اقتصادیاحمد آریایینژاد عضو کمیسیون بهدارای بود و درمان مجلس در بیان کرد و گو با خبرنگار تسنیم، در رابطه با مقابله با سوداگری در بخش مسکن و ایجاد نظام دادهای متقن در بخش مسکن با تکیه بر تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان بیان کرد: خانوادهها در حوزه مسکن با مشکلات جدی روبرو هستند. در حالی که مردم از عهده هزینههای گزاف مسکن برنمیآیند، چندین به دلالی و سوداگری در این بخش مشغول هستند. به منظور مقابله با این مشکلات تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان در دستور کار قرار دارد.وی ادامه داد: سامانه املاک و اسکان امکان خوبی برای دسترسی به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت به صورت الکترونیک به وجود میآورد. این امر زمینه را برای سیهستگذاریهای صحیح در حوزه مسکن ایجاد انجام میدهد. این سامانه در حال تکمیل هست و دستگاهها و وزارتخانههای مختلف بر اساس قانون باید در رهستای تکمیل اطلاعات این سامانه اقدام کنند.این نماینده مجلس در رابطه با اقدام خلاف قانون پست در زمینه نادیده گرفتن قانون و تحمیل هزینه اضافی به مردم در رهستای ارائه خدمت اتصال کد ملی به کد پستی خاطرنشان کرد: وقتی سازمان پست اقدام به ارائه خدمتی انجام میدهد که در سامانه املاک و اسکان در حال انجام هست، این به معنای بی اعتنایی به ظرفیتهای سامانه املاک و اسکان و نادیده گرفتن آن هست.آریایینژاد با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی سامانه املاک و اسکان طبق قانون مصوب مجلس ارائه خدمت اتصال کد ملی به کد پستی به شکل کاملا رایگان هست؛ بیان کرد: در سامانه املاک و اسکان به صورت رایگان اتصال کدملی به کدپستی صورت دریافت میکند تا امکان دسترسی سریع به اطلاعات شهروندان وجود دارای بوده باگردید. این امر به کاهش قابل توجه معطلی شهروندان برای دریافت خدمات دولتی منجر خواهد گردید.این نماینده مجلس در رابطه با لزوم حذف موازیکاریها و تحمیل هزینه اضافی به مردم در رهستای لزوم از میان بردارای بودن سامانههای موازی با سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی به روندهای حکمرانی در کشور یک سرمایه مهم هست که نمیشود از بین برود. وقتی شهروندان نسبت به سیهستهای اعمالی حاکمیت بی اعتماد شوند، همراهی آنان با روندهای حاکمیتی از بین میرود و این به معنای از دست رفتن فرصت اعمال سیهستهای صحیح در کشور هست.آریایینژاد در پایان با اشاره به لزوم همکاری همه دستگاهها در رهستای تکمیل سامانه املاک و اسکان و جلوگیری از تخلف از اجرای قانون توسط دستگاههای اجرایی در این زمینه بیان کرد: در شرایط فعلی که تحت تحریم و تهدید قرار داریم، باید سیهستهای حمایتی با جدیت بیشتری دنبال شود. در این وضعیت، اعمال هزینههای اضافی بر خانوارها اصلاً به مصلحت نیست. باید حتیالامکان هزینههای مردم را در بخشهای مختلف شامل در حوزه مسکن کاهش دهیم. باید طبق قانون، سامانه املاک و اسکان را تکمیل کنیم و هر دستچندین اوقات خلاف این امر را انجام دهد؛ در حال تخلف از اجرای قانون هست. موازیکاری در ایجاد سامانهای که تکمیل گردیده هست و پیشرفت خوبی رسیده هست؛ در مجلس مورد پیگیری قرار گرفته هست و کمیسیون اصل نود مجلس به درستی با آن مقابله کرده هست.انتهای پیام/
دیدگاهها