پول و تجارت: در حالی که اقتصاد ایران زیر سایه تحریم‌های فزاینده و نوسانات ارزی دست و پا می‌زند، بحث پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) بار دیگر به صدر اخبار بازگشته هست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌تازگی با پیوستن مشروط ایران به این کنوانسیون موافقت کرده، اما مجلس شورای اسلامی با طرحی دوفوریتی برای تعلیق اجرای آن مخالفت کرده و آن را به بررسی عادی سپرده هست. این مصوبه مشروط، که ایران را ملزم به عمل در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی انجام می‌دهد، موجی از بحث‌های داغ را در محافل سیاسی و اقتصادی برانگیخته. آیا CFT دریچه‌ای برای گشایش اقتصادی هست یا تله‌ای تازه در مسیر دیپلماسی ایران؟ در این گزارش، به بررسی جامع سودها و زیان‌های این پیوستن می‌پردازیم، نظرات موافقان و مخالفان مجلس را مرور می‌کنیم و دیدگاه یک کارشناس برجسته اقتصادی را جویا می‌شویم.
CFT چیست و ایران کجای ماجرا ایستاده؟
کنوانسیون CFT، مصوب سال ۱۹۹۹ سازمان ملل، چارچوبی حقوقی برای جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی فراهم انجام می‌دهد. این معاهده، که بیش از ۱۸۰ کشور به آن پیوسته‌اند، بر شفافیت تراکنش‌های مالی، تبادل اطلاعات بین‌المللی و نظارت بر نهادهای مالی تأکید دارد. ایران، که از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) لایحه پیوستن به آن را در دستور کار قرار داد، تاکنون به خاطر ملاحظات امنیتی و سیاسی از امضای نهایی طفره رفته هست.
در وضعیت فعلی مهر ۱۴۰۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام با شروطی مانند اولویت قوانین داخلی بر تعهدات بین‌المللی، موافقت مشروط خود را اعلام کرده. این مصوبه، که توسط محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، تأیید شده، راه را برای اجرای تدریجی باز انجام می‌دهد، اما بلافاصله با واکنش تندروهای مجلس روبرو گردید. تعدادی از نمایندگان، شامل عباس گودرزی، طرحی دوفوریتی برای الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT ارائه کردند. مجلس با ۱۵۰ رأی مخالف دوفوریت، آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد، اما تنش‌ها همچنان ادامه دارد. این وضعیت، یادآور مناقشات سال‌های پیش بر سر FATF هست، جایی که ایران در لیست سیاه این نهاد بین‌المللی باقی مانده و هزینه‌های هنگفتی برای تجارت خارجی متحمل شده.
دریچه‌ای به سوی شفافیت و سرمایه‌گذاری
موافقان پیوستن به CFT، آن را کلید طلایی برای رهایی اقتصاد ایران از انزوا می‌دانند. نخست، کاهش ریسک مراودات اقتصادی با جهان برجسته‌ترین سود هست. عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس تأکید کرده که پیوستن به چنین معاهداتی، ریسک همکاری اقتصادی سایر کشورها با ایران را به حداقل می‌رساند و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب انجام می‌دهد. در بازار سرمایه، این امر امکان داردد به رشد گروه‌های بانکی و صادرات‌محور منجر شود؛ تصور کنید بانک‌های ایرانی بدون ترس از تحریم‌های ثانویه، با همتایان اروپایی و آسیایی معامله کنند.
دوم، شفافیت مالی یکی از دستاوردهای کلیدی هست. CFT با الزام به نظارت بر تراکنش‌ها، پولشویی و فعالیت‌های زیرزمینی را مهار انجام می‌دهد. این موضوع، اقتصاد ایران را از بازارهای غیررسمی دور کرده و فضایی امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد می‌نماید. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص، حتی در شرایط فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریم‌های شورای امنیت)، تصویب CFT را به سود ایران می‌داند و معتقد هست تحریم‌ها بیشتر سیاسی هستند تا فنی.
سوم، گشایش روابط با هم‌پیمانان اقتصادی. لک‌علی‌آبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که دیدگاه‌هایش ریشه در تحلیل‌های اقتصادی دارد، بیان می‌کند: “با پیوستن به CFT، ایران امکان داردد از نظر اقتصادی با هم‌پیمانان خود ارتباط برقرار کند و به دنبال آن، جذب سرمایه خارجی تسهیل شود.” این امر به ویژه برای صادرات نفت و غیرنفتی حیاتی هست، جایی که ایران سالانه میلیاردها دلار از دست می‌دهد. تحلیلگران برآورد می‌کنند که خروج از لیست سیاه FATF – که CFT پیش‌نیاز آن هست – امکان داردد هزینه‌های تراکنش‌های مالی را تا ۲۰ درصد کاهش دهد و رشد اقتصادی را ۱-۲ درصدی افزایش دهد.
سرانجام، CFT امکان داردد به عنوان اهرمی دیپلماتیک عمل کند. در دورانی که آمریکا بر فشار حداکثری اصرار دارد، نشان دادن تعهد به استانداردهای جهانی، ایران را در مذاکرات آینده قوی‌تر می‌سازد و حتی امکان داردد به تعلیق تحریم‌های بانکی منجر شود.
زیان‌های پنهان: معامله‌ای با سود نامطمئن
با این حال، مخالفان CFT آن را “تله‌ای آمریکایی” توصیف می‌کنند و بر زیان‌های امنیتی و اقتصادی‌اش تأکید دارند. نخست، عدم تضمین دستاوردها بزرگ‌ترین نقد هست. حتی با حق شرط و شروط مشروط، هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه FATF وجود ندارد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می‌دهد که پیوستن بدون رفع موانع تحریم، امکان داردد به “معامله‌ای با پیامد قطعی و سود نامطمئن” تبدیل شود. تصور کنید ایران تعهدات سنگین نظارتی را بپذیرد، اما آمریکا همچنان برچسب “حامی تروریسم” را حفظ کند – سناریویی که در تجربه برجام تکرار شده.
دوم، ریسک‌های امنیتی. CFT الزام به تبادل اطلاعات مالی دارد، که امکان داردد حریم خصوصی نهادهای ایرانی را تهدید کند. مخالفان می‌گویند این معاهده، ابزارهایی برای ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران یا گروه‌های مقاومت فراهم انجام می‌دهد و به فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) کمک می‌رساند. تحلیلگران حقوقی تأکید دارند که تأثیر مستقیم CFT بر تحریم‌ها صفر هست و فقط یک گام فنی هست، نه کاهنده فشارهای سیاسی. سوم، هزینه‌های داخلی. اجرای CFT نیازمند اصلاحات گسترده در سیستم بانکی هست: آموزش نیروها، ارتقای فناوری و نظارت‌های جدید، که میلیاردها تومان هزینه دارد. در شرایط تورم ۴۰ درصدی و بیکاری جوانان، این سرمایه‌گذاری ممکن هست بی‌ثمر بماند. به علاوه، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که CFT گره‌ای از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران – مانند کسری بودجه و فساد – باز نانجام می‌دهد و فقط یک مسکن موقت هست.
نظرات موافق و مخالف در مجلس
مجلس شورای اسلامی، به عنوان سنگر اصلی این مناقشه، شاهد تقابل شدیدی بوده. موافقان، عمدتاً از فراکسیون امید و مستقلین، CFT را فرصتی طلایی برای اقتصاد می‌دانند. برای نمونه، یک نماینده اصلاح‌طلب بیان می‌کند: “CFT دست ایران در اقتصاد را باز انجام می‌دهد و نشان‌دهنده پایبندی به قواعد شفافیت هست.” باهنر نیز با استناد به مصلحت نظام، تأکید انجام می‌دهد که تأخیر در تصویب، ایران را در انزوای بیشتر فرو می‌برد. در مقابل، مخالفان از فراکسیون اصولگرایان و جبهه پایداری، CFT را تهدیدی برای استقلال می‌بینند.
طرح تعلیق، که توسط تعدادی از نمایندگان ارائه گردید، با استدلال “تقابل با نظر رهبری” توجیه خواهد گردید. قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی، اقدام مجلس برای تعلیق را “تقابل صریح با مصوبه مجمع و نظر مقام معظم رهبری” می‌خواند و هشدار می‌دهد که این کار، معیشت مردم را ذبح انجام می‌دهد. گودرزی نیز در دفاع از طرح، بر عدم تضمین‌ها تأکید دارد و بیان می‌کند: “نظر به بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت، تصویب CFT ریسک بی‌مورد هست.” رأی‌گیری اخیر، با ۱۵۰ رأی مخالف دوفوریت، نشان‌دهنده شکاف عمیق هست: ۷۳ رأی موافق تعلیق در برابر اکثریت، که ترجیح می‌دهد بررسی عادی ادامه یابد.
رهایی از بند تحریم ها
برای نچندین اوقات کارشناسی، به سراغ علی لک‌علی‌آبادی، اقتصاددان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، رفتیم. او که سال‌ها بر سیاست‌های تجاری تمرکز داشته، پیوستن به CFT را “امتیاز مثبت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی” می‌داند. لک‌علی‌آبادی در مکالمه با ما توضیح می‌دهد: “این کنوانسیون، اقتصاد ایران را شفاف‌تر انجام می‌دهد و از پولشویی دور می‌سازد. در بلندمدت، امکان داردد به کاهش هزینه‌های تحریمی کمک کند، اما بدون رفع موانع سیاسی، تأثیرش محدود هست.” او هشدار می‌دهد که مخالفان نمی‌شود “ترس از غرب” را بهانه کنند، اما موافقان هم باید شروط را سختگیرانه‌تر کنند. به نظر وی، CFT نه پاناسه همه دردها، بلکه گامی ضروری برای ادغام در اقتصاد جهانی هست – مشروط بر اینکه با FATF تکمیل شود.
پیوستن به CFT، همچون شمشیری دو لبه، امکان داردد اقتصاد ایران را از بند تحریم‌ها رها کند یا آن را به ورطه تعهدات بی‌ثمر بیندازد. سودهایش – از شفافیت تا جذب سرمایه – وسوسه‌انگیز هست، اما زیان‌هایش – عدم تضمین و ریسک امنیتی – ترسناک. مجلس، با تعلیق موقت دوفوریت، زمان خریده، اما فشارهای اقتصادی اجازه تعلل نمی‌دهد. همان‌طور که باهنر بیان می‌کند، حتی در اسنپ‌بک، مصلحت در پیش‌روی هست. ایران، در این دوراهی، باید مصلحت را نه فقط سیاسی، بلکه اقتصادی ببیند. آینده تجارت خارجی، به تصمیم امروز بستگی دارد – تصمیمی که امکان داردد هزاران شغل ایجاد کند یا هزاران فرصت را از دست بدهد.
دیدگاه‌ها