پیشرفت 93 درصدی اجرای مقررات قانون تامین مالی تولید

اقتصادیبه گزارشخبرگزاری تسنیم، مجید کریمی‌ریزی رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیما با موضوع سرمایه‌گذاری در تولید با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با اشاره به تاریخچه قانون تامین مالی تولید اظهار دارای بود: این قانون در 22 مهر 1402 در مجلس تصویب گردید، در 11 اردیبهشت 1403 به دولت ابلاغ گردید و رئیس‌جمهور آن را در 17 اردیبهشت ابلاغ کرد. نخستین جلسه شورای ملی تامین مالی در 31 اردیبهشت 1403 تشکیل گردید و تاکنون 18 جلسه برگزار گردیده که هفته آینده نوزدهمین جلسه آن نیز برگزار خواهد گردید.اعمال تامین مالی فاکتورینگ در پروژه های اولویت دار/پرداخت به ذی نفع نهایی با سامانه محب کلید خوردوی ادامه داد: شورای ملی تامین مالی به ریهست وزیر اقتصاد و با عضویت رئیس سازمان برنامه و قرار دارای بودجه، وزیر صمت، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی و رئیس بانک مرکزی فعالیت انجام می‌دهد. در صورت نیاز، رئیس شورا امکان داردد وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور را به این شورا دعوت کند.کریمی‌ریزی با بیان اینکه 103 کمیته تخصصی تاکنون برگزار گردیده، تصریح کرد: از 41 مقرره پیش‌بینی‌گردیده در قانون، 38 مورد (93 درصد) اجرا گردیده هست. از این میان، 26 مورد نیاز به تصویب هیات وزیران دارای بود که 21 مورد مصوب گردیده و 5 مورد پیش‌نویس آماده دارد. نیز 15 مورد به عنوان دستورالعمل در شورا تصویب گردیده که 11 مورد ابلاغ گردیده و 3 مورد آماده بررسی هست. یک مورد نیز مربوط به قوه قضائیه هست که منتظر پیش‌نویس آن هستیم.وی یکی از دستاوردها را تقویت صنعت اعتبارسنجی دانست و بیان کرد: اکوسیستمی برای اعتبارسنجی ایجاد گردیده که شامل مجوز شرکت‌های اعتبارسنجی و تقویت داده‌های بانک مرکزی هست. این سیستم رتبه اعتباری افراد را براساس پرداخت به‌موقع عوارض، مالیات، بیمه و تسهیلات تعیین انجام می‌دهد و رفتار اقتصادی را اصلاح انجام می‌دهد. اکنون 100 درصد اشخاص حقیقی و 23 درصد اشخاص حقوقی پوشش داده گردیده‌اند و هر فرد با کد ملی امکان داردد رتبه خود را هستعلام کند.در بخش دیگری از برنامه، به صندوق‌های تضمین اشاره گردید که قانون اجازه تاسیس چهار نوع صندوق (غیردولتی، تخصصی، منطقه‌ای و ملی) را برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط داده هست.آیین‌نامه‌ها نوشته گردیده و پیشنهادات برای تاسیس صندوق‌ها در حال بررسی هست. این صندوق‌ها بار تضمین را از دوش بانک‌ها برمی‌دارند و نظارت سیستمی بر آن‌ها اعمال خواهد گردید.کریمی‌ریزی ابراز امیدواری کرد که زیرساخت فنی امسال آماده شود و موافقت اصولی برای چندین صندوق صادر شود.رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید، هدف کلی قانون را هدایت اعتبار به تولید از منابع غیرتورمی دانست و به تسهیلاتی مانند عرضه خصوصی اوراق، معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه و حذف مراحل زائد در بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: در 6 ماهه نخست سال 1404، افزایش سرمایه از این محل بیش از کل سال 1403 قرار دارای بوده هست.در خصوص انتشار اوراق ارزی، بانک مرکزی سقف 2 میلیارد دلار را اعلام کرده و شیوه‌نامه آن در وزارت اقتصاد آماده هست، اما ملاحظاتی از سوی بانک مرکزی وجود دارد که در شورای تامین مالی پیگیری خواهد گردید. نیز هستفاده از رمزارزها برای سرمایه‌گذاری خارجی حمایت خواهد گردید، هرچندین سیهست‌گذاری ارزی بر عهده بانک مرکزی هست.کریمی‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود به سامانه جامع وثایق اشاره کرد و بیان کرد: آیین‌نامه آن اجازه پذیرش دارایی‌های متنوع مانند سهام، گواهی سپرده کالایی، پروانه معادن و حتی دارایی‌های نامشهود را می‌دهد.این سامانه تا پایان سال پنج دارایی را پوشش خواهد داد و ریسک بانک‌ها را کاهش می‌دهد.وی تاکید کرد: شورای تامین مالی نقش هماهنگی بین بازارهای پول، سرمایه و بیمه را دارد و ظرفیت دعوت از مقامات دیگر برای حل مسائل را فراهم انجام می‌دهد.انتهای پیام/