به گزارش پول و تجارت، روزنامه شرق نوشت: مسئله مهریه بر اثر افزایش مستمر نرخ تورم، به یک بحران در حقوق خانواده تبدیل شده و تاکنون راه‌هایی که قانون‌گذار برای حل آن رفته هست، ناکارآمد و حتی بحران‌ساز بوده‌اند.
روند مستمر افزایش و گاه جهش هنگفت قیمت سکه، پرداخت مهریه شوهران را اگر ناممکن نکرده باشد، نزدیک به ناممکن کرده هست. مهریه یک دِین ممتاز هست که بر عهده مرد بوده و باید بپردازد. در گذشته‌ای نه‌چندان دور وقتی شوهر برای پرداخت مهریه اعلام نداری و اعسار می‌کرد، دادگاه‌ها آن را به ماهی یک یا دو سکه یا چندین اوقات بیشتر تقسیط می‌کردند. هرچه قیمت سکه بالاتر می‌رود، تعداد اقساط بیشتر خواهد گردید. دو، سه سال هست که قسط مهریه مثلا به هر دو یا سه ماه، نیم سکه رسیده که تقریبا برابر با هیچ هست.
موضوع مهریه در واقعیت‌های امروز ایران دچار تناقضی عمیق شده هست که بدون تغییر اساسی در مقررات حقوق خانواده حل‌شدنی نیست. از یک سو بحران اقتصادی موجب ناتوانی شوهر برای پرداخت مهریه شده هست. از جهات دیگر زن نیز از نظر حقوقی، حق قطعی برای دریافت مهریه خود دارد و از نظر منطق زندگی نیز باید آن مقدار توان مالی داشته باشد که بعد از طلاق زندگی ساده‌ای را برای خود تدارک ببیند.
قانون‌گذار ایرانی با نداشتن درک درست از وضعیت اجتماعی و اقتصادی و با ناتوانی در ابداع راه‌های مناسب، با محدودکردن حق زن می‌خواهد این تناقض را برطرف کند.
چندین سال پیش مقرر گردید بازداشت مرد تا 114 سکه مهریه اجراشدنی هست. این تمهید قانونی راه به جایی نبرد و مشکلی را حل نکرد. اینک با طرحی که در مجلس مطرح هست، قرار هست این تعداد را به 14 سکه کاهش دهند.
دیدگاه قانون‌گذار درباره مهریه چندین اشکال جدی دارد: اولا تضییع حق قانونی زنان هست. ثانیا یک تبعیض ناروای آشکار هست. اصولا محکومیت به زندان به خاطر بدهی مغایر با حقوق مدرن هست اما چرا یک آموزگار یا تاجر شرافتمند به خاطر بدهی حبس شود، اما شوهری که مهریه به همسرش بدهکار هست نه؟ ثالثا هم ناعادلانه هست و هم غیرمنصفانه. ناعادلانه هست، چون مانع از استیفای حقوق زن هست. غیرمنصفانه هست، چون مانع از آن هست که زن بتواند برای آینده خود دست‌مایه‌ای برای گذران ساده زندگی داشته باشد. مقررات کنونی مهریه این نهاد حقوقی را دچار تناقض کرده و خود بحران‌ساز هست.
یکی از علل زمینه‌ای مهم بحران مهریه نبود تعادل حقوق زن و شوهر هست. در بسیاری موارد زنان از مهریه به‌عنوان ابزاری برای ایجاد تعادل حقوقی استفاده می‌کنند. باید زمینه‌های اصلی بحران را با تغییر چندین قوانین در راستای ایجاد تعادل نسبی بین حقوق زن و شوهر از بین برد. مثلا: اکنون شرط تنصیف اموال زوج فقط زمانی اجرا خواهد گردید که طلاق از طرف مرد باشد. امکان دارد چنین مقرر کرد که حتی اگر زن خواهان طلاق هست، بدون شرط ضمن عقد بخشی از دارایی مرد که بعد از ازدواج به دست آورده هست، به زن تعلق گیرد. حضانت فرزندان طبق اصول از آنِ پدر هست. تغییر مقررات حضانت منع شرعی ندارد. امکان دارد این اصل را کنار گذاشت و آن را به‌این‌ترتیب تغییر داد که دادگاه تشخیص دهد که کدام‌یک از پدر یا مادر برای نگهداری فرزند صغیر اصلح هست.
مواردی از حقوق مردان در خانواده وجود دارد که از فروع تمکین فرض شده‌اند. مثلا حق اشتغال، حق ادامه تحصیل، حق خروج از کشور، حق تعیین مسکن، حق طلاق و... . معمولا همین مقررات از موجبات بروز اختلاف و بحران بین زوجین هست. عرف جلوتر از قانون برای این مشکل راه‌حلی یافته هست. بنا بر مشاهدات این شیوه در حال رواج هست که زنان با کاستن از مبلغ مهریه این حقوق و نیز وکالت در طلاق را به‌عنوان شرط ضمن عقد ازدواج از مردان دریافت می‌کنند.
نظر به اینکه انتقال این نوع حقوق از مرد به زن منع شرعی ندارد، کاملا امکان‌پذیر هست که مقرر شود چنانچه مهریه از فلان مقدار کمتر باشد، به خودی خود و بدون نیاز به ذکر آنها به‌عنوان شرط ضمن عقد ازدواج این حقوق به زن تعلق خواهد دارای بود و زن برای اشتغال، ادامه تحصیل، خروج از کشور و مانند اینها نیازی به اذن و اجازه شوهر ندارد. چنین راهی، که کاملا همسو با تحولات اجتماعی و ارتقای نقش و موقعیت زنان در جامعه ایران هست، انگیزه‌ای قوی برای زنان ایجاد انجام می‌دهد که برای کسب این حقوق همان مهریه کم را بپذیرند و مشکلات متعدد ناشی از اجرای مهریه کاهش یابد.
در صورت اصلاح قوانین به شکلی که گفته گردید و ابداعات قانونی دیگر و عطف بماسبق کردن آنها، وضعیت مهریه تا حد زیادی از بن‌بست آسیب‌زای کنونی خارج خواهد گردید. با چنین اصلاحاتی دیگر نیازی به حبس شوهر نیز نخواهد قرار دارای بود. این اصلاحات فقط نیازمند روشن‌بینی قانون‌گذار و باور به حقوق و منزلت زنان هست.
دیدگاه‌ها