اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، سیهست بهینهسازی مصارف ارزی بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت به منظور تخصیص هدفمند منابع ارزی و شفافیت در توزیع ارز طراحی گردیده هست. در این طرح، سهمیههای ارزی به تعرفههای گمرکی متصل گردیده و ثبت سفارش و تخصیص ارز بر اساس دریافت این مجوز صورت دریافت میکند.واردات 200 قلم کالا برای هتلها آزاد گردید/صادرات صنایع دستی بدون عوارض گمرکیاز تیرماه امسال، سیهست «بهینهسازی ارزی» با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی کشور و اولویتبخشی به واردات کالاهای ضروری و تولیدمحور، بهطور رسمی در دستور کار دولت قرار گرفته هست. بر اساس این سیهست، سقف مشخصی برای تخصیص ارز به هر کد تعرفه تعیین گردیده تا از هدررفت منابع و واردات کالاهای غیرضروری جلوگیری شود. با این حال، اجرای این طرح در ماههای اخیر باعث بروز چالشهایی برای چندین بخشهای تجاری و تولیدی گردیده هست؛ بهویژه در حوزه واردات تلفن همراه که در نیمسال نخست سال جاری حدود یک میلیارد دلار واردات دارای بوده اما طی هفتههای اخیر، امکان ثبت سفارش یا ویرایش آن بهدلیل محدودیتهای ناشی از بهینهسازی ارزی متوقف گردیده هست.حدود دو ماه قبل «فرود عسگری» در مکاتبه با «محمدعلی دهقان دهنوی» رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد چالشهای ایجاد گردیده بعد از اجرای طرح بهینهسازی مصارف ارزی نکاتی را مطرح و خوهستار اصلاح آن گردید.در تازهترین اظهارات، محمدعلی دهقاندهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، ضمن تشریح جزئیات جدید این سیهست اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیته ارزی وزارت صمت، صادرکنندگان از این پس امکان داردند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه و کالاهای مرتبط با تولید بدون هیچ محدودیتی هستفاده کنند. در مواردی که صادرکننده قصد واردات کالاهای غیرمرتبط با تولید را دارد، موضوع در کمیته ارزی مطرح و در خصوص اعطای «سهمیه مازاد صادراتی» تصمیمگیری خواهد گردید.محدودیت بهینه سازی برای 400 قلم کالا تداوم دارددهقاندهنوی تصریح کرد: اگرچه ممکن هست چندین کدهای تعرفه به سقف بهینهسازی ارزی رسیده باشند، اما برای واردات کالا با ارز صادراتی این محدودیت بردارای بوده خواهد گردید. با این حال، تأکید کرد که کشور در شرایط خاصی از نظر منابع ارزی قرار دارد و لازم هست ارز بهصورت هدفمند صرف کالاهای تولیدی، ماشینآلات و مواد اولیه شود.محدودیتهای بهینهسازی فعلاً فقط برای حدود 400 تا 500 کد تعرفه غیرضروری اعمال خواهد گردید و مابقی حدود 6 هزار تعرفه برای صادرکنندگان قابل هستفاده هست.بر اساس این توضیحات، کالاهایی همچون تلفن همراه (چه بالای 600 دلار و حتی کالای زیر 600 دلار) که از محل صادرات خود تامین ارز میگردیدند، در زمره اقلام غیرتولیدی محسوب گردیده و قاعدتا مشمول سقف بهینهسازی ارزی هستند؛ از همین رو ثبت سفارش این کالاها تا زمان تصمیمگیری جدید کمیته ارزی، با محدودیت بهینه سازی ارزی مواجه گردیده هست. در مقابل، کالاهای تولیدی و مواد اولیه از محدودیت معافاند تا مسیر واردات برای بخشهای مولد اقتصاد تسهیل شود.ظاهراً وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت با اجرای این سیهست در تلاشاند تخصیص ارز کشور را به سمت تولید، نه مصرف یا .اردات کالای لوکس، هدایت کنند و در عین حال با بازنگری تدریجی در فهرست کالاهای مشمول، مانع از اختلال در تأمین بازارهای ضروری شوند.انتهای پیام/
دیدگاهها