«سامانه روابط اشخاص» از فساد مالی پیشگیری می‌کند/ شناسایی و مهار پولشویی، وام صوری و فرار مالیاتی
فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پول و تجارت با بیان اینکه رونمایی بانک مرکزی از سامانه روابط اشخاص در شبکه بانکی را امکان دارد یکی از مهم‌ترین گام‌ها در مسیر هوشمندسازی نظارت و ارتقای شفافیت نظام بانکی کشور دانست، اظهار کرد: این سامانه با شناسایی و آشکارسازی روابط سببی، نسبی، مدیریتی، مالکیتی و مالی تسهیلات‌گیرندگان، تصویری شفاف از جریان منابع بانکی ارائه می‌دهد و مانع از آن خواهد گردید که منابع کلان تنها در اختیار گروه‌های محدود و خاص قرار گیرد. به این ترتیب، مقررات «ذی‌نفع واحد» با دقت بیشتری اجرا شده و مشخص خواهد گردید که تسهیلاتی که به نام شرکت‌ها و افراد مختلف اخذ خواهد گردید، سرانجام به چه فرد حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.
قاسمعلی بیان کرد: یکی از آثار برجسته این اقدام، کاهش مطالبات غیرجاری و کنترل ریسک اعتباری هست. سامانه مذکور بر اساس «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری» طراحی شده و این امکان را فراهم می‌سازد که پیش از اعطای هرگونه تسهیلات، میزان بدهی‌ها و تعهدات متقاضی به‌طور دقیق و برخط بررسی شود. بدین ترتیب، از اعطای وام به بدهکاران بدحساب جلوگیری شده و ریسک نکول کاهش می‌یابد؛ موضوعی که در بلندمدت منجر به سالم‌تر شدن ترازنامه بانک‌ها خواهد گردید.
این کارشناس پولی و بانکی عنوان کرد: این سامانه نیز به‌عنوان یک ابزار هشدار سریع عمل انجام می‌دهد و در صورت بروز رفتار‌های پرریسک، امکان اصلاح به‌موقع بانک‌های درگیر یا اجرای فرآیند «گزیر» برای بازسازی ساختاری آنها را فراهم می‌آورد. بنابراین، احتمال شکل‌گیری بحران‌های بانکی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته و تاب‌آوری شبکه بانکی کشور افزایش می‌یابد. چنین کارکردی را باید حلقه‌ای حیاتی در تقویت ثبات مالی کشور دانست.
وی خاطر نشان کرد: از منظر اجتماعی نیز، تحقق کامل نظارت هوشمند امکان داردد به افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای اعتماد عمومی به نظام بانکی منجر شود. هنگامی که تخصیص منابع با عدالت بیشتری انجام گیرد و از رانت و تبعیض جلوگیری شود، جامعه نسبت به عملکرد نظام بانکی اعتماد بیشتری پیدا خواهد کرد. این اعتماد، زیرساختی ارزشمند برای توسعه اقتصادی پایدار به شمار می‌رود.
وی افزود: پیوند اطلاعات بانکی با داده‌های مالیاتی موجب خواهد گردید تا تطبیق درآمد واقعی افراد با میزان تسهیلات دریافتی به‌طور دقیق صورت پذیرد و رفتار‌های متقلبانه نظیر پولشویی، استفاده صوری از وام‌ها یا فرار مالیاتی به‌سرعت شناسایی و مهار شود. چنین هم‌افزایی میان نهاد‌های نظارتی، کارآمدی کل سیستم مالی کشور را به سطحی بالاتر ارتقا خواهد داد.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: تفاوت اصلی این سامانه با شیوه‌های سنتی گذشته، در سرعت و دقت پردازش اطلاعات نهفته هست. در حالی‌که گزارش‌های نظارتی در گذشته به‌صورت ماهانه یا فصلی به دست بانک مرکزی می‌رسید، اکنون داده‌ها برخط و لحظه‌ای در دسترس هست. این تحول موجب خواهد گردید تحلیل ریسک در همان لحظه انجام شود، هشدار‌های زودهنگام صادر گردد و خطای انسانی به حداقل برسد.
قاسمعلی در پایان تاکید کرد: آنچه قلب تپنده این تحول را تشکیل می‌دهد، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین همچون داده‌کاوی، متن‌کاوی، یادگیری ماشین، سیستم‌های هشدار سریع و هوش مصنوعی هست. به جای گزارش‌های دیرهنگام و واکنش پس از وقوع تخلف، اکنون امکان پیشگیری از فساد و سوءاستفاده پیش از وقوع فراهم شده هست. ترکیب این فناوری‌ها با سیاست‌گذاری دقیق بانک مرکزی، چشم‌انداز روشنی از یک نظام بانکی کارآمد، شفاف و عادلانه پیش روی کشور قرار داده هست.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها