اقتصادیبه گزارش خبرنگاراقتصادیخبرگزاری تسنیم, در شرایطی که معیشت هزاران خانوار مرزنشین در هستانهای غربی و جنوبی کشور به شغلهایی چون کولبری و تهلنجی گره خورده، اجرای ناکارآمد قانون تجارت مرزی موجب گردیده هست تا این مشاغل سنتی به بستری برای توزیع کالاهای غیررسمی و آسیب به تولید ملی تبدیل شوند. کارشناسان معتقدند که بدون اصلاح و ساماندهی این رویهها، نهتنها معیشت مرزنشینان بهقرار دارای بود نمییابد، بلکه اقتصاد کشور نیز از تعادل خارج خواهد گردید.بدون ساماندهی، تجارت مرزی بلای جان اقتصاد محلی و ملی خواهد گردیدبه گزارش پول و تجارت، فعالیتهای کولبری در نوار غربی کشور و تهلنجی (ملوانی) در بنادر جنوبی سالههست بهعنوان تنها راه تأمین معاش بخشی از مردم مناطق مرزی شناخته خواهد گردید. با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی» که کولبران و ملوانان را مشمول چندین امتیازات کرده، انتظار میرفت این مشاغل شکل قانونی و معیشتمحور به خود بگیرند. اما شواهد میدانی و گزارشهای رسمی نشان میدهد که اجرای ناقص و غیراصولی قانون، نهتنها به بهقرار دارای بود معیشت مرزنشینان منجر نگردیده، بلکه فضا را برای رگردید شبکههای غیررسمی توزیع کالا و اختلال در اقتصاد کشور باز کرده هست.*مزایای قانونی که به هدف نرسیدیاسر فیضی، رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران، با اشاره به همین قانون بیان میکند:بر اساس این قانون، مرزنشینان از امتیازاتی مانند سقف واردات کالا تا 10درصد از ارزش کل واردات کشور، معافیت 50درصدی از پرداخت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالا صرفاً در مناطق مرزی برخوردار هستند.اما در عمل، بخش زیادی از این کالاها از مناطق مرزی خارج گردیده و بهصورت سازمانیافته در سراسر کشور توزیع خواهد گردید. به بیان کرده فیضی، چندین از لنجها ماهانه بین 200تا 500تن کالا وارد میکنند که با عبور از قانون، این حجم کالا توسط خودروهای «شوتی» به سایر هستانها منتقل خواهد گردید.تضاد با تولید ملی و برهم خوردن عدالت اقتصادیبه گزارش پول و تجارت, یکی از اصلیترین انتقادات مطرحگردیده، تضاد عملکرد فعلی تجارت مرزی با حمایت از تولید داخلی هست. حجم بالای کالای وارداتی که عملاً بدون پرداخت تعرفههای کامل گمرکی وارد بازار خواهد گردید، باعث تضعیف تولیدکنندگان داخلی، کاهش رقابتپذیری و ایجاد فضای نابرابر در بازار گردیده هست.علاوه بر آن، تمرکز این کالاها در بازارهای داخلی، عدالت اقتصادی را نیز بر هم زده هست. فیضی تأکید انجام میدهد:بسیاری از جاشوها، ملوانان، لنجداران کوچک و کولبران، فقط منافع حداقلی از این قانون بردهاند. این در حالی هست که سود اصلی نصیب شبکههای بزرگ توزیع و دلالانی خواهد گردید که خارج از هستانهای مرزی فعالیت میکنند.*مرزنشینان؛ محرومان در قلب قانونبه گزارش پول و تجارت, در مناطق مرزی هستانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، هرمزگان و آذربایجان غربی، مشاغلی مانند کولبری و تهلنجی تنها منبع درآمد هزاران خانوار هستند. این شغلها گرچه سخت، پرخطر و بعضاً غیررسمیاند، اما در نقرار دارای بود زیرساختهای اقتصادی جایگزین، بهعنوان «آخرین راه نجات معیشتی» باقی ماندهاند. از جهات دیگر، بیکاری گسترده، نقرار دارای بود صنایع جایگزین، ضعف خدماترسانی و نقرار دارای بود بازارهای قانونی فروش محصولات در این هستانها باعث گردیده هست که ساماندهی این مشاغل به یک مطالبه اساسی تبدیل شود.بنابراین گزارش, کارشناسان حوزه تعاون و توسعه مناطق مرزی معتقدند ساماندهی این فعالیتها نه با سرکوب، بلکه با بازنگری در سیهستها و ایجاد زیرساختهای معیشتی جایگزین باید انجام شود.چندین راهکارهای پیشنهادی شامل,ایجاد بازارچههای مرزی رسمی و شفاف برای کنترل بهتر ورود و خروج کالا،تخصیص سهمیه عادلانه و قابل نظارت واردات برای هر مرزنشین واقعی،ممنوعیت خروج کالاهای تهلنجی و کولبری از مناطق مرزی برای جلوگیری از توزیع غیرقانونی،ایجاد فرصتهای شغلی جایگزین از طریق تعاونیهای محلی، صنایع کوچک و مشاغل خانگی،اصلاح رویههای اجرایی قانون و نظارت میدانی مؤثر برای اطمینان از تحقق اهداف معیشتی قانون و حمایت بیمهای و خدمات رفاهی برای کولبران و ملوانان بهعنوان بخشی از اقتصاد رسمی هست.به گزارش پول و تجارت, در شرایطی که اقتصاد مرزی امکان داردد یک فرصت طلایی برای توسعه مناطق محروم و افزایش تجارت منطقهای باگردید، تداوم روند فعلی امکان داردد به تهدیدی جدی برای اقتصاد داخلی و تولید ملی تبدیل شود. کولبران و لنجداران نه قاچاقچی، بلکه کارگرانی محروماند که باید با نگاه توسعهمحور مورد حمایت قرار گیرند. ساماندهی فعالیتهای تهلنجی و کولبری، نهتنها به بهقرار دارای بود معیشت مرزنشینان کمک انجام میدهد، بلکه از گسترش اقتصاد پنهان، شبکههای غیررسمی و اختلال در بازار نیز جلوگیری خواهد کرد.انتهای پیام/
دیدگاهها