به گزارش پول و تجارت به نقل از خبرآنلاین، شب ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ زنی توسط همسرش کشته خواهد گردید، زن، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران هست، عکسی از او که شبیه عکس‌های پرسنلی هست، با همین اطلاعات منتشر و در شبکه‌های اجتماعی پربازدید خواهد گردید. صبح ۲۲ مهر پلیس ویدئویی از مردی منتشر انجام می‌دهد که خودش را همسر و قاتل زهرا قائمی معرفی انجام می‌دهد.
روز گذشته خبرآنلاین طی بیان کرد‌وگویی با یکی از بستگان مقتول به جزییات جدید دست پیدا انجام می‌دهد. اصغر حسن‌زاده، شوهر دخترعموی زهرا قائمی بیان می‌کند: «زهرا با ما در ارتباط قرار دارای بود و همه چیزمان با هم قرار دارای بود؛ ۴۲ سالش قرار دارای بود، حادثه چهارشنبه ۱۶ مهرماه اتفاق افتاده هست، ما آن شب شهرستان و در مسیر برگشت بودیم؛ زهرا خواهرزاده خود را به سرپرستی گرفته قرار دارای بود و با او زندگی می‌کرد؛ چون دانشگاه خواهرزاده‌اش روبه‌روی محل زندگی‌اش قرار دارای بود، آنجا ثبت‌نامش کرده قرار دارای بود که درسش را ادامه بدهد. خواهرزاده زهرا شب حادثه با ما تماس گرفت که من به خانه آمده‌ام؛ خاله‌ام نفس نمی‌کشد، کبود هست نبض ندارد، چه کار کنم، خودتان را برسانید. به او گفتیم ما شهرستانیم؛ سریع به اورژانس زنگ بزن که تا ما برسیم.
بعد پیگیری‌ها متوجه شدیم زهرا تمام کرده هست؛ همان لحظه‌ای که تماس من با خواهرزاده زهرا قطع گردید، من به شوهر زهرا که اسمش علی هست، زنگ زدم؛ گفتم علی کجایی، بیان کرد من بیرونم؛ گفتم علی چکار کردی بگو؛ گفتم حرف راست را بزن که بتوانم کمکت کنم؛ چیزی که برگشت بیان کرد این قرار دارای بود: من توی خیابان هستم و بیان کرد من و زهرا دعوا کردیم، اعصابم خورد گردید و یک لحظه بلند شدم دست انداختم و خرخره خانمم را گرفتم و بعد که ولش کردم، افتاد روی زمین؛ بعد ترسیدم و از خانه زدم بیرون....»
پیرو انتشار این بیان کرد‌وگو کسانی که خود را از اعضای خانواده قاتل معرفی می‌کردند، در تماس‌هایی توضیحاتی متناقض و متفاوتی ارائه کردند، بر همین اساس خبرآنلاین طی تماسی با مهدی بیرانوند که در آغاز خود را برادر علی متهم به قتل زهرا قائمی معرفی و سرانجام خودش را پسرعموی متهم به قتل معرفی کرد، به خبرآنلاین بیان کرد: «این حرفهایی که به شما گفته‌اند و نوشته‌اید، اصلا درست نیست؛ اینکه گفته‌اند برای مال و اموال این اتفاق افتاده، اصلا چنین چیزی صحت ندارد، این زن و شوهر اصلا مشکلی با هم نداشتند و خیلی هم با همدیگر خوب بودند.»
او ادامه داد: «علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده هست؛ زهرا و همسرش جر و بحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زد و خوردی هم شده ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلا چنین چیزی نبوده هست. قبلا یک نفر مزاحم زهرا شده قرار دارای بود که چندین وقتی هست درگیر آن بودند و علی چندین سری هم از شدت ناراحتی بخاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده‌اش هم موجود هست؛ اعصابش نمی‌کشید و نمی‌توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی دارای بود و مسئله مزاحمت‌های ناموسی هضمش برایش سخت قرار دارای بود چندین باری به خودکشی دست زده قرار دارای بود.»
قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت‌بندی می‌کنند
فارغ از اینکه حقیقت و علت واقعی این ماجرای قتل چه بوده، موضوعات مطرح شده از سوی پسرعموی متهم به قتل و بیان عبارات گنگی چون مزاحمت ناموسی نشان می‌دهد نگرانی جامعه‌شناسان و فعالان حقوق زنان همچنان پابرجاست، چرا که در مورد خشونت زمینه‌های فرهنگی، فکری، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و مورد بررسی قرار دریافت می‌کند اما در مورد زنان به طور مشخص، یک پیش فرضی وجود دارد که خشونت علیه زنان را به یک امر عادی تبدیل کند. اغلب در گزارش‌های رسمی از سوی مقامات پلیس یا رسانه‌ها اعلام می‌کنند که علت قتل اختلاف خانوادگی بوده، یعنی از قبل یک توجیه و چهارچوب مشخص دارند که بگویند این قتلی که رخ داده اختلاف خانوادگی بوده هست.
سیمین کاظمی، جامعه‌شناس، دراین‌باره به خبرآنلاین بیان می‌کند: اختلاف خانوادگی یعنی این امری مربوط به حوزه خصوصی هست و بیشتر از آن نمی‌شود مداخله و ورود کرد. چون در حوزه خصوصی و خانواده رخ داده هست. در خانواده هم گفته خواهد گردید که خشونت و درگیری و ناسازگاری امری عادی هست. از این رو قتل زنان و خشونت علیه زنان عادی هست و می‌دانیم که تقریبا بیشترین موارد قتل زنان، به دست نزدیکانشان، یا پدر یا همسر یا پارتنرشان در جهان صورت دریافت می‌کند.
او تاکید انجام می‌دهد: در ایران این واقعیت پذیرفته نمی‌شود که این زن کشی هست و تمایل دارند قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت بندی کنند و بازتاب دهند. تا وقتی که مسئله را به این شکل بازنمایی می‌کنند، به این معنی هست که اراده ای برای پیش گیری از قتل و خشونت علیه زنان وجود ندارد.
کاظمی با اشاره به موضوع لایحه خشونت علیه زنان که اسمش هم حتی عوض شده، ادامه می‌دهد: وقتی لایحه ای به مدت ۱۲ سال معطل می‌ماند، نشان می‌دهد که اصلا فوریت ندارد. بنابراین این را گذاشته اند تا ببینند چه زمانی بین سه قوه به توافق خواهند رسید و ببینند چیزی که از آن باقی مانده هست به تصویب خواهد رسید یا نه.
این جامعه‌شناس بیان می‌کند: موضوع دیگر، مفروضاتی هست که در جامعه ما درمورد زنان وجود دارد. یکی از مفروضاتی که در این جامعه وجود دارد این هست که زن و فرزند، اموال مرد و جزو متعلقاتش هستند. وقتی چیزی در مالکیت کسی باشد، او که مالک هست می‌تواند به راحتی درموردشان تصمیم بگیرد. بعد از قتلی که در طالش در مورد رومینا اشرفی رخ داد، پدران دیگری هم به این آگاهی درمورد مصونیت خودشان از مجازات رسیده‌اند و این که قتل دختر نمی‌تواند مجازات سنگین داشته باشد. می‌بینیم حتی این مالکیت بر زنان فقط درمورد پدر و همسر نیست. مثلا می‌بینیم که پسرعموها یا سایر افراد مذکر خانواده هم همین حس را دارند که یک زن در مالکیت همه آن‌ها هست و می‌توانند هر تصمیمی که بخواهند درموردش بگیرند و به نتیجه بگیرند که خودشان او را مجازات کنند. از طرفی قوانین حمایت نمی‌کنند و چندین قوانین علیه زنان هستند. زنان اجازه صحبت کردن درمورد مسائل و مشکلاتشان ندارند. بنابراین آن چیزی که این قتل‌ها را تسهیل انجام می‌دهد، خشونت نهادی و ساختاری هست. خشونتی هست که با نادیده گرفتن و حمایت نکردن و کاری نکردن، علیه زنان اعمال خواهد گردید.
او ادامه می‌دهد: ما فجیع‌ترین قتل‌ها و انواع خشونت علیه زنان را دیده‌ایم و هیچ وقت ندیده‌ایم که یک مقام مسئول دولتی این را به صراحت و بدون اما و اگر محکوم کند. این مفروضاتی که در جامعه وجود دارد و اساس آن، ارزش‌ها و هنجارهای مردسالاری هست، خشونت ساختاری موجود و قوانینی که برای حمایت از زنان وجود ندارد، این عادی انگاشتن خشونت علیه زنان، همه باعث خواهد گردید که خشونت‌ها تداوم پیدا کند.
دیدگاه‌ها