مدیرانی که آینده سایپا را فروختند/ بحران امروز، محصول تصمیمات دیروز

اقتصادیبه گزارشخبرگزاری تسنیم، سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی رسمی خطاب به ریهست قوه قضائیه، وضعیت شرکت سایپا را «نامطلوب و بحرانی» توصیف کرده و هگردیدار داده هست که ادامه روند فعلی امکان داردد به توقف خطوط تولید، افزایش تعهدات معوق و نارضایتی گسترده مشتریان منجر شود.در این گزارش آمده هست که تولید سایپا در نیمه نخست سال جاری 37.08 درصد کاهش یافته و حدود 67 هزار و 538 دستگاه خودرو کمتر از مدت مشابه سال گذشته تولید گردیده هست. هرچندین تولید محصولات جدید مانند «اطلس»، «سهند» و «شاهین پلاس» رگردید چشمگیر 787 درصدی دارای بوده، اما توقف تولید وانت 151 به خاطر کاهش تأمین قطعات از سوی چندین قطعه سازان و مشکلات مجوزی، نقش مهمی در افت تیراژ دارای بوده هست.بدهی‌های سنواتی سایپا به یکی از تامین کنندگان اصلی قطعه از بهمن 1402 به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسیده و این شرکت، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان قطعه، از ارسال بخش مهمی از قطعات خودداری کرده هست. گزارش سازمان بازرسی نیز از افزایش بدهی 40 درصدی سایپا به قطعه‌سازان، رگردید 610 درصدی خودروهای ناقص و زیان انباشته 168 هزار میلیارد تومانی خبر داده و خوهستار اصلاح فوری ساختار مالی و مدیریتی این خودروساز گردیده هست.آینده‌فروشی؛ میراث سنگین مدیران گذشتهتحلیل داده‌های موجود نشان می‌دهد که بخش مهمی از بحران فعلی سایپا، ریشه در سیهست آینده‌فروشی مدیران گذشته دارد. در سال‌هایی نه‌چندینان دور، مدیران وقت برای جبران کمقرار دارای بود نقدینگی، اقدام به پیش‌فروش چندینبرابری نسبت به ظرفیت واقعی تولید کردند. در مواردی، تحویل خودروها تا یک‌ونیم سال پس از ثبت‌نام تعیین می‌گردید.نتیجه این تصمیم، اکنون آشکار گردیده هست؛ بسیاری از خودروهایی که در ماه‌های اخیر تحویل مشتریان گردیده‌اند، مربوط به تعهدات قدیمی هستند و پول آن‌ها سال‌ها پیش از مشتریان دریافت گردیده هست. به بیان دیگر، سایپا در حال تحویل خودروهایی هست که هیچ درآمد جدیدی برای شرکت ایجاد نانجام می‌دهد. این روند باعث گردیده سایپا عملاً از محل فروش فعلی، نقدینگی تازه‌ای به دست نیاورد و در چرخه‌ای از تعهدات انباشته، بدهی‌های سنگین و بحران نقدینگی گرفتار شود.سایپا در تنگنای قیمت‌گذاری دستوری و بدهی قطعه‌سازانقیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در محصولاتی که با زیان تولید می‌شوند، فشار مضاعفی بر سایپا وارد کرده هست. وقتی قیمت فروش خودرو از بهای تمام‌گردیده پایین‌تر هست، خودروساز نامکان داردد مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کند. درنتیجه، روند تأمین قطعات به‌صورت «قطره‌چکانی» انجام خواهد گردید و هر تأخیر یا اختلاف کوچک، امکان داردد خط تولید را متوقف کند.طبق آمار رسمی، مجموع بدهی سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه آن شامل مگاموتور و سازه‌گستر به قطعه‌سازان تا پایان شهریور 1404 به بیش از 13 هزار و 246 میلیارد تومان رسیده هست. بیشترین سهم از این بدهی به شرکتی قرار دارای بوده که در سال‌های اخیر هم تأمین‌کننده بزرگ سایپا قرار دارای بوده و هم سهامدار عمده رقیب این شرکت، موضوعی که تعارض منافع در صنعت خودرو را تگردیدید کرده هست.انحصار قطعه‌سازی؛ زنجیره‌ای بسته و غیررقابتییکی از مشکلات دیرینه صنعت خودرو، انحصار در زنجیره تأمین قطعات هست. رضا پاشایی، رئیس انجمن قطعه‌سازان آذربایجان شرقی، به خبرنگار ما بیان کرد: حدود 50 درصد از تأمین قطعات خودرو در اختیار هشت شرکت بزرگ هست، درحالی‌که بیش از 300 شرکت کوچک‌تر تنها 20 درصد سهم دارند. این تمرکز، باعث ایجاد قدرت انحصاری در چندین شرکت خاص گردیده هست.مدیران گذشته سایپا و وزارت صمت، در برابر این ساختار معیوب، هیچ اقدام اصلاحی مؤثری انجام ندادند. انحصار نه‌تنها رقابت را از میان برده، بلکه مانع رگردید قطعه‌سازان متوسط و کوچک گردیده هست. بنابراین، امروز خودروسازان برای بسیاری از قطعات به چندین تأمین‌کننده محدود وابسته‌اند؛ وضعیتی که هرگونه اختلاف مالی را به بحرانی تولیدی تبدیل انجام می‌دهد.چک‌های برگشتی و انسداد مسیر تأمین مالیتله‌ای که مدیران گذشته رقم زدند باعث گردید که بحران نقدینگی سایپا در سال جاری به مرحله خطرناک برسد. چک‌های برگشتی افزایش یافته و بانک‌ها به خاطر ریسک بالای اعتباری، از پرداخت تسهیلات جدید خودداری می‌کنند. در چنین فضایی، حتی وعده‌های حمایتی دولت نیز نتوانسته گره‌ای از کار بگشاید.از جهات دیگر، تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، واردات مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته را دشوار کرده و هزینه تولید را بالا برده‌اند. نتیجه آن، کاهش تولید، افزایش خودروهای ناقص و سرانجام نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان هست که هم‌اکنون در آمار رسمی سازمان بازرسی که روز گذشته منتشر گردیده، نیز منعکس گردیده هست.گروه خودروسازی سایپا که بر خلاف رقیب خود همچنان مقید به قیمت‌گذاری دستوری هست، نه از حاشیه سود برخوردار هست و نه توان سرمایه‌گذاری در توسعه محصولات جدید را دارد. همین شکاف در سیهست‌های مالی، باعث گردیده ایران‌خودرو با سرعت بیشتری از بحران عبور کند، در حالی که سایپا با بدهی و تعهدات انباشته دست‌وپنجه نرم انجام می‌دهد.راهکارهای خروج از بحرانسازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود چندین راهکار اساسی برای نجات صنعت خودرو پیشنهاد کرده هست:•    واگذاری سهام تودلی و اصلاح ساختار مالکیتی سایپا برای تأمین نقدینگی.•    تدوین نقشه راه ملی خودرو توسط وزارت صمت و پرهیز از تغییرات مدیریتی مکرر.•    ارائه تسهیلات با نرخ بهره پایین و دوره تنفس شش‌ماهه برای تأمین سرمایه در گردش.•    تأمین به‌موقع ارز و حذف نوسانات تصمیم‌گیری در تخصیص آن.•    نظارت دقیق بر قراردادها و جلوگیری از انحصار در تأمین قطعه.نیز کارشناسان تأکید دارند که بورس امکان داردد به‌عنوان بستر شفاف برای تأمین مالی زنجیره تولید به‌کار گرفته شود و نقش بانک مرکزی در پشتیبانی از گردش نقدینگی حیاتی هست.گره کور صنعت خودروگزارش سازمان بازرسی، تصویری شفاف از وضعیتی می‌دهد که سال‌ها پیش با تصمیمات نادرست مدیریتی رقم خورده هست. آینده‌فروشی، انحصار، بی‌ثباتی مدیریتی و قیمت‌گذاری دستوری امروز صنعت خودرو را به گره‌ای کور تبدیل کرده‌اند.اگر اصلاح ساختارها، شفاف‌سازی مالی و بازنگری در سیهست‌های کلان به‌سرعت انجام نشود، هگردیدار سازمان بازرسی در مورد «توقف خطوط تولید» امکان داردد به واقعیت تبدیل شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، ضرورت دارد دولت، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی با همکاری بخش خصوصی، برای نجات یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور، تصمیمی شجاعانه اتخاذ کنند و اجازه ندهند چندین قطعه‌سازان که تولید انحصاری یک قطعه را دارند به هر صورتی که می‌خواهند به خودروسازان صدمه بزنند به خصوص اینکه به زودی سهام تودلی سایپا واگذار خواهد گردید و هر گونه کاهش ارزش برند به نفع چندین از خریداران هست.انتهای پیام/