کارشناسان تحلیل کردند: دستورالعمل کارگزاران رمزپول بانک مرکزی پرابهام و قانون‌زده است
بانک مرکزی ایران در روزهای گذشته «دستورالعمل کارگزاران رمزپول» را منتشر کرده هست؛ سندی که هدف آن تنظیم فعالیت صرافی‌ها و پلتفرم‌های فعال در حوزه رمزپول ملی هست. اما به گفته‌ی ایمان ملکا، دبیر انجمن فین‌تک ایران، این دستورالعمل هنوز با واقعیت‌های فنی و اقتصادی بازار رمزدارایی‌ها فاصله دارد و نیازمند بازنگری هست.
ملکا در مکالمه با پول و تجارت تاکید انجام می‌دهد که نخستین چالش، ابهام در تعریف مفاهیم پایه‌ای هست: «در قانون مالیات بر عایدی سرمایه سه مفهوم رمزدارایی، رمزپول و رمزارز تعریف شده؛ اما هنوز معلوم نیست مصادیق هرکدام دقیقاً چیست. حتی مشخص نیست دارایی‌های دیجیتال جهانی مانند بیت‌کوین و اتریوم ذیل کدام تعریف قرار می‌گیرند.»
مصادیق رمزدارایی، رمزپول و رمزارز هنوز مشخص نیست
او توضیح می‌دهد که از دید بانک مرکزی، عمده دارایی‌های دیجیتال جهان‌روا نوعی رمزپول محسوب می‌شوند و به همین دلیل، این نهاد تلاش کرده چارچوب تنظیم‌گری آن‌ها را تدوین کند. اما به گفته‌ی او، در میان کارشناسان و فعالان صنف فین‌تک، چنین دیدچندین اوقات اجماع ندارد.
ابهام در صلاحیت بانک مرکزی برای تنظیم بازار رمزارزها
ملکا با اشاره به همین اختلاف دیدگاه بیان می‌کند ریشه‌ی چالش فعلی، ابهام در تعاریف قانونی و تعیین مصادیق آن هست:
«اگر رمزارزها را نوعی دارایی بدانیم، نظارت آن‌ها باید به بورس مربوط شود؛ اما اگر پول دیجیتال تلقی شوند، بانک مرکزی مسئول هست. تا وقتی این تفکیک قانونی روشن نشود، هر دستورالعملی امکان داردد محل مناقشه باشد.»
او اضافه انجام می‌دهد که تجربه بین‌المللی هم نشان می‌دهد بیشتر کشورها برای تنظیم بازار دارایی‌های دیجیتال، نهادهای تخصصی مستقل یا شبه‌بورسی تشکیل داده‌اند و تنظیم‌گری این حوزه به تنهایی بر عهده بانک‌های مرکزی نیست.
وابستگی پلتفرم‌های رمزارزی به بانک مرکزی تحریم‌شده امکان داردد برای کسب‌وکارهای ایرانی ریسک ایجاد کند
نیز نظر به این که بانک مرکزی در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، اخذ مجوز مستقیم پلتفرم‌های رمزدارایی از این نهاد امکان داردد ریسک بالایی برای آن‌ها ایجاد کند.
به گفته ملکا، الزام سرمایه ثبتی حداقل ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تمامی سکوهای P2P؛ اجبار به تاسیس شرکت با ساختار تضامنی که اجرای آن در مقیاس بزرگ دشوار هست؛ ممنوعیت معاملات اهرمی و چندین ابزارهای مالی؛ از دیگر بندهای پرچالش این دستورالعمل هست که نیاز به بازنگری دارند:
چنین الزاماتی ممکن هست برای شرکت‌های بزرگ قابل تحقق باشد، اما عملاً پلتفرم‌های کوچک و متوسط را از بازار حذف انجام می‌دهد. منطقی هست تا بانک مرکزی این الزامات به‌صورت پله‌ای و متناسب با اندازه و گردش مالی پلتفرم‌ها تنظیم شود.- ایمان ملکا ، دبیر انجمن فین‌تک ایران
به گفته‌ی او، این چالش در جلسات تخصصی میان انجمن فین‌تک و بانک مرکزی مطرح شده و نیازمند راهکارهای نهادی و فنی برای کاهش ریسک هست.
دبیر انجمن فین‌تک ایران تصریح انجام می‌دهد که نسخه فعلی دستورالعمل صرفا گام اول هست و اجرای آن بدون اصلاح، امکان داردد برای اکوسیستم فین‌تک کشور مشکل‌ساز شود: «فعلا نسخه اول ابلاغ شده، اما هنوز در حال مکالمه هستیم تا سند نهایی به شکل واقع‌بینانه‌تر و قابل‌اجرا تدوین شود.»
اجرای نسخه فعلی دستورالعمل امکان داردد برای اکوسیستم فین‌تک کشور مشکل‌ساز شود
به گفته ملکا، در جلسه‌ای که هفته جاری با محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار گردید، فعالان فین‌تک بر لزوم بازنگری در این سند تاکید کردند:
«در آن جلسه توافق گردید که کارگروه‌های مشترکی برای بررسی مجدد بخش‌های فنی و حقوقی تشکیل شود. پیشنهاد ما این هست که فرآیند تنظیم‌گری، مشارکتی‌تر و بر پایه تعامل میان بخش خصوصی و نهاد ناظر پیش برود.»
به گفته‌ی ایمان ملکا، حرکت بانک مرکزی به سمت تدوین مقررات رمزپول ملی قابل‌تقدیر هست، اما برای موفقیت این طرح، شفافیت مفهومی، تعامل با بخش خصوصی و واقع‌گرایی اقتصادی ضروری هست. او تأکید انجام می‌دهد: «تا زمانی که تعاریف پایه‌ای و مسئولیت نهادها روشن نشود، اجرای هر دستورالعملی با چالش مواجه خواهد قرار دارای بود.»
دستورالعمل کارگزاران رمزپول مقررات‌زده است
عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای، نیز در مکالمه با پول و تجارت تاکید کرد که دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تازگی منتشر شده و مجموعه‌ای از نظرات و پیشنهادها از سوی بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط درباره آن ارائه شده هست:
شامل مهم‌ترین این موارد امکان دارد به نوع حاکمیت شرکتی اشاره کرد که در قالب شرکت تضامنی تعریف شده هست.- عباس آشتیانی ، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای
این موضوع به‌طور طبیعی با ماهیت دارایی‌های بلاک‌چینی و رمزدارایی‌ها در تعارض قرار دارد. از دیگر موضوعات قابل توجه که جا دارد بهبود پیدا کند این هست که ضوابط مربوط به نهاد امین در این دستورالعمل به‌طور دقیق تبیین نشده و دارای ابهام هست.
ساختار تضامنی، وثایق متعدد و محدودیت معاملات، اجرای سند را دشوار کرده هست.
نیز، سرمایه ثبتی در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌ها به‌گونه‌ای تعیین شده هست که امکان داردد امکان رقابت را از شرکت‌های کوچک‌تر سلب کند. به گفته آشتیانی، سرمایه ثبتی تعیین‌شده به مقداری محل سوال هست و ظاهراً این سند بیش از اندازه مقررات‌گذاری شده هست:
«به‌عنوان مثال، زمانی که قرار هست روابط نهاد امین با رعایت استانداردهای حرفه‌ای از سوی کسب‌وکارها تنظیم شود، دیگر نیازی به الزام دوباره برای ساختار تضامنی، سرمایه ثابت بالا و وثایق متعدد نیست. این موارد در مجموع سبب شده تا سند بیش از حد مقررات‌زده به نظر برسد.»
موضوع دیگر، محدودیت تعیین‌شده در حجم معاملات هست؛ به این معنا که حجم معاملات نامکان داردد بیش از چهار برابر سرمایه ثبتی باشد. در حالی که، نظر به نوسانات بازار رمزارزها، ممکن هست در مواقع خاص حجم معاملات به‌طور ناگهانی افزایش پیدا کند:
در چنین شرایطی، نامکان دارد فعالیت صرافی‌ها را متوقف کرد تا مجوز افزایش سرمایه صادر شود. این موضوعی هست که امکان داردد سند را بهبود بخشد.- عباس آشتیانی ، رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای
رئیس کمیسیون بلاکچین نظام صنفی رایانه‌ای در پایان اضافه کرد که این سند تا سه ماه آینده زمان دارد تا اجرا شود و در این مدت، امکان ارائه پیشنهاد و اعمال اصلاحات از سوی فعالان بخش خصوصی وجود خواهد دارای بود.
با وجود این فرصت و با در نظر داشتن مخالفت‌ها و نکاتی که توسط فعالان حوزه رمزارز در خصوص این دستورالعمل مطرح شده، باید دید سرانجام تغییری در این دستورالعمل ایجاد خواهد گردید یا بانک مرکزی بدون در نظر داشتن دیدگاه بخش خصوصی همین دستورالعمل بدون اصلاح به مرحله اجرا می‌برد.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها