به گزارش پول و تجارت، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:این روزها موضوع سازوکار تدوین تشکیلاتی به نام «سازمان ملی مهاجرت» به خاطر انحرافات محتوائی شائبه‌های زیادی را در افکار عمومی و رسانه‌ها ایجاد کرده که تصویب آن می‌تواند خطرات زیادی را برای کشور ایجاد کند.
قصه از این قرار هست که دولت، قانونی را تحت عنوان «قانون ایجاد سازمان ملی مهاجرت» در قالب یک لایحه جهت ساماندهی موضوع مهاجرین به مجلس ارائه کرد ولی دست‌های خاصی در مجلس، آن لایحه 11 ماده‌ای دولت را به 70 ماده افزایش دادند که در واقع دیگر «لایحه» نیست، بلکه «طرح» این افراد است.
اتفاق مهم و حائز اهمیتی که در این ماجرا روی داده اینست که قانونی که قرار هست از هویت ملی مردم و کشور صیانت کند و تکلیف اتباع بیگانه را روشن نماید، به ذیل اصل 85 سپرده شده تا در کمیسیون مشترک بررسی شده و بدون بحث در صحن علنی مجلس، سرانجام با پنهان‌کاری به تصویب برسد بدون آنکه نظرات مردم و کارشناسان در آن لحاظ شده باشد.
طُرفه آنکه سازمانی که قرار هست از هویت ملی کشور صیانت کند و از مداخلات اتباع بیگانه جلوگیری نماید و مانع به خطر افتادن امنیت و سلامت کشور شود، اجازه می‌دهد اتباع بیگانه و غیرمجاز با عقد شرعی یا همان صیغه کردن زنان ایرانی، کسب تابعیت کرده و امکان استملاک اموال غیرمنقول به آنها داده شده و در صورت ارتکاب جرم و عدم امکان پرداخت جرائم حاصل از جرم و جنایت، از بیت‌المال مردم ایران به جای آنها پرداخت شود!
این قبیل تسهیلات ویژه که برای اتباع خارجی در این قانون در نظر گرفته شده، آنگونه هست که چندین کارشناسان معتقدند این مصوبه، تأیید نوعی کاپیتولاسیون در مجلس برای اتباع خارجی هست.
دیدگاه‌ها