به گزارش پول و تجارت به نقل از جماران، محمدرضا عارف با قدردانی از همکاری مؤثر دو قوه در حوزه‌های مختلف شامل تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار،بیان کرد: خوشحالیم که گزارش‌های قوه قضاییه درباره وضعیت بازار با نیت حل مشکلات و کمک به دولت تنظیم خواهد گردید. این مسیر، مسیر درستی هست و باید ادامه یابد؛ چراکه ما یک کشور، یک نظام و یک هدف داریم. موفقیت‌ها متعلق به همه و مشکلات نیز مسئولیت مشترک همه ماست. هرچند دولت، مجلس و قوه قضاییه ساختارهای متفاوتی دارند، اما هدف آنها یکی هست.
معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مقابله با گران فروشی و احتکار ضروری هست، تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.
جلسه مشترک معاونان اول قوه مجریه و قضاییه با حضور دکتر محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی برگزار گردید. در این نشست، آخرین وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
محمدرضا عارف در این جلسه با قدردانی از همکاری مؤثر دو قوه در حوزه‌های مختلف شامل تأمین کالاهای اساسی و نظارت بر بازار،بیان کرد: خوشحالیم که گزارش‌های قوه قضاییه درباره وضعیت بازار با نیت حل مشکلات و کمک به دولت تنظیم خواهد گردید. این مسیر، مسیر درستی هست و باید ادامه یابد؛ چراکه ما یک کشور، یک نظام و یک هدف داریم. موفقیت‌ها متعلق به همه و مشکلات نیز مسئولیت مشترک همه ماست. هرچند دولت، مجلس و قوه قضاییه ساختارهای متفاوتی دارند، اما هدف آنها یکی هست.
معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط ویژه کشور از آغاز فعالیت دولت چهاردهم بیان کرد: دولت چهاردهم از همان آغاز فعالیت خود در شرایطی مشابه دوران جنگ بر سر کار آمد؛ از همان روز نخست که دولت آغاز به کار کرد، میهمان عزیزانمان به شهادت رسید و از آن زمان شرایط خاص کشور ادامه دارد. هنر همه ما باید این باشد که این شرایط را به‌درستی مدیریت کرده و جامعه را در آرامش نگه داریم.
وی تأکید کرد: تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور در اولویت دولت قرار دارد. برای تحقق این هدف باید تخصیص ارز به‌موقع انجام شود تا روند واردات کالاهای اساسی تسهیل شود.
عارف با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر رقابتی‌کردن واردات کالاهای اساسی، افزود: این توصیه به راهبرد اصلی دولت تبدیل شده و بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی در دستور کار هست. در این راستا، بخشی از اختیارات به استانداران، به‌ویژه استانداران استان‌های مرزی تفویض شده تا در واردات کالاهای اساسی نقش مؤثرتری ایفا کنند. نیز هر استان مرزی به‌عنوان معین یک استان غیرمرزی تعیین شده هست تا در شرایط خاص، نیازهای کالایی آن استان را تأمین کند.
معاون اول رئیس‌جمهور درباره اهمیت نظارت بر روند توزیع و قیمت کالاها خاطرنشان کرد: همه روش‌هایی که در چهار دهه گذشته برای نظارت بر بازار به کار گرفته شده‌اند، دارای ضعف‌ها و کاستی‌هایی بوده‌اند. امروز باید کارآمدترین روش را انتخاب کنیم. گرانی در بازار وجود دارد، اما مسئله اصلی ما گران‌فروشی و احتکار هست. چندین کالاها بدون هیچ ارتباطی با نرخ ارز گران می‌شوند و باید با این پدیده برخورد قاطع شود.
وی با قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های گران‌فروشی و احتکار بیان کرد: سازمان تعزیرات نیز عملکرد خوبی داشته هست، اما لازم هست هماهنگی میان نهادهای نظارتی افزایش یابد. هدف ما مچ‌گیری نیست، بلکه اصلاح رویه‌هاست؛ اما در صورت بروز تخلف، حکومت باید با اقتدار وارد عمل شود.
عارف در پایان بر ضرورت تداوم تعامل میان دو قوه تأکید کرد و بیان کرد:برگزاری جلسات مستمر میان معاونان اول دو قوه ضروری هست تا قوه قضاییه در جریان تصمیمات دولت قرار گیرد و در عین حال بتواند دیدگاه‌های خود را ارائه دهد.
در ادامه، حجت‌الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه نیز با قدردانی از دکتر عارف برای برقراری تعامل مؤثر میان دو قوه، بیان کرد: برای نظارت بر تأمین و توزیع مطلوب کالاهای اساسی نیازمند همکاری تنگاتنگ قوه مجریه و قضاییه هستیم تا با هم‌افزایی بتوانیم مشکلات موجود را برطرف کنیم.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تأمین ذخایر راهبردی و ایجاد تنوع در واردات کالاهای اساسی افزود: اگر به بخش خصوصی توجه کافی نداشته باشیم، مشکلات این حوزه حل نخواهد گردید. لازم هست از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین کالاهای اساسی استفاده بیشتری شود.
معاون اول قوه قضاییه نیز بر لزوم اصلاح فرایند تأمین کالاهای اساسی تأکید کرد و بیان کرد: اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده، اما هنوز چالش‌هایی به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری وجود دارد. با وجود نظارت‌های انجام‌شده، سیاست‌های کلان کشور در حوزه کالاهای اساسی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده هست.
در این جلسه، گزارشی از آخرین وضعیت کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی کشور ارائه گردید و فرایندهای مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز، واردات، ذخیره‌سازی، توزیع کالا و نظارت بر بازار مورد بررسی قرار گرفت. اعضا بر اصلاح این فرایندها و رساندن کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان تأکید کردند.
دیدگاه‌ها