بحران اسناد ملکی/ ۲۰ میلیون قولنامه‌ای در کشور بلا تکلیف مانده است

به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، نشست هم افزایی مسئولان قضایی و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، قنبری مدیرکل مطالعات اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و پیرزاده مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس و قوه قضاییه برگزار گردید.

معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: امروزه داده‌های آماری زیادی داریم که تحلیلی همه جانبه روی آنها صورت نگرفته و کار کارشناسی نیز روی آن انجام نشده هست که این نقیصه موجب خواهد گردید نتوان تحلیل‌های درستی از اوضاع دارای بود و تصمیمات جامع و متقنی بر اساس این داده‌ها اتخاذ کرد.

وی با اشاره به همدلی قوای سه‌گانه در کشور افزود: باید از فرصت استثنایی همبستگی سه قوه برای حل معضلات و مشکلات اجتماعی استفاده کرد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول تاکنون ۵۸ جلسه برگزار کردیم، افزود: این قانون دارای پیچیدگی‌های فراوانی در مراجل تصویب و اجرا هست لذا در جلسات تصمیم گرفته گردید ابتدا زیرساخت‌ها ایجاد شود تا تبصره ۱۰ ماده ۱۰ این قانون اجرا شود.

خلیلی بیان کرد: در این جلسات درباره آیین‌نامه‌های لازم که باید برای اجرای این قانون الزام تصویب می‌گردید و نیز ثبت سرویس‌ها و سامانه‌های مورد نیاز تصمیم‌گیری گردید.

وی بیان کرد: ۱۴ آیین‌نامه در این قانون قرار دارای بود که ۶ مورد به دستگاه قضا ارتباط دارای بود که ۹۵ درصد پیشرفت در این قسمت داشتیم. ایجاد پایگاه‌ها و سامانه‌هایی برای ارتباط بین بخشی با دیگر سازمان‌ها و نهادها نیز لازم قرار دارای بود که ۸۰ درصد اقدامات در این راستا نیز شکل گرفته هست.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه با همه دستگاه‌های مشترک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول جلسه گذاشته و مصوباتی به تصویب رسیده هست تا کارها با دقت و سهولت بیشتری انجام شوند، بیان کرد: ۲۰ میلیون سند قولنامه‌ای وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند.

در ادامه جلسه نمایندگان حاضر در نشست نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی در این نشست با بیان اینکه ۳۳۶ حکم در رابطه با کمیسیون اجتماعی در برنامه هفتم دیده شده که تعداد زیادی از آنها مرتبط با قوه قضاییه هست لذا باید تعامل و همکاری‌های موجود افزایش یابد، بیان کرد: موازی کاری در دستگاه‌های دخیل در حوزه اجتماعی وجود دارد که این رویه نیاز به اصلاح دارد.

وی با بیان اینکه هر سال مبلغی برای مسئولیت اجتماعی در نظر گرفته خواهد گردید، اما برای کاهش آسیب‌های اجتماعی هزینه نمی‌شود، افزود: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در کشور تصویب شده، اما هنوز نیروهایی با این قراردادها در حال کار در ارگان‌های مختلف هستند و امنیت شغلی ندارند که امیدواریم این ساماندهی به زودی اجرایی شود.

سراج، دیگر عضو این کمیسون نیز بیان کرد: سالانه ۶۰۰ هزار پرونده ملکی در قوه قضاییه ثبت خواهد گردید و این نشان از یک نابسامانی و مشکل در رویه موجود دارد.

وی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول نیازمند اهتمام و عزم جدی هست. نیز باید از توان تشکل‌های ملی در حوزه‌های مختلف باید بیشتر استفاده کنیم.

احمد فاطمی دیگر نماینده کمیسیون اجتماعی بیان کرد: خیل عظیمی از نیروهای شرکتی وجود دارند که ساماندهی آنها ضرورت و فوریت دارد.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی مهم هست، که اگر به آن توجه نشود منجر به فروپاشی داخلی خواهد گردید، بیان کرد: تعاملات سازنده‌تری باید شکل بگیرد تا بتوانیم این موضوع فراقوه‌ای را حل کنیم.

شاهرخ آرمین دیگر عضو این کمیسیون بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد تغییر نگاه و رفتار قوه قضاییه هستیم که این مدیریت مدرن و در میدان جای تقدیر دارد. کنار هم بودن سه قوه در شرایط فعلی ضرورت دارد.

رنجبر، دیگر نماینده این کمیسیون نیز اظهار کرد: سلامت قوه قضاییه به افزایش اعتماد عمومی کمک انجام می‌دهد. اگر دنبال انسجام و وحدت ملی و رضایت مردم هستیم باید فلش اصلی را به سمت قوه قضاییه بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه رسیدگی به معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضا از اهمیت زیادی برخوردار هست و به سلامت این دستگاه کمک زیادی انجام می‌دهد، افزود: ارباب رجوع‌های زیادی در ماده ۴۷۷ داریم که امیدواریم رأی‌ها در این خصوص مورد تجدید نظر قرار گیرند.

لاجوردی، دیگر عضو این کمیسیون نیز بیان کرد: در جنگ ترکیبی قرار داریم که مهمترین مولفه آن موضوعات اقتصادی هست و دشمن روی معیشت مردم دست گذاشته هست. معطلی پرونده‌های فساد اقتصادی باعث ناامیدی مردم خواهد گردید و سرمایه‌گذاران نیز احساس ناامنی کرده و سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.

وی افزود: مراجعاتی در بحث زمین خواری داریم که امیدواریم سریعتر رسیدگی شوند.

در ادامه جلسه نیز دیگر مسئولان حاضر در جلسه به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود پرداختند.