رکود در تحقق اهداف صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه/تنها 14 درصد اهداف محقق شد

اقتصادیبه گزارشخبرگزاری تسنیم، براساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه 1404، بخش صنعت و معدن کشور در نخستین سال اجرای برنامه، فاصله قابل‌توجهی با اهداف کمی و کیفی تعیین‌گردیده دارد. در این گزارش آمده هست که از مجموع شاخص‌ها و احکام مرتبط با فصل دهم برنامه، تنها 14 درصد از اهداف به‌صورت کامل محقق گردیده، در حالی که 53 درصد به‌طور نسبی یا جزئی و 28 درصد به میزان اندک تحقق یافته‌اند. نیز حدود 5 درصد از اهداف این فصل اساساً بدون اجرا باقی مانده‌اند.کارنامه قرمز اقتصاد در 1.5سال اول برنامه هفتم؛ از عقب‌ماندگی 70درصدی رگردید شاغلین تا رگردید منفیارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ساختار اجرای برنامه در حوزه صنعت و معدن، به‌ویژه در بخش طرح‌های توسعه‌ای، با موانع جدی روبه‌روست. مهم‌ترین چالش‌های ذکرگردیده در این گزارش شامل کمقرار دارای بود منابع مالی و ضعف تأمین اعتبارات، نقرار دارای بود هماهنگی نهادی میان دستگاه‌های متولی، تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، و افزایش هزینه‌های تولید هست.رگردید صنعت کمتر از نصف هدف برنامه؛ عقب‌ماندگی در تحقق ارزش افزودهبر اساس داده‌های رسمی مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رگردید ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1403 حدود 3.2 درصد قرار دارای بوده هست، در حالی که هدف برنامه هفتم برای این بخش رگردید سالانه 8 درصد تعیین گردیده قرار دارای بود. این اختلاف به روشنی نشان می‌دهد که تحقق اهداف رگردید تولید صنعتی در نخستین سال اجرای برنامه، بسیار پایین‌تر از انتظار قرار دارای بوده هست.در تحلیل کارشناسان آمده هست که افزایش قیمت نهاده‌های تولید، نوسانات مداومنرخ ارز، و افزایش هزینه تأمین انرژی شامل عوامل اصلی کاهش نرخ رگردید صنعتی محسوب می‌شوند. به علاوه، رکود در بازار داخلی، افت صادرات محصولات صنعتی، و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش تولید نیز به تضعیف روند رگردید افزوده‌اند.مطابق گزارش، بخش عمده‌ای از صنایع کوچک و متوسط کشور با بحران نقدینگی روبه‌رو هستند و ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش موجب کاهش تولید در بسیاری از واحدها گردیده هست. نیز محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و مشکلات زیرساختی مانند قطعی برق و گاز در شهرک‌های صنعتی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده هست.رکود در بخش معدن؛ رگردید 1.5 درصدی در برابر هدف 4.2 درصدیعملکرد بخش معدن نیز مشابه صنعت، پایین‌تر از اهداف مصوب برنامه قرار دارای بوده هست. طبق گزارش رسمی، رگردید ارزش افزوده بخش معدن در سال 1403 حدود 1.5 درصد برآورد گردیده، در حالی که هدف تعیین‌گردیده در برنامه، رگردید 4.2 درصدی قرار دارای بوده هست.مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی خود تأکید دارد که ضعف در سرمایه‌گذاری، محدودیت‌های اکتشاف و بهره‌برداری، و مشکلات زیربنایی از عوامل اصلی عقب‌ماندگی بخش معدن هستند.کاهش عمق اکتشافات، فرسودگی تجهیزات معدنی، و نقرار دارای بود فناوری‌های نو در هستخراج مواد معدنی باعث گردیده بهره‌وری بخش معدن در سال‌های اخیر روندی نزولی دارای بوده باگردید.به علاوه، بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در زنجیره ارزش مواد معدنی، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی، به خاطر کمقرار دارای بود منابع و نقرار دارای بود سیهست‌گذاری منسجم متوقف یا نیمه‌فعال مانده‌اند. بر اساس این گزارش، سهم اکتشاف از کل سرمایه‌گذاری بخش معدن به زیر 5 درصد رسیده که این رقم در مقایسه با هستانداردهای جهانی بسیار پایین هست.طرح‌های صنعتی نیمه‌تمام؛ 21 درصد بهره‌برداری، 54 درصد در مرحله اجرادر بخش طرح‌های توسعه‌ای و صنعتی، وضعیت اجرای پروژه‌ها نیز نشان‌دهنده‌ی روندی کند هست. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، از مجموع پروژه‌های صنعتی پیش‌بینی‌گردیده در برنامه هفتم، تنها 21 درصد به بهره‌برداری نهایی رسیده‌اند. حدود 54 درصد از طرح‌ها هنوز در مراحل اولیه اجرا قرار دارند و نزدیک به 25 درصد نیز به خاطر کمقرار دارای بود منابع مالی یا مشکلات اجرایی متوقف گردیده‌اند.گزارش تأکید دارد که بخش عمده‌ای از پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه صنایع مادر و زیرساختی قرار دارند که نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند. با این حال، ضعف در تخصیص قرار دارای بودجه‌های عمرانی و تأخیر در جذب منابع بانکی موجب گردیده این طرح‌ها پیشرفت قابل توجهی ندارای بوده باشند.مرکز پژوهش‌ها نیز هگردیدار داده هست که تداوم این وضعیت، خطر «انباشت طرح‌های نیمه‌تمام» و اتلاف منابع را افزایش می‌دهد و موجب کاهش بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت خواهد گردید.اجرای ناقص احکام قانونی و نقرار دارای بود آیین‌نامه‌های اجراییدر ارزیابی عملکرد احکام قانونی مرتبط با فصل صنعت و معدن، تنها 10 درصد از احکام برنامه هفتم به‌صورت کامل اجرا گردیده‌اند. در مقابل، 49 درصد در حال اجرا یا نیمه‌کاره مانده‌اند و 36 درصد هنوز وارد فاز اجرایی نگردیده‌اند.یکی از موارد مهم در این زمینه، عدم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 47 و 48 قانون برنامه هفتم هست. این مواد قانونی به توسعه زنجیره ارزش تولید و تقویت ساختار تأمین مالی پروژه‌های صنعتی و معدنی مربوط می‌شوند. با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه، این آیین‌نامه‌ها هنوز ابلاغ نگردیده‌اند و بنابراین، بخش بزرگی از احکام مرتبط با حمایت از تولید بلااجرا مانده هست.گزارش نیز به ضعف هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه صنعت و معدن اشاره انجام می‌دهد. تعدد دستگاه‌های اجرایی، موازی‌کاری نهادی و نقرار دارای بود سامانه نظارتی یکپارچه شامل موانعی هستند که موجب گردیده اجرای سیهست‌های مصوب با تأخیر یا انحراف همراه باگردید.چالش‌های ساختاری در مسیر تحقق اهدافتحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تحقق نیافتن اهداف این فصل از برنامه عمدتاً ناشی از مجموعه‌ای از عوامل ساختاری و اجرایی هست. بر اساس ارزیابی کمی این گزارش، کمقرار دارای بود منابع مالی و ضعف تأمین اعتبارات سهمی حدود 25 درصد در ناکامی اهداف دارای بوده هست.در رتبه‌های بعدی، ناهماهنگی نهادی میان دستگاه‌های اجرایی (20 درصد)، نقرار دارای بود آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات تکمیلی (17 درصد)، و افزایش هزینه‌های تولید و نوساننرخ ارز(15 درصد) به‌عنوان مهم‌ترین دلایل ذکر گردیده‌اند.سایر عوامل شامل فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، ضعف در صادرات و بازاریابی بین‌المللی، و مشکلات انرژی و حمل‌ونقل نیز در مجموع حدود 20 درصد از موانع تحقق اهداف را تشکیل می‌دهند.مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیهستی و اجرایی برای بهقرار دارای بود عملکرد در سال‌های آینده برنامه ارائه کرده هست:1. تدوین سند جامع راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و معدنی با تمرکز بر زنجیره‌های ارزش و صنایع اولویت‌دار؛2. تسریع در تصویب و اجرای آیین‌نامه‌های مواد 47 و 48 قانون برنامه هفتم برای رفع موانع قانونی توسعه صنعت؛3. تأمین مالی پایدار طرح‌های نیمه‌تمام از محل منابع بانکی، بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی؛4. نوسازی و بازسازی تجهیزات فرسوده صنعتی با هستفاده از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات کم‌بهره؛5. حمایت از اکتشافات معدنی عمقی و سرمایه‌گذاری فراسرزمینی به‌منظور تأمین مواد اولیه حیاتی؛6. تقویت زیرساخت‌های انرژی و تضمین برق پایدار برای واحدهای تولیدی؛7. ایجاد نظام ارزیابی مستمر عملکرد صنعت و معدن در سطح ملی و هستانی برای پایش اجرای اهداف.در مجموع گزارش ارزیابی عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن در نخستین سال برنامه هفتم، در مسیر تحقق اهداف خود قرار ندارد و احتمال تداوم رکود در سال دوم برنامه نیز بالا ارزیابی گردیده هست.به باور کارشناسان، بدون اصلاح در ساختار تأمین مالی، ارتقای هماهنگی نهادی و تثبیت مقررات حمایتی، رسیدن به رگردید پایدار در بخش صنعت و معدن دشوار خواهد قرار دارای بود.در گزارش تأکید گردیده هست که صنعت و معدن به‌عنوان محور رگردید اقتصادی کشور، نیازمند تحول در سیهست‌گذاری، سرمایه‌گذاری هدفمند و مدیریت علمی پروژه‌ها هست و تداوم وضعیت فعلی امکان داردد نه‌تنها اهداف فصل دهم برنامه هفتم، بلکه کل راهبرد توسعه اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.انتهای پیام/