به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، هیات عالی نظارت اعلام کرده قرار دارای بود که کاهش ساعت کاری در طول هفته مانع رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد هست و بر همین اساس لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را رد کرد. به همین دلیل لایحه مذکور برای رفع ایراد به مجلس ارجاع گردید و در کمیسیون اجتماعی بدون تغییر به تصویب رسید.
بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس بر تصمیم قبلی مجلس تاکید کردند که بر اساس آن ساعت کاری در طول هفته به ۴۲.۵ ساعت کاهش پیدا می‌کرد و پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته برای کارمندان دولت محسوب می‌گردید. اما این مصوبه در صحن علنی مجلس مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت و بر این اساس لایحه مذکور در ۱۲ شهریور ماه به خاطر مغایرت با قانون اساسی مجددا به کمیسیون اجتماعی بازگشت.
حالا اما آن‌طور که احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بیان می‌کند لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی بررسی شده هست و سرانجام ساعت کاری در طول هفته همان ۴۴ ساعتی که هم‌اکنون در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده باقی خواهد ماند، اما دولت این اختیار را دارد که روز پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیلات آخر هفته در نظر بگیرد.
فاطمی در بیان کرد‌وگو با فارس، اظهار کرد: روز سه‌شنبه در کمیسیون اجتماعی لایحه تعطیلی پنج‌شنبه‌ها با حضور دکتر ملا‌بیگی، عضو شورای نگهبان، اعضای کمیسیون اجتماعی و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: در این جلسه ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که آنها را مغایر با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرده قرار دارای بود، مورد توجه قرار گرفت. بنابر این لایحه ساعت کاری در طول هفته را همان ۴۴ ساعت تعیین کردیم که در واقع همان ساعت معمولی کار هست و هم‌اکنون اجرا خواهد گردید.
فاطمی ادامه داد: ما پیش از این در لایحه مذکور ساعت کاری در طول هفته را ۴۰ ساعت اعلام کرده بودیم که با ایراد هیات عالی نظارت مواجه شدیم؛ پس از آن مجلس ۴۲.۵ ساعت را تصویب کرد که باز هم گفتند کاهش ساعت کار خلاف سیاست‌های کلی هست، ما را به رشد ۸درصدی نخواهد رساند و راندمان کاری را در کشور پایین می‌آورد.
وی افزود: بنابراین اعضای کمیسیون در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ماه همان ۴۴ ساعت را تصویب کردند، اما تعطیلی پنجشنبه در حقیقت تثبیت شده هست. در کمیسیون، ما به دولت اختیار دادیم که از شنبه تا چهارشنبه را روز کاری اعلام کند و ۴۴ ساعت را در ۵ روز تقسیم کند و روز پنجشنبه را در کنار جمعه تعطیل اعلام کردیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ذکر اینکه بخش خصوصی در این رابطه مستثنی گردید، بیان کرد: این بدان معناست که این تعطیلی روز پنجشنبه شامل بخش خصوصی نیست، چرا که این هم با ایراد هیات عالی نظارت مجمع مواجه گردید و موضوع از این جهت فقط شامل بخش دولتی خواهد گردید.
فاطمی در بخش دیگری از این بیان کرد‌وگو بیان کرد: با مصوبه روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی که به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و در سامانه بارگیری خواهد گردید تا نمایندگان پیشنهادهایشان را درج کنند، در حقیقت دولت دیگر نمی‌تواند غیر از پنجشنبه و جمعه، روزهای دیگر را تعطیل کند.
او نیز تصریح کرد: ما دولت را در خصوص تعطیلی پنج‌شنبه‌ها مکلف نکردیم، بلکه به دولت در این خصوص اختیار دادیم چرا که اگر تکلیف می‌کردیم، مجددا با ایراد هیات عالی نظارت مواجه می‌شدیم؛ بنابراین دولت می‌تواند که پنجشنبه را تعطیل اعلام کند. مصوبه کمیسیون اجتماعی باعث خواهد گردید تبعیضی که بین ادارات ستادی در تهران و استان‌ها وجود دارد - که در تهران پنج‌شنبه‌ها تعطیل قرار دارای بود، اما در بقیه شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها پنج‌شنبه‌ها ساعت کاری قرار دارای بود- حل شده و برای همه به نحوی یکسان در سراسر کشور عمل شود.
بر این اساس باید در انتظار قرار دارای بود تا لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که در آذرماه ۱۴۰۱ از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارجاع شده قرار دارای بود در صحن علنی بررسی شود. چنانچه لایحه مذکور در صحن علنی مجلس به تصویب برسد بار دیگر باید منتظر ماند تا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نظر کند و در صورت تایید هیات عالی، این لایحه تبدیل به قانون شده و برای اجرا ابلاغ می‌‌شود.
دیدگاه‌ها