چرا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، شوک جدیدی بر پیکره اقتصاد ایران نیست؟
به گزارش پول و تجارت، با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌های تعلیق‌شده شورای امنیت سازمان ملل، این پرسش بنیادین در محافل اقتصادی و سیاسی مطرح خواهد گردید؛ آیا اقتصاد ایران، که سال‌ها زیر فشار کمپین فشار حداکثری ایالات متحده قرار داشته، در آستانه یک شوک جدید و ویرانگرتر قرار گرفته هست؟
پاسخ کارشناسی به این پرسش، با وجود اهمیت ابعاد سیاسی و حقوقی بازگشت این قطعنامه‌ها، منفی هست. اقتصاد ایران، هرچندین با تحمل فشار‌های زیاد، به یک تعادل تحریمی رسیده هست که بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل، بیش از آنکه متغیر جدیدی در این معادله پیچیده باشد، رسمیت بخشیدن به وضعیتی هست که پیش از این توسط تحریم‌های یک‌جانبه و به‌مراتب مؤثرتر آمریکا ایجاد شده قرار دارای بود.
برای درک این موضوع، ابتدا باید به تفاوت ماهوی و عملکردی میان تحریم‌های چندینجانبه سازمان ملل و تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده پرداخت و سپس سازوکار‌های تاب‌آوری اقتصاد ایران و راهکار‌های پیشِ‌رو را مورد واکاوی قرار داد.
تفاوت اصلی و تعیین‌کننده میان این دو نوع تحریم، نه در متن قطعنامه‌ها، بلکه در مکانیزم اجرا و ضمانت اجرایی آنها نهفته هست. تحریم‌های شورای امنیت، شاید از مشروعیت حقوقی بین‌المللی برخوردار باشند، اما فاقد یک نیروی اجرایی مرکزی و فراگیر هستند. این تحریم‌ها، که عموماً حوزه‌هایی نظیر فعالیت‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی را هدف قرار می‌دهند، کشور‌ها را به اعمال محدودیت توصیه یا ملزم می‌کنند، اما قدرت اصلی تحریم‌های مدرن، در کنترل شریان‌های مالی جهان هست؛ قدرتی که نه در اختیار سازمان ملل، بلکه منحصراً در دست ایالات متحده قرار دارد.
تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا به‌دلیل دو ویژگی منحصر‌به‌فرد، اثرگذاری به‌مراتب عمیق‌تری دارند: سلطه دلار بر نظام مالی جهانی و اعمال تحریم‌های ثانویه فراسرزمینی (Secondary Sanctions). از آنجا که قریب به اتفاق تجارت جهانی، از قیمت‌گذاری نفت و کالا تا تسویه‌های بین‌بانکی، بر پایه دلار آمریکا انجام خواهد گردید و حدوداً تمام تراکنش‌های دلاری از مسیر سیستم مالی آمریکا عبور می‌کنند، واشنگتن این توانایی را دارد که هر نهاد مالی یا شرکتی در هر کجای جهان را که با ایران معامله انجام می‌دهد، از دسترسی به این سیستم حیاتی محروم سازد.
این همان منطق تحریم‌های ثانویه هست؛ یک شرکت اروپایی یا آسیایی در انتخاب میان بازار ۸۰ میلیونی ایران و دسترسی به کل بازار آمریکا و نظام مالی جهانی، گزینه‌ای جز تبعیت از قوانین تحریمی واشنگتن ندارد. این ابزار قدرتمند، یعنی گروگان‌گیری دسترسی به دلار، اقتصاد ایران را پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ به‌شکلی مؤثر از اقتصاد جهانی منزوی کرد.
در واقع، آنچه باعث خروج شرکت‌های بزرگ، قطع همکاری بانک‌های بین‌المللی و کاهش شدید فروش نفت ایران گردید، نه قطعنامه‌های سازمان ملل، بلکه ترس از مجازات‌های مالی سنگین وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارای بود، بنابراین، امروز که قطعنامه‌های سازمان ملل بازمی‌گردند، عملاً شرکت‌ها و بانک‌هایی را از همکاری با ایران منع می‌کنند که پیش از این به‌دلیل تحریم‌های آمریکا این همکاری را متوقف کرده‌اند، این بازگشت، یک شوک جدید اقتصادی نیست، بلکه تکرار یک وضعیت موجود در یک قاب حقوقی متفاوت هست.
در این میان، اقتصاد ایران در مواجهه با این فشار بی‌سابقه، شاکله خود را هرچندین با تحمل آسیب‌های جدی نظیر تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری و افت رفاه عمومی، حفظ کرده هست. این تاب‌آوری حاصل تطبیق ساختاری و یادگیری سازمانی در شرایط بحران بوده هست. ایران با درک اینکه شریان‌های اصلی اقتصاد رسمی جهانی به‌رویش بسته شده قرار دارای بود، به‌سمت توسعه یک اقتصاد موازی حرکت کرد.
این مدل اقتصادی بر چندین ستون اصلی استوار هست؛ نخست، تغییر جهت‌گیری جغرافیای تجاری از غرب به شرق و به‌ویژه تمرکز بر همسایگان. کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، عراق، افغانستان که به‌دلیل پیوند‌های عمیق اقتصادی و لجستیکی و نیز وجود شبکه‌های تجاری سنتی، امکان تجارت غیررسمی و تهاتری را فراهم می‌کنند، به شرکای اصلی ایران بدل شدند، این امر وابستگی اقتصاد به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت به بازار‌های دوردست را کاهش داد.
دوم، ایجاد شبکه‌های پیچیده برای دور زدن تحریم‌ها. این شبکه‌ها شامل استفاده از شرکت‌های صوری در کشور‌های ثالث، نقل و انتقالات کشتی به کشتی نفت در آب‌های بین‌المللی، تغییر پرچم و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی کشتی‌ها و مهم‌تر از همه، بهره‌گیری از صرافی‌ها و سیستم‌های مالی غیربانکی برای جابه‌جایی پول هست، این ساختار، هرچندین هزینه‌های مبادلاتی را به‌شدت افزایش داده، اما توانسته هست جریان حداقلی از درآمد‌ها را برای کشور حفظ کند.
سوم، اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تعمیق سیاست جایگزینی واردات. تحریم‌ها به‌شکل مزمنی بخش‌هایی از صنعت را که به واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابسته بودند، تحت فشار قرار داد، اما در عین حال، یک فرصت اجباری برای تولیدکنندگان داخلی در صنایعی نظیر لوازم خانگی، قطعات خودرو و مواد غذایی ایجاد کرد تا سهم بازار را از آن خود کنند.
تجربه سایر کشور‌ها نیز مؤید این نکته هست که اقتصاد‌های بزرگ و منابع‌محور، هرچندین از تحریم‌ها آسیب می‌بینند، اما به‌ندرت فرو می‌پاشند. روسیه پس از تحریم‌های گسترده غرب در سال ۲۰۲۲، با تغییر مسیر صادرات انرژی خود به چین و هند و توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین، توانست اقتصاد خود را تثبیت کند، چین نیز در برابر جنگ تجاری آمریکا، با اتکا به بازار داخلی عظیم و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، استراتژی مقابله‌ای خود را تدوین کرده هست.
وجه مشترک این تجارب، تلاش برای کاهش وابستگی به ساختار‌های اقتصادی تحت سلطه غرب و ایجاد بلوک‌های اقتصادی ـ سیاسی جایگزین هست، ایران نیز با عضویت در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، در همین مسیر گام برمی‌دارد.
با این حال، صرفاً تکیه بر سازوکار‌های پیشین برای مقابله با دور جدید فشار‌ها کافی نیست و نیازمند تدوین راهکار‌های جزئی‌نگر و قابل اجرا هستیم. اولین و مهم‌ترین گام، دیپلماسی اقتصادی فعال با تمرکز بر پیمان‌های پولی دوجانبه و چندینجانبه هست، باید مذاکرات با شرکای اصلی تجاری نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه برای ایجاد کانال‌های مالی مستقیم و تجارت با ارز‌های ملی به‌شکلی جدی‌تر دنبال شود، این امر نیاز به دلار را در مبادلات تجاری کاهش می‌دهد و اثرگذاری تحریم‌های مالی آمریکا را کمرنگ انجام می‌دهد.
دوم، توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی کوچک و متوسط برای صادرات. این شرکت‌ها به‌دلیل اندازه کوچک و ماهیت نوآورانه، هدف‌گذاری و تحریم‌شان برای آمریکا دشوارتر هست و امکان داردند با صادرات محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا، منابع ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کنند.
سوم، هوشمندسازی فرآیند‌های دورزدن تحریم با استفاده از فناوری‌های نوین. بهره‌گیری از ظرفیت‌های رمزارز‌ها برای تسویه‌های بین‌المللی، استفاده از بلاک‌چین برای ایجاد شفافیت و امنیت در زنجیره‌های تأمین غیررسمی، امکان داردد کارایی اقتصاد موازی را افزایش و هزینه‌های آن را کاهش دهد.
چهارم، اصلاحات ساختاری در داخل. مهم‌ترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها، ضعف‌های ساختاری درونی آن نظیر کسری بودجه مزمن، نظام بانکی ناکارآمد و محیط نامساعد کسب‌وکار هست. کنترل تورم از طریق انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام یارانه‌ای برای جلوگیری از اتلاف منابع و مقررات‌زدایی برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی، تاب‌آوری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی به‌مراتب بیش از هر راهکار دیگری افزایش خواهد داد.
سرانجام، بازگشت قطعنامه‌های سازمان ملل را نمی‌شود دست‌کم گرفت؛ این امر فشار‌های سیاسی بر ایران را تشدید انجام می‌دهد و بهانه‌های حقوقی بیشتری به دست مخالفان برای افزایش فشار می‌دهد، اما از منظر اقتصادی، این یک بازی تکراری هست. اقتصاد ایران پیش از این طعم تلخ‌ترین و مؤثرترین تحریم‌ها را، یعنی تحریم‌های مالی و ثانویه آمریکا، چشیده و به‌رغم تمام مشکلات، راه بقا در این شرایط را آموخته هست.
چالش اصلی امروز، نه مقابله با یک شوک جدید، بلکه بهینه‌سازی و هوشمندسازی سازوکار‌های مقابله‌ای پیشین و انجام اصلاحات عمیق داخلی هست تا بتوان هزینه این مقاومت اقتصادی را برای جامعه کاهش داد و از فرصت‌های اجباری ایجادشده برای تقویت ساختار‌های درون‌زای اقتصاد بهره برد. انسجام اقتصاد ایران در دوره جدید، بیش از آنکه به قطعنامه‌های نیویورک وابسته باشد، به تصمیمات و اصلاحات ساختاری در تهران بستگی خواهد دارای بود.
منبع: تسنیم
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها