گفتگو/صادرات 60 میلیارد دلاری ایران و معمای بازگشت ارز/ چرا رشد اقتصادی ملموس نیست؟

اقتصادیبه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسینم، در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی شامل تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات گردیدیدنرخ ارز، رگردید نقدینگی و تورم مزمن روبرو قرار دارای بوده هست، بحث درباره سیهست‌های ارزی و تأثیر آن بر تولید و صادرات به یکی از کلیدی‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل گردیده هست. در این میان، صادرات غیرنفتی به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران، همواره در مرکز این توجهات قرار دارای بوده هست.با ثبت رکورد 60 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در سال گذشته، این پرسش اساسی مطرح خواهد گردید که چرا این موفقیت آماری، تأثیر محسوسی در بهقرار دارای بود شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاه عمومی برجای نگذاشته هست؟ چه موانع ساختاری مانع از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به توسعه اقتصادی پایدار خواهد گردید؟محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، در بیان کرد‌وگویی تفصیلی با تسنیم، به واکاوی ریشه‌ای این مسائل پرداخته هست. وی که سال‌ها در حوزه تجارت خارجی فعالیت دارای بوده، در این مصاحبه به صراحت به نقد سیهست‌های فعلی و ارائه راهکارهای عملی پرداخته هست.در این مصاحبه نکاتی شامل: بررسی ادعا وابستگی 85 درصدی تولید به واردات و نرخ مؤثر ارز در تولید داخلی را حداکثر 35 تا 40 درصد، واکاوی پدیده‌های ناهنجاری مانند «کارت‌های اجاره‌ای» و «کم‌اظهاری»، تحلیل اثرات مخرب نوساناتنرخ ارزبر برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی و لزوم ایجاد ثبات در سیهست‌های ارزی، بررسی علل عدم تأثیرگذاری رکورد صادراتی بر اقتصاد ملی و ارائه راهکار برای ارتقای ارزش افزوده صادرات، تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرکنندگان در بازارهای منطقه‌ای مانند عراق و افغانستان و تحلیل اثر تحریم‌ها بر مبادلات بانکی مورد بررسی قرار گرفته هست.مشروح این بیان کرد‌وگو را در ادامه می خوانید:تسنیم: در آغاز بیان کرد‌وگو، ارزیابی جنابعالی از وضعیت کلی صادرات کشور ـ چه در حوزه نفتی و چه غیرنفتی ـ چیست؟ نیز نوسانات و بی‌ثباتی‌هاینرخ ارزطی سال‌های اخیر چه تأثیری بر روند صادرات کشور گذاشته هست؟لاهوتی به اعتقاد من،نرخ ارزدر تمامی شئون اقتصادی کشور تأثیرگذار هست؛ چه در زمان افزایش و چه هنگام کاهش آن. از نظر من، صادرات زمانی امکان داردد موفق باگردید کهنرخ ارزمتناسب با سایر فاکتورهای اقتصادی به صورت منطقی و متوازن تغییر کند. این تصور که صرفاً با افزایشنرخ ارز، صادرات رونق دریافت می‌کند، درست نیست؛ همان‌طور که تصور کنترل قیمت‌ها با سرکوبنرخ ارزو کاهش مصنوعی آن نیز اشتباه هست.در شرایطی که خلق پول و گردش نقدینگی در کشور به‌صورت لحظه‌ای در حال وقوع هست و تورم‌های 40 تا 50 درصدی سال‌ههست بر اقتصاد حاکم هست، سرکوبنرخ ارزنامکان داردد پاسخگو باگردید. از جهات دیگر، رهاسازی کاملنرخ ارزنیز به صلاح اقتصاد نیست.آنچه در اقتصاد اهمیت دارد، ثبات و پایداری قوانین و شاخص‌های اقتصادی هست؛ عواملی که باعث می‌شوند صادرکننده، واردکننده یا تولیدکننده بتوانند برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر برای فعالیت‌های خود انجام دهند، به‌موقع تصمیم بگیرند و در شرایط مناسب قراردادهای تجاری خود را منعقد کنند.وقتی اقتصاد با بی‌ثباتی مواجه هست و نرخ‌ها هر روز تغییر انجام می‌دهد و در پی آن، قوانین و مقررات نیز متناسب با نوسانات بازار تغییر می‌یابند، فعال اقتصادی از امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت محروم خواهد گردید. به نظر من، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رگردید اقتصادی و نیز رکود در صادرات، با وجود افزایشنرخ ارز، همین بی‌ثباتی در سیهست‌ها و تغییرات لحظه‌ای قوانین هست که عملاً فضای پیش‌بینی‌پذیر را از فعالان اقتصادی سلب کرده هست.تعهد ارزی و بازگشت ارز به کشور انتظار به جایی از صادرکنندگان هستتسنیم: نظر به اینکه بحثنرخ ارزمطرح گردید، لطفاً تجربه شخصی خود را از اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی بیان کنید. این قانون که از سال 1397 اجرا و در سال 1401 نیز تحت عنوان الزام بازگشت صددرصد ارز حاصل از صادرات تقویت گردید، از نگاه شما چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟ آیا اجرای آن را در شرایط فعلی اقتصاد کشور ضروری می‌دانید یا خیر؟ما در اقتصاد کشور، چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، تجربه اجرای پیمان‌سپاری ارزی را دارای بوده‌ایم. اگر به دوران پس از انقلاب مراجعه کنیم، از سال 1358 و 1359 که جنگ تحمیلی آغاز گردید، نظام تعهد ارزی برای صادرات در کشور برقرار قرار دارای بوده هست. در ادامه، در دوره دولت سازندگی، این تعهد بردارای بوده گردید اما در پایان همان دولت دوباره برقرار گردید. در دولت اصلاحات مجدداً پیمان ارزی حذف گردید و این روند به شکل مقطعی تا امروز ادامه یافته هست.به‌طور کلی، موضوع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، یک انتظار منطقی و به‌جای حاکمیت هست. هر صادرکننده یا فعال اقتصادی که از منابع کشور بهره‌مند خواهد گردید، باید منافع حاصل از فعالیت خود را نیز به همان اقتصاد بازگرداند تا در چرخه تولید و تجارت کشور مورد هستفاده قرار گیرد.اما اختلاف‌نظرها درباره پیمان‌سپاری ارزی، بیشتر به روش‌ها و امکان‌پذیری اجرای آن مربوط خواهد گردید. از سال 1397 که دولت وقت تصمیم گرفت دوباره نظام تعهد ارزی را احیا کند، ما با «بسته سیهستی ارزی 1397 تا 1400» مواجه گردیدیم؛ بسته‌ای که در آغازی اجرا بسیار سخت‌گیرانه قرار دارای بود. با این حال، از سال 1398 به بعد، روش‌های متنوع‌تری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به رسمیت شناخته گردید و شرایط اجرای آن نسبتاً تسهیل گردید.تسنیم: در خصوص بازار دوم یا تالار دوم معاملات ارزی که به آن اشاره کردید، آیا آماری از حجم معاملات و نرخ‌های کشف‌گردیده در این بازار وجود دارد؟در آغازی اجرای سیهست تعهد ارزی، دولتنرخ ارزرا 4200 تومان اعلام کرد و معتقد قرار دارای بود که این نرخ باید مبنای کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور باگردید. اما پس از مدت کوتاهی مشخص گردید که اجرای چنین نرخی در واقعیت اقتصاد کشور امکان‌پذیر نیست. بنابراین، دولت رفته‌رفته روش‌های متنوعی را برای بازگشت ارز به رسمیت شناخت؛ شامل واگذاری کوتاژ بین صادرکننده و واردکننده، واردات در مقابل صادرات و در ادامه حذف یا اختیاری‌سازی الزام عرضه ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگان کوچک و متوسط.بررسی تجربه سال‌های 1397 تا 1400 نشان می‌دهد هر زمان که سیهست‌گذار در حوزه پیمان‌سپاری ارزی با رویکرد واقع‌گرایانه و تسهیل‌گرانه عمل کرده، روند بازگشت ارز مثبت قرار دارای بوده هست؛ در مقابل، هر زمان که سخت‌گیری‌ها افزایش یافته و امکان واگذاری‌ها محدود گردیده، عرضه ارز کاهش یافته و پدیده کارت‌های اجاره‌ای در اقتصاد گسترش یافته هست.به طور خلاصه، مشکل اصلی فعالان اقتصادی با اصل تعهد ارزی نیست، بلکه با نرخ‌گذاری دستوری و محدودیت در روش‌های بازگشت ارز هست. هرگاه نرخ‌ها غیرواقعی تعیین شوند یا عرضه ارز فقط از طریق یک سامانه خاص الزام شود، امکان تحقق این تعهد از بین می‌رود.تجربه سال‌های 1397 تا 1403 نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که در دوره‌های سخت‌گیری، بازگشت ارز کاهش یافته و در دوره‌های تسهیل، روند بازگشت افزایش یافته هست. از سال گذشته و با آغاز به کار «مرکز مبادله طلا و ارز»، ظاهراً بانک مرکزی همان سیهست تثبیت نرخ سال 1397 را دنبال کرده هست؛ یعنی تعیین نرخ واحد برای صادرکنندگان بزرگ و کوچک.اتاق بازرگانی همواره نسبت به این سیهست انتقاد دارای بوده هست؛ چرا که طبق آیین‌نامه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز (که از سال 1401 لازم‌الاجرهست)، صادرکنندگان به دو گروه تقسیم گردیده‌اند: صادرکنندگان بزرگ (مشمولان بند یک) که ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما ـ و بعدتر در مرکز مبادله ـ هستند.  صادرکنندگان کوچک و متوسط یا خرد (مشمولان بند دو) که امکان داردند از روش‌های متنوعی مانند واگذاری کوتاژ و واردات در مقابل صادرات هستفاده کنند.در حدود یک ماه گذشته، مرکز مبادله بازار دوم را راه‌اندازی کرده که به بیان کرده لاهوتی، مشکل بزرگی را که در 10 ماه گذشته بر صادرکنندگان تحمیل گردیده قرار دارای بود، برطرف کرده هست. هرچندین این بازار هنوز در مراحل اولیه اجرهست و چندین جزئیات فنی برای صادرکنندگان به‌طور کامل شفاف نگردیده، اما ظاهراً با گذر زمان و تثبیت روش‌های اجرایی، فرآیند بازگشت ارز نیز بهقرار دارای بود یابد.لاهوتی تأکید انجام می‌دهد: اگر در بازار دوم برای صادرکنندگان مشمول بند دو، دخالت و محدودیت اعمال نشود و بانک مرکزی صرفاً نقش نظارتی خود را ایفا کند، قطعاً شاهد افزایش نرخ بازگشت ارز و بهقرار دارای بود رفع تعهدات ارزی خواهیم قرار دارای بود.تسنیم: آقای دکتر هم اکنون آماری از حجم یا نرخ کشف گردیده در تالار دومی وجود دارد؟لاهوتی: یکی از ایراداتی که به بازار دوم وارد هست، نقرار دارای بود شفافیت کافی در حجم و نرخ معاملات هست. هم‌اکنون هیچ سامانه‌ای وجود ندارد که فعالان اقتصادی بتوانند به‌صورت عمومی به آن مراجعه کرده و آمار معاملات و نرخ‌های واقعی را مشاهده کنند.در جلسه‌ای که هفته گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار گردید، این موضوع از سوی نمایندگان بخش خصوصی مطرح گردید. مسئولان مرکز مبادله نیز دلایل فنی خود را برای عدم امکان انتشار عمومی این داده‌ها توضیح دادند.به بیان کرده لاهوتی، بانک‌های عامل قادرند نرخ‌ها را مشاهده کرده و به مشتریان خود اطلاع دهند، اما انتظار فعالان اقتصادی این هست که برای ارتقای شفافیت، اطلاعات مربوط به عرضه و نرخ‌های معاملاتی نیز به‌صورت عمومی اعلام شود. وی ابراز امیدواری کرد که این موضوع در آینده نزدیک در دستور کار قرار گیرد.تسنیم: پس شما آماری از نرخ کشف گردیده و حجم معاملات در تالار دوم ندارید؟لاهوتی:  نه چون اعلام رسمی نگردیده من هم عدد دقیقی ندارم .فعلا برنامه ای برای عرضه ارز پتروشیمی ها و فولادی در تالار دوم نیستتسنیم: آیا در جلسات اخیر، برنامه‌ای برای عرضه ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی و فولادی در تالار دوم پیش‌بینی گردیده هست؟هم‌اکنون، تنها صادرکنندگان مشمول بند دو (یعنی صادرکنندگان کوچک و متوسط) امکان داردند ارز حاصل از صادرات خود را در تالار دوم مرکز مبادله عرضه کنند. از جهات دیگر، واردکنندگانی که مجاز به خرید ارز از بازار دوم هستند، عمدتاً واردکنندگان کالاهایی‌اند که در سفره مردم و معیشت روزمره آن‌ها تأثیر مستقیمی ندارند.حتی واردکنندگان مواد اولیه تولید نیز هم‌اکنون از بازار دوم ارز دریافت نمی‌کنند. در مواردی نیز که خودِ واردکننده تمایل دارد از صادرکننده در بازار دوم ارز خریداری کند، وزارت صمت با این موضوع موافقت نانجام می‌دهد. علت این تصمیم، سیهست هدفمند بانک مرکزی در راه‌اندازی بازار دوم هست؛ سیهستی که با هدف جلوگیری از تأثیرگذاری این بازار بر نرخ تورم طراحی گردیده هست.بنابراین، کالاهایی که امروز در بازار دوم عرضه می‌شوند، مربوط به همان صادرکنندگان مشمول بند دو هستند که پیش از این نیز الزام عرضه ارز در سامانه نیما یا مرکز مبادله را ندارای بودند (به‌جز در آن دوره 10 ماهه‌ای که پیش‌تر اشاره گردید).لاهوتی نیز یادآور گردید که خریداران ارز در تالار دوم عمدتاً فعالان حوزه CKD و واردکنندگان کالاهای مصرفی مانند موبایل و لپ‌تاپ هستند؛ کالاهایی که البته در تعیین نرخ‌های فروش در بازار داخلی نیز نسبتاً تناسب قیمتی در نظر گرفته خواهد گردید.20 تا 25 درصد ارز صادرات از 97 تا کنون به کشور برنگشته هستتسنیم: به‌تازگی ارقامی درباره میزان ارزهای رفع‌تعهدنگردیده مطرح خواهد گردید؛ به‌طوری که چندین منابع از عدد 30 میلیارد دلار و حتی در بازه‌ای هفت‌ تا هشت‌ساله از حدود 100 میلیارد دلار سخن می‌گویند. شما به عنوان رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، این ارقام را تا چه حد دقیق می‌دانید و برآورد واقعی شما از میزان عدم رفع تعهد ارزی در این سال‌ها چیست؟لاهوتی در پاسخ به پرسشی درباره آمار ارزهای بازنگشته به کشور بیان کرد: مرجع رسمی و مسئول اعلام دقیق این ارقام، بانک مرکزی هست و تنها نهادی هست که امکان داردد با انتشار آمار شفاف، ابهامات موجود را برطرف کند. با این حال، بر اساس اطلاعاتی که در جلسات رسمی و غیررسمی مطرح خواهد گردید، حدود 20 تا 25 درصد از ارز حاصل از صادرات تا کنون به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته هست. به عبارت دقیق تر، اگر بازه زمانی سال 1397 تا امروز را در نظر بگیریم، مجموعاً حدود 24 تا 25 درصد از ارز صادرات غیرنفتی بازنگشته هست.وی افزود: طبیعی هست که در میان صادرکنندگان مشمول بند دو ـ یعنی صادرکنندگان خرد ـ این رقم بیشتر از صادرکنندگان بزرگ باگردید. برای مثال، صادرکنندگان محصولات کشاورزی که مواد اولیه و کالای صادراتی خود را از کف بازار تهیه می‌کنند، چه بخواهیم چه نخواهیم، بانرخ ارزآزاد یا غیررسمی فعالیت دارند. وقتی از این گروه خوهسته خواهد گردید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ثابت مرکز مبادله عرضه کنند، نتیجه طبیعی آن هست که یا از صادرات صرف‌نظر می‌کنند یا کالا را به‌صورت درب کارخانه به خریدار خارجی تحویل داده و از کارت‌های اجاره‌ای برای انجام مبادلات هستفاده خواهد گردید. در چنین شرایطی، ارز نیز عملاً به کشور بازنمی‌گردد.لاهوتی در ادامه بیان کرد: از مردادماه سال گذشته تاکنون، مرکز مبادله تنها یک تالار فعال با نرخ ثابت حدود 70 هزار تومان دارای بوده هست. این در حالی هست که بسیاری از صادرکنندگان مواد اولیه خود را از بورس کالا خریداری می‌کنند، جایی که رقابت قیمتی وجود دارد و عملاًنرخ ارزبه نرخ بازار آزاد نزدیک هست. بنابراین وقتی از این صادرکنندگان خوهسته خواهد گردید ارز خود را با نرخ 70 هزار تومان عرضه کنند، طبیعی هست که این کار برایشان صرفه اقتصادی ندارد و ترجیح می‌دهند کالا را درب کارخانه به خریدار خارجی بفروشند.وی در جمع‌بندی تأکید کرد: عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از قصور صادرکنندگان باگردید، نتیجه سیهست‌گذاری‌های غیرواقع‌بینانه هست. اگر سیهست‌ها با واقعیت‌های بازار تطبیق داده شود و راهکارهای عملی و قابل‌اجرا برای بازگشت ارز در نظر گرفته شود، قطعاً حجم بازگشت ارز افزایش یافته و فرآیند رفع تعهدات ارزی با سهولت بیشتری انجام خواهد گردید.عدم همراهی چین و روسیه با اسنپ بک، از افزایش هزینه های دور زدن تحریم ها می کاهدتسنیم: نظر به شرایط تحریم و نیز طرح موضوعاتی مانند «مکانیزم ماشه»، آیا بخش خصوصی در بازگرداندن ارز صادراتی به کشور با چالش‌های جدی مواجه هست؟لاهوتی: واقعیت این هست که کشور ما سال‌های طولانی تحت تحریم‌های گردیدید قرار دارای بوده و از سال 1397، با خروج آمریکا از برجام، این تحریم‌ها به حداکثر میزان خود رسید؛ به گونه‌ای که حدوداً هر نوع تحریم قابل تصوری علیه ایران اعمال گردید. این ادعا که «اسنپ‌بک» هیچ تأثیری ندارد، به طور قطع نادرست هست. در گذشته، اگرچه امکان انجام معاملات با دلار وجود ندارای بود، امکان داردستیم از یورو هستفاده کنیم؛ اما اکنون نظر به تحریم‌های بین‌المللی، حتی هستفاده از یورو یا هر ارز دیگری که این تحریم‌ها را به رسمیت بشناسد، ممکن نیست.خوشبختانه تاکنون روسیه و چین اعلام کرده‌اند که این تحریم‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند و نیز حجم عمده تجارت ما با کشور چین هست. این مسئله ممکن هست روزنه‌ای برای جلوگیری از افزایش هزینه‌ها یا تحمیل قیمت‌های بیشتر ایجاد کند.اما برای ارائه تحلیلی دقیق‌تر، به نشست خبری روز گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت اشاره می‌کنم که به طور رسمی اعلام کردند هزینه نقل و انتقالات بین 5 تا 10 درصد افزایش خواهد یافت. بنابراین ظاهراً حداقل تأثیر اعلام‌گردیده همین میزان باگردید. نیز ممکن هست در حوزه کشتیرانی و نقل و انتقالات، مشکلات دیگری نیز وجود دارای بوده باگردید.بنابراین، با پذیرش این واقعیت که اسنپ‌بک هرچندین کم، بی‌تأثیر نیست، ظاهراً سیهست‌گذاری‌های ما نیز باید با شرایط پس از اسنپ‌بک هماهنگ و متناسب باگردید.تسنیم: یکی از چالش‌های همیشگی اقتصاد ایران در حوزه صادرات، پدیده «کم‌اظهاری» هست. ارزیابی شما از میزان کم‌اظهاری در سال‌های اخیر چیست و چه راهکارهایی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کنید؟لاهوتی در توضیح یکی از آسیب‌های سیهست نرخ‌گذاری دستوری و تعهد ارزی بیان کرد: یکی از آفات مهم نظام نرخ‌گذاری دستوری و پیمان‌سپاری ارزی، چه در بخش صادرات و چه در واردات، پدیده کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری هست. در واقع، صادرکننده به خاطر الزام به بازگشت ارز، تمامی ریسک‌های احتمالی را در نظر دریافت می‌کند و طبیعتاً تمایل دارد ارزش اظهارگردیده برای صادرات کمتر باگردید. در مقابل، واردکننده که ارز ترجیحی یا ارزان‌قیمت دریافت انجام می‌دهد، تمایل دارد رقم بالاتری را برای دریافت ارز اظهار کند. این موارد از پیامدهای مستقیم سیهست‌های نرخ‌گذاری دستوری در تجارت خارجی کشور هست.وی افزود: در حوزه صادرات، ما با دو نوع نرخ‌گذاری مواجهیم. نخست، نرخ‌گذاری کالاهایی هست که قیمت جهانی دارند؛ مانند محصولات فولادی، پتروشیمی و سایر اقلامی که قیمت آن‌ها از طریق سایت‌های بین‌المللی مشخص خواهد گردید. گمرک این نرخ‌ها را به‌صورت هفتگی یا ماهانه دریافت کرده و در سامانه جامع تجارت ثبت انجام می‌دهد. در این بخش، عملاً امکان کم‌اظهاری وجود ندارد؛ زیرا قیمت‌ها شفاف و مبتنی بر منابع بین‌المللی هستند. حدود 70 تا 80 درصد از کالاهای صادراتی کشور از این نوع کالاها محسوب می‌شوند.لاهوتی در ادامه بیان کرد: اما حدود 20 تا 25 درصد دیگر از کالاهای صادراتی کشور مربوط به محصولات کشاورزی، صنعتی و صادرات خرد هستند که نرخ آن‌ها در کمیته نرخ‌گذاری گمرک تعیین خواهد گردید. این کمیته متشکل از نمایندگان چندین دستگاه شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، گمرک و اتاق بازرگانی هست. بر اساس آیین‌نامه‌های اجرایی گمرک، قیمت این نوع کالاها بر پایه‌ی قیمت کارخانه، هزینه‌های صادراتی، بسته‌بندی و نرخ رسمی ارز کشور محاسبه خواهد گردید که امروز مبنای آن نرخ 70 هزار تومانی مرکز مبادله هست.وی با اشاره به مشکلات ناشی از این شیوه نرخ‌گذاری اظهار دارای بود: به‌عنوان نمونه، کالاهای هستراتژیکی مانند زعفران و خشکبار همواره در زمینه نرخ‌گذاری و رفع تعهد ارزی دچار مشکل قرار دارای بوده‌اند. صادرکنندگان این اقلام معتقدند نرخ‌هایی که از سوی گمرک تعیین خواهد گردید، بالاتر از نرخ واقعی بازار هدف صادراتی هست. دلیل این امر هم تنوع زیاد محصولات و کیفیت‌های مختلف آن‌ههست که عملاً تعیین یک نرخ واحد برای همه مصادیق را غیرمنطقی انجام می‌دهد. بنابراین، صادرکننده زعفران در عمل کالایی را که مثلاً با ارزش واقعی 70 واحد فروخته، موظف هست تعهد ارزی 100 واحدی ایفا کند و این موضوع باعث ایجاد مشکل در رفع تعهد ارزی او گردیده هست.لاهوتی در توضیح بیشتر بیان کرد: البته عکس این وضعیت نیز ممکن هست در چندین کالاها رخ دهد؛ یعنی نرخ گمرکی پایین‌تر از نرخ فروش واقعی باگردید. اما به هر حال، در بخش کالاهای خرد که سهمی حدود یک‌چهارم از کل صادرات کشور دارند، این نوسانات اجتناب‌ناپذیر هست. در واقع، گمرک ممکن هست در چندین موارد قیمت را بالاتر یا پایین‌تر از نرخ واقعی بازار تعیین کند.وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای جهان، مبنای اظهار صادرات، فاکتور فروش صادرکننده هست. یعنی نرخ کالای صادراتی مطابق با فاکتور رسمی فروش تعیین خواهد گردید؛ همان‌گونه که در واردات نیز فاکتور فروشنده ملاک عمل قرار دریافت می‌کند. ممکن هست یک صادرکننده به خاطر دارای بودن برند معتبر، کالایش را با قیمت بالاتری بفروگردید، در حالی که صادرکننده دیگر همان کالا را با قیمتی پایین‌تر عرضه کند. اما گمرک در هر دو حالت فاکتور را به‌عنوان سند معتبر می‌پذیرد.لاهوتی افزود: متأسفانه در ایران چنین سازوکاری وجود ندارد. یکی از دلایل این امر، شرایط خاص ناشی از تحریم‌ههست. هم‌اکنون، ما امکان هستفاده از ابزارهایی مانند گشایش اعتبار اسنادی (LC) را در صادرات نداریم و مستند رسمی برای اثبات قیمت واقعی فروش کالا در اختیار صادرکننده نیست. در گذشته، زمانی که روابط بانکی کشور عادی قرار دارای بود، اگر نرخ گمرکی کالایی بالاتر از نرخ مندرج در اعتبار اسنادی صادرکننده قرار دارای بود، نرخ LC ملاک عمل قرار می‌گرفت. به‌عنوان مثال، اگر برای زعفران نرخ 600 دلار تعیین می‌گردید اما در LC نرخ 520 دلار درج گردیده قرار دارای بود، همان رقم 520 دلار مبنای اظهار و بازگشت ارز محسوب می‌گردید.وی در پایان تأکید کرد: اگر شرایط اقتصادی و بانکی کشور به حالت عادی بازگردد و مجدداً امکان هستفاده از ابزارهای بین‌المللی فراهم شود، امکان دارد این مکانیزم را احیا کرد. اما در شرایط فعلی، نرخ‌گذاری کالاهایی که در کمیته نرخ‌گذاری گمرک تعیین خواهد گردید، نظر به تثبیتنرخ ارزدر مرکز مبادله، معمولاً بالاتر از نرخ واقعی فروش در بازارهای هدف هست و همین مسئله یکی از چالش‌های جدی صادرکنندگان خرد در رفع تعهد ارزی محسوب خواهد گردید.تسنیم: طبق آمار رسمی، سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور به حدود 60 میلیارد دلار رسید و رکورد جدیدی ثبت گردید؛ اما این رکورد در عملکرد اقتصادی کشور چندینان منعکس نگردید. از نگاه شما، دلیل عدم بروز آثار این رگردید در اقتصاد چیست؟ چرا با وجود افزایش صادرات، بازارهای هدف ما در کشورهایی چون عراق، ترکیه و افغانستان رو به کاهش هست؟لاهوتی در پاسخ به این سؤال بیان کرد: واقعیت این هست که اگر سهم ایران از اقتصاد جهانی را در نظر بگیریم — که برآوردها نشان می‌دهد کمتر از یک درصد هست — ما امروز تنها حدود یک‌چهارم از همین سهم اندک را در اختیار داریم. رقم 57 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، در مقیاس اقتصاد ایران رقم چشمگیری محسوب نخواهد گردید. در شرایط طبیعی، ما باید دست‌کم بیش از 120 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌دارای بودیم. اما اینکه چرا به این عدد نرسیده‌ایم و چرا اثر آن در اقتصاد داخلی مشاهده نخواهد گردید، چندین علت اساسی دارد.وی در توضیح علت نخست اظهار کرد: ترکیب سبد صادراتی ایران نشان می‌دهد که میانگین ارزش کالاهای صادراتی ما کمتر از 400 دلار به ازای هر تن هست. این بدان معنهست که بخش عمده‌ای از صادرات ما شامل مواد خام و نیمه‌خام قرار دارای بوده هست. زمانی که شما کالایی با این سطح از ارزش افزوده صادر می‌کنید، در واقع اشتغالی که باید در صنایع پایین‌دستی ایجاد شود، شکل ندریافت می‌کند و سرمایه‌گذاری صنعتی کافی انجام نخواهد گردید. به‌عبارت دیگر، ما به‌جای صدور محصول نهایی، مواد اولیه و منابع طبیعی کشور را صادر کرده‌ایم.لاهوتی افزود: البته صادرات مواد اولیه در ذات خود منفی نیست؛ کشورهایی مانند کره‌جنوبی نیز از صادرکنندگان مهم مواد شیمیایی هستند. اما تفاوت در این هست که آن‌ها در کنار صادرات مواد خام، زنجیره کامل تولید را شکل داده‌اند — از مواد اولیه تا کالای نیمه‌ساخته و محصول نهایی. ما در ایران در حلقه‌ی پایانی این زنجیره یعنی تولید محصول نهایی و صادرات آن دچار ضعف هستیم، و علت اصلی آن نیز فقدان سرمایه‌گذاری مشترک و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی هست.او در ادامه به موانع ساختاری اشاره کرد و بیان کرد: بدون تردید، تحریم‌ها نقش مهمی در این وضعیت دارای بوده‌اند. پس از اعمال تحریم‌ها، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دلایل متعدد متوقف گردید و ایران نتوانست در پروژه‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک مشارکت کند. به علاوه، عدم عضویت یا تأخیر در پذیرش ما در معاهداتی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو نیز مانع دیگری بر سر راه حضور در نظام مالی جهانی قرار دارای بوده هست. خوشبختانه به‌تازگی اقداماتی برای حل این مسائل آغاز گردیده و امید هست دولت بتواند این محدودیت‌ها را برطرف کند تا زمینه بازگشت ایران به نظام مالی و اقتصادی جهانی فراهم شود.لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های صادرات به بازارهای منطقه‌ای نیز اشاره کرد و بیان کرد: بازاری مانند عراق که یکی از مقاصد اصلی صادراتی ایران محسوب خواهد گردید، با مشکلات خاص خود روبه‌روست. بانک‌های عراقی نیز تحت تأثیر تحریم‌ها فعالیت می‌کنند و به همین دلیل، در پرداخت ارز رسمی به صادرکنندگان ایرانی محدودیت دارند. بنابراین، صادرکنندگان ما معمولاً ارزی را دریافت می‌کنند که نرخ آن بالاتر از نرخی هست که به رقبای دیگر ایران پرداخت خواهد گردید. این مسئله به‌طور متوسط حدود 20 درصد اختلاف قیمتی برای کالاهای ایرانی ایجاد انجام می‌دهد و موجب خواهد گردید که صادرکننده ایرانی برای حفظ رقابت‌پذیری، بخشی از سود خود را از دست بدهد.رقابت نابرابر صادر کنندگان ایرانی با رقبا در عراق؛ دلار برای ترکها 20 درصد ارزان تر از ایرانی هاتسنیم: یعنی میفرمایید، عراق 20 درصد کالای ما رو ارزون تر داره میگیره نسبت به رقبا؟لاهوتی در ادامه بیان کرد‌وگو با اشاره به وضعیت بازارهای منطقه‌ای توضیح داد: در کشورهایی مانند عراق، نظام ارزی دو‌نرخی هست؛ مشابه شرایطی که در نظام بانکی ایران وجود دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که یک صادرکننده ایرانی کالا را به خریدار عراقی تحویل می‌دهد، خریدار مجبور هست ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کرده و به صادرکننده ایرانی پرداخت کند. در حالی‌که صادرکنندگان کشورهایی مانند ترکیه، امکان داردند ارز خود را از بانک مرکزی عراق با حدود 20 درصد نرخ پایین‌تر تأمین کنند. طبیعی هست که در چنین شرایطی، قدرت رقابت و حضور صادرکنندگان ترکیه‌ای در بازار عراق به‌مراتب بیشتر از صادرکنندگان ایرانی خواهد قرار دارای بود.او افزود: بازار افغانستان نیز وضعیت مشابهی دارد. حدود 90 درصد مبادلات تجاری در این کشور با ریال انجام خواهد گردید و پشتوانه ارزی شفافی ندارد. البته این به معنای نقرار دارای بود ارز در آن بازار نیست، بلکه به خاطر نقرار دارای بود نظام بانکی رسمی، پرداخت‌ها به‌صورت ریالی انجام خواهد گردید. بنابراین مشخص نیست کالای صادراتی ایران در چه بازاری فروخته خواهد گردید و ارزش واقعی ارزی آن چقدر هست.لاهوتی با اشاره به این موارد خاطرنشان کرد: بنابراین، عدم تأثیرگذاری محسوس صادرات بر اقتصاد داخلی ایران دلایل گوناگونی دارد؛ شامل ساختار سبد صادراتی، تحریم‌ها، ضعف در پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، و مشکلات نظام بانکی در بازارهای هدف. برای تغییر این وضعیت، باید به‌طور جدی وارد بحث افزایش ارزش افزوده صادراتی و تولید محصول نهایی شویم.وی ادامه داد: اگر بخواهیم در مسیر توسعه صادرات مؤثر حرکت کنیم، باید زنجیره‌ای از اصلاحات را دنبال کنیم؛ شامل سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی، ارتقای کیفیت تولید، بازسازی تجهیزات صنعتی، آموزش نیروی انسانی، و حرکت به سمت هستانداردهای بین‌المللی. زمانی که بتوانیم به‌جای مواد خام، محصول نهایی با کیفیت و برند قابل رقابت صادر کنیم، تأثیر واقعی صادرات را در اقتصاد کشور مشاهده خواهیم کرد.لاهوتی با تأکید بر نقش ارز حاصل از صادرات در پایداری اقتصاد بیان کرد: نمی‌شود فراموش کنیم که در شرایط تحریم، بخش عمده ارز مورد نیاز برای واردات، از محل صادرات غیرنفتی تأمین خواهد گردید؛ حتی ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها نیز امروز در مرکز مبادله برای تأمین واردات مورد هستفاده قرار دریافت می‌کند. بنابراین باید تلاش کنیم جهت‌گیری صادرات کشور به سمت تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا باگردید.وی در جمع‌بندی سخنان خود اظهار دارای بود: هم‌اکنون، میانگین ارزش کالای صادراتی ایران حدود 400 دلار در هر تن هست؛ در حالی که باید این رقم حداقل به 1000 دلار و حتی نزدیک به 1700 دلار یعنی معادل ارزش کالای وارداتی برسد. هرچه بتوانیم صنعت و تولید را به‌صورت هدفمند و رقابتی حمایت کنیم — نه با ایجاد دیوار تعرفه و حذف رقبا، بلکه با ارتقای کیفیت و انطباق با هستانداردهای جهانی — تأثیر صادرات در اقتصاد کشور ملموس‌تر و پایدارتر خواهد گردید.لاهوتی: کارت‌های اجاره‌ای رقابت ناسالم در صادرات ایجاد کرده‌اندتسنیم: در بخشی از سخنان خود به موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بارمصرف اشاره کردید. در ماه‌های اخیر مطرح گردیده هست که حدود 8 تا 8.5 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی سال 1403 توسط دارندگان این کارت‌ها به کشور بازنگشته هست. دیدگاه شما در این‌باره چیست؟ آیا این کارت‌ها در عمل موجب تسهیل تجارت گردیده‌اند یا به مانعی برای تجارت سالم و شفاف تبدیل گردیده‌اند؟لاهوتی بیان کرد: موضوع کارت‌های اجاره‌ای به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل گردیده هست، زیرا زمینه‌ساز رقابت ناسالم در حوزه صادرات خواهد گردید. زمانی‌که یک صادرکننده خوشنام با کارت خود اقدام به صادرات انجام می‌دهد، موظف هست ارز حاصل از صادرات را طبق ضوابط مشخص و با شرایط سخت به کشور بازگرداند و گاه باید آن را با نرخ تثبیت‌گردیده در سامانه‌های رسمی عرضه کند. اما در مقابل، فردی که از کارت اجاره‌ای هستفاده انجام می‌دهد، نه تعهد ارزی دارد و نه ملزم به فروش ارز با نرخ رسمی هست. همین مسئله باعث خواهد گردید بتواند کالای خود را با قیمت پایین‌تر صادر کند و بنابراین قدرت رقابت ناعادلانه‌ای نسبت به صادرکننده واقعی پیدا کند.وی ادامه داد: در واقع، صادرکننده‌ای که از کارت اجاره‌ای هستفاده انجام می‌دهد، با فروش کالا به نرخ پایین‌تر و دریافت ارز آزادتر، حاشیه سود بیشتری دارد؛ در حالی‌که صادرکننده واقعی مجبور هست ارز خود را با نرخ تثبیت‌گردیده عرضه کند و همین امر باعث اخلال در بازارهای هدف صادراتی و تضعیف صادرکنندگان خوشنام کشور خواهد گردید. در مجموع، چنین رقابت ناسالمی زیان مستقیم به بدنه اقتصاد ایران وارد انجام می‌دهد.لاهوتی با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری این پدیده توضیح داد: علت اصلی گسترش کارت‌های اجاره‌ای، سخت‌گیری‌ها و قوانین غیرواقع‌بینانه در حوزه بازگشت ارز صادراتی هست. هرچه سیهست‌ها پیچیده‌تر و غیرقابل اجرا باشند، میل فعالان اقتصادی به دور زدن قانون بیشتر خواهد گردید. اگر دولت شرایط بازگشت ارز را تسهیل و منطقی کند، به‌گونه‌ای که هم ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و هم برای صادرکننده امکان‌پذیر و به‌صرفه باگردید، به‌مرور شاهد کاهش هستفاده از کارت‌های اجاره‌ای خواهیم قرار دارای بود.وی افزود: در غیر این صورت، روند فعلی ادامه می‌یابد؛ چنان‌که در سال گذشته شاهد افزایش حدود 50 درصدی صدور کارت‌های بازرگانی جدید نسبت به کل تاریخ صدور کارت در کشور قرار دارای بودیم. این آمار نشان می‌دهد که سیهست‌های سخت‌گیرانه ارزی عملاً موجب افزایش جذابیت کارت‌های اجاره‌ای گردیده هست، در حالی‌که هدف اصلی این سیهست‌ها کنترل تخلفات و بازگشت ارز به کشور قرار دارای بوده هست.آمار وابستگی 85 درصدی تولید به واردات، درست نیست/نقش ارز در تولید داخلی ما بین 30 تا 35 درصد هستتسنیم: به عنوان سوال آخر، چندین به یک تناقضی اشاره می کنند و می گویند، اگرنرخ ارزرا بالا ببریم نظر به اینکه تولید ما 80 تا 85 درصد به واردات وابسته هست،  همانقدر هم هزینه تولید افزایش پیدا می کند و  این امر از رقابت‌پذیری محصولات ما در بازارهای می کاهد.  به نظر شما جواب این تناقض چیست؟ یعنی آیا با نزدیک گردیدن نرخ های رسمی ارز به نرخ بازار آزاد، آیا هزینه های تولید و واردات آنقدر ی بالا نمی رود که تولید ما را به خطر بی اندازد؟لاهوتی:  ببینید اولاً این آماری که مطرح می شود 85 درصد از تولید ما وابسته به واردات هست را من نمی پذیرم و  نمی دانم این آمار بر چه اساسی اعلام می شود. تا جایی که من می‌دانم نرخ موثرقیمت ارزدر محصولات داخلی ما چیزی بین 30 تا 35 درصد بیشتر نیست. بنابراین تا وقتی این آمارها به همدیگر نزدیک نشوند نمی توانت نتیجه درستی گرفت.تسنیم: پس شما این آمار رو تایید نمی کنید؟لاهوتی: ادعای مطرح گردیده مبنی بر اینکه 85 درصد مواد اولیه وارد گردیده و سپس محصول تولیدی صادر خواهد گردید، صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر چنین باگردید، اساساً توجیهی برای انجام فرآیند تولید و صادرات وجود ندارد. من با قاطعیت اعلام می‌کنم که این ادعا درست نیست. نرخ مؤثر ارزی که شخصاً در جلسات مختلف به صورت رسمی اعلام گردیده، حدود 30 تا 35 درصد و حداکثر تا 40 درصد هست. البته این نرخ ممکن هست برای چندین کالاهای خاص مصداق دارای بوده باگردید، اما ما در اینجا به صورت کلی و عمومی موضوع را بررسی می‌کنیم.نکته دوم این هست که به طور طبیعی، با افزایشنرخ ارز، قیمت مواد اولیه وارداتی نیز افزایش می‌یابد، چرا که این کالاها وارداتی هستند. حتی قیمت کالاهایی که وارداتی نیستند نیز تحت تأثیرنرخ ارزقرار گرفته و افزایش پیدا می‌کنند. ما هر روزه در سطح جامعه شاهد افزایش قیمت‌ها در پی بالا رفتننرخ ارزهستیم. بنابراین، نکته کلیدی که باید مورد توجه قرار گیرد، کنترلنرخ ارزبه‌صورت مستقیم نیست، بلکه کنترل تورم و نقدینگی و تعدیلنرخ ارزاز طریق سازوکارهای صحیح هست.به این معنا که ما باید با رونق بخشیدن به صادرات، ارزآوری و درآمد ارزی خود را افزایش دهیم. با افزایش عرضه ارز، نرخ آن به طور طبیعی تعدیل خواهد گردید و حتی ممکن هست کاهش یابد. برای مثال، اگر امروز نیاز ارزی برای واردات 60 میلیارد دلار هست و حجم صادرات ما حدود 57 تا 58 میلیارد دلار است، در صورتی که این رقم صادرات به 100 میلیارد دلار برسد، قطعاً با افزایش عرضه ارز، نرخ آن نیز کاهش خواهد یافت.متأسفانه مشکل اصلی اینجهست که به محض وقوع افزایشنرخ ارز، از طریقی سعی در سرکوب آن داریم، در حالی که عوامل جانبی مؤثر بر آن را کنترل نمی‌کنیم یا نامکان داردیم کنترل کنیم. بنابراین، یک دوگانگی در بازار به وجود می‌آید که هرچه این تفاوت بیشتر شود، جذابیت برای سوداگری افزایش یافته و واردات بیش از پیش رونق می‌یابد که این امر دقیقاً نتیجه معکوس به دنبال دارد. بنابراین، به نظر من اگر مبنای واردات، تأمین ارز از محل درآمدهای حاصل از صادرات باگردید، این بازار امکان داردد خود را متعادل سازد..انتهای پیام/