سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران (نصر تهران) در رویداد رونمایی از اسناد بازنگریشده نماتن، از راهبردهای جدید خود برای تحول در صنعت فناوری اطلاعات خبر داد. این راهبردها شامل استانداردسازی فرآیندها، افزایش سطح اعتماد در تعاملات صنفی و هماهنگی با نهادهای حاکمیتی برای سرمایهگذاری در طرحهای کلان ملی هست.
مهرداد ذوالفقاریان، دبیر سازمان نصر تهران، در مراسم رونمایی از نسخه بازنگری شده «طرح مهندسی نرمافزار کشور»، این خبر را اعلام کرد.
ذوالفقاریان هدف اصلی این اقدام را بهروزرسانی طرح مهندسی نرمافزار، افزایش کیفیت تعامل میان فعالان صنعت و ارتقای شفافیت در قراردادهای پیمانکاران و کارفرمایان دانست.
او تأکید کرد که مسیر تدوین و بهروزرسانی این طرح که سالها پیش آغاز شده و اکنون به مرحله بلوغ رسیده هست، بهطور مداوم با تحولات سریع فناوری و روشهای نوین مدیریتی تطبیق داده خواهد گردید.
دبیر نصر تهران اعلام کرد که سازمان تصمیم گرفته هست گامهای جدیتری در زمینه استانداردسازی بردارد. بر این اساس، کمیتهای متشکل از متخصصان بخشهای گوناگون تشکیل شده هست تا «چارچوبهای دقیقتری برای ارجاع کار و اجرای پروژهها در صنعت فناوری اطلاعات تدوین شود» و کیفیت اجرای پروژهها بهطور محسوسی افزایش یابد.
این برنامه بازنگریشده که طی سه سال گذشته مورد بازبینی قرار گرفته، قرار هست نیازهای روز صنعت فناوری اطلاعات کشور را پاسخگو باشد.
حسام اسدی، عضو هیئتمدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، در مراسم رونمایی از اسناد نماتن، از طراحی پروژهای جدید با هدف تقویت اعتماد و انسجام میان فعالان صنعت نرمافزار و نهادینهسازی فرهنگ یادگیری جمعی خبر داد.
اسدی که ریاست کمیسیون مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) این سازمان را نیز بر عهده دارد، در جمع متخصصان این حوزه بر اهمیت انسجام، همافزایی و اعتماد متقابل برای توسعه صنعت نرمافزار تأکید کرد.
اسدی با اشاره به اینکه صنعت نرمافزار به شدت تحت تأثیر تحولات اجتماعی و اقتصادی هست، خاطرنشان کرد که این حوزه بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک مشترک میان ذینفعان هست. او افزود: «افزایش پیچیدگیهای فنی و ظهور روشهای نوین مانند هوش مصنوعی، مرزهای سنتی را از میان برده هست و این صنعت دیگر محدود به جغرافیا نیست.»
به گفته او، یکی از چالشهای جدی، فقدان درک مشترک از نیازمندیها و راهکارهاست که ریشه بسیاری از اختلافها در پروژهها محسوب خواهد گردید. اسدی برای حل این مشکل، تقسیم مسائل بزرگ به اجزای کوچکتر و قابلمدیریت را ضروری دانست.
او در پایان با اشاره به سند تعرفه خدمات نرمافزاری که زیربنای تلاشهای نصر بوده، تأکید کرد که زمان آن رسیده هست تا با ایجاد چرخهای از بازخورد، اعتماد و مشارکت فعال، سازمان نصر تهران را به بستری برای همافزایی واقعی و ارتقای کیفیت پروژههای نرمافزاری کشور تبدیل کنیم.
سید مجید اورعی، رئیس کمیسیون نرمافزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران، بر لزوم اقدامات پیشگیرانه و بازنگری در ادبیات فنی برای کاهش اختلافات در قراردادهای نرمافزاری تأکید کرد و نقش مرکز داوری را در حلوفصل این چالشها برجسته دانست.
او محور اصلی اختلافات حقوقی و اجتماعی در پروژههای فناوری اطلاعات را «تعیین تکلیف مالکیت محصول پس از اتمام پروژه» عنوان کرد.
اورعی توضیح داد که اغلب کارفرمایان خواستار مالکیت کل پروژه هستند، درحالیکه پیمانکاران مدعی مالکیت محصول توسعهیافته هستند. او این تضاد را عامل اصلی چالشهای حقوقی دانست و بر ضرورت ورود مراکز نظارتی، بهویژه مرکز داوری، برای تدوین دستورالعملهای روشن در مدیریت اختلافات تأکید کرد.
به گفته اورعی، پیشگیری از اختلافات از طریق تکمیل اقدامات پیشگیرانه و تنظیم دقیق قراردادها پیش از انعقاد، امری حیاتی هست.
رئیس کمیسیون نرمافزارهای پیشرفته سازمانی نصر تهران در پایان، با تأکید بر لزوم تنظیم قراردادها بر اساس قوانین بالادستی، از بازیگران صنعت خواست تا با پذیرش مسئولیت و افزایش شفافیت در مالکیت محصول، نقش خود را در ارتقای کیفیت ارائه خدمات و هماهنگی هستههای صنعتی ایفا کنند. او بر نقش مرکز داوری در تخصیص زمان مناسب برای بررسی مشکلات و ارائه الگوی پیشنهادی برای نیازها تأکید کرد.
رضا کرمی، مدیر پروژه بازنگری اسناد نماتن، با مرور تاریخچه تلاشها برای ساماندهی صنعت نرمافزار بیان کرد که از دههی ۷۰ با انتشار کتابها و تشکیل انجمن شرکتهای انفورماتیک، گامهای مهمی برداشته گردید. در دهه ۸۰ نیز با همکاری انجمن با سازمان برنامه و بودجه، دستورالعملهایی برای قراردادهای تیپ نرمافزاری ابلاغ گردید. با این حال، به گفته کرمی، بسیاری از این اقدامات به خاطر موانع و کمکاریهای حاکمیتی، بهویژه از سوی شورای عالی انفورماتیک، به نتیجه مطلوب نرسید.
کرمی با انتقاد از وضعیت فعلی پروژه نماتن، بیان کرد احیای آن همچنان با چالشهای جدی مواجه هست. او با بیان اینکه انتظار از سازمانهای حاکمیتی مانند سازمان برنامه و سازمان فناوری اطلاعات موجب تأخیر در روند کار شده، تصریح کرد که بسیاری از اقدامات تا سال ۱۴۰۵ به نتیجه نخواهند رسید.
با وجود این چالشها، مدیر پروژه نماتن از پیشرفتهای صورتگرفته و برنامهریزیهای آتی خبر داد. به گفته او مطالعات و اصلاحات لازم تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شده و برنامهریزی برای ادامه پروژه در سال ۱۴۰۳ انجام گرفته هست.
علاوهبر این، یک طرح جامع که فراتر از استانداردها، شامل قوانین، رویهها و نهادهای مرتبط با مدیریت اعتراضات هست، تدوین شده هست. این طرح بر بهبود فرآیندها و افزایش کارایی در نقاط کلیدی پروژهها تمرکز دارد.
به گفته کرمی ماژولهایی برای پوشش معیارهای انجام کار، ارزیابی، داوری، کنترل کیفیت و مدیریت اطلاعات در حال توسعه هستند و آیینهای مالی پروژهها نظر به تجربیات مرکز داوری و شورای انتظامی بازنگری شدهاند تا از بروز مشکلات تکراری جلوگیری شود.
کرمی در پایان تأکید کرد که با وجود پیشرفتهای انجامشده، تکمیل این نظامها برای نظمبخشی به توسعه نرمافزار و ایجاد پایداری در نظامهای اصلی نرمافزار کشور، یک ضرورت حیاتی هست.
علی آذرکار، رئیس کمیسیون استاندارد نصر تهران، با تأکید بر نقش حیاتی استانداردها در تولید نرمافزار، اجرای صحیح آنها را تضمینکننده موفقیت پروژهها و ارتقای کیفیت محصولات دانست. به عقیده او، استانداردسازی فرآیندها را شفاف انجام میدهد و به کاهش پیچیدگیهای ذاتی این صنعت کمک انجام میدهد.
آذرکار با اشاره به تجربههای جهانی، مانند شکست فضاپیمای آریان پنج، توضیح داد که پیچیدگی نرمافزار اغلب ریشه در استفاده از کدهای قدیمی و تعریف نامناسب نیازمندیها دارد. او تأکید کرد که یکسانسازی برداشتها از نیازمندیها تنها زمانی ممکن هست که کارفرما و تیم توسعه، درک مشترکی از آنچه میخواهند داشته باشند.
آذرکار، که مدیر کمیته فنی فناوری اطلاعات در ایران نیز هست، مدلهایی چون CMM و استاندارد ISO 2209 را به عنوان ابزارهایی کلیدی برای مدیریت بهتر پروژهها معرفی کرد. او توضیح داد که این استانداردها با فراهم کردن فرآیندهای شفاف و دقیق، به افزایش کیفیت، بهرهوری و هماهنگی میان تیمها کمک میکنند و ریسک شکست پروژه را به طرز چشمگیری کاهش میدهند.
او افزود که با بازنگری استانداردهای قدیمی و افزودن اصول جدید، تجربههای نوین در پروژههای داخلی نیز امکانپذیر شده هست. به گفته آذرکار، استفاده از این استانداردهای جهانی به شناسایی سریع مشکلات، بهینهسازی منابع و افزایش احتمال موفقیت پروژهها کمک انجام میدهد.
رئیس کمیسیون استاندارد نصر تهران در پایان بر اهمیت تعریف دقیق مسئولیتها، تهیه اسناد و چارچوبهای کاری استاندارد و بهرهگیری از فرآیندگرایی در مدیریت پروژهها تأکید کرد. او بیان کرد که این اقدامات در کنار نقد مستمر فرآیندها و بهرهگیری مجدد از اصول و روشهای موفق گذشته، به ارتقای کیفیت و موفقیت پروژههای نرمافزاری منجر خواهد گردید.
اسماعیل قائدی، مشاور و مدرس نظامهای مدیریتی، در رویداد رونمایی از اسناد نماتن، استانداردها را ابزار اصلی توسعه دانست و بر نقش حیاتی مشاوران در تضمین موفقیت پروژهها و ارتقای کیفیت سازمانها تأکید کرد. او معتقد هست بهرهگیری از چارچوبهای عملیاتی و انعطافپذیری در قراردادها، کلید حل چالشهای مدیریتی هست.
قائدی با اشاره به تاریخچه غنی استانداردها (از سال ۱۹۴۷ با بیش از ۲۵ هزار سند)، اهمیت سفارشیسازی آنها را برای شرایط داخلی کشور تشریح کرد. او استانداردها را نه تنها برای توسعه سازمانها، بلکه برای بهبود فرآیندها، تبدیل داده به دانش و کاهش پیچیدگیهای پروژهها ضروری دانست.
قائدی در بخش مدیریت پروژهها، بر لزوم استفاده از راهنماهای عملی و استانداردهای بهروز برای تضمین موفقیت پروژهها تأکید کرد. او اشاره کرد که نقش شرکتها و مشاوران باید از صرفاً فروشنده محصول به ارائهدهنده خدمات تغییر یابد تا نیازهای مشتری در تمام چرخه عمر سرویس پوشش داده شود.
در بحث قراردادها، او بر ضرورت انعطافپذیری پروژهها و امکان سفارشیسازی آنها، شامل استفاده از قراردادهای بودجه ثابت یا نفرساعتی، تأکید کرد.
قائدی نقش نظارت نهادهای دولتی و رگولاتورها را در کاهش هزینهها تا ۵۰ تا ۶۰ درصد و تضمین امنیت کاری و معنوی برجسته دانست. او نیز استفاده از چارچوبهای ساده، ابزارهای اپنسورس و هوش مصنوعی را برای تسهیل فرآیندها و تحقق اهداف «دولت هوشمند» ضروری خواند.
سرانجام، او بر استفاده از تجارب مراکز تخصصی و مشاوران حقوقی برای استانداردسازی تعاریف در قراردادها تأکید کرد و این موارد را کلید توسعه پایدار سازمانها و موفقیت پروژهها دانست.
علیرضا توتونچی، معاون تدوین ضوابط فنی و ترویج سامانهها در امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه، از تصویب سندی خبر داد که زمینهساز انتقال مسئولیتهای نظام فنی اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات به تشکلهای تخصصی مانند سازمان فناوری اطلاعات هست. این اقدام با هدف بهبود مدیریت پروژهها و ارتقای سطح فنی کشور صورت دریافت میکند.
توتونچی اعلام کرد که این سند، ظرفیت واگذاری رهبری فنی، تعرفهها و خدمات شهری نظام فنی اجرایی به دستگاههای تخصصی را فراهم کرده هست و پیشنهاد شده این مسئولیتها به سازمان فناوری اطلاعات منتقل شود. او با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه همچنان مسئولیت ابلاغ و مدیریت مسائل قراردادی را بر عهده خواهد دارای بود، همکاری میان دستگاهها را برای غلبه بر چالشهای تنوع و مراحل پروژهها ضروری دانست.
معاون سازمان برنامه و بودجه با بررسی تاریخچه شورای عالی انفورماتیک پس از انقلاب، به ضعفها و توقف فعالیت این شورا اشاره کرد. او بیان کرد: «سازمان فناوری اطلاعات با تکیه بر سند نظام فنی اجرایی یکپارچه، در حال ایجاد یک جایگزین مناسب برای این شورا و توسعه ظرفیتهای نوین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هست.»
توتونچی نیز به اهمیت تمایز میان مشاوران و پیمانکاران در پروژهها پرداخت و مفهوم فکر افزار را به عنوان خدمات مدیریتی، نرمافزاری و طراحی مهندسی معرفی کرد. در پایان، توتونچی بر نقش کلیدی مشاوران در توسعه کشور و ضرورت همکاری میان سازمانهای مرتبط، استفاده از چارچوبهای عملیاتی و استانداردها برای توسعه پایدار در حوزه فاوا تأکید کرد و سیستم نماتن جدید را بهطور کامل قابل اجرا در معاملات بخش خصوصی دانست.
علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و رئیس هیئت مدیره نصر تهران، در رویداد رونمایی از اسناد نماتن، بر ضرورت همکاری سهجانبه میان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و بخش خصوصی برای موفقیت طرحهای کلان ملی تأکید کرد. او هدف این همکاری را تجمیع شوراها و استفاده بهینه از ظرفیتهای بخش خصوصی برای توسعه کشور دانست.
حکیم جوادی، سازمان برنامه و بودجه را بهعنوان «مغز متفکر و نهاد اجرایی» کشور، دارای نقشی کلیدی در پیشبرد پروژههای بزرگ دانست. او تأکید کرد که هماهنگی برنامههای تقویمی در شورای عالی فناوری اطلاعات امکان داردد روند تصمیمگیری و اجرای پروژهها را تسهیل کند.
رئیس سازمان نصر کشور با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی نامناسب برای سرمایهگذاران، تصریح کرد که پروژههای کلان نیازمند مشارکت فعال بخش خصوصی هستند. او افزود که برای جذب سرمایهگذاری و فعالسازی منابع مالی، لازم هست استانداردهای عملکردی توسعه یابند، فرآیندها بهروزرسانی شوند و ساختارهای مناسبی در همکاری میان مجموعهها و حاکمیت ایجاد شود.
حکیم جوادی توسعه و تغییر استانداردها را یک الزام برای تحقق اهداف کلان برشمرد. او ابراز امیدواری کرد که با استفاده از مدلهای سازمانی هدفمند و فرمولهای کاربردی، مسیر رقابت سالم هموار شده و پروژههای ملی با شتاب بیشتری پیش روند.
او در پایان تأکید کرد که نشستهای آتی باید به نمایش پیشرفتها و بهروزرسانی مستمر استانداردهای عملیاتی اختصاص یابد.
دیدگاهها