مصطفی مسجدی آرانی کارشناس ارشد حقوق ارتباطات در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: تسلطی که البته بسیاری از کارشناسان بازار کریپتو و کارشناسان حقوقی معتقدند ایرادات متعددی در اصل و جزئیات آن وجود دارد. برای درک بهتر این ایرادات، باید داستان را از ابتدا روایت کرد.
جدال «بانک» و «شورا»
هفدهم آذرماه سال پیش، بانک مرکزی سندی را تحت عنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» منتشر کرد. اما ۳۲ روز بعد، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور هم سند دیگری را تحت عنوان «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا» منتشر کرد. به این ترتیب کشوری که خیلی وقت قرار دارای بود چندین کارشناسان از خلأ نظام حقوقی رمزارز در آن سخن می‌گفتند ظرف کمتر از ۴۰ روز دو سند در این زمینه دارای بود.
هر کدام از این دو نهاد، یاری داشتند برای خود که بتوانند حرف خود را به کرسی بنشانند و بگویند که خود حق مقررات‌گذاری در این حوزه را دارند. معاونت علمی رئیسجمهور با بانک مرکزی همراه قرار دارای بود و وزارت اقتصاد با شورای عالی فضای مجازی. این جدال اما در بهمن همان سال با حکمی از سوی رئیسجمهور به نفع بانک مرکزی به پایان رسید. در این میانه البته اتفاقات دیگری هم افتاد مثل اینکه درگاه صرافی‌های رمزارزی در مقاطع مختلفی مسدود گردید که به این موضوع در این مقال نمی‌پردازیم و با یک پرش تاریخی می‌رسیم به شهریور امسال یعنی ۱۴۰۴. در این ماه پیش‌نویس «ضوابط تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول» منتشر گردید و کمی بعد هم به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید.
آیا بانک مرکزی صلاحیت قانون‌گذاری در این حوزه را دارد؟
اگرچه ممکن هست چندین حقوق‌دانان معتقد باشند که بانک مرکزی اساسا صلاحیت چنین کاری را نداشته هست ولی طبق تبصره ۱ بند ۱۱ ماده ۴ قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲، «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چارچوب قانون برعهده هیات عالی هست.» و طبق ماده ۵۹ از همین قانون هم «مسوولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و نیز نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی هست.»
آیا رمزپول همان رمزارز هست؟
یک نکته مهم این هست که آیا «رمزپول» که در قانون بانک مرکزی آمده همان «رمزارز» هست. تفسیر بانک مرکزی این‌گونه هست ولی در خردادماه ۱۴۰۴، معاونت قوانین مجلس در پاسخ به تقاضای انجمن فین‌تک اعلام کرده قرار دارای بود این تفسیر بنا به درخواست انجمن فین‌تک از قانون جدید بانک مرکزی و تعریف رمزپول و صلاحیت نهادهای مختلف در این خصوص صورت گرفته هست.
«(قانون بانک مرکزی) قانون گذاری در مورد رمزپول را در حیطه انحصاری بانک مرکزی عنوان کرده‌هست اما در خصوص مرجع تصمیم‌گیری در مورد «رمزدارایی‌های جهان روا» اظهارنظری نکرده قرار دارای بود. (در واقع) رمزپول منتشر شده به دست بانک مرکزی یکی از اشکال پول رایج کشور یا همان «ریال» هست و دارایی‌هایی مانند اوراق بهادار، ابزارهای مالی که در قانون بورس آمده و رمزارزهای جهان‌روا که به صورت رمزنگاری شده ایجاد شوند، مشمول تعریف «رمزپول» نیستند.» با این حال بانک مرکزی مسیر خود را رفته و اقدام به مقررات‌گذاری در این زمینه کرده هست اما مساله این هست که این مقررات‌گذاری ایراداتی دارد که در اینجا امکان دارد به چندین از آنها اشاره کرد:
دوازدهم مهر قرار دارای بود که هیات عامل بانک مرکزی، «دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمز پول» را به تصویب رساند. کارشناسان حقوقی معتقدند که این سند ایرادات متعددی دارد که در این مطلب به ۱۰ مورد از آنها اشاره می‌کنیم.
۱. اشکال اول یک اشکال بنیادین هست. بانک مرکزی به عنوان متصدی «شبکه بانکی» و حفظ ارزش «ریال» چطور می‌تواند بدون اینکه تعارض منافعی داشته باشد در مورد «شبکه بلاک‌چین» که شبکه‌ای رقیب «شبکه بانکی» هست و «رمزپول» که بالاخره می‌تواند چه در کلاس دارایی و چه در کلاس پرداخت رقیب پول‌های ملی هست؛ اقدام به مقررات‌گذاری کند؟
۲. مصوبه توسط هیات عالی بانک مرکزی تصویب شده هست ولی ساختار هیات عالی به نحوی هست که هیچ کسی از میان کسب‌وکارهای فعال در این بازار در آن حضور نداشته و حتی نمایندگان مجلس هم بدون حق رای در آن عضو هستند. البته در ماده ۵۷ قید شده که «بانک مرکزی می‌تواند چندین از امور مربوط به این دستورالعمل را به تشکل‌ها یا سازمان‌های ذی‌ربط برون‌سپاری کند» اما هنگامی که در مرحله تصویب این تشکل‌ها نقشی نداشتند؛ چطور ممکن هست بتوانند به خوبی این مصوبه را اجرا کند؟
۳. در بند (چ) ماده ۱ «قانون بانک مرکزی»، پرداخت سود نمونه‌ای از عملیات بانکی نیست. هیات عامل بر اساس چه ضوابطی این عبارت را خلاف قانون به «عملیات بانکی» افزوده هست؟
۴. چرا در بند ۱۳ از ماده ۱۰، دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی به عنوان یکی از الزامات عضویت در هیات‌مدیره اعلام شده هست؟ یعنی با لحاظ این شرط و البته شرط تابعیت ایرانی، «بیل گیتس» نمی‌تواند روزی در ایران عضو هیات‌مدیره یک صرافی رمزارز باشد؟
۵. در ماده ۱۱ حتی از این هم عبور شده و گفته شده صلاحیت اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل توسط یک کمیته و ذیل یک دستورالعمل تصویب خواهد گردید که هنوز نه دستورالعمل آن مشخص هست و نه اعضای کمیته و این طور ظاهراً که این اختیار عملا به بانک مرکزی داده شده که هر کسی که بخواهد را سلب صلاحیت کند.
۶. اگر شراکت دستگاه‌های اجرایی در «کارگزار رمز پول» ممنوع باشد ولی شراکت «موسسه اعتباری» در آن مجاز باشد؛ تکلیف بانک‌های دولتی که بیش از ۵۰ درصد از آنها متعلق به دولت هست؛ چه خواهد قرار دارای بود؟ آیا آنان می‌توانند در کارگزاری‌ها شراکت کنند؟
۷. مسوولیت تضامنی و لزوم تاسیس شرکت تضامنی برای سکوهای مبادله، مسوولیت سنگینی را متوجه سهامداران این شرکت‌ها انجام می‌دهد و در شرکت‌های نوآور موجب محدودیت‌های بسیار در ساختار سهامداری و جذب سرمایه خواهد گردید. این در حالی هست که بانک مرکزی هیچ نوع ریسکی را در کل فرآیند کسب‌و‌کاری و تنظیم‌گری برعهده نگرفته هست.
۸. چرا در مختصات مربوط به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل (با کمی سخت‌گیری امکان دارد بیان کرد به شکل تحقیرآمیزی) از مسائلی مانند چک برگشتی یا بدهی و تعهدات صحبت شده و به صورت شایسته‌تری به رتبه اعتباری این اشخاص اشاره نشده هست؟
۹. با مختصاتی که در ماده ۲۳ و ۲۴ آمده، یک کارگزاری رمزپول عملا مدت مجوز یک صرافی در بدو کار، یک سال و پس از آن فقط دو سال هست. در این شرایط چطور مشتریان باید به این صرافی اعتماد کنند؟
۱۰. در ماده ۲۶ گفته شده «کارگزار رمز پول» باید ضوابط و الزامات ابلاغی بانک مرکزی را به صورت نامحدود اجرا کند. سوال اینجاست که اگر در آینده چندین از این ضوابط مثل همین سندی که توسط هیات عامل تایید شده؛ عملا کارگزاری رمز پول را به یک کسب‌وکار بدون سود یا حتی ضررده تبدیل کرد چطور امکان دارد از آن دادخواهی کرد؟
۱۱. در ماده ۲۷ آمده که «کارگزار رمزپول» مکلف هست کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. در این شرایط چرا در خصوص تعهد بانک مرکزی برای حفظ این اطلاعات و مسوولیت آن در قبال هک یا درز اطلاعات صحبت نشده هست؟
۱۲. چرا در شرایطی که در ماده ۱۲ به طور مطلق گفته شده کارگزاری‌های نوع یک حق خرید و فروش و مبادله رمزپول را دارند در ماده ۲۹ مجددا محدودیت دیگری تحت عنوان «سطح فعالیت مجاز» بر کار این کارگزاری‌ها قرار داده شده آن هم با این اختیار برای بانک مرکزی که هر زمان که بخواهد نسبت به بازبینی و اصلاح سطح فعالیت مقرر در این ماده اقدام کند؟
۱۳. در ماده ۳۰ گفته شده موجودی ریالی و «رمزپول» مشتری باید علی الاصول به همان صورت ریالی یا «رمزپول» باقی بماند؟ چرا یک کارگزاری که تا این حد تضمین‌های محکمی از آن گرفته شده نمی‌تواند این دارایی را به ملک یا طلا تبدیل کند؟ اگر این ماده را کنار این بگذاریم که در بند ۱۰ ماده ۱۹ آمده کل سرمایه اولیه (۴۰میلیارد برای نوع یک دو و ۴۰۰میلیارد تومان برای نوع دو) باید به صورت نقدی نزد یک موسسه اعتباری مسدود شود؛ آیا به این نتیجه نمی‌رسیم که هدف از این اقدامات کسب درآمد یا دست کم سپرده‌گذاری اجباری برای بانک‌ها هست؟
۱۴. چرا در ماده ۳۵ گفته شده هرگونه دریافت وجوه ریالی از مشتری باید صرفا از طریق درگاه‌های پرداخت باشد؟ چرا از شبکه بانکی نمی‌توان اقدام به نقل‌وانتقال پول کرد؟
۱۵. چرا حتی کارگزاری رمزپول نوع دو نیز نمی‌تواند «رمزپول» مشتری را نگهداری یا ذخیره کند و باید حتما آن را به نهاد دیگری تحت عنوان «نهاد امین» بدهد آن هم درحالی‌که هیچ چیزی در مورد این نهاد امین نمی‌دانیم. در صورتی که برای «رمزپول» مشتری در این نهاد امین اتفاقی بیفتد چه کسی مسوول هست؟ نهاد امین یا کارگزاری یا بانک مرکزی؟
۱۶. منطق ممنوعیت معاملات اهرمی در ماده ۴۲ چیست؟ بانک مرکزی بر طبق چه منطق و اصولی، اصل آزادی قراردادها که در قانون پایه‌ای مثل ماده ۱۰ قانون مدنی آمده را در اینجا زیر پا گذاشته هست؟
۱۷. این چه نوع از قانون‌گذاری هست که بانک مرکزی می‌تواند هر زمان که خواست یک «رمزپول» را از فهرست «رمزپول»های قابل عرضه خود حذف کند؟
رئیس‌کل بانک مرکزی حدودا یک سال پیش گفته قرار دارای بود رمزارزها در ایران ماهانه ۱۰میلیون تراکنش دارند و بیش از ۲۰۰ کارگزار در این بازار حضور دارند. ظاهراً برای تنظیم‌گری در چنین بازاری، روش یک‌جانبه نگارش یک دستورالعمل و ابلاغ آن روش درستی نیست و با اصولی مانند حفظ سرمایه در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز یا توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور سنخیتی ندارد. شایسته هست بانک مرکزی ضمن توضیح این ایرادات و ایرادات دیگری که توسط حقوق‌دانان مطرح شده در اصل نقش خود برای تنظیم‌گری این حوزه نیز تجدیدنظر کند و آن را به نهادی مستقل بسپارد. نهادی که بتواند ضمن توجه به دغدغه‌های بانک مرکزی، دغدغه‌های کارگزاران مستقر و نیز فعالان بازار رمزارز را نیز مدنظر قرار دهد و نوعی از تنظیم‌گری را اجرا کند که به تسهیل کسب‌وکارها بینجامد و نه انحلال آنها.
دیدگاه‌ها