توافق ایران و تاجیکستان برای حل مسائل بانکی و تشکیل کارگروه سرمایه‌گذاری

اقتصادیبه گزارش پول و تجارت،  به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با سلطان رحیم‌زاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان، دیدار و بیان کرد‌وگو کرد.کولبری و ته‌لنجی؛ نجات معیشت یا تهدید اقتصاد؟وی نیز با اشاره به اینکه رییس مجمع بانک‌های دولتی نیز هستند به چندین از مشکلات بانکی باقی مانده و معطل بین دو کشور پرداخت و برای حل و فصل این مسائل بین بانک‌های دو کشور با طرف تاجیک توافق نمود.مدنی زاده بر پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در عرصه‌های فنی و مهندسی، معدن، زیرساخت، کشاورزی و دانش‌بنیان تأکید کرد و رویدادهایی مانند مجمع دوشنبه را فرصتی برای افزایش شناخت متقابل دانست.وزیر اقتصاد با اشاره به لازم‌الاجرا قرار دارای بودن سه موافقتنامه پایه‌ای اقتصادی (تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و همکاری‌های گمرکی)، از امضای یاددارای بود تفاهم تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری خبر داد و اعلام کرد که تاکنون سه جلسه برای اجرای آن برگزار گردیده هست؛ آخرین جلسه در حاشیه اجلاس هفدهم در شیراز با امضای صورت‌جلسه به پایان رسید.مدنی‌زاده با اشاره به آمادگی بخش خصوصی ایران برای تبادل هیئت‌های تخصصی و ارتقای همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه افزایش اطلاعات بازرگانان ایرانی از بازار تاجیکستان پرداخت.در ادامه وی با اشاره به تأثیر مثبت مصوبه لغو روادید بر افزایش حجم گردشگری فرهنگی و سلامت بین دو کشور تاکید نمود.روابط ایران و تاجیکستان در مسیر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و بانکیبه گزارش پول و تجارت، سفر اخیر هیئت ایرانی به دوشنبه و حضور در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری، گامی تازه در مسیر تقویت روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان قرار دارای بود؛ روابطی که طی سه دهه گذشته بر پایه اشتراکات فرهنگی، زبانی و تاریخی شکل گرفته و اکنون در قالب سیهست دیپلماسی اقتصادی تهران، وارد مرحله‌ای جدید از همکاری‌های عملیاتی گردیده هست.در این سفر، تمرکز بر توسعه تعاملات بانکی و رفع موانع مالی میان دو کشور از مهم‌ترین موضوعات بیان کرد‌وگو قرار دارای بود. نظر به نقش نظام بانکی در تسهیل تجارت و انتقال سرمایه، توافق برای حل مشکلات معطل‌مانده میان بانک‌های ایران و تاجیکستان امکان داردد زمینه‌ساز گشایش‌های واقعی در همکاری‌های اقتصادی شود. در واقع، رفع گره‌های بانکی به‌منزله باز کردن مسیر برای فعال گردیدن بخش خصوصی و تسهیل پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری هست.در همین رهستا، سه موافقت‌نامه پایه‌ای میان دو کشور شامل حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و همکاری‌های گمرکی اکنون وارد مرحله اجرایی گردیده‌اند. این موافقت‌نامه‌ها که در بسیاری از روابط اقتصادی بین‌المللی به‌عنوان پیش‌شرط اعتماد متقابل شناخته می‌شوند، بستر حقوقی لازم برای گسترش فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کنند. به علاوه، تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری و برگزاری جلسات منظم آن، نشانه‌ای از حرکت روابط اقتصادی دو کشور از سطح تفاهم سیاسی به مرحله اجرا و پیگیری ساختاری هست.از دیگر محورهای مهم روابط تهران و دوشنبه، توجه به حوزه‌های فنی و مهندسی، معدن، زیرساخت، کشاورزی و صنایع دانش‌بنیان هست. این بخش‌ها نه‌تنها ظرفیت بالایی برای همکاری اقتصادی دارند، بلکه امکان داردند به انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار در دو کشور کمک کنند. مجمع دوشنبه، از این منظر، بستری برای شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد شناخت متقابل میان فعالان اقتصادی دو کشور فراهم کرد.شکل گیری پروژه های مشترک بین ایران و تاجیکستاننقش بخش خصوصی ایران نیز در این روند اهمیت فزاینده‌ای یافته هست. آماده‌سازی هیئت‌های تخصصی، افزایش تبادل اطلاعات تجاری و شناخت بازار تاجیکستان امکان داردد زمینه‌ساز شکل‌گیری پروژه‌های مشترک باگردید. دولت‌ها معمولاً مسیر را باز می‌کنند، اما هستمرار و عمق روابط اقتصادی، بدون حضور فعال بخش خصوصی، امکان‌پذیر نیست. از این‌رو، سیهست اخیر وزارت اقتصاد در تشویق شرکت‌های ایرانی به ورود به بازارهای آسیای مرکزی، گامی راهبردی برای گسترش حضور منطقه‌ای ایران تلقی خواهد گردید.آثار لغو روادید ایران وتاجیکستانسرانجام، لغو روادید میان ایران و تاجیکستان یکی از تصمیم‌های مؤثر در تقویت روابط انسانی و اقتصادی دو کشور قرار دارای بوده هست. این اقدام، نه‌تنها تبادلات گردشگری فرهنگی و سلامت را افزایش داده، بلکه باعث نزدیکی بیشتر مردم دو کشور و تسهیل ارتباطات کسب‌وکار گردیده هست. از دید ناظران منطقه‌ای، پیوند فرهنگی و تمدنی میان تهران و دوشنبه اکنون به پشتوانه‌ای مؤثر برای توسعه روابط اقتصادی تبدیل گردیده هست؛ پشتوانه‌ای که امکان داردد ایران را به شریک مطمئن تاجیکستان در مسیر توسعه پایدار و منطقه‌ای بدل کند.انتهای پیام/