عملکرد نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی؛ تلاش در میان زلزله مالی
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در یادداشت اختصاصی برای پول و تجارت نوشت: بانک مرکزی در ۶ماهه نخست سال، در میانه فشار‌های تورمی، ارزی و مالی، تلاش کرد از گسترش بی‌ثباتی جلوگیری کند. اکنون در نیمه دوم سال، مسیر محتاطانه و میانه‌ای پیش‌روی سیاست‌گذار پولی هست؛ مسیر مدیریتی در سایه تردید و جست‌وجوی تدریجی تعادل.
در نیمه نخست سال، بانک مرکزی با مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی و نظارتی کوشید تا ثبات روانی را در بازار پول و ارز حفظ کند. کنترل نسبی رشد پایه پولی، محدودسازی خلق نقدینگی بی‌ضابطه در شبکه بانکی، و افزایش نظارت بر مؤسسات مالی غیرمجاز شامل اقدامات مهم این دوره قرار دارای بود. در بازار ارز نیز مداخلات تدریجی برای مهار نوسانات انجام گرفت.
در واقع، بانک مرکزی در نیمه اول سال در نقش «مدیر بحران» ظاهر گردید. هدف اصلی، جلوگیری از تشدید ناپایداری قرار دارای بود. از همین رو، این دوره را امکان دارد مرحله‌ای گذار دانست؛ مرحله‌ای که در آن، اولویت اصلی، حفظ خطوط قرمز تورمی و جلوگیری از فرار سرمایه قرار دارای بود.
نیمه دوم: حرکت در مسیر تعادل
در نیمه دوم سال، پیش‌بینی خواهد گردید بانک مرکزی مسیر محتاطانه کنونی را ادامه دهد. در این سناریو، نه تغییر بنیادی در سیاست‌ها رخ خواهد داد و نه بحران جدیدی بروز انجام می‌دهد.
ویژگی کلیدی این دوره، «مدیریت در سایه تردید» هست. بانک مرکزی با محدودیت‌های جدی در اختیار ابزار‌های پولی مواجه هست؛ از یک‌سو فشار‌های بودجه‌ای دولت و نیاز به تأمین مالی کوتاه‌مدت، و از جهات دیگر الزام حفظ اعتبار پول ملی. در چنین فضایی، حفظ ثبات نسبی خود نوعی موفقیت محسوب خواهد گردید.
مهم‌ترین چالش بانک مرکزی در این دوره، کنترل انتظارات تورمی هست. هرگونه پیام متناقض یا تغییر ناگهانی در سیاست‌های ارزی امکان داردد ثبات روانی بازار را بر هم زند. تجربه نیمه اول سال نشان داد که اعتماد بازار به تصمیمات بانک مرکزی هنوز وجود دارد؛ از این‌رو شفافیت، گزارش‌دهی منظم و هماهنگی نهادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست.
از جهات دیگر، بنگاه‌های کوچک و متوسط در دسترسی به منابع اعتباری با دشواری مواجه‌اند و این وضعیت امکان داردد به رکود بخشی از صنایع بینجامد. بانک مرکزی ناگزیر هست میان دو هدف متعارض – مهار تورم و حمایت از تولید – نوعی توازن ظریف برقرار کند.
در بازار ارز نیز، انتظار می‌رود مداخلات هدفمند ادامه یابد، اما در چارچوبی شفاف و محدود. هدف اصلی، کنترل دامنه نوسان و جلوگیری از شکل‌گیری انتظارات سفته‌بازانه هست. کاهش تدریجی فاصله نرخ رسمی و آزاد، در صورت تداوم سیاست‌های هماهنگ، امکان داردد نشانه‌ای از بازسازی تدریجی اعتماد به سیاست‌گذار پولی باشد.
در سطح ساختاری، تقویت نظارت بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و پاک‌سازی مؤسسات غیرمجاز شامل برنامه‌هایی هست که امکان داردد به بهبود ثبات مالی کمک کند. گسترش ابزار‌های بازار پولی – مانند بازار باز و اوراق مالی کوتاه‌مدت – نیز ابزار‌های اجرایی بانک مرکزی را تقویت خواهد کرد و انعطاف‌پذیری بیشتری در کنترل نقدینگی ایجاد انجام می‌دهد.
اما موفقیت این مسیر منوط به هماهنگی سیاست مالی و پولی هست. تا زمانی که کسری بودجه دولت از مسیر‌های غیرپایدار تأمین شود، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین مالی غیرمستقیم ادامه خواهد یافت و کنترل تورم دشوار خواهد قرار دارای بود. در این میان، افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار، کاهش هزینه‌های غیرضروری و بهبود انضباط مالی دولت شرط لازم برای تحقق ثبات هست.
امید؛ تعادل در میدان ناپایدار
در مجموع، نیمه دوم سال به شرط ادامه وضعیت فعلی با ثباتی نسبی همراه هست. بانک مرکزی می‌کوشد با تداوم سیاست‌های محتاطانه و شفاف‌سازی بیشتر، از فروپاشی اعتبار سیاست پولی جلوگیری کند و زمینه اصلاحات بعدی را فراهم سازد.
اگر هماهنگی نهادی و استقلال بانک‌مرکزی در تصمیم‌گیری اجرا شود، نیمه دوم سال امکان داردد دوره‌ای از تثبیت تدریجی و بازسازی اعتماد عمومی باشد؛ مسیری آهسته، اما ضروری که شاید مهم‌ترین دستاورد بانک مرکزی در شرایط پرریسک اقتصادی امروز ایران به‌شمار آید.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها