رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور توضیحاتی درباره کاهش ساعت کاری ادارات و ساماندهی کارکنان شرکتی ارائه کرد. این اظهارات امکان داردد نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود بهره‌وری ادارات و افزایش نظم استخدامی در دستگاه‌های دولتی باشد و توجه کارشناسان حوزه مدیریت دولتی را به خود جلب کرده هست.
علاالدین رفیع‌زاده درباره بررسی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و جلسات دولت و مجلس بیان کرد: ساماندهی کارکنان شرکتی در اختیار دولت هست و تصمیم نهایی برعهده دولت خواهد قرار دارای بود.
پول و تجارت: وی افزود: «در مورد کارکنان شرکتی، واسطه‌ها و شرکت‌هایی وجود دارند که این نیروها برای آنها کار می‌کنند و به دولت خدمت ارائه می‌دهند، اما تا زمانی که **دولت و مجلس مصوبه نهایی را تصویب نکنند، اقدام عملی صورت ندریافت می‌کند؛ بنابراین لازم هست صبور باشیم تا تصمیم نهایی مشخص شود.»
این اظهارات نشان می‌دهد چالش‌های ساختاری و نقش واسطه‌ها در استخدام شرکتی، یکی از دلایل طولانی شدن روند ساماندهی هست و توجه به آن برای اجرای موفق این طرح ضروری هست.
رفیع‌زاده درباره کاهش ساعت کاری و آخرین وضعیت این لایحه بیان کرد: «تصمیم‌گیری در این خصوص برعهده مجلس هست.»
وی درباره ساعت کاری فعلی کارکنان دولت توضیح داد: «ما یک مصوبه‌ای در ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ داشتیم که جزئیات آن در جدول مشخص شده هست: ستادی‌های تهران بین ساعت ۷ تا ۹ شناور هستند، مدارس ابتدایی ساعت ۸ و سایر بخش‌ها از ساعت ۷:۳۰ شروع به کار می‌کنند. حتی ساعت حضور نظامی‌ها نیز در همان جدول مشخص شده هست.»
رفیع‌زاده تاکید کرد: «ساعت پایان کار نیز ۴۴ ساعت در هفته تعیین شده و شناور هست. مثلا کسی که ساعت کاری‌اش ۹ صبح شروع خواهد گردید، پایان آن دیرتر خواهد قرار دارای بود.»
واکنش به صحبت‌های رئیس‌جمهور
وی در واکنش به گفته‌های رئیس‌جمهور مبنی بر پایین بودن ساعت کاری مفید در ادارات بیان کرد: «لایحه‌ای در مجلس در جریان هست که در آن دولت تقاضا کرده اختیار تصمیم‌گیری درباره ساعت کاری و تعطیلی‌ها به ما داده شود. این لایحه پیش از صحبت‌های رئیس‌جمهور تهیه شده و جلسات آن همچنان در حال برگزاری هست. پس از تصویب، دولت امکان داردد تصمیم نهایی را اجرا کند.»
ظاهراً تلاش دولت برای اعمال انعطاف و مدیریت موثر ساعت کاری در کنار ساماندهی کارکنان شرکتی، بخشی از برنامه بلندمدت برای افزایش بهره‌وری و شفافیت در دستگاه‌های دولتی باشد.
دیدگاه‌ها