس از گذشت بیش از یک سال به طور خودکار از دستور کار مجمع خارج گردید.
تا اینکه در تاریخ دوم اسفند ۱۳۹۸، گروه ویژه اقدام مالی با صدور بیانیه ای به طور رسمی نام ایران را دوباره وارد فهرست سیاه کرد و اقدامات تقابلی را پس از تعلیق چندین ساله، دوباره فعال ساخت.
چراغ سبز مجمع تشخیص مصلحت نظام به CFT و پالرمو
با روی کار آمدن پزشکیان بررسی مجدد این لوایح با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبری در دستور کار مجمع قرار گرفت و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام پس از گذشت 6 سال بلاتکلیفی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب گردید؛ اقدامی که اگرچه به گفته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلت نظام مشروط هست؛ اما بدون شک می تواند نقش مهمی در خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ایفا کند.
اما پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به خاطر وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشستهای کمیسیون مشترک، در جلسه 9 مهرماه امسال با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
شروع پروژه سنگاندازی تندروها
بعد از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفان FATF در مجلس دست به کار شدند تا مانعی بر سر این راه ایجاد کنند. برای همین چندین روز بعد از تصویب CFTاز سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «علیرضا سلیمی» عضو هیات رئیسه مجلس و از نمایندگان مخالف دولت از تهیهٔ طرحی سه فوریتی برای جلوگیری از «تودیع اسناد CFT» در مجلس خبر داد. او درباره این طرح توضیح میدهد : «دولت موظف هست اسناد مشخصی را به نهاد یا کشورهای طرف مقابل ارائه دهد. این طرح دقیقاً برای جلوگیری از این امر طراحی شده هست؛ چرا که خروجی ملموس و سود واقعی این اقدام برای کشور، همچنان مبهم مانده هست.»
دفاع سر سخت موافقان طرح دوفوریتی
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) بیان کرد: این دو فوریت چرا مطرح شده هست؟ زیرا برابر ماده 56 بند 2 آئین نامه داخلی هست و اینجا بیان میکند اگر ضرورت جلوگیری از وقوع احتمالی خسارت و فوت فرصت باشد باید طرح دو فوریتی مطرح شود، در این خصوص چنین مسئلهای صدق انجام میدهد، زیرا اگر الان جلوی ضرر را نگیریم یک فرصتی از کشور فوت خواهد گردید و خسارت در برخواهد دارای بود.
به گفته این نماینده مجلس، نمیشود که آنها هر قدمی که بر میدارند جلو بیایند و ما عقب نشینی کنیم. مجمع در بدترین شرایط زمانی سیافتی را تصویب کرد. ضمن اینکه رأی قاطع هم نبود زیرا با اختلاف یک رأی تصویب شده هست و چندین از بزرگان هم در جلسه حضور نداشتند.
میثم ظهوریان دیگر نماینده موافق تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) امروز در صحن مجلس بیان کرد: اصلا سیافتی چگونه مطرح شده هست؟ ظاهراً فراموش شده وقتی کنوانسیون سیافتی مطرح شده یکی از بندهای ۴۱ بند مربوط به fatf بوده هست و برنامه اقدامی بوده که آقای طیب نیا با مجموعه fatf امضا کرده هست؛ ۴۱ بند را ایشان امضا کرده و ۳۹ بند آن را دولت اجرا کرده و دو کنوانسیون سیافتی و پالرمو به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده هست و حالا باید ببینید که وضعیت آن 41 بند دیگر چیست؟ تا همین الان مجموع افای تی اف 22بند را تایید نکرده هست و اگر ما این دو بند را تایید کنیم 22 بند دیگر باقی هست.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: آمدیم دست گذاشتیم روی دو بند که بیشترین بار تعهد بینالمللی را دارد و آن 22 بند دیگر هم هنوز حل نشده هست که واقعاً با هیچ عقلانیتی این قابل توجیه نیست زیرا باید در وهله نخست آن 22 بند را حل کنیم بعد بیاییم این دو بند را پیگیری کنیم. هیچ تاثیری در وضعیت ایران نخواهد دارای بود.
محمود نبویان به عنوان نماینده طراح طرح مذکور نیز در جهت دفاع از این دوفوریت بیان کرد: باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون، باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود. از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریم ها کار اجرایی و مربوط به دولت هست تا اسناد را مشروط به رفع تحریم های ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
به گفته نبویان، در تبصره ۲ ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آورده ایم که اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها و یا سازمان های آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام می دهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. FATF نیز بر همین نکته دست گذاشته هست و گفته که نمیشود بگویید که گروه های آزادی بخش شامل حزب الله ، حماس و... تروریست نیستند؛ آن زمان آقای طیب نیا ۴۱ بند را تعهد دادند، در بند ۸ از ما تقاضا شده که تبصره ۲ اصلاح و بگویید این گروه ها تروریست هستند.
مخالفان دوفوریت CFT چه گفتند؟
در بین هیاهوی موافقان طرح دو فوریتی «الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده CFT » مخالفان نیز پشت تریبون قرار گرفتن از دلایل خود برای رای ندادن به این دو فوریت گفتند.
حسن قشقاوی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در مخالفت با این طرح بیان کرد: هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رأی، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارند اما در صورتی که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به مخالفت نظر شورای نگهبان و مجلس باشد، مجلس پس از گذشت ۱۰ تا ۱۲ سال باید بگذرد از نظر تشخیص مصلحت نظام؛ نه قانونی که هنوز ابلاغ نکرده هست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چرا باید تقابل بین دستگاهی ایجاد شود، این موضوع را حضرت آقا ارجاع دادند به مجمع، می توانست بگوید مجلس طرح دهد و دولت در این راستا لایحه بیاورد، معنای ارجاع به تشخیص مصلحت نظام یعنی چه، یعنی مصلحت نظام یعنی مصلحت ملی را ببینند که با اکثریت قاطع آرا اعضای منتصب به رهبری هفته گذشته رأی دادند این در تاریخ قانونگذاری سابقه نداشته هست که قانونی در مرحله اجرا.
محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس در مخالفت با تقاضای دوفوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، بیان کرد: این نظر مقام معظم رهبری هست وقتی ارجاع داده می شود به مجمع چرا باید در برابر مجمع بایستیم. در اینجا ذکر شده تامین منافع اقتصادی مردم مطرح هست، آیا این طرح منافع مردم را تامین می کند، یعنی مجمع چنین مسئله ای اطلاع نداشته هست و یا در جایی نوشته شده حفظ عزت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، آیا مجمع نمی دانست حفظ عزت جمهوری اسلامی ایران چیست؟ چرا باید کشور را پرهزینه اداره کنیم به عبارت دیگر بهانه به دست دشمن بدهیم.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این اقدام هزینه های بسیار برای کشور به دنبال دارد، بیان کرد: مگر ما با کشور روسیه و چین در یک راهبرد نیستیم، آن ها نیز در CFT عضو نیستند؟ ما به مقاومت شفاف کمک می کنیم، مشکلی در این راستا نداریم، ما می خواهیم در کشور تنش ایجاد نشود. یک هفته پیش مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرده هست، از دکتر قالیباف می خواهم این طرح را مسکوت بگذارد.
چرا طرح سه فوریت به دو فوریت تبدیل گردید؟
نکتهای که در این میان قابل تامل قرار دارای بود موضوع فوریت آن قرار دارای بود. در واقع با اینکه بر اساس گفته های علیرضا سلیمی قرار قرار دارای بود طرح در قالب سه فوریت به صحن ارائه شود اما طرح با قید دوفوریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیش از آنکه تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با مخالفت اکثریت مجلسی ها مواجه گردید، نمایندگان مخالف و موافق این طرح در صحن به گفتگو پرداختند.
در این رابطه «ابوالفضل ظهره وند» نماینده مردم اسلامشهر، پردیس، تهران، رباط کریم و شمیرانات در مجلس در گفتگو با اقتصادنیوز درباره تغییر سه فوریت طرح «الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT» به طرح دو فوریت بیان کرد: این طرح قرار قرار دارای بود ابتدا طرح سه فوریت یا یک فوریت بخورد اما بعد نمایندگان به این جمع بندی رسیدند قید دوفوریت داشته باشد و با پیشنهاد قید دوفوریتی، این طرح امروز در صحن مجلس مطرح گردید.
بشیری: نمایندگان نسبت به چندین تصمیم گیری ها نگرانند
نیز فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس به عنوان یکی از موافقان تقاضای دو فوریت طرح «الزام دولت به عدم تحویل اسناد CFT» به اقتصادنیوز بیان کرد: در کشور ما نگرانی نسبت به این تصمیمات و معاهدات بین المللی مثل NPT وجود دارد. آنها از روی صداقت موارد را تصویب نمی کنند مثل برجام که چه قصه هایی در آن به وجود نیاوردند. این نگرانی ها نسبت به این مسائل همواره وجود دارد. به خصوص اینکه بعد از تصویب CFT، نمایندگان نگران شدند مبادا برای کشور خطرات و عواقب بدی برای کشور داشته باشد.
وی در این باره که علت مخالفت چندین نمایندگان با CFT چیست، تاکید کرد: اشکال بدی در جامعه وجود دارد که همه یکدیگر را متهم می کنند. اما در کل، هر کسی نظری دارد و نظر همه محترم هست. هدف این هست که موافقان و مخالفان به هر حال نگرانی هایی دارند و هر فردی از نمایندگان نظری درباره این طرح ارائه می دهد. به هر حال بعد از گزارشی که گروسی علیه ایران ارائه داد جنگ 12 روزه در کشور رخ داد و هزار نفر از جمعیت ایران شهید شدند.
بشیری درباره اینکه چرا با دوفوریت این طرح در مجلس مخالفت گردید، بیان کرد: مجلس محل گفتگو و مفاهمه هست. بالاخره بحثی مطرح می شود و نمایندگان درباره آن تصمیم می گیرند. عده ای طوری وانمود می کنند که مجلس به چندین مسائل توجه نمی کنند. چندین اوقات اوقات هم بیان چندین موضوعات باعث می شود نمایندگان شناخت بهتری نسبت به آن مصوبات داشته باشند و به آنچه که رسیدند رأی دهند. به هر حال، عواقب تصمیم های ما یا می تواند خوب باشد یا می تواند بد باشد.
طرح شاید هیچگاه به مجلس بر نگردد
هرچند این طرح دو فوریتی به کمیسیون ارجاع گردید اما طبق قوانین مجلس شورای اسلامی این به معنای رد کامل آن نیست و می تواند دوباره به صحن البته به صورت یک طرح عادی بازگردد اما این طرح چه زمانی دوباره در دستور کار قرار می گیرد؟
«ابوالفضل ظهره وند» نماینده تهران درباره زمان بررسی دوباره این طرح بیان کرد: هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی درباره زمان بررسی این طرح در کمیسیون تصمیم گیری می کنند و این احتمال هم وجود دارد اصلا مطرح نشود.
دیدگاهها