قانون «ساماندهی پرندههای هدایتپذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی» که با ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی یکشنبه ۱۴۰۴/۷/۶ مجلس تصویب و روز نهم مهرماه ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسیده، از سوی مسعود پزشکیان به قوه قضائیه و وزارتخانههای کشور، اطلاعات، دفاع، راه، صمت و دادگستری ابلاغ گردید.
بهطور خلاصه بر اساس این قانون ساخت، تولید، واردات، بهرهبرداری و آموزش پهپاد فقط با مجوز رسمی و استعلام امنیتی امکانپذیر هست. تمام پهپادها باید سند رسمی مالکیت از سوی ناجا داشته باشند. بدون سند مالکیت، پرواز، معامله، حمل یا نگهداری پهپاد ممنوع و جرم هست. دارندگان پهپادهای قدیمی موظفاند ظرف سه ماه سند رسمی بگیرند. نگهداری بدون سند این پهپادها به دو تا پنج سال حبس و مجازاتهای دیگر منجر خواهد گردید.
در ماده (۱) این قانون پهپاد غیرنظامی «هرگونه وسیله پرنده بدون سرنشین هدایتپذیر از دور یا خودکار (برنامهریزی شده) که دارای کاربرد غیرنظامی هست و مصادیق آن بر مبنای امکان پایش، مراقبت، رهگیری و مهار فنی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در کارگروه موضوع تبصره ماده (۳) این قانون تعیین خواهد شد» تعریف شده هست.
سایر اصطلاحات مربوط به این موضوع مثل «مالک» (یعنی شخص حقیقی یا حقوقی که سند رسمی مالکیت پهپاد غیر نظامی با رعایت مفاد این قانون به نام وی صادر شده است) و «بهرهبردار» (به معنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای به کارگیری پهپاد غیر نظامی و ارائه خدمات پروازی از سازمان مجوز بهرهبرداری دریافت کردهاند) تعدیف شده هست.
در این ماده «عملیات پروازی» به مجموعه اقدامات و فرایند اجرائی که قبل، حین و بعد از یک پرواز انجام می گیرد گفته شده «که شامل برنامه ریزی، پیش بینی، اخذ مجوزهای لازم، برآوردها و محاسبات و اجرای پرواز و سپس اقدامات پس از پرواز هست.»
در ماده (۲) این قانون مقرر شده هست که نحوه تامین، نظارت، بهرهبرداری، کاربری، عملیات، هدایت و سایر امور مربوط به پهپادهای مورد استفاده وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب دستورالعملی خواهد قرار دارای بود که توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه خواهد گردید و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
ماده (۳): شورای امنیت کشور، سیاستگذاری اجرائی، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این قانون را از طریق کارگروه برعهده دارد.
صدور پروانه فعالیت پهپاد غیرنظامی با تایید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه امکانپذیر است
در ماده (۴) به نهاد صدور مجوز اشاره داشته و نیز در خصوص اخذ تاییدیههای لازم از نهادهای ذیربط توضیح داده هست:
صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیر نظامی با رعایت ضوابط استقرار زیست محیطی پس از تایید عدم سوءپیشینه کیفری موثر توسط قوه قضائیه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پس از اخذ تاییدیه ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام خواهد گردید.- از متن قانون پهپادهای غیرنظامی
در تبصره یک این ماده صدور پروانه فعالیت انواع پهپاد غیر نظامی شامل آموزش، تعمیرات، بهرهبرداری و صدور گواهینامه کاربر هدایتکننده پهپادهای غیرنظامی نیز روندی مشابه با صدور مجوز ساخت و تولید انواع پهپاد غیر نظامی دارد.
در تبصره دو هم «حمایت از بومیسازی و انتقال فناوریهای نوین در تولید پهپادهای غیر نظامی» به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری سپرده شده تا با همکاری وزارتخانههای صمت و جهاد کشاورزی در این زمینه اقدام کند و «با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازوکار لازم برای تبادل دانش طراحی و تولید پهپاد میان بخش نظامی و غیرنظامی و شرکتهای دانشبنیان را طراحی و پیادهسازی نماید.»
تبصره سه این ماده هم بیان میکند «شاخصهای سلامت کاربر هدایتکننده پهپاد غیرنظامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب کارگروه میرسد.» طبق این تبصره، بررسی شرایط جسمی و روانی اشخاص حقیقی توسط پزشک مورد وثوق و امین سازمان برای طی دورههای آموزشی در آموزشگاههای دارای مجوز از سازمان برای صدور گواهینامه الزامی هست.
ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم و مرتکب، مستوجب حبس و جزای نقدی درجه سه است
در تبصره چهار نیز آمده هست: «ساخت و تولید پهپاد بدون مجوزهای موضوع این ماده جرم بوده و مرتکب، مستوجب حبس و جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.»
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در تبصره پنج قانون مذکور موظف شده با همکاری سازمان و وزارت صمت سازوکار صادرات محصولات و خدمات توسعهیافته صنعت پهپادی غیرنظامی و روند صدور مجوز لازم را فراهم کند.
نیز این معاونت باید سازوکار تسهیل صادرات را با همکاری وزارت دفاع تدوین کند و ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب کارگروه برساند.
ماده (۵) واردات پهپاد غیر نظامی و قطعات آن را ممنوع کرده هست. در این ماده بر لزوم رعایت تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تاکید شده؛ به جز در مواردی که مشابه داخلی نداشته و یا تولید داخل نیاز کشور را تامین نانجام میدهد و یا توسعه تولید دانشبنیان در داخل مستلزم واردات نمونه محصول نهایی هست.
در موارد مذکور نیز واردات صرفاًا پس از اخذ استعلام عدم سوءپیشینه کیفری موثر از قوه قضاییه و استعلام امنیتی از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تأیید ملاحظات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انطباق با معیارها و ضوابط ایمنی، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز هست.
مجازات درجه سه یا چهار برای واردکننده پهپاد در نظر گرفته خواهد شد
در غیر این صورت، مرتکب علاوه بر مصادره کالا متناسب با میزان جرم به یکی از مجازاتهای درجه سه یا چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به تشخیص قاضی محکوم خواهد گردید.
ماده (۶): سند رسمی مالکیت پهپادهای غیرنظامی مشتمل بر شماره شناسایی یکتا، مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور، تجهیزات جانبی و مشخصات هویتی مالک و نوع کاربری هست.
صدور سند رسمی مالکیت و تعیین شماره شناسایی یکتا پس از تایید مشخصات فنی و نوع کاربری توسط سازمان بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در سامانه سازمان، با رعایت مصادیق مصوب کارگروه بر عهده فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هست.- از متن قانون پهپادهای غیرنظامی
براساس ماده (۷)، هرگونه تغییر در مشخصات فنی اعم از رنگ، بدنه، موتور و نوع کاربری و نصب تجهیزات جانبی در پهپادهای غیر نظامی صرفاً با کسب اجازه از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درج در سند جدید امکانپذیر هست.
ماده (۸): بهرهبرداری از پهپادهای غیر نظامی و انجام عملیات پروازی صرفا توسط اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز بهرهبرداری و به وسیله پهپاد دارای سند رسمی مالکیت و کاربر دارای گواهینامه معتبر و ثبت و تأیید اطلاعات طرح پروازی در سامانه مربوط مجاز هست.
در تبصره یک این شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران مکلف شده سامانه ثبت و تایید اطلاعات طرح پروازی مشتمل بر اطلاعات موضوع هر پرواز، شامل زمان و محدوده پرواز، را ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با امکان دسترسی برخط مراجع امنیتی و پدافند یکپارچه، راهاندازی کند. بهرهبرداری از پهپادهای غیرنظامی و انجام عملیات پرواز بدون ثبت و تایید اطلاعات طرح پرواز، ممنوع هست.
در ماده (۹) وزارت ورزش و جوانان موظف شده با رعایت قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور نسبت به تعیین مناطق مناسب برای بهرهبرداری پهپاد تفریحی - ورزشی اقدام کند.
ستاد کل نیروهای مسلح مطابق ماده (۱۰) این قانون مکلف هست «از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به سیاستگذاری اجرائی، طراحی و تولید سامانههای رهگیری و مهار (کنترل) و سامانه دریافت داده پهپاد غیرنظامی اعم از تولیدی و وارداتی اقدام نماید.»
هر نوع معامله یا واگذاری حق بهرهبرداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سند رسمی مالکیت طبق ماده (۱۲) این قانون ممنوع هست. «مرتکب علاوه بر مصادره کالا به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.»
اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی بدون سند رسمی مالکیت باید تا سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، درخواست سند رسمی مالکیت بدهند
در تبصره یک این ماده ذکر شده هست که «اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پهپاد غیرنظامی فاقد سند رسمی مالکیت قبل از تصویب این قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این رسمی این قانون، نسبت به درخواست سند رسمی مالکیت اقدام نمایند و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف هست ظرف سه ماه به درخواست رسیدگی نماید.»
گفتنی هست که پس از اتمام مهلت تعیین شده، دارندگان پهپادهای فاقد سند رسمی مالکیت مشمول جرائم و مجازاتهای این ماده می شوند.
تبصره دو - در صورت عدم صلاحیت شخص دارنده پهپاد غیرنظامی نسبت به شرایط مذکور در تبصره (۱) ماده (۴) این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت، شخص دارنده موظف هست آن را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل دهد. این وزارتخانه مکلف هست با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری، بهای آن را در اولین فرصت ممکن و حداکثر تا سه ماه به مالک قانونی پرداخت کند.
هر نوع معامله یا واگذاری حق بهرهبرداری، توزیع، حمل و نگهداری پهپاد غیرنظامی بدون سندرسمی مالکیت ممنوع است
تبصره سه این ماده پرواز هرگونه پهپاد فاقد سند رسمی مالکیت از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون را ممنوع کرده هست.
ماده (۱۳): پرواز پهپادهای غیرنظامی، بدون مجوزهای موضوع این قانون در حریم هوایی کشور جرم بوده و مرتکب در مرتبه اول به مصادره کالا و در صورت تکرار، علاوه بر مصادره به حبس و جزای نقدی درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید. ارتکاب این جرم در زمان جنگ یا وضعیت امنیتی مستوجب حداکثر مجازات حبس درجه پنج می باشد.
پرواز غیرمجاز پهپادهای غیرنظامی بر فراز حریمهای نظامی، انتظامی و امنیتی و دارای رده حفاظتی کشور براساس آنچه در ماده (۱۵) آمده، ممنوع هست. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.
ضابطان دادگستری در ماده (۱۶) مکلف شدهاند که در صورت مشاهده پرواز غیرمجاز پهپاد ضمن تشکیل پرونده، نسبت به توقیف آن و گواهینامه کاربر اقدام و پرونده را در استانهای تهران و البرز به قرارگاه ثارالله (ع) و در سایر استانها به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا ادارات اطلاعات برای طی مراحل قانونی و ارسال به مرجع ذیصلاح قضائی تحویل دهند.
ماده (۱۷): در صورت مفقودی، سرقت و با وقوع حادثه منجر به انهدام یا عدم قابلیت بهرهبرداری برای پهپاد غیرنظامی، مالک یا بهرهبردار یا کاربر حسب مورد در صورت عدم وجود عذر موجه قانونی یا شرعی مکلفند مراتب را ظرف ۲۴ ساعت به ردههای انتظامی گزارش کنند.
در ماده (۱۸) قانون پهپادهای غیرنظامی ذکر شده هست: «مالک، بهرهبردار یا کاربر حسب مورد مسئول ورود و جبران هر گونه خسارت مادی و معنوی از ناحیه پهپاد غیرنظامی به افراد، اموال عمومی و خصوصی و ورود به حریم خصوصی افراد است.» در ماده (۱۹) نیز تعیین شده هست:
کلیه مالکان یا بهرهبرداران یا کاربران حسب مورد قبل از انجام پرواز با پهپاد غیرنظامی، مکلف به تنظیم قرارداد بیمه مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص ثالث با شرکتهای بیمهگر معتبر هستند.- از متن قانون پهپادهای غیرنظامی
طبق آنچه در ماده (۲۱) در نظر گرفته شده هست «هر گونه واردات، صادرات، تولید، توزیع، تعمیر، تجهیز، حمل، نگهداری، معامله یا عمل حقوقی مفید انتقال مالکیت یا منافع پهپاد غیرنظامی موضوع این قانون، توسط اتباع خارجی ممنوع هست. مرتکب در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، به حبس درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد گردید.»
در ماده پایانی نیز تکلیف شده هست که آییننامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تهیه خواهد گردید و پس از تایید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران میرسد.
دیدگاهها