وزیر جهاد کشاورزی: باید هاب غذایی منطقه باشیم

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی، در مجمع‌کارآفرینان و در پاسخ به دغدغه‌های مطرح گردیده از سوی آنان بیان کرد: بهترین سلاحی که به جامعه امید می‌دهد، فعالیت مستمر واحدهای تولیدی هست. ما قدردان تلاش شما هستیم و تشکر می‌کنیم که علیرغم مشکلات موجود، کماکان به تولید ادامه داده‌اید.وزیر سپس به تفکیک به موارد مطرح گردیده از سوی کارآفرینان پاسخ داد:حذف رفع تعهد ارزی در شرایط کنونی امنیت غذایی را به خطر می‌اندازددر خصوص رفع تعهد ارزی:«شخصاً معتقدم رفع تعهد ارزی باید حذف شود و ما مدافع این مسئله نیستیم. برنامه لازم برای حذف آن را داریم. البته باید توجه دارای بود تا زمانی که امنیت غذایی از طریق کالابرگ در سفره مردم تضمین نگردیده، حذف کامل آن امکان داردد امنیت غذایی را زیر سؤال ببرد. با این حال، ما امکان داردیم با سازوکارهای دیگری غیر از تعهد ارزی، این امنیت غذایی را تأمین کنیم و این فرآیند را به صورت تدریجی پیش ببریم.»زمینه واردات مواد اولیه توسط تولیدکنندگان فراهم خواهد گردیددر خصوص تأمین مواد اولیه توسط تولیدکنندگان:«سیهست ما این هست که تولیدکننده باید بتواند مواد اولیه خود را بدون هیچ دغدغه‌ای وارد کند. عملیات و بسترسازی برای اینکه خود تولیدکنندگان بتوانند واردات مواد اولیه را انجام دهند، در دست انجام هست، اما این عملیات رفته‌رفته صورت خواهد گرفت.»غذا و کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری هستدر خصوص شفافیت، دیپلماسی و کشت فراسرزمینی:«به علاوه، ما بر شفافیت، دیپلماسی فعال و پیشبرد کشت فراسرزمینی تأکید داریم. کشت فراسرزمینی که پیش از این در حد حرف قرار دارای بود، امروز به مرحله عمل رسیده و ما فرصت‌هایی را در کشورهای دیگر فراهم کرده‌ایم. بخش غذا و کشاورزی در دنیا تغییر کرده و نیازمند سرمایه‌گذاری هست و البته این سرمایه‌گذاری‌ها سودده خواهند قرار دارای بود.»"نانوحباب‌ها" نفس تازه کشاورزی ایران؛ آب کمتر، محصول بیشتر!وزیر جهاد کشاورزی: در امور اصناف دخالت نمی‌کنیمباید هاب غذایی منطقه باشیمدر خصوص ارتباط با بخش خصوصی و چشم‌انداز آینده:«ما به دنبال ارتباط مستمر با بخش خصوصی هستیم. یکی از ایده‌هایی که در حال بازسازی آن هستیم، بحثصادرات مجددهست که در چندین زمینه‌ها پیشرفت‌های خوبی دارای بوده‌ایم. باید مسیرورود موقتکالا که منجر به صادرات خواهد گردید را تسهیل کنیم. ایران به خاطر موقعیت هستراتژیک خود امکان داردد و باید بههاب غذایی منطقهتبدیل شود. ما همواره مشتاق دریافت نظرات سازنده بخش خصوصی هستیم و از آن هستقبال می‌کنیم.»در این جلسه پیشنهاد تشکیل یک هیئت راهبری مشترک از سوی بخش خصوصی مطرح گردید و وزیر از آن هستقبال کرد.تفکیک کارآفرین از سرمایه‌گذار و ضرورت اصلاح ادبیات اقتصادیدر این نشست کارآفرینان به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های کلیدی خود در مسیر تولید پرداختند. چالش‌های تأمین ارز و مواد اولیه، لزوم بازنگری در سیهست‌های قیمت‌گذاری و ضرورت هماهنگی بیشتر در دستگاه‌های اجرایی، از محورهای اصلی این بیان کردگو قرار دارای بود.فعالان اقتصادی در این نشست، ضمن تأکید بر نقش خود به عنوان بازوی تولیدی کشور، خوهستار تقویت کانال‌های ارتباطی با دولت و اصلاحات ساختاری برای تسهیل فعالیت بخش خصوصی گردیدند.مرتضی سلطانی،سخنان خود را با تأکید بر جایگاه و منزلت تولیدکننده در کشور آغاز کرد. او با اشاره به اینکه تولید نوعی عبادت هست، بیان کرد: «ما اثبات کرده‌ایم که سربازان خط مقدم تولید هستیم و به این امر افتخار می‌کنیم. در اروپا برای فردی که تنها سرمایه‌گذار هست و مثلا 100 آپارتمان دارد، احترام ویژه‌ای قائل نیستند؛ اما همه به کسی که حتی در فضایی کوچک تولید انجام می‌دهد، احترام می‌گذارند. خوشبختانه امروز وزیر جهاد کشاورزی این احترام را برای ما قائل گردیده‌اند، اما این نگاه باید به تمام بدنه حاکمیت نیز منتقل شود.»او بر ضرورتتفکیک مفهوم«کارآفرین»از«سرمایه‌گذار»در ادبیات اقتصادی و رسانه‌ای کشور تأکید کرد و افزود: «این ادبیات باید در کشور تغییر کند و صدا و سیما نقش مهمی در این فرهنگ‌سازی دارد. باید مشخص شود که تولیدکننده و کارآفرین با سرمایه‌گذار صِرف متفاوت هست و این تمایز باید در نگاه سیهست‌گذاران و افکار عمومی نهادینه شود.»سلطانی نیز با انتقاد از بی‌نتیجه قرار دارای بودن جلسات گذشته با مسئولین، راهکار جدیدی برای تعامل با دولت پیشنهاد داد: «تجربه 47 ساله ما نشان داده که جلسات مقطعی اغلب نتیجه‌ای ندارای بوده هست. زمان آن رسیده هست که حوزه راهبرد و کارشناسی را از هم جدا کنیم. ما به عنوان بخش خصوصی باید از مسائل جزئی و بنچندین اوقات فراتر رویم و با نچندین اوقات ملی، خوراک فکری و راهبردی مناسب برای مسئولین فراهم کنیم.»وی در پایان، با اشاره به عملکرد درخشان تولیدکنندگان در شرایط بحرانی جنگ 12 روزه،پیشنهادی عملی برای ایجاد یک سازوکار تصمیم‌سازی مشترکارائه داد: «ما در دوران جنگ 12 روزه اثبات کردیم که پای کار تولید هستیم و شاهکار آفریدیم. برای عبور از شرایط فعلی نیز باید راهبری کلان ارائه دهیم. پیشنهاد مشخص من این هست که یک هیئت دائمی 5 نفره، متشکل از 3 نماینده از حاکمیت و 2 نماینده از مجمع کارآفرینان تشکیل شود. اگر بتوانیم این خروجی مشخص را از این جلسه بگیریم، با دست پر بیرون خواهیم رفت.»عسگریان،به نمایندگی از فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش‌های مرتبط با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را مطرح کرد. او با اشاره به تعهدات بخش خصوصی در این زمینه بیان کرد: «ما یک سال پیش در جلسه‌ای با رئیس‌جمهور، متعهد به احداث 30 هزار مگاوات برق خورشیدی گردیدیم. بخش خصوصی با جدیت وارد عمل گردید و درصد بالایی  از این تعهد را پیش برد و خود ما نیز از این ظرفیت بهره‌برداری کردیم.»وی در ادامه به مانع اصلی پیش روی این پروژه‌ها اشاره کرد و افزود: «با وجود این پیشرفت، اکنون نزدیک به یک سال هست که برای دریافت مجوزهای لازم جهت راه‌اندازی سایت‌های جدید و یا ارتقای ظرفیت‌های موجود، با چالش‌های جدی در وزارت جهاد کشاورزی مواجه هستیم.»عسگریان مشکل اصلی را مسائل مرتبط با زمین دانست و به طور مشخص از وزیر جهاد کشاورزی درخوهست یاری کرد: «بخشی از مشکلات ما به تایید نگردیدن مدارک مربوط به زمین توسط وزارت جهاد بازمی‌گردد. ما از وزارت جهاد انتظار داریم که با نگاه حمایتی، روند صدور این مجوزها را تسهیل کرده و به رفع این موانع کمک کند تا بتوانیم به تعهدات خود در توسعه انرژی پاک عمل کنیم.»گرامی،سخنان خود را با یادآوری چارچوب تعهدات متقابل میان دولت و بخش خصوصی آغاز کرد. او تأکید کرد که فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زایی کارآفرینان، بر اساس قوانین و مقرراتی شکل گرفته که دولت تعیین کرده هست. وی در این باره بیان کرد: «کارآفرینان و تولیدکنندگان که امروز امکان اشتغال را فراهم کرده‌اند، خودسرانه عمل نکرده‌اند، بلکه در چارچوبی که دولت برایشان مشخص کرده، سرمایه‌گذاری و فعالیت نموده‌اند. بنابراین، انتظار ما این هست که دولت نیز به تعهدات اولیه خود پایبند بماند تا ارکان اصلی اقتصاد مانند تولید و اشتغال آسیب نبینند.»او سپس به موضوعتأمین مواد اولیه و تنظیم بازارپرداخت و سازوکار منطقی برای واردات را تشریح کرد: «نکته دوم این هست که در خصوص کالاهایی که تولیدکننده داخلی دارند، سیهست واردات باید هوشمندانه باگردید. اولویت باید با تولید داخل برای رفع نیاز کشور باگردید و تنها در صورتی که کمقرار دارای بودی در بازار وجود دارای بود، مجوز واردات صادر شود. این رویکرد هم از تولیدکننده داخلی حمایت انجام می‌دهد و هم ثبات بازار را تضمین می‌نماید.»صنایع غذایی اجازه احساس کمقرار دارای بود در جریان جنگ را ندادندپایداری،کارآفرین و بنیان‌گذار گروه صنعتی طبیعت ماکان، با یادآوری نقش حیاتی صنعت غذا در دوران بحران، به انتظارات جدید کارآفرینان در دوران پس از جنگ اشاره کرد. او بیان کرد: «در طول 12 روز جنگ، تمام فعالان صنعت غذا دست به دست هم دادند و اجازه ندادند کشور با هیچ کمقرار دارای بودی مواجه شود. این تجربه موفق، سطح انتظارات کارآفرینان را بالا برده هست. ما انتظار داریم اکنون که شرایط به ثبات نسبی رسیده هست، موانع از پیش پای تولید بردارای بوده شود.»او سپس به چالش‌های کنونی در زنجیره تأمین و فروش پرداخت و تأکید کرد که تحولات اخیر، فرایندها را برای تولیدکننده بسیار دشوار کرده هست. پایداری افزود: «دامداران و مرغداران با مسائل پیچیده‌ای درگیر هستند و این چالش‌ها فرایندهای فروش را برای تولیدکننده نهایی نیز سخت کرده هست.»پایداری در بخش دیگری از سخنانش، به گردیدت ازسازوکار ارز ترجیحیانتقاد کرد و آن را بستری برای فساد و بدنامی تولیدکنندگان دانست: «ارز ترجیحی که قرار قرار دارای بود به دست مردم برسد، در عمل به جیب دلال‌ها می‌رود و در این میان، این کارآفرینان هستند که بدنام می‌شوند. سرانجام، نه مصرف‌کننده از این یارانه منتفع خواهد گردید و نه تولیدکننده؛ بلکه تنها فساد سیستماتیک از آن حاصل خواهد گردید.»قدس،صحبت‌های خود را با یادآوری قولی که در جلسه با رئیس‌جمهور داده گردیده قرار دارای بود، آغاز کرد. او با اشاره به وعدهواگذاری واردات به تولیدکنندگان، بیان کرد: «در جلسه با رئیس‌جمهور، شما قول دادید که واردات مواد اولیه توسط خود تولیدکنندگان انجام شود و برای این منظور به آن‌ها سهمیه تخصیص داده شود. متأسفانه این وعده تاکنون عملیاتی نگردیده هست و ما همچنان با چالش‌های جدی در این زمینه روبرو هستیم.»وی در ادامه، سیهست‌های مرتبط با زمان‌بندی واردات را به نقد کشید و آن را غیرکارشناسی دانست: «اینکه برای واردات، ترتیب زمانی یا نوبت‌بندی قائل شویم، سیهستی بی‌معنی و ناکارآمد هست. برای جلوگیری از کمقرار دارای بود مواد اولیه و توقف خطوط تولید، واردات باید یک فرایند مستمر و پیوسته باگردید، نه منقطع و نوبتی.»قدس نیز به مشکلات بوروکراتیک درون وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و افزود: «ما با چالش‌های اجرایی مشخصی در خود وزارت جهاد نیز مواجه هستیم. برای مثال، حتی برای ویرایش اشتباهات جزئی در اسناد اعتبارات اسنادی (LC) که برای واردات نیاز داریم، با فرایندهای پیچیده و زمان‌بری روبرو می‌شویم که عملاً کار را قفل انجام می‌دهد. این موانع اداری، سرعت عمل را از تولیدکننده دریافت می‌کند و هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل انجام می‌دهد.»افراشته،با نچندین اوقات مثبت به تعاملات اخیر میان بخش خصوصی و دولت، این همکاری را الگویی موفق برای حل مشکلات دانست. او با اشاره به نتایج ملموس این جلسات بیان کرد: «ما در روزهای گذشته شاهد یک تعامل خیلی خوب و سازنده میان بخش خصوصی و وزارت جهاد قرار دارای بوده‌ایم. جلسات مستمری که به صورت روزانه برگزار گردید، توانست بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند و این نشان‌دهنده اثربخشی بیان کردگوی مستقیم هست.»وی بر ضرورت تداوم این رویکرد، به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، تأکید کرد و افزود: «در شرایطی که کشور با چالش‌هایی مانند فعال گردیدن مکانیزم ماشه (Snapback) روبروست، ما بیش از هر زمان دیگری به این جنس از تعاملات نزدیک و کارآمد نیاز داریم. پیشنهاد مشخص ما این هست که این کمیته مشترک و جلسات منظم آن تداوم یابد تا بتوانیم مشکلات را با سرعت شناسایی و حل کنیم.»کرباسی‌زاده،به ظرفیت‌های بین‌المللی ایران در حوزه تجارت حلال پرداخت و از عدم بهره‌برداری کامل از این پتانسیل انتقاد کرد. او با اشاره به رگردید بازار جهانی این صنعت بیان کرد: «حجم تجارت حلال در دنیا از سال 2014 افزایش چشمگیری دارای بوده و ایران به عنوان یک کشور اسلامی، جایگاه طبیعی و بالایی در تأمین مواد غذایی حلال دارد. این یک مزیت هستراتژیک برای مهست.»وی سپس انگشت روی یک مانع مشخص گذاشت که به بیان کرده او، ارتباطی با تحریم‌ها جهان علیه ایران ندارند: «ما امروز برای توسعه صادرات و واردات نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌های دوجانبه در حوزه دامی با بسیاری از کشورهای متقاضی هستیم. نکته اینجهست که تحریم‌ها مانعی برای امضای این تفاهم‌نامه‌ها با کشورهای مذکور نیستند. سوال اساسی این هست که چرا با وجود این فرصت روشن، ما هنوز این توافق‌نامه‌ها را امضا نکرده‌ایم و عملا خود را از ظرفیت بازارهای آن‌ها محروم ساخته‌ایم؟»منتظریبا اشاره به اینکه ارز دولتی مشکل کل صنعت هست، بر ضرورت اصلاح سیهست‌های یارانه‌ای دولت تأکید کرد. او بیان کرد: « ارز دولتی مشکل اصلی کل صنعت هست. دولت باید به جای پرداخت ارز ترجیحی (که به دست دلال می‌افتد)، سیهست خود را تغییر دهد ویارانه حاصل از آن را به صورت مستقیم به خود مردم بپردازدتا قدرت خریدشان حفظ شود. با این کار، هم رانت از بین می‌رود و هم حمایت به درستی به جامعه هدف می‌رسد.»وی در ادامه به دو مانع مشخص در مسیر تأمین مواد اولیه اشاره کرد و افزود: «در زمینه ثبت سفارش نیز با یک محدودیت جدی مواجه هستیم. هم‌اکنون، سیستم به گونه‌ای طراحی گردیده که ثبت سفارش عمدتاً برای واردکنندگانی امکان‌پذیر هست که سابقه قبلی دارند. این سیهست عملا درهای ورود را به روی بازیگران جدید یا شرکت‌هایی که می‌خواهند رأسا اقدام به واردات کنند، می‌بندد و فضای رقابتی را محدود انجام می‌دهد.»منتظری نیز به مشکل تأمین ارز برای کالاهای غیراساسی اشاره کرد و بیان کرد: «موضوع دیگر، تأمین ارز برای کالاهایی هست که در دسته کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرند. با وجود دستورات و ابلاغیه‌های اخیر، ما در یک سال گذشته همچنان موفق به دریافت ارز مورد نیاز برای این بخش از مواد اولیه نگردیده‌ایم. این تأخیر طولانی، برنامه‌ریزی تولید را مختل کرده و زنجیره تأمین ما را با چالش جدی مواجه ساخته هست.»هگردیدار درباره پیامدهای سنگین محدودیت در تأمین مواد اولیهفخرالدینی،با تأکید بر لزوم تسهیلگری دولت در فرایند تأمین مواد اولیه، این موضوع را به نفع خود دولت دانست. او بیان کرد: «اینکه واحدهای بزرگ تولیدی خودشان مسئولیت تأمین مواد اولیه را بر عهده بگیرند، مستقیما به نفع دولت هست. این کار بار بزرگی را از دوش دولت برمی‌دارد و باعث خواهد گردید تولیدکنندگان با شناخت دقیق‌تری از نیاز بازار و خط تولید، منابع را مدیریت کنند.»او با مقایسه شرایط فعلی و گذشته، از افزایش موانع گله کرد و افزود: «در سال‌های گذشته، ما برای تأمین مواد اولیه از طرق گوناگون و مسیرهای متنوعی امکان داردستیم اقدام کنیم که این خود ضریب اطمینان تولید را بالا می‌برد. اما امروز با موانع زیادی روبرو هستیم که دست ما را بسته و گزینه‌ها را محدود کرده هست.»فخرالدینی در پایان با لحنی هگردیدارآمیز، عواقب تداوم این روند را ترسیم کرد و بیان کرد: «دولت باید بداند که انتهای این مسیرِ ایجاد مانع و محدودیت برای تولیدکننده، به یکی از این دو نتیجه ختم خواهد گردید: یا گرانی افسارگسیخته کالا به خاطر کمقرار دارای بود عرضه و افزایش هزینه‌ها، یا قحطی و نایاب گردیدن محصول در بازار. این نتیجه‌ای هست که نه مردم می‌خواهند و نه دولت.»صفرخانی،توجه جلسه را به چالش‌های پیش روی شرکت‌های صادرات‌محور جلب کرد و از عدم بهره‌برداری کامل از این پتانسیل در سیهست‌گذاری‌های وزارت جهاد انتقاد نمود. وی اظهار دارای بود: «ما در گروه صنعتی نجاتی محصولاتی داریم که در یک سال اخیر به صورت تخصصی و صرفا برای بازارهای صادراتی تولید می‌شوند. این محصولات ارزآوری بالایی برای کشور به همراه دارند.»او در ادامه به مغفول ماندن این ظرفیت اشاره کرد و بیان کرد: «متأسفانه احساس می‌کنیم که وزارت جهاد کشاورزی به این ظرفیت صادراتی توجه کافی نانجام می‌دهد. در حالی که شرکت‌های ما امکان داردند با حمایت و تسهیلگری، ارزآوری بسیار بیشتری دارای بوده باشند، عدم توجه به نیازها و پتانسیل‌های این بخش، عملا مانعی برای توسعه صادرات غیرنفتی گردیده هست.»غفراللهیبه مسئله کلیدی قیمت‌گذاری دستوری و شکاف آن با قیمت‌های جهانی پرداخت و تأثیر مخرب آن را بر زنجیره تولید و مصرف تشریح کرد. وی بیان کرد: «اختلاف قیمت‌گذاری داخلی ما با قیمت جهانی در کالاهای هستراتژیکی مانند گندم بسیار زیاد هست. این شکاف قیمتی، سیگنال‌های اشتباهی به بازار می‌دهد و تعادل طبیعی عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند.»او نیز به تأثیر این سیهست در حلقه بعدی زنجیره، یعنی آرد، اشاره کرد و افزود: «علاوه بر گندم، قیمت‌گذاری دستوری دولت در آرد نیز در حال ایجاد اختلال جدی هست. این سیهست‌ها شاید در ظاهر با هدف حمایت از مصرف‌کننده انجام شوند، اما اثر واقعی آن‌ها سرانجام به ضرر هر دو گروه تمام خواهد گردید.»وی در پایان نتیجه این سیهست را این‌گونه جمع‌بندی کرد: «نتیجه این مدل قیمت‌گذاری، ایجاد یک اختلال دوطرفه هست که به صورت همزمان هم به تولیدکننده (با سرکوب قیمت و کاهش انگیزه) و هم به مصرف‌کننده نهایی (با ایجاد کمقرار دارای بود، کاهش کیفیت یا شکل‌گیری بازار سیاه) آسیب می‌زند.»محمدخانی،با مقایسه جایگاه تولیدکننده در ایران و سطح جهانی، از افزایش موانع برای بخش خصوصی انتقاد کرد. او در سخنان خود بیان کرد: «در سطح جهانی، یک اصل پذیرفته‌گردیده وجود دارد و آن هم ارائه امتیازات و تسهیلات به تولیدکنندگان برای تقویت اقتصاد ملی هست. اما متأسفانه در کشور ما این قاعده برعکس گردیده و بخش خصوصی با موانع روزافزون و متعددی روبرو هست.»وی برای روشن‌تر گردیدن این چالش، به یک مثال ملموس اشاره کرد و افزود: «به عنوان یک نمونه بارز، امکان دارد به تأخیرهای بسیار زیاد و غیرمنطقی در فرایند تخصیص ارز اشاره کرد. این تأخیرها برنامه‌ریزی تولید را غیرممکن می‌سازد، زنجیره تأمین را مختل انجام می‌دهد و سرانجام هزینه‌های تولید را به گردیدت بالا می‌برد. این در حالی هست که تولیدکننده برای بقا و رقابت با سرعت عمل و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد.»شقاقیریشه اصلی جذابیت واردات در کشور را وجود رانت ناشی از ارز ترجیحی دانست و آزادسازینرخ ارزرا به عنوان راه‌حل اساسی مشکل معرفی کرد. او بیان کرد: «در هیچ کجای دنیا، واردات به خودی خود چنین جذابیت بالایی ندارد. جذابیت واردات در کشور ما به خاطر رانتی هست که از طریق ارز ترجیحی و مواد اولیه رانتی ایجاد خواهد گردید. اگر این رانت از بین برود و ارز آزاد شود، دیگر شاهد این حجم از تمایل به واردات نخواهیم قرار دارای بود و مشکل خودبه‌خود حل خواهد گردید. خواهش ما این هست که ارز را آزاد کنید.»او در ادامه به نگرانی موجود در بدنه دولت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و راهکار قانونی آن را نیز یادآور گردید: «ظاهراً در بدنه دولت این احساس وجود دارد که اگر ارز از کشور خارج شود، دیگر باز نخواهد گشت. این نگرانی به خاطر عملکرد چندین صادرکنندگان بدحساب هست که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند.»او در پایان تأکید کرد: «راه حل این نیست که جلوی همه را بگیریم؛ راه حل این هست که قوانین موجود برای بازپس‌گیری ارز از همان افراد بدحساب را با جدیت به کار ببندیم. نمی‌شود به خاطر تخلف عده‌ای معدود، کل چرخه تولید و صادرات کشور را با قوانین دست‌وپاگیر متوقف کرد.»فناوری و بهره‌وری، کلید مقابله با هدررفت منابعانصاریبا اشاره به اهمیت فناوری در دنیای امروز، بر لزوم سرمایه‌گذاری در جهت کاهش اتلاف مواد اولیه و افزایش بهره‌وری تأکید کرد. او در سخنان خود اظهار دارای بود: «دنیای امروز، دنیای فناوری هست و در چنین شرایطی، اینکه ما این مقدار اتلاف در فرآیند تأمین مواد اولیه خود دارای بوده باشیم، به هیچ وجه قابل قبول نیست.»وی در ادامه به تأثیر مستقیم این اتلاف بر کارایی تولید اشاره کرد و افزود: «این هدررفت باعث خواهد گردید که بهره‌وری ما از همان ابتدای زنجیره تولید پایین بیاید و توان رقابتی ما را کاهش دهد. برای حل این معضل، ضروری هست که ما در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم و با هستفاده از فناوری‌های نوین، فرآیندهای تأمین و تولید را بهینه‌سازی نماییم.»دیانی،بر نقش ملی و ظرفیت بالای مجمع کارآفرینان به عنوان یک نهاد پیشران در اقتصاد کشور تأکید کرد و خوهستار همکاری نزدیک‌تر وزارت جهاد کشاورزی با مجمع گردید. او بیان کرد: «ما در مجمع کارآفرینان نقشی ملی ایفا می‌کنیم. این جمع متشکل از نخبگان اقتصادی هست که ظرفیت بالایی دارند و امکان داردند به عنوان لوکوموتیو و پیشران اقتصاد کشور عمل کنند. این مهم با همکاری نزدیک وزارت جهاد با مجمع محقق خواهد گردید.»وی سپس با اشاره به ضعف ساختاری در بخش کشاورزی، خوهستار ورود بزرگان اقتصاد به این عرصه گردید: «در حوزه صنعت، اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که به خاطر وجود مشوق‌های زیاد، همه مشتاق واردات گردیده‌اند، در حالی که بستر خوبی برای تولید نیز وجود دارد. اما امروز در بخش کشاورزی، ما با یک صنعت بسیار ضعیف و ساختار کشاورزی خُرد مواجه هستیم. باید حرکتی جدی صورت بگیرد تا بزرگان اقتصاد به این زمینه ورود کنند.»او در ادامه افزود: «نمی‌شود به مسائلی مانند کمقرار دارای بود آب به عنوان یک مانع غیرقابل حل نگاه کرد. ما منابع آبی کمی نداریم، بلکه با سیهست‌های غلط در مدیریت آن روبرو هستیم.»دیانی در بخش پایانی سخنان خود، بر دو محور کلیدی نوآوری و کشت فراسرزمینی برای تضمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد: «نوآوری، بحث دیگری هست که باید در کشاورزی به آن بهای ویژه‌ای داده شود تا امنیت غذایی ما به خطر نیفتد. به علاوه، ما مدت‌ههست که موضوع کشت فراسرزمینی را مطرح می‌کنیم، اما متأسفانه هنوز به سرانجام نرسیده هست. این در حالی هست که همسایگان ما همت زیادی در این زمینه گذاشته‌اند. لازم هست در رابطه با این مسائل، با جدیت بیشتری فکر و اقدام شود.»انتهای پیام/