به گزارش پول و تجارت به نقل از خبرآنلاین، این روزها کارگراندر شرایط دشواری به سر می‌برند؛ تورم مزمن و افزایش بی‌وقفه هزینه‌های زندگی، قدرت خرید خانواده کارگری را به شدت کاهش داده هست. دستمزدهای فعلی، حتی در بالاترین سطوح، کفاف زندگی روزمره یک خانواده را نمی‌دهد و بسیاری از این قشر زحمت کش تنها بخشی از ماه را می‌توانند با حقوق خود دوام بیاورند. کمبود نیروی کار نیز فشار مضاعفی بر پروژه‌های ساختمانی و کارفرمایان وارد کرده هست، در حالی که مشاغل خدماتی و غیرمولد با درآمد بالاتر، بسیاری از کارگران را به سمت خود جذب کرده‌اند و این روند بر وضعیت صنعت و رفاه نیروی کار تأثیر منفی گذاشته هست.
حسن صادقی: دستمزدها کفاف یک ماه زندگی خانواده کارگری را نمی‌دهد
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به وضعیت فعلی دستمزد کارگران اظهار کرد: هم‌اکنون دستمزد کارگران ساختمانی در تهران بین یک تا یک‌ونیم میلیون تومان در نوسان هست و برخلاف چندین ادعاها، رقم روزانه دو و نیم میلیون تومان تنها در مقاطعی خاص و کوتاه‌مدت مشاهده شده هست.
وی افزود: به دنبال کاهش تقاضا و رکود حاکم بر صنعت ساختمان، افزایش موقتی دستمزدها فروکش کرده و هم‌اکنون کارگران ساده با همین سطح حقوق مشغول به کارند.
وی تصریح کرد: آنچه چندین از افراد درباره افزایش شدید حقوق کارگران عنوان می‌کنند، بیشتر به منظور توجیه گرانی مسکن و سایر کالاهاست. به گفته او، تعداد روزهای کاری کارگران ساختمانی نیز در ماه معمولا بیش از ۱۶ تا ۱۸ روز نیست و بنابراین، درآمد واقعی آن‌ها بسیار پایین‌تر از تصور عمومی هست.
وی ضمن اشاره به خروج گسترده کارگران اتباع از کشور خاطرنشان کرد: این مسأله باعث شده که کمبود نیروی کار در بخش‌های مختلف به ویژه در صنعت ساختمان محسوس‌تر شود.
صادقی افزود: خروج کارگران خارجی، همزمان با افزایش تقاضا در چندین پروژه‌ها، موجب گردید تا کارفرمایان با کمبود نیروی کار مواجه شوند و دستمزدها به‌طور مقطعی افزایش یابد، اما این شرایط پایدار نبوده و اکنون باز هم سطح دستمزد واقعی کارگران ساده محدود مانده هست.
صادقی با بیان اینکه سطح فعلی دستمزدها پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات ما، یک کارگر با دریافتی ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومانی تنها می‌تواند حدود ۱۰ تا ۱۲ روز هزینه‌های معیشت خانوار را تأمین کند و مابقی ماه را ناگزیر از حذف چندین اقلام ضروری یا کاهش سطح مصرف هست.
وی افزود: تورم مزمن و دورقمی که سال‌هاست بر اقتصاد ایران سایه انداخته، موجب شده رشد حقوق و دستمزد همواره از نرخ تورم عقب‌تر باشد و همین امر باعث کوچک‌شدن طبقه متوسط و افزایش دهک فقیر جامعه شده هست.
خط‌فقر بیشتر خواهد گردید
وی ادامه داد: هم‌اکنون دهک میانی جامعه که پیش‌تر حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داد، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده و دهک فقیر جامعه از ۳۰ درصد به حدود ۴۵ درصد افزایش یافته هست. صادقی تاکید کرد: اگر این روند ادامه یابد، تا پایان سال جاری بخش بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
با حقوق ۲۰ میلیون تومانی کسی تمایلی به کار ساختمانی ندارد
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به کمبود نیروی کار در چندین حوزه‌ها بیان کرد: هم‌اکنون بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغل خدماتی و غیرمولد روی آورند، چرا که درآمد آن‌ها در مشاغلی نظیر موتورسواری و فعالیت در پلتفرم‌های حمل‌ونقل به مراتب بیشتر از کار در بخش تولید یا ساختمان هست. وی در ادامه تاکید کرد: کارگری که با موتور خود ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان درآمد دارد، طبیعی هست که تمایلی به کار ساختمانی با حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی نداشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه بخش خدمات غیرمولد رشد غیرطبیعی یافته هست، اظهار کرد: امروز به جای توسعه کارخانه‌ها، شاهد گسترش رستوران‌ها، تالارها و مراکز خدماتی هستیم که نه تنها ارزش افزوده واقعی ایجاد نمی‌کنند، بلکه نیروی کار را از بخش مولد دور می‌سازند.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت حمایت‌های بیمه‌ای و رفاهی کارگران بیان کرد: متأسفانه طی دهه‌های گذشته شاهد تضعیف نظام حمایتی کشور بوده‌ایم و سازمان تأمین اجتماعی نیز به خاطر تحمیل وظایف غیرمرتبط از سوی دولت‌ها و مجلس، با کسری منابع مواجه هست. وی افزود: نسبت پشتیبانی تأمین اجتماعی که در دهه ۸۰ حدود ۷.۲ بوده، اکنون در چندین استان‌ها به زیر سه نفر رسیده و این زنگ خطری برای پایداری صندوق محسوب خواهد گردید.
وی تصریح کرد: در حالی که دولت هنوز تفاوت افزایش حقوق فروردین را به کارگران و بازنشستگان پرداخت نکرده، نشانه‌های آشکاری از ناتوانی مالی صندوق‌های بیمه‌ای دیده خواهد گردید. به گفته صادقی، اگر این روند ادامه یابد، حتی احتمال تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
این فعال کارگری ضمن انتقاد از ساختار اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقتصاد ایران از سرچشمه اصلاح نشود و مسیر توسعه متوازن، تولیدمحور و صنعتی را در پیش نگیرد، فقر و رکود توأمان ادامه خواهد یافت. وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی کشور سالم شود و از اقتصاد رانتی و دلال‌محور فاصله بگیرد تا کارگر بتواند به جایگاه واقعی خود بازگردد.
صادقی با یادآوری تجربه دهه ۷۰ افزود: در دوران سازندگی، با وجود تورم بالا، کشور در مسیر توسعه قرار دارای بود و همین امر موجب افزایش رفاه نسبی کارگران می‌گردید، زیرا فرصت‌های تولید و اشتغال گسترده‌تر قرار دارای بود. وی تصریح کرد: در دوره‌های بعدی، به‌ویژه با گسترش تحریم‌ها، رکود تورمی جای توسعه را گرفت و بنابراین کارگران و بازنشستگان فقیرتر شدند.
اثر تحریم ها و یارانه ها بر معیشت کارگران
وی ضمن اشاره به سیاست‌های دولت‌های مختلف خاطرنشان کرد: نمی‌شود فقیرتر شدن کارگران را صرفا به یک دولت خاص نسبت داد؛ بلکه مجموعه سیاست‌های کلان اقتصادی و بین‌المللی کشور در ایجاد این وضعیت نقش داشته هست. با این حال، به گفته او، سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد در اجرای یارانه‌های نقدی و نحوه مواجهه با تحریم‌ها تأثیر منفی چشمگیری بر وضعیت معیشت کارگران گذاشت.
صادقی افزود: در حالی که در سال‌های ابتدایی پرداخت یارانه‌ها نرخ فقر برای مدتی کاهش یافت، با تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، نرخ فقر مجددا افزایش یافت و طبقه متوسط سقوط کرد. وی با بیان اینکه سیاست‌های نقدی‌سازی یارانه‌ها اشتباه قرار دارای بود، بیان کرد: اگر یارانه‌ها به صورت کالایی و در قالب سبد معیشت و بن کارگری پرداخت می‌گردید، آثار تورمی آن بسیار کمتر قرار دارای بود.
وی خاطرنشان کرد: در دهه ۷۰ و ۸۰ کارگران به‌واسطه دریافت کالا و خدمات اساسی، از سطح رفاه نسبی برخوردار بودند و نیازی به افزایش مداوم حقوق نداشتند، اما از زمان اجرای یارانه‌های نقدی، هم تورم تشدید گردید و هم قدرت خرید مردم کاهش یافت.
صادقی با انتقاد از تداوم سیاست‌های نادرست در دولت‌های بعدی تصریح کرد: افزایش مبلغ یارانه‌ها در دولت فعلی نیز نه‌تنها گرهی از زندگی مردم باز نکرده بلکه نرخ فقر را از ۳۰ درصد به حدود ۳۷ درصد رسانده هست.
وی افزود: راه نجات اقتصاد کشور، بازگشت به مسیر تولید، پیوستن به اقتصاد جهانی و ایجاد نظام اقتصادی شفاف و غیررانتی هست؛ نظامی که در آن کارگر شأن و منزلت واقعی خود را بازیابد.
این فعال کارگری در پایان با ابراز نگرانی از آینده سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد: بدهی دولت به این سازمان از مرز ۱۳۷۰ هزار میلیارد تومان گذشته و در صورت ادامه این روند، پایداری صندوق با خطر جدی مواجه خواهد گردید. وی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پاشنه آشیل نظام هست و اگر این نهاد دچار بحران شود، تبعات اجتماعی آن بسیار سنگین خواهد قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها