نشست‌های فشرده دولت و مجلس برای بازطراحی کالابرگ الکترونیک، تلاشی تازه در مسیر انتقال یارانه از نهاده‌ها به مصرف‌کننده نهایی و مهار تورم هست.
به گزارش پول و تجارت از مهر، تحولات اخیر مربوط به طرح «کالابرگ الکترونیک» نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در ماه‌های پایانی سال، در حال بازطراحی یکی از حساس‌ترین سیاست‌های اقتصادی دو دهه اخیر هست. نشست‌های مشترک میان دولت و مجلس، به‌ویژه در سازمان برنامه و بودجه، با هدف دستیابی به سازوکاری واحد برای انتقال یارانه از بخش تولید و نهاده‌ها به مصرف‌کننده نهایی در حال برگزاری هست؛ سیاستی که به باور کارشناسان، امکان داردد مسیر اصلاح پرداخت‌های رفاهی کشور را وارد مرحله‌ای تازه کند.
علی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در توضیح اهداف این سیاست بیان می‌کند: «هدف اصلی دولت و مجلس، حفظ ثبات قیمتی و پرداخت مستقیم یارانه به مردم هست.» وی با اشاره به تجربه‌های گذشته، بر ضرورت انتقال تدریجی و کنترل‌شده یارانه به خانوارها تأکید کرده هست تا از بروز شوک‌های قیمتی و عرضه‌ای جلوگیری شود.
از یارانه پنهان تا کالابرگ دیجیتال
یارانه پنهان سال‌هاست به عنوان یکی از معضلات اصلی ساختار بودجه کشور شناخته خواهد گردید. طبق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان انرژی و کالاهای اساسی در اقتصاد توزیع شده که فقط بخش اندکی از آن به دهک‌های پایین درآمدی رسیده هست. این رقم معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت رسمی هست و مسیر اصلاح آن از دهه هشتاد تاکنون بارها آزموده شده هست.
اولین تلاش بزرگ برای انتقال یارانه‌ها به مصرف‌کننده در سال ۱۳۸۹ و با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها آغاز گردید. در آن طرح، حذف یارانه حامل‌های انرژی با پرداخت نقدی مستقیم جبران گردید؛ اما در عمل، افزایش نقدینگی و تورم، کارایی این سیاست را کاهش داد. پس از آن، دولت‌های بعدی به‌تدریج به سمت ترکیب «پرداخت نقدی محدود» و «تخصیص یارانه کالایی» رفتند. نتیجه این روند، شکل‌گیری طرح‌هایی مانند کالابرگ الکترونیک در دولت سیزدهم قرار دارای بود.
طرح کالابرگ در واقع نسخه دیجیتالی از سیستم کوپنی دهه شصت هست، با این تفاوت که هدف آن حفظ کرامت مصرف‌کننده و کنترل حجم نقدینگی هست. در این طرح، یارانه به شکل اعتباری در کارت خانوارها شارژ خواهد گردید تا بتوانند کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، لبنیات و برنج) را با نرخ‌های مصوب خریداری کنند.
سیاست فعلی: بازتوزیع هوشمند به‌جای پرداخت نقدی
اکنون دولت تلاش دارد فاز جدیدی از طرح کالابرگ را با پوشش هفت دهک اول درآمدی آغاز کند. در مرحله پیشین، سه دهک بالا از نظام یارانه‌ای حذف شده بودند و به‌نظر می‌رسد در نسخه جدید نیز همان سیاست ادامه یابد. با این حال، چالش اصلی نهادهای تصمیم‌گیر، تعیین دامنه دهک‌ها و سطح پوشش خانوارهاست.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرای طرح تا هفت دهک، حدود ۲۵ میلیون خانوار (حدود ۸۲ درصد جمعیت کشور) مشمول خواهند قرار دارای بود. این موضوع، بودجه‌ای نزدیک به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان در سال نیاز دارد؛ رقمی معادل بیش از ۴۵ درصد کل هزینه‌های بودجه عمومی دولت.
به همین دلیل، نشست‌های اخیر دولت و مجلس با محوریت سازمان برنامه و بودجه، بیشتر بر شیوه تأمین منابع مالی و جلوگیری از جهش قیمتی پس از اجرای طرح متمرکز بوده هست. به گفته میدری، روند تصمیم‌گیری در حال نهایی‌شدن هست و احتمال دارد جلسه نهایی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، برگزار شود تا اصلاح ساختار کالابرگ در دستور کار رسمی دولت قرار گیرد.
راه‌حل تثبیت قیمت‌ها: قرارداد با بخش خصوصی
یکی از مشکلات فاز نخست اجرای کالابرگ الکترونیک، نوسان شدید قیمت کالاهای مشمول و نبود قراردادهای پایدار با تولیدکنندگان قرار دارای بود. بنابراین، قیمت مصرف‌کننده و یارانه تخصیصی همگام نبودند و اجرای طرح در چندین استان‌ها با نارضایتی عمومی مواجه گردید.
اکنون وزیر تعاون تصریح کرده هست که برای حفظ ثبات قیمت‌ها، دولت قصد دارد با عرضه‌کنندگان کالا قراردادهای دو تا سه‌ماهه منعقد کند تا قیمت‌ها طی دوره اجرای طرح ثابت باقی بماند. این اقدام در واقع به‌معنای انتقال کنترل قیمت از بازار آزاد به قراردادهای تضمینی هست؛ سازوکاری که مشابه آن در بسیاری از کشورهای دارای برنامه‌های حمایتی (مانند برزیل و ترکیه) نیز اجرا خواهد گردید.
در این الگو، دولت به جای پرداخت یارانه به نهاده‌ها (مانند خوراک دام یا سوخت صنایع غذایی)، به تولیدکننده نهایی یارانه می‌دهد تا کالای خود را با نرخ قطعی به بازار عرضه کند. بنابراین، یارانه مستقیماً در مسیر مصرف‌کننده جریان می‌یابد و احتمال فساد در زنجیره تولید کاهش می‌یابد.
همگرایی دولت و مجلس در سیاست رفاهی
نکته قابل توجه در این مرحله آن هست که برای نخستین بار پس از چندین سال، دولت و مجلس در یک خط سیاستی واحد در حوزه یارانه‌ها قرار گرفته‌اند. هرچندین اختلاف‌نظرهایی درباره دامنه دهک‌ها یا منابع مالی وجود دارد، اما در اصل راهبرد یعنی «انتقال یارانه به مصرف‌کننده» اتفاق نظر کامل میان دو قوه دیده خواهد گردید.
در واقع، مجلس که پیش‌تر با طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای رفتار محتاطانه‌ای دارای بود، اکنون با هماهنگی دولت در صدد آن هست که نظام توزیع یارانه‌ها را هدفمند و هوشمند کند. به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، این هماهنگی نهادی پیش‌شرط اصلی موفقیت هر نوع سیاست اصلاحی در نظام رفاهی هست، زیرا اجرای هم‌زمان دو سیاست متعارض (مانند پرداخت نقدی و تثبیت قیمت نهاده‌ها) عملاً اثرگذاری هرکدام را از بین می‌برد.
ابعاد اقتصادی و تورمی طرح
از منظر اقتصادی، اجرای کالابرگ الکترونیک اگر با کنترل طرف عرضه و نظارت بر قراردادهای تولیدکنندگان همراه نباشد، امکان داردد فشار تورمی را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. چرا که تزریق یارانه به شکل اعتباری، در عمل به افزایش تقاضای مصرفی منجر خواهد گردید. اما در صورتی که عرضه با قیمت ثابت و از پیش تعیین‌شده تأمین شود، اثر تورمی این طرح ناچیز خواهد قرار دارای بود.
برآورد پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد اگر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ تا پایان سال ۱۴۰۴ ثابت بماند و حجم نقدینگی افزایش نیابد، اثر تورمی اجرای طرح کمتر از ۰٫۷ درصد خواهد قرار دارای بود. در مقابل، در صورت توزیع نقدی مشابه، تورم ماهانه امکان داردد تا ۲٫۵ درصد افزایش یابد. بنابراین، نظام کالابرگ هوشمند در مقایسه با پرداخت نقدی، از آسیب کمتری به ثبات پولی برخوردار هست.
زیرساخت فنی و ضرورت پیوند با شبکه پرداخت هوشمند
زیرساخت فنی اجرای طرح، بر بستر «سامانه تجارت ایرانیان» و شبکه بانکی کشور استوار خواهد قرار دارای بود. طبق اعلام وزارت تعاون، هم‌اکنون بیش از ۹۰ درصد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشندگان عمده در سامانه کالابرگ ثبت‌نام کرده‌اند و امکان تبادل داده با بانک مرکزی و وزارت صنعت برقرار هست.
چالش اصلی اکنون، هماهنگی با بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی کوچک‌تر هست که عمدتاً در شهرستان‌ها فعالیت دارند. اگر شبکه معاملات کالابرگ فقط به فروشگاه‌های بزرگ محدود بماند، دهک‌های پایین درآمدی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار از آن محروم خواهند ماند. از این‌رو، دولت در حال بررسی مشوق‌های مالی برای اتصال مغازه‌های خرد به سامانه هست.
ابعاد اجتماعی و پیامدهای رفاهی
از منظر اجتماعی، اجرای صحیح کالابرگ الکترونیک امکان داردد گامی مؤثر در کاهش نابرابری و بازگرداندن اعتماد به نظام رفاه عمومی باشد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳، نسبت هزینه خوراکی خانوارهای دهک اول به دهک دهم به ۳۰ برابر رسیده هست؛ یعنی خانوار ثروتمند به‌طور متوسط ۳۰ برابر خانوار فقیر برای خوراک هزینه انجام می‌دهد. پرداخت یارانه کالایی مستقیم امکان داردد این فاصله را نسبتاً تعدیل کند.
ضمن آنکه اجرای کالابرگ امکان داردد به اصلاح رفتار مصرفی جامعه نیز منجر شود. در قالب این طرح، مصرف‌کننده ناچار هست سهم یارانه‌ای خود را صرف کالاهای ضروری کند، نه کالاهای غیراساسی یا هزینه‌های غیرمولد. به بیان دیگر، کالابرگ ابزار هدایت تقاضا به سمت سبد مصرفی سالم‌تر و کاراتر هست.
پیش‌نیاز موفقیت: اعتماد، ثبات و شفافیت
کارشناسان اقتصادی سه عامل اصلی را برای موفقیت طرح کالابرگ برمی‌شمرند:
۱. اعتماد عمومی: خانوارها باید اطمینان یابند که کالابرگ دیجیتال قدرت خرید آن‌ها را حفظ انجام می‌دهد و ارزش آن در برابر تورم یا تأخیرهای اداری کاهش نمی‌یابد.
۲. ثبات بازار: تأمین‌کنندگان نیز باید مطمئن باشند که دولت تعهدات مالی خود در قراردادها را به موقع پرداخت انجام می‌دهد.
۳. شفافیت و داده‌سنجی: پیوند میان داده‌های مالی، فروش و پرداخت یارانه باید در سامانه‌ای شفاف و قابل رصد شکل گیرد تا از انحراف منابع جلوگیری شود.
بدون تحقق این سه شرط، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت دیجیتالی نیز در برابر فشار بازار و بی‌اعتمادی اجتماعی دوام نخواهد آورد.
چشم‌انداز اجرای طرح در آبان‌ماه
بر اساس برنامه‌ریزی فعلی وزارت تعاون، اجرای نهایی طرح جدید در آبان‌ماه سال جاری هدف‌گذاری شده هست؛ هرچندین میدری تصریح کرده که آغاز رسمی منوط به دستیابی به توافق با بخش خصوصی و نهایی‌شدن قراردادهای تأمین خواهد قرار دارای بود.
اگر طرح مطابق جدول زمان‌بندی پیش برود، امکان دارد در آذرماه به‌صورت آزمایشی در چندین استان (شاید خراسان رضوی، فارس و تهران) اجرا شود و پس از ارزیابی عملکرد، در دی‌ماه به کل کشور تعمیم یابد.
از سیاست حمایتی تا نظام هوشمند رفاه
به‌طور کلی، اجرای کالابرگ الکترونیک را امکان دارد تلاشی برای ترکیب سه هدف هم‌زمان دانست:
۱. مهار تورم و حفظ ثبات قیمتی،
۲. افزایش عدالت معیشتی از طریق پرداخت مستقیم،
۳. دیجیتالی‌سازی نظام رفاهی کشور.
در این مسیر، دولت با دو چالش اصلی روبه‌روست: نخست، تأمین مالی پایدار بدون افزایش کسری بودجه؛ و دوم، اقناع افکار عمومی درباره مزایای طرح نسبت به پرداخت نقدی.
اگر این طرح با موفقیت اجرا شود، امکان داردد الگویی از «رفاه دیجیتال» در چارچوب حکمرانی داده‌محور محسوب گردد و راه را برای اصلاح سیاست‌های حمایتی بازنماید. اما در صورت اجرای شتاب زده یا عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها، خطر بازتولید تجربه‌های ناموفق گذشته و بی‌اعتمادی دوباره مردم بسیار بالاست.
به گفته کارشناسان، موفقیت این مرحله نه با اعلام نرخ یارانه، بلکه با ایجاد اعتماد متقابل میان دولت، بنگاه‌ها و مردم سنجیده خواهد گردید. سرانجام، کالابرگ الکترونیک اگر درست اجرا شود، امکان داردد نخستین گام رسمی کشور در مسیر تحقق «دولت رفاه دیجیتال» باشد؛ دولتی که به جای پرداخت نقدی برای گذران روز، ساختار پایداری از امنیت غذایی و ثبات اقتصادی برای همه دهک‌ها فراهم می‌سازد.
دیدگاه‌ها