به گزارش پول و تجارت، روزنامه هم میهن نوشت: نظام بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشور، نه‌تنها نقش واسطه‌ای میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران ایفا انجام می‌دهد، بلکه در تخصیص منابع، تسهیل تراکنش‌های مالی، پشتیبانی از تولید و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی نیز نقش اساسی دارد.
در ایران اما، طی سال‌های اخیر نشانه‌های فزاینده‌ای از اختلالات جدی در این بخش حیاتی ظاهر شده هست؛ اختلالاتی که ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، مدیریتی، نهادی و سیاست‌گذاری دارند و در صورت بی‌توجهی، می‌توانند ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد ملی را تحت تأثیر قرار دهند.
این اطلاعات نه‌تنها باید در اختیار نهادهای ناظر و سیاست‌گذار باشد، بلکه عموم مردم نیز حق دارند بدانند وضعیت نظام بانکی کشورشان چگونه هست. چنین شفافیتی، علاوه بر بازسازی اعتماد، زمینه را برای مشارکت آگاهانه و مطالبه‌گرانه جامعه در فرآیند اصلاحات فراهم انجام می‌دهد. در گام بعدی، بازسازی سرمایه بانکها باید با قاطعیت دنبال شود. نمی‌توان از بانکی که سرمایه‌ی آن عملاً از میان رفته، انتظار دارای بود که بتواند عملکرد مؤثری در بازار پول داشته باشد. در این مسیر، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی چون انتشار اوراق بدهی ویژه یا تخصیص منابع هدفمند، سرمایه بانک‌های بحران‌زده را ترمیم کند، اما این حمایت باید مشروط و مبتنی بر اصلاح ساختارها باشد.
تغییر مدیریت، اصلاح شیوه‌های اعطای تسهیلات، اجرای استانداردهای نوین مدیریت ریسک، و تدوین برنامه‌هایی برای بازگشت به سودآوری، همگی باید بخشی از شروط این کمک‌ها باشد. از دیگر الزامات اصلاح نظام بانکی، بازنگری در ساختار کلان شبکه بانکی کشور هست. هم‌اکنون، با وجود بیش از ۳۰ بانک و مؤسسه اعتباری فعال، نظام بانکی ایران دچار تورم نهادی و پراکندگی عملکرد شده هست.
بسیاری از این بانکها، به‌ویژه در بخش خصوصی و شبه‌دولتی، فاقد کارآمدی لازم هستند و ادامه‌ی فعالیت آن‌ها نه‌تنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه به‌نوعی هدررفت منابع عمومی نیز تلقی خواهد گردید. ادغام حساب‌شده و منطقی بانک‌های ضعیف در چارچوب‌های قوی‌تر، می‌تواند به کاهش هزینه‌های سربار، افزایش مقیاس فعالیت و ارتقای استانداردهای نظارتی منجر شود. سرانجام، بدون اصلاح حاکمیت شرکتی و تقویت استقلال بانک مرکزی، هیچ‌یک از اقدامات فوق به ثمر نخواهد نشست. بانک مرکزی باید نه‌فقط در کلام، بلکه در عمل، مستقل از دولت و سایر نهادهای ذی‌نفوذ باشد. توانمندی این نهاد در نظارت مؤثر، تعیین سیاست‌های پولی بر مبنای واقعیات اقتصادی و مداخله بهنگام در بحران‌ها، ضامن ثبات نظام بانکی هست.
انتصاب مدیران بانکی نیز باید بر مبنای شایستگی، تجربه و تعهد به اصول حرفه‌ای صورت گیرد، نه وابستگی‌های سیاسی یا جناحی. در کنار همه‌ی این اصلاحات، اصلاح سیاست‌گذاری نرخ سود بانکی نیز ضرورتی اجتناب‌ناپذیر هست. نرخ‌های دستوری، غیرواقعی و فاقد تطابق با نرخ تورم، نه‌تنها موجب افزایش زیان بانکها خواهد گردید، بلکه منابع را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه هدایت انجام می‌دهد. عبور تدریجی و مدیریت‌شده به سمت نرخ‌های بهره‌ی بازارمحور، گامی حیاتی در جهت ارتقای سلامت مالی و بازدهی نظام بانکی هست.
دیدگاه‌ها