اقتصادیبه گزارش پول و تجارت، طبق حکم ماده (118) قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف هست هر سال تا پایان شهریورماه گزارشی از وضعیت اجرای احکام و تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. امسال نیز این گزارش از سوی سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور منتشر گردیده و در آن، 137 حکم و هدف برنامهای بهعنوان غیرقابلاجرا یا فاقد امکان تحقق در شرایط فعلی اعلام گردیده هست. در ادامه این گزارش، بخشی از محورهای مربوط به فصل سوم برنامه، با عنوان اصلاح ساختار قرار دارای بودجه و انضباط مالی دولت مورد بررسی و تحلیل قرار دریافت میکند.تازهترین گزارش ناظران اجرایی و مالی دولت از روند اجرای فصل سوم قانون برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که چندین احکام کلیدی این فصل شامل تحول در سند قرار دارای بودجه، حذف احکام غیرقرار دارای بودجهای و تدوین قرار دارای بودجه برنامهمحور نسبتاً تحقق یافته هست، هرچندین در محورهای مرتبط با تعهدات مالی دولت، طرحهای عمرانی و نظام مشارکت عمومی–خصوصی هنوز چالشهای اجرایی و نهادی قابل توجهی وجود دارد.کسری قرار دارای بودجه دولت آمریکا به 1775 میلیارد دلار رسیدافزایش 67 درصدی قرار دارای بودجه حوزه گردشگری/دولت نگاه متوازن به همه اقوام داردنامه کوچکزاده درخصوص اظهاراتش درباره قرار دارای بودجه مجلسپاسخ نیکزاد به کوچکزاده درباره قرار دارای بودجه 7.5 همتی مجلستحول سند قرار دارای بودجه و انضباط مالی دولتدر ماده (13) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف به اصلاح ساختار قرار دارای بودجه از طریق حذف احکام غیرقرار دارای بودجهای، هستقرار قرار دارای بودجهریزی مبتنی بر برنامه و فراهمسازی بستر هوشمندسازی پرداختها گردیده هست.بر اساس گزارش ارائهگردیده، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه کشور در رهستای تحقق این اهداف، «دستورالعمل تهیه و تدوین برنامه اقدام (عملیاتی) برنامه هفتم» را بهمنظور ایجاد وحدت رویه و تبیین فرآیندهای اجرایی ابلاغ کرده هست. نیز، برای ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت، پیشنویس آییننامه اجرایی این بند با مشارکت خزانهداری کل کشور در دست بررسی هست.کنترل بدهیهای دولت در محدوده هدفگذاریگردیدهیکی از شاخصهای مهم فصل اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، تعیین سقف بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی هست.مطابق ماده (22) قانون، مجموع بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی نمیشود از 40 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود و سهم دولت از این نسبت حداکثر 18 واحد درصد تعیین گردیده هست.بر اساس گزارش ناظران مالی، در سال نخست اجرای برنامه، نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی حدود 25.9 درصد قرار دارای بوده که نشاندهنده رعایت سقف مقرر هست. در صورت احتساب بدهیهای احتمالی، این نسبت در پایان سال 1402 حدود 30 درصد برآورد گردیده و در سناریوی بدهی قطعی، کمی بیش از 20 درصد قرار دارای بوده هست.افزایش توان تولید نفت و گاز با مشارکت بخش خصوصیدر حوزه درآمدهای نفتی، بند (ب) ماده (15) دولت را مکلف به افزایش توان تولید نفت و گاز با هستفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کرده هست.دولت در گزارش خود اعلام کرده هست که در چارچوب این حکم، واگذاری فعالیتهای توسعه، اکتشاف و بهرهبرداری از میادین نفت و گاز به شرکتهای صاحب صلاحیت بخش خصوصی بدون انتقال مالکیت یا حاکمیت در دستور کار قرار دارد. با این حال، از آنجا که طرحهای مربوط هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند، عملکرد مالی قابلارزیابی برای سال 1403 گزارش نگردیده هست.پیشرفت محدود در ساماندهی طرحهای عمرانیاحکام مواد (19)، (20) و (21) قانون برنامه هفتم با هدف ساماندهی طرحهای عمرانی، جذب منابع بخش خصوصی و بازنگری در نظام فنی–اجرایی کشور تدوین گردیدهاند.سازمان برنامه و قرار دارای بودجه آییننامه اصلی ماده (20) را برای تسهیل مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) تهیه کرده هست؛ هرچندین ناظران تأکید دارند که صرف تدوین آییننامه، به معنای تحقق اهداف مشارکت نیست و ارزیابی عملکرد دستگاهها در این حوزه هنوز در دستور کار قرار نگرفته هست.در زمینه ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیز، اطلاعات شفافی از طرحهای فاقد مجوز ماده (23) در دسترس نیست و این خلأ ارزیابی اجرای حکم را دشوار کرده هست.نظام فنی و اجرایی جدید و چالشهای تطبیقدر محور دوم اصلاح ساختار، سازمان برنامه و قرار دارای بودجه سند جدید نظام فنی و اجرایی کشور را تدوین کرده هست. با این حال، تطبیق محتوای این سند با اهداف تعیینگردیده در ماده (21) هنوز در دست بررسی کارشناسی هست.ظاهراً در این بخش، تأخیر در واگذاری بهرهبرداری از زیرساختهای دولتی به بخش خصوصی و ضعف در هستفاده از مشاوران ذیصلاح، شامل عوامل کندی اجرای احکام برنامه قرار دارای بوده هست.شاخصهای کمی در وضعیت هگردیداردر ارزیابی اهداف کمی مرتبط با فصل اصلاح ساختار قرار دارای بودجه، دو نسبت کلیدی تعیین گردیده قرار دارای بود:1. افزایش سهم اعتبارات عمرانی به 25 درصد قرار دارای بودجه عمومی تا پایان اجرای برنامه2. حفظ نسبت بدهی دولت و شرکتها به تولید ناخالص داخلی در سقف 40 درصدمطابق گزارش دولت، هر دو شاخص به خاطر بار مالی سنگین و محدودیت منابع، هماکنون غیرقابل تحقق شناسایی گردیدهاند و اجرای کامل آنها منوط به افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینههای جاری دولت هست.انتهای پیام/
دیدگاهها