به گزارش خبرنگار بینالملل پول و تجارت به نقل از نیویورکتایمز، طبق پیشبینیهای جدید صندوق بینالمللی پول، اقتصاد جهانی امسال و سال آینده به خاطر عدم قطعیت مداوم در سیاستهای تجاری و اختلالات زنجیره تأمین، با کندی مواجه خواهد گردید.
در گزارش اخیر چشمانداز اقتصادی جهانی، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که رشد اقتصادی جهانی از ۳.۳ درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد برسد.
تاکنون اقتصاد جهانی کمی قویتر از آنچه که اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بودند، عمل کرده هست. این امر به خاطر کاهش یا تأخیر در بسیاری از تعرفههایی که رئیسجمهور ترامپ پس از ورود به کاخ سفید اعمال کرده و نیز به خاطر تلاش شرکتها برای انبار کردن کالاها قبل از اجرای تعرفهها بودهاست. بسیاری از شرکتها تا کنون از افزایش هزینهها برای مشتریان خود خودداری کردهاند.
اما عدم قطعیتهای قابل توجهی همچنان وجود دارد. تعرفههای جدید بر روی مبلمان وارداتی، کابینتهای آشپزخانه و چوب از روز سهشنبه اجرایی گردید.
در همین حال تنشهای تجاری بین ایالات متحده و چین هفته گذشته دوباره شعلهور گردید، پس از آنکه ترامپ تهدید کرد که تعرفهها بر واردات چینی را به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داد. از دیگر سو تعطیلی طولانیمدت دولت فدرال در ایالات متحده نیز امکان داردد بر بزرگترین اقتصاد جهان تأثیر بگذارد.
گزارش صندوق بینالمللی پول بیان میکند: «نشانههای فزایندهای وجود دارد که نشان میدهد تأثیرات منفی اقدامات حمایتگرایانه در حال ظهور هست. با کاهش رشد جهانی و ورود به یک چشمانداز بیشتر تکهتکه، خطرات پیشبینی افزایش مییابد.»
پیشبینیهای این صندوق مشابه پیشبینیهای سازمان تجارت جهانی هست که هفته گذشته اعلام کرد رشد تجاری در سال ۲۰۲۶ کندتر خواهد قرار دارای بود، اما بیان کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ نسبت به آنچه پیشتر انتظار میرفت، مقاومتر باقی مانده هست.
این پیشبینیهای اقتصادی در حالی منتشر خواهد گردید که وزرای دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی از سرتاسر جهان در حال گردهمایی در واشنگتن برای نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هستند.
به گفته کارشناسان، رهبران مالی جهانی در حالی به واشنگتن میآیند که اقتصادهایشان با چالشهای رشد مواجه هستند و در عین حال، چشمانداز اقتصادی و جغرافیایی جهانی به طور فزایندهای خصمانه خواهد گردید.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده هست که رشد اقتصادی ایالات متحده به ۲ درصد در سال جاری کاهش یابد و رشد منطقه یورو به ۱.۲ درصد افزایش یابد. نیز، پیشبینی خواهد گردید که رشد اقتصادی چین به ۴.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد و با ادامه ضعف تقاضای داخلی و روابط تجاری با ایالات متحده، این رشد در سال ۲۰۲۶ به ۴.۲ درصد برسد.
دیدگاهها