بحران انرژی یا بحران مدیریت؟ چرا ماینینگ به زیرزمین رانده شد؟

در شرایطی که کشور با یک ناترازی مزمن انرژی حدودا ۳۰ هزار مگاواتی در حوزه برق مواجه هست، اغلب تریبون‌های رسمی و نمایندگان مجلس، عامل اصلی بحران را متوجه صنعت استخراج رمزدارایی‌ها (ماینینگ) می‌کنند.

اما چرا صنعتی که با بالاترین تعرفه‌های انرژی داخلی، بدون دریافت حمایت و یک ریال تسهیلات یا سوبسید دولتی، آماده پذیرش بزرگترین ریسک سرمایه‌گذاری برای خلق درآمد ارزی در شرایط تحریم هست، تا این حد مورد هدف سنگ‌اندازی‌های بوروکراتیک قرار دریافت می‌کند؟

پاسخ در تناقضات آماری، سیاست‌گذاری‌های تبعیض‌آمیز و مقرراتی هست که کانال‌های فعالیت قانونی را عملا مسدود کرده‌اند.

یکی از پرکاربردترین استدلال‌های وزارت نیرو در ماه‌های اخیر برای توجیه فشار بیشتر بر ماینرها و فرار از فشار‌‌ها به علت خاموشی‌های پی‌درپی تابستان گذشته آمار ۲۴۰۰ مگاواتی کاهش بار شبکه برق در پی قطعی مقطعی اینترنت بین‌الملل (در جریان جنگ ایران و اسرائیل) هست.

مسئولان توانیر بلافاصله و بدون صحت‌سنجی دقیق و علمی این رقم را معادل مصرف بیش از  هزار دستگاه ماینر غیرمجاز اعلام کردند و مدعی شدند که این میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد از ناترازی برق کشور را تشکیل می‌دهد.

اما تحلیل فنی این ادعا سه نکته جدی را آشکار می‌سازد:

۱. نادیده‌انگاری مصرف دیتاسنترها و بسیاری از مصرف‌کنندگان دیگر: قطع اینترنت بین‌الملل، نه‌تنها ماینرها، بلکه همه مراکز داده، سرورهای داخلی و زیرساخت‌های بزرگ پردازشی وابسته به اینترنت جهانی را به تعطیلی می‌کشاند یا مصرف داده‌های آن‌ها را با کاهش چشمگیری روبه‌رو انجام می‌دهد. تخصیص تمام این کاهش مصرف ۲۴۰۰ مگاواتی به‌تنهایی به صنعت ماینینگ، یک خطای فاحش محاسباتی و نوعی اغراق آماری هدفمند هست تا این صنعت را مقصر جلوه دهد.

۲. تناقض در آمار کشفیات: در حالی که وزارت نیرو از فعالیت ۹۰۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز صحبت انجام می‌دهد، آمارهای رسمی کشفیات تاکنون بسیار پایین‌تر بوده‌اند (در یک گزارش 225,500 دستگاه با ظرفیت حدود 630 مگاوات اعلام شده است). این شکاف بزرگ میان «تخمین اغراق‌آمیز» و «واقعیت کشف‌شده» اعتماد به آمار رسمی را سلب انجام می‌دهد.

۳. سهم جهانی غیرمستند: ادعای سهم ۵ درصدی ایران از استخراج جهانی، اگرچه ممکن هست در مقاطعی کوتاه‌مدت، تا قبل از قانونی شدن صنعت استخراج رمزارز، رخ داده باشد، اما در یک نظام آماری مبتنی بر داده‌های تأییدشده جهانی (هش‌ریت و مصرف)، این ارقام اغلب با هدف بزرگ‌نمایی بحران برای توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه، منتشر می‌شوند. هم‌اکنون این رقم کمتر از یک درصد از سهم جهانی هم نیست.

متاسفانه شاهد هستیم که این اطلاعات نادرست بدون صحت‌سنجی کافی، به بدنه عالی دولت و حتی شخص ریاست‌جمهوری منتقل و سپس از طریق رسانه‌های رسمی به افکار عمومی تزریق خواهد گردید.

فناوری استخراج رمزارز از سال ۱۳۹۸ به‌عنوان یک «واحد تولید صنعتی» شناخته شده و موظف به بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور هست.. سرمایه‌گذاران این حوزه بدون دریافت یارانه و تسهیلات دولتی، بالاترین تعرفه انرژی داخلی (برق با نرخ صادراتی و گاز با نرخ تسعیر نیمایی) را می‌پردازند. با این حال، با موانع بی‌پایان زیر مواجه شده‌اند که فعالیت قانونی‌شان را به فعالیتی غیرممکن و زیرزمینی سوق داده هست:

با وجود پرداخت تعرفه صادراتی برق، فعالان این حوزه با کسر هزینه‌هایی مواجه‌اند که تناقض‌های جدی ایجاد انجام می‌دهد:

• مابه‌التفاوت اجرای مقررات در زمان استفاده از گواهی‌صرفه‌جویی، این هزینه که در قبوض ماینرها اعمال خواهد گردید، در واقع هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب برق را بر دوش صنعتی می‌اندازد که بالاترین تعرفه را می‌پردازد، در حالی که سایر صنایع از آن معافند.
• تبصره ۱۴ (هزینه سوخت نیروچندین اوقات)، اگر تعرفه برق ماینینگ صادراتی هست، و اگر برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (برق سبز) تأمین شود، چرا در قبض‌ها، آیتم «هزینه سوخت نیروچندین اوقات» (تبصره ۱۴) که مربوط به جبران افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌های حرارتی هست، اعمال خواهد گردید؟ این اقدام در تضاد آشکار با ماهیت تعرفه صادراتی و استفاده از برق تجدیدپذیر هست.

تعرفه گاز مصرفی ماینرها معادل نرخ تسعیر گاز صادراتی تعیین شده؛ آن هم در کشوری که دومین منابع گازی در دنیا را دارد و این مصرف کننده داخلی در این شرایط امکان داردد جذب سرمایه‌گذاری بسیار زیادی را موجب شود. اما مهم‌تر از نرخ بالا، نحوه محاسبه و اعمال نرخ تعدیل هست که هر ۶ ماه یک‌بار به‌صورت معوقه در قبوض گاز لحاظ خواهد گردید.

این رویه باعث خواهد گردید فعال اقتصادی، بدون هیچ ثبات اقتصادی، هر نیم‌سال با محاسبه مجدد قبوض ۶ ماه گذشته مواجه شده و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را از دست بدهد.

در حالی که سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی انرژی (مانند جمع‌آوری گازهای فلر یا احداث نیروگاه‌های خورشیدی) امکان داردست یک راهکار حیاتی برای مدیریت بحران گاز و برق باشد، آیین‌نامه‌های داخلی و غیرکارشناسی وزارت نفت و شرکت ملی گاز این مسیر‌ها را مسدود کرده‌اند:

این تصمیم خودزنی استراتژیک هست. صنعت ماینینگ با تعرفه‌های سنگینش، بزرگترین انگیزه را برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی یا بهینه‌سازی گاز دارد؛ با این حال، با این استدلال که مصرف ماینینگ «مولد اقتصادی نیست»، از حق استفاده از بازدهی سرمایه‌گذاری خود محروم خواهد گردید.

نیز، چالش عدم تطابق دوره بازگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی (حدود ۴ سال) با عمر مفید تجهیزات ماینینگ و استهلاک تکنولوژی، خود موانع دیگری را پیش روی سرمایه‌گذاران قانونی قرار می‌دهد که نیازمند اصلاحات در آیین‌نامه‌های ساتبا هست.

وقتی یک نماینده مجلس یا یک مدیر ارشد، با استفاده از آمارسازی و شانتاژ رسانه‌ای، بخشی از بحران انرژی را به گردن یک صنعت نوپای ارزآور می‌اندازد، باید از او پرسیده شود:

دهه‌هاست که سیاست‌گذاری‌های دولتی با هدف ایجاد شغل، منابع ملی (گاز، نفت، برق و آب) را به قیمت ارزان و یارانه‌ای به صنایع انرژی‌بر و آب‌بر اختصاص داده‌اند که عملا پایین‌ترین راندمان بهره‌وری را دارند. ایران سه برابر متوسط جهانی، شدت انرژی دارد.

صنایع بزرگی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی که مصرف انرژی و آب بسیار بالایی دارند، در مناطق خشک و کویری مرکز ایران مستقر شده‌اند. این تخصیص منابع، در واقع هدررفت منابع ملی برای تولید شغل با بهره‌وری اندک بوده، در حالی که یارانه پنهان این صنایع چندینین برابر درآمد ارزی صنعت ماینینگ هست.

ماینینگ از نظر مصرف انرژی، جزو پیشرفته‌ترین و بهینه‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی هست و با پیشرفت مستمر فناوری، مصرف آن به مراتب بهینه‌تر از بسیاری از صنایع سنتی و فرسوده کشور هست.

اگر سیاست‌گذاری در قبال ماینینگ همچنان بر حذف و فشار استوار باشد، باید این هشدار را جدی گرفت که همین منطق روز آتی گریبان فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی را نیز خواهد گرفت؛ فناوری‌ای که خود به‌شدت انرژی‌بر هست.

بحران انرژی کشور یک مشکل ۲۰ ساله و ناشی از سوءمدیریت ساختاری هست. تقصیر را به گردن یک صنعت نوپا و دانش‌بنیان انداختن، نه‌تنها مشکلی را حل نانجام می‌دهد، بلکه باعث فراری دادن سرمایه داخلی و سوق دادن کامل این صنعت ارزآور به زیرزمین خواهد گردید.

این صنعت امکان داردد به یک اهرم اقتصادی قدرتمند برای تامین ارز و حفظ ارزش پول ملی تبدیل شود، به شرط این که از انحصار و زیرزمینی شدن در امان بماند.