شرط جدید فروش خودرو اعلام شد

به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، خریدارانی که در طرح های یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ شرکت کردند، به امید اینکه خودروی خود را با قیمتی ارزان تر از بازار تحویل بگیرند اما هنوز بعد از گذشت سه سال، خودروسازان وعده یک سال دیگر انتظار را به آنان می دهند.

در حقیقت این سرمایه های مردم هست که در طی این مدت روانه جیب خودروسازان شده اما آنان با بهانه های مختلف شامل کمبود یا نبود قطعه مورد نظر وارداتی، از بین رفتن قطعات در آتش سوزی بندر شهید رجایی، ناترازی انرژی یا کاهش میزان تولید، خریداران را در بلاتکلیفی نگه داشته اند.

اگرچه خودروسازان نیز در طول این سال ها با مشکلاتی شامل زیان انباشته، تامین نشدن قطعه ها به خاطر بدهی به قطعه سازان دست و پنجه نرم می کنند اما سرانجام این مصرف کننده نهایی هست که هزینه و تاوان این وضعیت را می پردازد تا جایی که بر اساس آخرین برآوردها ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان به قطعه سازان هست.

یکی از مهمترین شکایت ها و نارضایتی های خریداران در حوزه شرکت سایپا مربوط به خودروهای شاهین از مدل ال جی و شاهین جی (سانروف دار) هست از آنجایی که قطعه سانروف خودروی شاهین وارداتی هست و محدودیت در تخصیص ارز و تحریم ها به مشکلات تحویل این خودرو دامن زده هست.

طبق آخرین آمارها بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سال های گذشته برای تحویل خودرو از سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به ثبت نام کردند که اکنون مسئولان شرکت سایپا اعلام کرده اند که امکان تولید شاهین سانروف دار به خاطر قطعه وارداتی وجود ندارد و خریداران می توانند این مدل خودرویی را به یک مدل دیگر تغییر دهند.

تاخیر در تحویل خودروها تنها به خودروسازان داخلی اختصاص ندارد بلکه مونتاژکاران نیز در عمل به تعهدات خود خلف وعده داشته اند؛ خریدارانی که در طرح های خودروهای وارداتی شرکت کردند و یا از نمایندگی ها اقدام به ثبت نام و وجه خود را کامل پرداخت کردند اکنون حدود ۶ ماه تا یک سال بعد، همچنان با تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو مواجه هستند.

خریداران در واکنش به بدعهدی خودروسازان و مونتاژکاران، نه تنها تجمع هایی مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته اند بلکه اعتراض های خود را در قالب شکایت به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام کردند و به دنبال رسیدگی به این فرایندهای طولانی تحویل هستند.

در همین رابطه چندینی پیش سازمان حمایت از مصرف کنندگان بخشنامه جدیدی ابلاغ و خودروسازان را ملزم کرد تا در قراردادهای خود با خریداران، تاریخ دقیق تحویل خودرو را مشخص کنند تا شاید بخشی از بدعهدی ها فروکش کند.

سعید مدنی کارشناس صنعت خودروسازی بیان کرد: خودروسازان گرفتار مشکلات کمبود نقدینگی، عدم تخصیص ارز و زیان انباشته هستند. در شرایطی که دولت نیز محدودیت تخصیص ارز دارد، واردات قطعات با مشکل روبروست و خودروسازان نمی توانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: دخالت دولت در کارهای اجرایی شامل تعیین اعضای هیات مدیره خودروسازان دولتی تا مساله نقدینگی و نحوه فروش مشکلات را تشدید کرده هست.

وی عنوان کرد: دخالت در امر قیمت گذاری و مدیریت شرکت ها جزو وظایف دولت نیست باید اجازه دهند بازار خودرو آزاد در فضای رقابتی اقتصادی صورت گیرد.

مدنی عنوان کرد: هر قدر خودروسازان زحمت می کشند به جیب سوداگران می رود و روز به روز شکاف بازار زیاد می شود اکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته خودروسازان هست که با آن می توان یک کارخانه تولید خودرو مانند سایپا و ایرانخودرو در کشور ایجاد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مساله خودروسازان دولتی و خصوصی باید ریشه ای حل شود بیان کرد: دولت باید کار اصلی کند و برنامه های خودرو را آزاد بگذارد تا آن ها بتوانند دخل و خرج را بر روی توسعه و کیفیت خودرو ها بگذارند.

مدنی خاطر نشان کرد: شاهد عرضه خودرو از طریق سامانه هایی هستیم که در آن بیش از ۶ تا هفت میلیون نفر شرکت می کنند که ۹۵ درصد مردم خریدار واقعی نیستند و تنها به خاطر حفظ ارزش پول اقدام به ثبت نام می کنند.